صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ وُنشر في الجريدة الرسمية 1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ وحدد النظام عقوبات لمن يخالف هذه النظام. وعلى الرغم من العقوبات المنصوصة في هذا النظام تحصل بعض الجرائم المعلوماتية. ولعلّ أشهر هذه الجرائم هي قضايا الابتزاز. توكيل محامي قضايا ابتزاز مهم ومطلوب لطرفي القضية سواء أكان الموكل متهم بقضية ابتزاز أو كان يتعرض للابتزاز.
إذا كنت تنوي توكيل محامي قضايا ابتزاز فهذا المقال يستعرض أهم النقاط التي تهم الموكل حول قضايا الابتزاز.
للاستفسار عن خدماتنا القانونية في قضايا الابتزاز تواصل معنا من هنا.
نقدم خدمات الاستشارة القانونية بقضايا الابتزاز بكافة مدن المملكة العربية السعودية؛ ونترافع في في قضايا الابتزاز في مدن: جدة – مكة المكرمة – الرياض – المدينة المنورة.
دور المحامي في قضايا الابتزاز
لكل شيء سلبيات وإيجابيات؛ ولعلّ أحد سلبيات التكنولوجيا هو أنها ساعدت في انتشار الابتزاز الالكتروني؛ والمتضررين من الابتزاز الالكتروني هم طرفي القضية «المدعي والمدعى عليه» على حد السواء وإن كان يتجل في الضحية بصورة أكبر، حيث أن قضية الابتزاز تخلف وراءها آثاراً نفسية سلبية لطرفي القضية. -انظر: محامي قضايا الجرائم المعوماتية / الالكترونية.–
وعلى اعتبار أن المهام الأساسية لكل محامي تتمثل الدفاع عن موكله وتقديم المساعدة القانونية اللازمة له فيمكن قسم دور المحامي في قضية الابتزاز إلى قسمين وهما:
دور المحامي في الترافع عن المدعى عليه «المتهم»
عندما يقوم الموكل بتوكيل محامي قضايا ابتزاز يكون للمحامي دوراً هاماً جداً في القضية؛ على اعتبار أن المحامي أحد أركان العدالة فيتمثل دوره في إكمال المنظومة القضائية من خلال الحفاظ على حقوق موكله المتهم.
محامي قضايا الابتزاز يكون دوره خلال كافة مراحل الدعوى الجزائية من استدلال وتحقيق ومحاكمة وحتى بعد المحاكمة يكون دوره هو الاعتراض على الحكم الصادر عن أصحاب الفضيلة في المحكمة الجزائية إذا كان الحكم الصادر جائراً بحق موكله.
وكل هذه الأنواع الثلاثة تمر بمراحل هي الاستدلال ثم التحقيق ثم المحاكمة ثم التنفيذ للحكم ، والمحامي له علاقة في موكله في جميع هذه المراحل الثلاث .
وفي الوقت الذي تكون فيه هيئة التحقيق والإدعاء العام أو محامي المدعي يبحثان عمّا يدين المتهم يقدّم المحامي ما يحمي موكله وفق الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية والتعاميم الصادرة في المملكة العربية السعودية.
فالمحامي ليس دوره أن يقوم بتزييف الحقائق أو تبرير تهمة موكله حينما يقوم بالدفاع عنه. ولكن مهمته هي التأكد بأن العدالة أخذت مجراها في قضية موكله ولم يأخذ عقوبة أكبر من التي يستحقها.
في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد محامون جزائيون خبراء في قضايا الابتزاز ونظام الاجراءات الجزائية.
دور المحامي في الترافع عن المدعي «الضحية»
الوقوع في فخ الابتزاز سهل ويُعد التواصل مع محامي قضايا ابتزاز نقطة هامة جداً ومفصلية في تغيير مجرى القضية بالكامل. فالمحامي الخبير والمؤهل قادر على حماية موكله من استمرار الجاني في ابتزاز الضحية. وفور توكيل المحامي سيقوم بكافة الاجراءات التي تحمي موكله وتصب في مصلحته. مثل تحديد هوية الجاني في حال كان مجهولاً. وتوقيفه في حال كان معروفاً على اعتبار أن الابتزاز من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وحتى إن كان المبتز خارج المملكة العربية السعودية؛ هناك بعض الطرق التي تمكن من التخاطب مع السلطات المسؤولة في موطن الجاني المبتز وتوقيفه وتقديمه للمحاكمة. وعند المحاكمة سيقوم المحامي بطلب تطبيق أشد العقوبات التي نصت عليها القوانين الجزائية في المملكة العربية السعودية أو في موطن المبتز بحق الجاني.
يرى محامي قضايا ابتزاز أن هذه القضايا وانتشار هذه الآفة في المجتمع من أخطر المشكلات التي أفرزتها التكنولوجيا، ويعتبر من الجرائم المؤلمة الأثر سواء للضحية أو للشخص المتهم بها من الناحية الاجتماعية.
