قضايا بطاقات الائتمان في السعودية

7 دقائق للقراءة
5
(2)

نشرح في هذا المقال أهم النقاط القانونية حول قضايا بطاقات الائتمان في السعودية مثل: عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية و طريقة تقديم شكاوى البطاقات الائتمانية ولمن يتم تقديمها بالإضافة إلى الإجابة على سؤال: هل عدم سداد البطاقات الائتمانية يسبب إيقاف الخدمات كما سنشرح أيضاً كيف نشأت بطاقات الائتمان وما هو التطور التاريخي لهذه البطاقات وما هو أصلها. فتابع معنا هذا المقال.

في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية محامي قضايا بنوك متخصص؛ للتواصل معنا اضغط هنا.

إن بطاقات الائتمان هي شكل متطور لأشكال الأسناد التجارية أي الكمبيالة أو الشيك أو السند لأمر، وهي أقرب ما تكون للشيك المحرر بدون تحديد المبلغ المتوجب سحبه وتحديد تاريخ السحب، بحيث يقوم المستفيد بتدوين التاريخ المناسب ووضع المبلغ المناسب المراد سحبه.

بطاقة الائتمان بالانجليزية (Credit Card): هي بطاقة تستعمل في عمليات البيع والشراء، وفي سحب المبالغ وتحويلها، حيث تقوم المصارف المانحة لبطاقات الائتمان بوضع حد أعلى للسحب أو الشراء، كما يمكنها أن تمنح حداً أعلى من ذلك الحد ويكون هذا الحد للاستدانة أو الاقتراض، بحيث يمكن لحامل البطاقة شراء مواد وسلع ضمن سقف هذه البطاقة.

والمصرف حين يمنح بطاقة الائتمان للعميل يعتمد في ذلك على رصيد هذا العميل لديه، أو يعتمد على ما قد يحصل عليه في المستقبل من هذا العميل، وكل ذلك محسوب وفقاً لدخل العميل الوارد الى البنك بشكل شهري أو سنوي، كما لا يجوز لحامل البطاقة الائتمانية تجاوز الحد المسموح بسحبه فوق المبالغ المرصودة باسمه أو المسموح له بالاستدانة ضمن سقفها.

شرح قضايا بطاقات الائتمان في السعودية

إن التطور التقني الحديث حمل معه أدواته الجديدة، ومن تلك الأدوات بطاقات الائتمان أو البطاقات المصرفية، حيث اعتمدت المصارف الحديثة على تلك البطاقات بشكل كبير، كما أنها أصبحت وسيلة سهلة للدفع وعدم حمل النقود من مكان إلى آخر.

ولكن هذا الأمر ولد الكثير من المشاكل والقضايا بسبب سوء استعمال تلك البطاقات، ولأن الإنسان المحتال أو المجرم هو نفسه في كل العصور، فقد قام البعض بارتكاب الكثير من الجرائم عبر تلك البطاقات كجرائم التزوير أو جرائم سحب المبالغ بشكل ينم عن السرقة، أو بأي شكل من أشكال الجرائم الالكترونية، وهناك أفعال جرمتها القوانين الحديثة تتعلق ببطاقة الائتمان، وهي قيام حامل البطاقة باستعمال البطاقة دون أن يكون لديه رصيد يغطي ذلك، أو دون أن يكون المصرف قد منحه سقفاً للاستدانة، وهنا ترقى جريمة استعمال بطاقه الائتمان دون وجود رصيد ائتماني الى جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

وإذا ما أردنا أن نتعرف أكثر على قضايا البطاقات الائتمانية، فيجب علينا أولاً أن نحلل العلاقة بين أطراف تلك البطاقة، فبطاقة الائتمان لها ثلاثة أطراف رئيسية هم:

  • البنك: وهو مصدر بطاقة الائتمان.
  • العميل: وهو حامل بطاقه الائتمان.
  • التاجر: وهو الطرف الثالث الذي يتعامل معه حامل بطاقه الائتمان، كما قد يكون هناك طرفاً رابعاً حين يكون هناك وسيط بين المصرف وحامل البطاقة.

