نظام الحضور والانصراف في السعودية ينظم التزام العامل بمواعيد العمل وطريقة تسجيل الحضور والانصراف وما يرتبط بذلك من التأخير والخصم والعمل الإضافي والجزاءات التأديبية. ولا يفرض نظام العمل وسيلة تقنية واحدة لتسجيل الحضور، لكن يجب أن تكون مواعيد العمل وسياسة المنشأة متوافقة مع عقد العمل ولائحة تنظيم العمل والحدود النظامية لساعات العمل والراحة.
وفي هذا الدليل نوضح ساعات الدوام، ونظام البصمة في القطاع الخاص، ومتى يعتبر العامل متأخرًا، وهل توجد مدة سماح للتأخير، ومتى يجوز تطبيق الخصم أو الجزاء، وكيف يعترض العامل على الجزاء.
جدول المحتويات
ملخص نظام الحضور والانصراف في السعودية
| المسألة | القاعدة العامة |
|---|---|
| ساعات العمل اليومية | بحد أقصى 8 ساعات عند اعتماد المعيار اليومي. |
| ساعات العمل الأسبوعية | بحد أقصى 48 ساعة عند اعتماد المعيار الأسبوعي. |
| العمل في رمضان للمسلمين | بحد أقصى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا. |
| العمل المتواصل | لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون فترة راحة. |
| فترة الراحة | لا تقل عن 30 دقيقة في المرة الواحدة، ولا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية. |
| الراحة الأسبوعية | لا تقل عن 24 ساعة متصلة بأجر كامل. |
| العمل الإضافي | أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، أو إجازة تعويضية مدفوعة بموافقة العامل. |
| مدة السماح بالتأخير | لا يحدد نظام العمل فترة سماح عامة مقدارها 5 أو 10 أو 15 دقيقة. |
تمثل هذه القواعد الأصل العام، مع وجود استثناءات لبعض الأعمال والفئات وطبيعة التشغيل وفق نظام العمل ولائحته التنفيذية.
هل تعرضت لخصم أو جزاء بسبب التأخير أو ساعات الحضور وتريد معرفة مدى توافقه مع نظام العمل؟ يمكن لفريق الصفوة مراجعة لائحة المنشأة والجزاء وسجلات الدوام لتوضيح موقفك النظامي والخطوة المناسبة.
راجع جزاء الحضور والانصراف عبر واتساب
ما هو نظام الحضور والانصراف في السعودية؟
نظام حضور وانصراف الموظفين هو الإطار الذي تعتمد عليه المنشأة لتحديد مواعيد بدء العمل وانتهائه، وفترات الراحة، والاستئذان، وطريقة إثبات حضور العامل وانصرافه.
ويلتزم صاحب العمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق النموذج المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجوز تضمينها أحكامًا إضافية بشرط ألا تتعارض مع نظام العمل أو لائحته التنفيذية.
كما يجب إعلان لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها بطريقة تكفل علم العاملين بها.
وقد تعتمد المنشأة في تسجيل الحضور والانصراف على:
- السجلات الورقية.
- البطاقات الإلكترونية.
- نظام الحضور والانصراف بالبصمة.
- الأنظمة والتطبيقات الرقمية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.
كم عدد ساعات العمل في نظام الحضور والانصراف؟
القاعدة العامة وفق المادة 98 من نظام العمل هي عدم تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة أسبوعيًا إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
ولا يوجد في نظام العمل حد أدنى عام يلزم بأن يكون الدوام اليومي ست ساعات.
أما خلال شهر رمضان، فتخفض ساعات العمل الفعلية للمسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا.
وتوجد حالات وأعمال محددة يمكن أن تختلف فيها هذه الحدود وفق أحكام النظام والقرارات المنظمة لها.
ما مدة الراحة أثناء الدوام؟
يجب تنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة.
ولا تدخل فترة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل أثناءها وفق القاعدة العامة.
كما يجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم، مع مراعاة الحالات المستثناة نظامًا.
ما مدة الراحة الأسبوعية؟
تكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة.
ويقرر نظام العمل يوم الجمعة يومًا للراحة الأسبوعية كأصل عام، مع إمكانية استبداله لبعض العمال وفق الضوابط النظامية.
متى تعتبر ساعات الحضور عملاً إضافيًا؟
إذا كان العمل قائمًا على المعيار الأسبوعي، فتعد الساعات التي تزيد على الساعات المعتمدة لذلك المعيار ساعات عمل إضافية.
كما تعد ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
ويستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
ويجوز لصاحب العمل، بموافقة العامل، احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدل المقابل المستحق عن ساعات العمل الإضافية وفق الأحكام النظامية.
هل نظام البصمة إلزامي في القطاع الخاص؟
لا يفرض نظام العمل استخدام البصمة تحديدًا على جميع منشآت القطاع الخاص، وإنما تنظم المنشأة وسيلة إثبات الحضور والانصراف ضمن نظامها الإداري ولائحة تنظيم العمل والسياسات المعلنة للعاملين.
لذلك يمكن أن تعتمد المنشأة البصمة أو وسيلة إلكترونية أخرى لتسجيل وقت الحضور والانصراف، لكن العبرة ليست بنوع الجهاز نفسه، وإنما بصحة السجلات ووضوح السياسة وعدم مخالفتها لنظام العمل أو حقوق العامل.
التأخير في نظام العمل السعودي
لا يحدد نظام العمل مدة سماح عامة يحق للعامل خلالها التأخر عن موعد العمل.
فالأصل أن يلتزم العامل بموعد بدء الدوام المحدد في عقد العمل ولائحة تنظيم العمل والسياسة المعتمدة لدى المنشأة.
وتتعامل لائحة تنظيم العمل وجداول المخالفات والجزاءات مع التأخير بحسب مدته وتكراره وما إذا كان قد ترتب عليه تعطيل عمال آخرين.
ومن الجزاءات التأديبية التي يجيزها نظام العمل وفق المادة 66:
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها عند توافر شروطها.
- تأجيل الترقية عند توافر شروطها.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- الفصل في الحالات التي يقررها النظام.
ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء غير وارد في نظام العمل أو لائحة تنظيم العمل.
هل يوجد تأخير مسموح 15 دقيقة؟
لا توجد قاعدة في نظام العمل تمنح العامل حق التأخر لمدة 15 دقيقة يوميًا.
كما لا توجد فترة سماح نظامية عامة مقدارها خمس أو عشر دقائق.
وتناول جدول المخالفات والجزاءات حالات التأخير بمدد مختلفة، ومنها التأخير الذي لا يتجاوز 15 دقيقة، لكن وجود هذه الفئة لا يعني أن أول 15 دقيقة من الدوام مدة سماح مجانية.
ويختلف الجزاء بحسب مدة التأخير، وتكرار المخالفة، وما إذا كان التأخير قد تسبب في تعطيل عمال آخرين، إضافة إلى لائحة تنظيم العمل المطبقة في المنشأة.
متى يحق لصاحب العمل خصم التأخير من الراتب؟
يجب التمييز بين أجر مدة لم يعمل فيها العامل وبين الغرامة أو الجزاء التأديبي.
فجداول المخالفات المتعلقة بالتأخير قد تنص على حسم أجر مدة التأخير، إلى جانب الجزاء التأديبي المحدد بحسب المخالفة وتكرارها.
لكن لا يجوز لصاحب العمل اختيار جزاء غير مقرر في النظام أو لائحة تنظيم العمل، كما توجد حدود نظامية للغرامات والجزاءات.
ولا يجوز توقيع الجزاء التأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه والتحقيق في دفاعه وفق الإجراءات التي يحددها نظام العمل، مع مراعاة الحالات البسيطة التي أجاز النظام فيها إجراءات أخف.
هل يجوز الخروج قبل نهاية الدوام بربع ساعة؟
لا توجد قاعدة عامة تمنح العامل حق الخروج قبل نهاية الدوام بربع ساعة.
فإذا غادر العامل قبل موعد انتهاء العمل دون إذن أو عذر مقبول، فقد يعد ذلك مخالفة لمواعيد العمل وفق لائحة تنظيم العمل المطبقة في المنشأة.
أما إذا حصل العامل على إذن أو كانت لدى المنشأة سياسة واضحة للاستئذان والخروج المبكر، فيطبق الإجراء وفق تلك السياسة ما دامت متوافقة مع النظام.
حقوق الموظف عند وجود خطأ في تسجيل الحضور أو البصمة
إذا كان الخصم أو الجزاء مبنيًا على خطأ في نظام البصمة أو سجل الحضور، يمكن للعامل الاعتراض وتقديم ما لديه من أدلة على وقت حضوره أو انصرافه أو الإذن الذي حصل عليه.
ومن المهم في هذه الحالات الاحتفاظ بما يمكن أن يثبت الواقعة، مثل:
- سجل الحضور الإلكتروني المتاح للعامل.
- طلبات الاستئذان أو الموافقات.
- المراسلات مع الإدارة أو الموارد البشرية.
- أي مستند يتعلق بعطل فني أو خطأ في تسجيل البصمة.
هل يستطيع الموظف الاعتراض على جزاء التأخير؟
نعم. إذا صدر بحق العامل جزاء تأديبي، فيجب إبلاغه بالقرار كتابة.
وله التظلم كتابة أمام الجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال 30 يومًا، عدا أيام العطل الرسمية، من تاريخ إبلاغه بالقرار.
فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه كتابة خلال 15 يومًا من تقديمه، يكون للعامل حق الاعتراض أمام المحكمة العمالية على قرار الجزاء خلال 30 يومًا، عدا أيام العطل الرسمية، وفق المادة 72 من نظام العمل.
هل يجوز لصاحب العمل تغيير وقت الدوام؟
يجوز تنظيم مواعيد العمل وفق احتياجات المنشأة، لكن يجب أن يظل ذلك متوافقًا مع عقد العمل ولائحة تنظيم العمل ونظام العمل.
كما يجب إعلان لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها بما يكفل علم العاملين به.
وإذا كان تغيير وقت الدوام يمس شرطًا متفقًا عليه في عقد العمل أو يترتب عليه تغيير جوهري في حقوق العامل أو التزاماته، فيجب تقييم الحالة وفق العقد وطبيعة التغيير، ولا يكفي افتراض أن لصاحب العمل حرية مطلقة في إجراء أي تعديل.
الأسئلة الشائعة عن نظام الحضور والانصراف
ما هو نظام حضور وانصراف الموظفين؟
هو النظام الإداري الذي تستخدمه المنشأة لتحديد مواعيد العمل وتسجيل حضور العامل وانصرافه وفترات الراحة والاستئذان، وفق عقد العمل ولائحة تنظيم العمل وأحكام نظام العمل السعودي.
متى يعتبر الموظف متأخرًا؟
يعتبر العامل متأخرًا إذا لم يحضر في الموعد المحدد للعمل دون إذن أو عذر مقبول. ولا توجد فترة سماح عامة مقدارها 5 أو 10 دقائق مقررة لجميع منشآت القطاع الخاص.
هل يحق للموظف التأخر 15 دقيقة؟
لا. لا يمنح نظام العمل العامل حقًا عامًا في التأخر 15 دقيقة. وقد تصنف لائحة المخالفات التأخير حتى 15 دقيقة ضمن إحدى حالات المخالفة، لكن ذلك لا يجعله مدة سماح.
ما عدد ساعات التأخير المسموح بها؟
لا يحدد نظام العمل عدد ساعات تأخير مسموحًا بها للعامل. الأصل هو الالتزام بموعد العمل، بينما تحدد لائحة تنظيم العمل كيفية التعامل مع حالات التأخير والجزاءات المترتبة عليها.
هل نظام البصمة إلزامي في القطاع الخاص؟
لا يوجب نظام العمل استخدام البصمة بذاتها لجميع منشآت القطاع الخاص، ويمكن للمنشأة اعتماد وسيلة مناسبة لإثبات الحضور والانصراف ضمن سياستها ولائحة تنظيم العمل.
هل يحق لصاحب العمل خصم التأخير من الراتب؟
يمكن حسم أجر مدة التأخير وتطبيق الجزاء المقرر عند توافر شروطه وفق لائحة تنظيم العمل والضوابط النظامية، لكن لا يجوز فرض جزاء غير مقرر أو تجاوز إجراءات التأديب التي يحددها النظام.
هل الخروج قبل نهاية الدوام مخالفة؟
قد يعد الخروج المبكر مخالفة إذا تم دون إذن أو عذر مقبول وكان مخالفًا لمواعيد وسياسة العمل المعتمدة في المنشأة.
هل يستطيع الموظف الاعتراض على الخصم؟
نعم. يمكن للعامل الاعتراض على الجزاء، وتحدد المادة 72 مواعيد التظلم لدى صاحب العمل ثم الاعتراض أمام المحكمة العمالية عند رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المقررة.
الخلاصة
يعتمد نظام الحضور والانصراف في السعودية على مواعيد العمل ولائحة تنظيم العمل والوسيلة المعتمدة لتسجيل الحضور والانصراف، مع الالتزام بالحدود النظامية لساعات العمل والراحة والعمل الإضافي.
ولا توجد فترة سماح نظامية عامة للتأخير مقدارها 5 أو 10 أو 15 دقيقة، كما لا يجوز تطبيق الخصومات والجزاءات بطريقة عشوائية أو خارج لائحة تنظيم العمل وإجراءات التأديب المقررة.
وإذا تطور النزاع المتعلق بالحضور أو الجزاءات إلى إنهاء العلاقة العمالية، تختلف الحقوق بحسب سبب الانتهاء. يمكنك مراجعة الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي، وحقوق الموظف بعد الاستقالة، أو أحكام إنهاء عقد العمل بالتراضي بحسب الحالة.
المصادر الرسمية:
- نظام العمل السعودي، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- ساعات العمل وفترات الراحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قواعد التأديب وعلاقات العمل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
آخر تحديث: 18 أغسطس 2026.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