حيث أنها تطيح في معظم الحالات بسمعة مرتكبيها ونحن نعطي اهتماماً عالي المستوى لقضايا الابتزاز لذلك نخصص لها محامي قضايا ابتزاز متخصص فيها؛ حيث أن هذه القضايا إحدى أبرز أسباب الانتحار بين المراهقين بشكل خاص، وذلك لما تسببه هذه المشكلات من مخاوف متعلقة بالفضائح الاجتماعية والعائلية وتشويه السمعة.
حيث أكدت إحدى الدراسات في الأمم المتحدة أن شخص من كل عشر أشخاص يُقدِمون على الانتحار بالفعل، في حين يقوم شخص من كل ثلاثة أشخاص من ضحايا الابتزاز بإيذاء أنفسهم بشكل خطير، ويعد ذلك دليلاً على مخاطر هذه القضايا من ناحية وعدم استعانتهم بالقانون وباستشارة محامي قضايا ابتزاز يساعدهم على حل المشكلة من ناحية أخرى.
أنواع الابتزاز الإلكتروني في السعودية
للابتزاز الإلكتروني سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى أنواع عدَّة، يوضحها محامي قضايا ابتزاز فيما يلي:
الابتزاز المادي
وهو أشهر أشكال الابتزاز، ويقوم على حيازة الجاني لمعلومات خاصة وسرية للضحية كالصور أو الفيديوهات أو المحادثات، ومن ثم تهديده بنشرها ما لم يحصل على المال، ويستغل خوف الضحية من إفشاء أسرارها للحصول على مساعيه وتنفيذ طلباته وفي بعض الحالات لا يكتفي الجاني باستغلال الضحية مادياً لمرة واحدة، بل يتعداها للعديد من المرات.
الابتزاز النفعي
ويقوم أيضاً كما في الابتزاز المادي على حيازة الجاني لمعلومات خاصة وسرية للضحية كالصور أو الفيديوهات أو المحادثات، ومن ثم تهديده بنشرها ما لم يحصل على خدمة معينة أو غاية محددة، ويحصل ذلك في حالات تجبر بها الضحية على القيام بأفعال مخالفة لقناعاتها أو أفكارها أو مغايرة لتصرفاتها الطبيعية.
الابتزاز الجنسي
تعتبر غالبية ضحايا هذه النوع من الابتزاز من النساء وخاصة الفتيات في الأعمار الصغيرة، حيث أنهن يقعن ضحية ابتزاز بصورة أسهل من النساء البالغات الراشدات، ويسعى المبتز في هذه الحالات إلى استغلال ضحيته بطريقة جنسية كإرسال الصور الفاضحة أو القيام بأفعال مشبوهة.
الإجراءات القضائية حول قضايا الابتزاز:
قامت الجهات المختصة بوضع القوانين وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بقضايا الابتزاز في المملكة العربية السعودية، بما تحتويه من إجراءات خاصة بالدعوى القضائية وكيفية إثبات محامي قضايا ابتزاز للواقعة، بالإضافة إلى المواد القانونية الخاصة بالقضايا وأركانها والعقوبات التي نصت عليها القوانين بشأن هذا النوع من الجرائم.
إثبات قضية الابتزاز
إثبات أي قضية يعني بشكل عام إيجاد البراهين والأدلة والحجج التي تؤكد قيام الجاني بالفعل الإجرامي، واثبات قضية الابتزاز يعني وضع محامي قضايا ابتزاز الموكل عن الضحية لما يثبت ادعاءه بوقوع الابتزاز من خلال الأدلة الرقمية كرسائل التهديد وغيرها من الوسائط الالكترونية الصادرة عن المتهم، أو دحض المحامي الموكل عن المدعى عليه لما وجه ضده من اتهامات باستخدام أدلة تثبت عكس ما تم اتهامه به.
وفي حال إيجاد الضحية للأدلة وإمكانية إثباتها وتوثيقها تقوم بمساعدة محامي قضايا ابتزاز بصياغة شكوى قضائية وتقديمها للجهات المختصة ليتم تحويلها إلى النيابة العامة، والتي تقوم بدورها في تجهيز ملف خاص بالقضية ومن ثم إحالتها للمحكمة المختصة.
أركان قضية الابتزاز
لكل جريمة في نظام الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية أركان خاصة بها، ولا يتم الحكم على المتهم وإدانته بالقضية ما لم تتحقق أركان الجريمة في الفعل الذي قام باقترافه، ومن ثم إصدار قرار بالعقوبة المقررة وفقاً للنظام، وفيما يتعلق بقضايا الابتزاز فإنها قائمة على ركنين أساسيين؛ هما:
- الركن المادي: وهو الفعل القائم الذي قام الجاني بفعله، أي الأفعال والأساليب التي قام الجاني باستخدامها مع الضحية في عملية الابتزاز.
- الركن المعنوي: وهو علم الجاني بالفعل الذي يقوم به وإدراكه الواضح لما ينطوي عليه فعله والقيام به على الرغم من ذلك.