والواقع أن العلاقة بين أطراف بطاقه الائتمان هي علاقة تعاقدية، وبالتالي فالقضايا الناتجة عنها هي قضايا عقدية، فالعلاقة بين المصرف وحامل بطاقة الائتمان هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد مختلط يشمل عقد إيداع من قبل العميل لدى المصرف، وعقد كفالة من المصرف للعميل حين يشتري الأغراض حيث يمنحه المصرف سقفاً للاستدانة فوق رصيده.

أما العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر الذي يبيعه المواد والسلع، فإنها عقد بين الطرفين يلتزم فيه التاجر بتسليم البضاعة، ويلتزم فيه حامل البطاقة كمشتري بدفع الثمن، وهنا لا تقوم أي علاقة بين التاجر والمصرف طالما أن هناك رصيد كافٍ في بطاقه الائتمان، ولكن تنشأ العلاقة بين التاجر والمصرف حين لا يكون هناك ما يغطي ثمن تلك المواد، فعندها يعتبر المصرف كفيلاً وضامناً لحامل البطاقة في دفع ما يترتب عليه من ثمن تلك المواد، وهنا يرجع المصرف على حامل البطاقة في الزيادة المدفوعة.

وبالتالي فإن أهم قضايا بطاقات الائتمان في السعودية تتعلق بجرائم التزوير الالكتروني، أو جرائم قرصنة الحسابات، أو جرائم الاستيلاء على أرقام حسابات البطاقات الائتمانية، ولكن ما يهمنا في مقالتنا هذه، وهي المشكلة الأكثر شيوعاً على مستوى المملكة العربية السعودية، وهي حالة عدم سداد البطاقات الائتمانية، حيث أن هذه الحالة تعتبر عامة، إذ يقوم العميل بشراء الكثير من المواد دون الانتباه لسقف البطاقة الائتمانية التي يحملها، أو أن يستعملها بشكل مخالف لتعليمات المصرف الذي أصدرها، فإذا ما تجاوز العميل الحد الأعلى للائتمان، فإن الأمر يرجع للمصرف في قبول ذلك أو عدم قبوله، فإذا ما قبل المصرف ذلك، فيستوجب على العميل أن يقوم بدفع هذه الزيادة مع أصل المبلغ، وفي حال عدم دفعه لتلك الزيادة، فإنه يعرض نفسه للعقوبات اللازمة والتي سنشرحها في الفقرة التالية.

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

أصبحت بطاقة الائتمان من متطلبات الحياة العصرية، بل من أساسياتها، وأي شخص يحمل البطاقة الائتمانية ويقوم بالتعامل بها، سيجد نفسه في أحد الأيام مضطراً لدفع مبلغ يفوق المسموح به وفقاً للبطاقة.

والسؤال الذي يثار في هذه الحالة:

هل يمكنه السداد من حساب المصرف ثم يقوم برد المبلغ؟، أم أنه يتوجب عليه الدفع من مصدر آخر، وفي حالة موافقة المصرف بالدفع عنه، فإنه يتوجب عليه سداد المبلغ الزائد مع كافة مستحقات البنك عن تلك الزيادة.

ولكن ماذا لو لم يدفع العميل تلك المبالغ للبنك؟، وما هي العقوبات التي يمكن للبنك إيقاعها بالعميل الغير مسدد للمستحقات المتوجبة عليه؟.

في الواقع جميع المصارف حين تمنح بطاقة الائتمان لأحد العملاء توقع معه عقد أقرب ما يكون لعقود الإذعان، ويتضمن هذا العقد كافة الشروط والأحكام المتوجبة على استعمال البطاقة، وعلى رأسها العقوبات المفروضة في حالة عدم سداد البطاقات الائتمانية، وذلك على النحو التالي:

    1. يتم فرض غرامة مالية بحق العميل حامل البطاقة في حالة تأخره عن دفع المبالغ المستحقة بموجب البطاقة للبنك أو للجهة الوسيطة، حيث تضاف هذه الغرامة إلى المبلغ المتوجب دفعه.
    2. في حالة عدم قيام العميل حامل البطاقة بالدفع بالرغم من فرض غرامة مالية بحقه، فإنه يحق للمصرف تحديث سجل العميل الائتماني ووضعه على القائمة السوداء، وهي قائمة العاجزين عن الدفع وإبلاغ الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بذلك.
    3. يتم منح العميل مدة ثلاثين يوماً للدفع، فإذا انقضت تلك المدة ولم يقم بدفع المطلوب، فإن سجله الائتماني سيتم تعميمه على كافة المصارف في المملكة لتحذيرهم من التعامل معه، بل وعدم التعامل معه بشكل نهائي.
    4.  في حالة مضي ثلاثة أشهر على عدم السداد، فإن المصرف يقوم بإنذاره كتابياً إلى عنوان إقامته وضرورة دفع المستحقات، وفي حالة عدم الاستجابة يتم تجميد رصيده لدى المصرف بشكل نهائي.
    5. بعد أن يتم تنفيذ العقوبات المقررة بحق العميل وفقاً للأنظمة النافذة في المملكة، فإن أمر عدم سداد المستحقات من قبل العميل يبقى معلقاً حتى يتم السداد، وبعدها يقوم البنك بتحديث بيانات العميل وإعلام باقي المصارف بذلك، فتعود للعميل صلاحية استخدام البطاقة الائتمانية.

شكاوى البطاقات الائتمانية

إن المصارف في منحها للبطاقة الائتمانية تحقق ربحاً من خلال العمولات التي تحرزها على كافة العمليات التي يقوم بها العميل بواسطة تلك البطاقة، والمصرف في الغالب هو الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث حصّن نفسه بالكثير من الأمور لضمان حقه كما هو واضح في الفقرة السابقة.

ولكن أليس للعميل الحق في الشكوى أو التظلم من ممارسات المصرف مصدر البطاقة؟

في الواقع أن أغلب المصارف قد منحت العميل الحق في الشكوى من أي تصرف أو ممارسة تقع عليه من المصرف أو من أحد موظفيه، وذلك على النحو التالي:

  1. يتوجب على المصرف التقيد بتعليمات المؤسسة المختصة في معالجة الشكاوى، مع ضرورة تسجيل الشكوى بشكل نظامي وإعطاء العميل المشتكي رقماً بذلك يرسل إلى جواله لمتابعة الشكوى من خلال هذا الرقم.
  2. يتوجب على المصرف وضع تعليمات تقديم الشكوى بمكان ظاهر للعيان في مركزه الرئيسي وجميع فروعه، بحيث يستطيع العميل رؤيتها، كما يجب نشرها على الموقع الالكتروني للمصرف.
  3. يجب أن تتضمن تعليمات تقديم الشكوى ما يلي:
  •  كافة الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة.
  • الطرق الممكنة لرفع الشكوى بالهاتف أم بالبريد الالكتروني أم من أحد الفروع للفرع الرئيسي.
  • الجهة الواجب تقديم الشكوى لها في المصرف.
  • اسم ورقم هاتف المسؤول عن الشكوى ليتم الاتصال به من قبل العميل عند الحاجة.
  • المدة المتوقعة التي تستغرقها الشكوى على ألا تتعدى العشرة أيام من تاريخ تقديمها.
  1. وجوب اتصال المصرف بالشاكي ووضعه بصورة الشكوى، وأين أصبحت في المعالجة وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وفي حالة عدم الانتهاء من معالجتها فيتوجب عليه وضعه بآخر مستجداتها خلال عشرة أيام كحد أقصى.
  2. إذا لم يقبل العميل بطريقة أو نتيجة معالجة شكواه، فإن له الحق في رفعها لمستوى أعلى في المصرف، أو إلى جهة خارج المصرف، وهنا يتوجب على المصرف تزويده بالآلية اللازمة لذلك.

هل عدم سداد البطاقات الائتمانية يسبب إيقاف الخدمات

في الواقع إن عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على العميل وفقاً لشروط وأحكام البطاقة الائتمانية يمنح المصرف الحق في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في تلك الشروط والأحكام بدون استثناء.

والحقيقة أن أخطر أمر يواجهه صاحب البطاقة الائتمانية هو ما يتعلق بإيقاف الخدمات للبطاقة، حيث أن هذا الأمر يتركه في مهب الريح، خاصةً إذا كان مسافراً إلى دولة أخرى، أو إلى مدينة أخرى في المملكة.

لذلك نلاحظ أن بعض المصارف، ومن باب كسب ثقة المتعاملين معها لا تقوم بإيقاف الخدمات بل تمتنع عن دفع المبالغ الزائدة عن سقف الائتمان فقط. 

