من المفترض أن يحصل من يقوم بشراء عقار على صك ملكية رسمي وقانوني يثبت امتلاكه لهذا العقار لدى الجهات الرسمية. ويحدث في بعض الحالات أن يغفل المشتري عن هذا الأمر حيث يقوم بدفع ثمن العقار دون الحصول على صك الملكية لعقار غير مسجل.
وبناءً عليه تم إنشاء الأنظمة والقوانين التي تحدد كيفية إثبات الملكية وكيفية المطالبة بها من خلال تقديم صحيفة دعوى تثبيت الملكية لدى الجهات المعنية.
حيث أن تجاهل تسجيل العقار وحالة البيع والشراء عند كاتب العدل يفضي إلى عدم حصول المشتري على مستند رسمي يؤكد امتلاكه للعقار. ولا بد في هذه الحالة رفع دعوى تثبيت ملكية في المحكمة المختصة.
والتي قد تحتاج لإتمامها إلى محامي متخصص لإتمام الإجراءات بالشكل القانوني، والذي باستطاعتك الحصول على خدماته من خلال تواصلك مع مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.
ولطلب الدعم القانوني من محامي مكتب الصفوة اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
دعوى تثبيت الملكية في السعودية.
عند شراء عقار بغض النظر عن نوعه أو حالته لا بد من إثبات ملكية هذا العقار وأخذ كافة التدابير لإثبات انتقال حيازته من البائع الى الشاري. وذلك بهدف ضمان الحق القانوني والسليم للطرف الذي قام بشراء العقار.
وحتى في حال تمت عملية البيع بدون الحصول على صك الملكية فإنه من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات الملكية. ومن الجدير بالذكر أن توكيل محامي عقاري مختص وذو خبرة بقوانين دعوى الإثبات مهم جداً لتقديم صحيفة دعوى تثبيت ملكية والقدرة على إثباتها.
وتقام دعوى تثبيت الملكية من قبل مدعي ملكية العقار وهو مشتري العقار ضد المدعى عليه وهو البائع للعقار غير المسجل. وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة المقدمة من قبل المدعي وسماع أقوال ودفاع المدعى عليه تقوم المحكمة بإصدار الحكم.
فإن تبين للقاضي صدق المدعي وأحقيته فإنه يقوم بإصدار حكم لإثبات ملكيته للعقار، وحينها يعتبر الحكم بعد أن يصبح نهائياً بمثابة صك يثبت حيازة صاحبه للعقار بشكل قانوني ويحق له التصرف به كما يشاء بموصفه مالكاً له.
إلا أن هناك العديد من النقاط الهامة التي ينبغي الإشارة إليها عند تقديم صحيفة دعوى تثبيت الملكية. وهي أن:
- تقديم الدعوى يتم في حال كان العقار غير مسجل ويحتاج المالك إلى إثبات ملكيته لهذا العقار للاستفادة من ميزات الملكية.
- وعليه فإن المحكمة لا تنظر في صحيفة دعوى تثبيت ملكية لعقار مسجل أساساً. حيث أن تقديم دعوى إثبات ملكية بشأن عقار ما صدر فيه مستند رسمي يعد أحد الإجراءات المخالفة لنظام حجج الاستحكام في المملكة العربية السعودية.
- كما يجوز للمدعي في دعوى تثبيت الملكية القيام برفع الدعوى ونزعها في ذات الوقت، ويتم ذلك في الحالات التي تكون فيها الممتلكات غير مسجلة قانونياً في اسم شخص آخر فهي ليست بحوزة أي شخص آخر.
- ومن الجدير بالذكر أن تقديم صحيفة دعوى تثبيت ملكية لا تشترط إرفاقها بوجود صك أو عقد بديل. وذلك لأن حيازة الممتلكات ولا سيما العقارات لا تتم بالضرورة بحالات البيع والشراء، وإنما يمكن على سبيل المثال الحصول على ملكية عقار بالحصول عليه من خلال الميراث.
- وتندرج كافة الإجراءات الخاصة بإثبات الملكية تحت قوانين الملكية العقارية التي أقرتها السعودية بهدف حماية الحقوق العقارية لكافة الأطراف. حيث يتضمن قانون الملكية العقارية على العديد من المواد القانونية ولوائحها التنفيذية التي تتحكم، وتحدد العمليات والممارسات العقارية، ومختلفة الإجراءات العقارية المرتبطة بها على أراضي المملكة.
أركان دعوى تثبيت الملكية.
يرتبط إثبات ملكية العقار في المملكة العربية السعودية لا يتم إلا بالتقيد بالشروط والإجراءات التي حددها النظام. فإن احتج شخص على آخر ورفع ضده دعوى لإثبات ملكية عقار. ومن ثم قدم المدعى عليه دفوعه المتعلقة بعدم إتمام عملية البيع لسبب متعلق بالسعر.
فإن القاضي يعمد إلى رد الدعوى، والسبب في ذلك أن القوانين حددت العديد من الأركان التي تقوم عليها عمليات بيع وشراء العقارات وإثبات ملكيتها. وتتمثل تلك الأركان فيما يلي:
- الصيغة: وهي أي لفظ أو فعل يؤكد القبول بعملية البيع والشراء.
- شخص البائع: ينبغي أن يتضمن العقد وجود بائع.
- شخص المشتري: ينبغي أن يتضمن العقد وجود مشتري.
- المعقود عليه: وهو تحديد ماهية الشيء المراد بيعه وتحديد مكانه ومعرفة موقعه وصفاته وحالته.
- الثمن: وهو الاتفاق على قيمة المبلغ التي سيقوم المشتري بدفعها للبائع مقابل امتلاك المعقود عليه.
ومن المهم للغاية توافر جميع الأركان السابقة الذكر لإثبات الملكية وذلك تجنباً لضياع الحقوق، كما لا يكفي الاتفاق ودفع الثمن لإثبات الملكية، حيث ينبغي تثبيت عملية البيع لحفظ الحق من الضياع.
ولذلك فإن أهم الإجراءات لإثبات الملكية والحيازة الفعلية للعقار هو حيازة الأدلة والمستندات التي تثبت الحق فيه. وهنا تبرز أهمية الضمانة القانونية، ومن الجدير بالذكر أن القيام بهذه الإجراءات يعد شائكاً بالنسبة للأشخاص قليلي الخبرة بالقوانين.
ولذلك فإن توكيل محامي عقارات مهم جدا حيث أنه على معرفة عميقة بالحالات القانونية لإتمام هذه القضايا. وقدرته على تقييم مدى حجية الأدلة التي بحوزتك أمام القاضي في المحكمة، ومدى تماهيها مع القوانين والأنظمة التي تحدد قواعد إثبات ملكية العقارات.
عند وقوعك في مأزق يهدد أحقيتك في ملكية عقار وتحتاج لإقامة دعوى تثبيت ملكية. يمكنك الاستعانة بمحامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية المتخصص في القضايا العقارية للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بدعوى تثبيت الملكية في المملكة العربية السعودية.
صحيفة دعوى تثبيت الملكية.
نقدم إليكم في هذه الفقرة صحيفة دعوى تثبيت ملكية بالسعودية على الشكل التالي:
نوع الدعوى:
تثبيت ملكية عقار
التصنيف: …….
الدعوى:
إنه من الجاري في ملكي العقار الذي يقع في ……….. والمملوك وذلك بموجب وثيقة رقم …… تاريخ / / حده من الشمال ….. ومن الجنوب ……… ومن الشرق…… وحده من الغرب ………. والمساحة الإجمالية ….. حيث وضع المدعى عليه يده عليها ……
الطلبات:
إثبات ملكيتي لعقار ورفع يد المدعى عليه عنه.
أسانيد الدعوى:
(يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تدعم موقف)
الوثيقة / الصك رقم ……
ولكي تتجنب حدوث أي مشاكل مستقبلية عند إثبات ملكيتك، توخى الحذر فيما يلي:
- لابد من أن تكون فكرة شاملة عن العقار وظروفه قبل أن تتم عملية الشراء.
- عليك معاينة العقار قبل عملية كتابة العقد.
- التأكد من كافة مستندات ووثائق ملكية العقار والتأكد أنها للبائع وليس هناك أي طرف أخر.
- الاطلاع على فواتير الكهرباء والمياه للتأكد من الملكية الشرعية والقانونية للعقار.
شاهد أيضا.
الأسئلة شائعة.
وفي ختام مقالنا الذي كان بعنوان صحيفة دعوى تثبيت الملكية.
نبين إن الحاجة لتثبيت ملكية عقار يعتبر أمر في غاية الأهمية، كما أنه أمر يمس كل شخص يقوم بشراء عقار للسكن به أو الاستثمار من خلاله أو اتخاذه مكان للعمل.
ولذلك فإن الخوف من خسارة هذه الملكية غير المثبتة قانونياً في الدوائر الحكومية يحتم على الأشخاص السعي لرفع دعاوى تثبيت ملكية واثبات حيازة العقارات الخاصة بهم. والاستعانة بمحامين مكتب الصفوة المختصين.
احصل على معلومات عن: لائحة دعوى تعويض عن ضرر، و مذكرة في دعوى كيدية. أيضا عقوبة عدم نقل الملكية بالسعودية. كذلك مفهوم السمسرة بالنظام السعودي.
