آخر تحديث: يوليو 2026
توضح سياسة الخصوصية هذه كيفية تعامل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية مع البيانات الشخصية التي قد يقدمها زوار الموقع أو العملاء عند استخدام موقعنا الإلكتروني أو طلب خدمة قانونية أو التواصل معنا عبر الهاتف أو الواتساب أو البريد الإلكتروني أو نماذج الموقع.
نحرص في مكتب الصفوة على احترام خصوصية العملاء والزوار، واستخدام البيانات بالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمة القانونية أو الرد على الاستفسارات أو تحسين تجربة استخدام الموقع، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
البيانات التي قد نجمعها
قد نجمع بعض البيانات التي يرسلها المستخدم طواعية، ومنها:
- الاسم وبيانات التواصل مثل رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
- المدينة أو الدولة عند الحاجة لتحديد نطاق الخدمة.
- نوع القضية أو الاستشارة المطلوبة.
- ملخص الحالة أو المعلومات التي يرسلها العميل.
- المستندات أو الملفات التي يختار العميل إرسالها للمراجعة.
- بيانات الفواتير أو الدفع عند طلب خدمة مدفوعة.
- بيانات تقنية عامة مثل نوع الجهاز، المتصفح، الصفحات التي تمت زيارتها، ووقت الزيارة.
لا نطلب من المستخدم إرسال بيانات غير ضرورية، وننصح بعدم إرسال مستندات حساسة إلا عند الحاجة الفعلية لمراجعة طلب قانوني.
كيف نستخدم البيانات؟
نستخدم البيانات الشخصية لأغراض مرتبطة بتقديم خدمات المكتب، ومن ذلك:
- الرد على الاستفسارات والطلبات.
- فهم طبيعة المسألة القانونية قبل توجيه العميل للمسار الأنسب.
- تقديم الاستشارات أو الخدمات القانونية المطلوبة.
- التواصل بشأن المواعيد أو المستندات أو الطلبات الناقصة.
- إصدار الفواتير أو متابعة المدفوعات عند وجود خدمة مدفوعة.
- تحسين محتوى الموقع وتجربة المستخدم وقياس أداء الصفحات.
- الامتثال لأي التزامات نظامية أو قضائية أو مهنية واجبة التطبيق.
بيانات القضايا والاستشارات القانونية
نتعامل مع البيانات المرتبطة بالقضايا والاستشارات القانونية بسرية ومهنية، ولا نستخدمها إلا بالقدر اللازم لمراجعة الطلب أو تقديم الاستشارة أو تنفيذ الخدمة المتفق عليها.
إرسال ملخص الحالة أو المستندات عبر الموقع أو الواتساب لا يعني قبول التوكيل أو بدء تمثيل قانوني كامل، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً بين العميل والمكتب.
مشاركة البيانات مع الغير
لا نقوم ببيع البيانات الشخصية أو مشاركتها لأغراض تجارية مستقلة. وقد نشارك بعض البيانات عند الحاجة فقط، وفي أضيق نطاق ممكن، مع:
- أعضاء فريق المكتب من محامين ومستشارين وباحثين قانونيين عند الحاجة لمراجعة الطلب.
- مزودي خدمات الاستضافة والدعم التقني وحماية الموقع.
- مزودي أدوات التحليل وقياس أداء الموقع، مثل أدوات Google عند تفعيلها.
- مزودي خدمات الدفع أو الفوترة عند طلب خدمة مدفوعة.
- الجهات الرسمية أو القضائية عند وجود التزام نظامي أو طلب واجب التنفيذ.
ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل
قد يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط أو أدوات تحليل تقنية لتحسين أداء الموقع وفهم طريقة تفاعل المستخدمين مع المحتوى. يمكن للمستخدم التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعضها قد يؤثر على بعض وظائف الموقع.
الروابط الخارجية
قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أو خدمات خارجية مثل منصات حكومية، خرائط، أدوات تواصل، أو بوابات دفع. لا يتحمل مكتب الصفوة مسؤولية سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع، وننصح بمراجعتها قبل استخدامها.
حماية البيانات
نتخذ تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو سوء الاستخدام، بحسب طبيعة البيانات والغرض من معالجتها.
ومع ذلك، فإن نقل البيانات عبر الإنترنت لا يمكن ضمان أمانه بشكل مطلق، لذلك ننصح بعدم إرسال بيانات أو مستندات شديدة الحساسية إلا عند الحاجة وعبر القنوات الرسمية للمكتب.
مدة الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، مثل الرد على الطلب أو تقديم الخدمة أو حفظ سجل التعامل، ثم يتم حذفها أو أرشفتها عند انتفاء الحاجة إليها، ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوبًا لأسباب نظامية أو مهنية أو لحماية الحقوق.
حقوق المستخدم
يحق للمستخدم، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، طلب الوصول إلى بياناته الشخصية أو تصحيحها أو تحديثها أو طلب حذفها متى كان ذلك ممكنًا نظامًا. وتتم دراسة كل طلب بحسب طبيعته والالتزامات النظامية أو المهنية المرتبطة به.
تحديث سياسة الخصوصية
قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية من وقت لآخر بما يتوافق مع تطور خدماتنا أو الأنظمة أو أدوات الموقع. ويتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة، ويعد استمرار استخدام الموقع بعد التحديث قبولًا بالسياسة المعدلة.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات والمحاكم السعودية المختصة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن استخدام الموقع أو تفسير هذه السياسة، بحسب طبيعة النزاع والاختصاص النظامي.
معلومات التواصل
للاستفسار عن سياسة الخصوصية أو طلب ممارسة أي حق متعلق بالبيانات الشخصية، يمكن التواصل معنا عبر:
- الاسم: مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
- البريد الإلكتروني: info@hd-lawfirm.com.sa
- رقم التواصل: 966595911136+
- الدولة: المملكة العربية السعودية
- المدينة: جدة