عقوبة جريمة الابتزاز
نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بدفع غرامة لا تزيد قيمته عن 500 ألف ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين وفقاً لما يرى القاضي من حجم الضرر الواقع على الضحية، وذلك على كل من يقوم بالأفعال التالية:
- التجسس على ما يقوم شخص بإرساله لشخص آخر عبر الأجهزة الالكترونية أو الشبكة المعلوماتية أو اعتراضه دون وجود مسوغ قانوني.
- تهديد شخص أو ابتزازه بأي شكل كان لإجباره على القيام بفعل أو عدم القيام بفعل.
- الدخول غير المشروع إلى منصة إلكترونية والإفساد والتغيير بها من حيث التصاميم أو المحتوى.
- الاعتداء على الحريات والحياة الشخصية للآخرين عن طريق الأجهزة الالكترونية.
- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال للتشهير بالآخرين.
الإجراءات الحكومية لمكافحة قضايا الابتزاز
بالإضافة إلى ما أدته الجهات المختصة من إجراءات قانونية وقضائية بشأن قضايا الابتزاز في المملكة العربية السعودية، فإنها قامت أيضاً باتخاذ إجراءات أخرى بالنسبة للمواطنين، وهي:
تخصيص أرقام التبليغ عن الابتزاز
أتاحت المملكة العديد من الطرق للتبليغ عن الابتزاز بما فيها اللجوء إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من أبرز الهيئات التي تعمل في قطاع محاربة الجرائم الالكترونية، أو إلى الشرطة الالكترونية السعودية والمعنية أيضاً بمعالجة الشؤون الالكترونية.
كما يمكنك الإبلاغ عن الابتزاز الالكتروني في حال إقامتك على أراضي المملكة العربية السعودية من خلال الرقم الموحد 1909، أو بالاتصال على الرقم الموحد 0114908666، أما في حال كنت مقيماً خارج المملكة يمكنك استخدام الرقم 00966114908666، حيث سيقوم المختصين باتخاذ كافة الإجراءات لمساعدتك على إنهاء مشكلتك المتعلقة بالابتزاز.
إطلاق تطبيق كلنا آمن
وهو أحد التطبيقات التي أنشأتها وزارة الداخلية بهدف الإبلاغ عن العديد من الجرائم بطريقة سهلة وسريعة، ويتضمن التطبيق 15 نوع من البلاغات هي:
التهديد، انتحال الشخصيات، اختراق وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، يوتيوب، تويتر، واتساب، نستجرام، سناب شات)، العمل القسري، الإجبار على عمل فيه نصب والاحتيال، المتاجرة بالتسول، تهريب وافدين، المتاجرة بالأعضاء، الاستعباد والرق، التجارة الجنسية، التشهير، التحرش اللفظي، التحرش الجنسي، الدخول للسعودية دون تصريح.
ويعتبر هذا التطبيق من أهم البرامج الفعالة بالنسبة للمواطنين قي السعودية، والتي ينصح محامي قضايا ابتزاز باستخدامها للتبليغ عن الابتزاز الالكتروني.
أسئلة شائعة حول عمل محامي قضايا ابتزاز
عند الحاجة إلى وجود محامي قضايا ابتزاز يطرح الأشخاص العديد من الأسئلة حول ما يقدمه محامي قضايا ابتزاز من خدمات وكم يحتاج من وقت لإنهاء القضية وغيرها من الأسئلة الشائعة التي سنجيب عنها فيما يلي:
كم تستغرق القضية مع محامي قضايا ابتزاز
لا تحتاج قضية الابتزاز إلى الكثير من الوقت فهي تنتهي بمجرد إثبات القضية، حيث يتم القبض على المبتز في معظم الحالات في ذات اليوم لتلقي هيئة الأمر بالمعروف للبلاغ الخاص بالضحية، وتتم الإجراءات أولاً بجمع المعلومات ومن ثم بإحالتها إلى الجهة الضبطية، وبعد ذلك يتم توثيق الأدلة والإثباتات ومواجهة المبتز بها وضبطه، ومن ثم إحالته إلى القضاء الشرعي.
هل يسقط الحق العام لقضايا الابتزاز؟
للجرائم وفقاً للقانون السعودي حق خاص وحق عام، فالحق العام هو حق المجتمع والدولة بينما الحق الخاص هو حق الضحية، وفي بعض الحالات يتنازل الأشخاص عن حقوقهم الخاصة في القضايا الجزائية بهم ولكن الحق العام لا يمكن التنازل عنه إلا في بعض الحالات التي حددها القانون، وفيما يتعلق بقضايا الابتزاز في المملكة العربية السعودية فإن محامي قضايا ابتزاز يؤكد أن الحق العام لا يمكن سقوطه إذا ما تنازل المجني عليه عن حقه الخاص.
من يحتاج إلى محامي قضايا ابتزاز؟
- ضحايا الابتزاز.
- المتهمين بالابتزاز.