والغالب أن المصارف تقوم بالإجراءات التالية في حالة عدم الدفع، وهي:

  1. إلغاء أو إيقاف خدمات بطاقة الائتمان سواء أكان ذلك بإشعار للعميل، أو بدون إشعار من المصرف.
  2. تسجيل نقطة سلبية على العميل ستؤثر مستقبلاً على إمكانية استفادته من الخدمات الائتمانية لدى المصرف.
  3. يحق للمصرف استخدام كافة الطرق القانونية المشروعة والمكفولة له في اتخاذ ما يلزم من رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم السعودية لملاحقة العميل كمدين يمتنع عن الدفع.
  4. كما يحق للمصرف فرض الغرامات المالية وغرامات التأخير مما يجعل المبلغ في زيادة طردية.
  5. سيتحمل العميل أية خسارة ناجمة عن فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية.

5- أسئلة وأجوبة حول البطاقات الائتمانية

سؤال: ما المتوجب على العميل فعله في حالة وجود عمليات احتيال على البطاقة؟
الجواب: يتوجب عليه إعلام المصرف بذلك فوراً، إما بالاتصال المباشر، أو عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.

سؤال: ما مدى مسؤولية العميل عن العمليات الاحتيالية التي تقع على بطاقة الائتمان بعد إبلاغه المصرف بذلك؟
الجواب: تنتفي مسؤولية العميل عن أي عملية احتيال تجري على البطاقة بعد إبلاغ المصرف بذلك. ولمزيد من المعلومات اطلب مشورة: محامي قضايا الجرائم المعلوماتية.

سؤال: على من يقع عبْ إثبات وقوع الاحتيال على البطاقة؟
الجواب: يقع ذلك على العميل حامل البطاقة.

سؤال: ما هو السن المطلوب في الشخص طالب الحصول على بطاقة الائتمان؟
الجواب: هو ثمانية عشر عاماً مع بعض الاستثناءات.

سؤال: متى يحق للمصرف إيقاف البطاقة؟
الجواب: في حالة عدم السداد من قبل حامل البطاقة بالرغم من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في إبلاغه ومنحه المدد النظامية اللازمة.

سؤال: ما هي المدة اللازمة لإصدار خطاب خالي الطرف بعد طلب صاحب البطاقة إغلاقها؟
الجواب: المدة هي ثلاثون يوماً.

سؤال: ما المدة المسموح بحفظها في سجل مكالمات حامل البطاقة من قبل المصرف مصدر البطاقة؟
الجواب: يجب ألا تقل عن 180 يوماً من تاريخ تسجيل المكالمة.

سؤال: ما المتوجب على المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة فعله في حالة إبلاغها بسرقة أو فقدان البطاقة؟
الجواب: يتوجب على الجهة التي أصدرت البطاقة تزويد حامل البطاقة برقم مرجعي للمتابعة من خلاله.

سؤال: ما الحد الأعلى للسحب في بطاقة الائتمان؟
الجواب: الحد الأعلى هو ما نسبته 30% من إجمالي الحد الأقصى للبطاقة الائتمانية.

سؤال: ما هو الحد الأعلى للسحب النقدي من الصراف الآلي؟
الجواب: يعود هذا الأمر لنظام الصراف وسقف السحب المسموح به.

سؤال: ما هي المدة المقررة لتسوية النزاعات بين المصرف وحامل البطاقة المتقدم بطلب اعتراض على عمليات تم تنفيذها باستعمال بطاقته؟
الجواب: إن المدة المقررة لتسوية تلك النزاعات من قبل الجهة المختصة بذلك هي تسعون يوماً كحد أقصى من تاريخ تلقي الإشعار، كما أن هذه المدة تتضاعف لتصل إلى مائة وثمانين يوماً في حالة تسوية الأمر وفقاً لأنظمة شركات البطاقات الدولية.

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدماته القانونية بكافة المنازعات المصرفية وقضايا بطاقات الائتمان في كافة أرجاء السعودية، للتواصل معنا وطلب الاستشارة القانونية تواصل واتساب على الرقم: 0591813333.


المصادر والمراجع:


قد يهمك التواصل مع:

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

انقر على النجوم للتقييم (من اليمين إلى اليسار)

5 / 5. 2

لا يوجد تقييمات حتى الآن

Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

أضف تعليق

متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي