محامي خلع في مكه من مكتب الصفوة للمحاماة

قضايا الخلع أحد أهم القضايا التي يعتبر مكتب الصفوة مختص فيها؛ إذ يفتخر المكتب بوجود محامي خلع في مكه مختص وخبير بنظام الأحوال الشخصية السعودي؛ تعرف على كل ما يهمك عن قضايا الخلع بين الزوجين من خلال هذه الصفحة.

إن نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ قد نص في الباب الثالث منه على أحكام الفرقة بين الزوجين، كما أن المادة 76 من ذلك النظام نصت على أن الزوجين يفترقان في الحالات الأربعة التالية:

  1. الطلاق: وهو الذي يقع من الزوج بإرادته المنفردة كون العصمة بيده، أو يقع ممن يوكله الزوج بذلك.
  2. الخلع: وهو الاتفاق بين الزوجين على إنهاء عقد الزواج بطلب من الزوجة لقاء بدل مادي تدفعه للزوج.
  3. وفاة أحد الزوجين: فالموت يجعل عقد الزواج منقضياً.
  4. اللعان أو الملاعنة بين الزوجين: وهي حالة اتهام الزوج لزوجته بالزنا.

وبنفس الوقت ميَّز في الأحكام بين الطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج، حيث جعل الفصل الثاني من الباب الثالث خاصاً بالطلاق، وجعل الفصل الثالث من ذات الباب خاصاً بالخلع، وجعل الفصل الرابع خاصاً بفسخ عقد الزواج جاعلاً من كل تفريق قضائي فسخاً.

ترغب بتوكيل محامي الأحوال الشخصية لقضية خلع؟ تواصل معنا من هنا.

الفرق بين الخلع والطلاق العادي

يبين محامي خلع في مكه الفروق بين الخلع والطلاق العادي التي وضحها نظام الأحوال الشخصية السعودي من خلال المواد المتعلقة بكل منهما.

ويمكننا إجمال هذه الفروقات وفق النواحي التالية:

أولاً – الفرق من ناحية النشوء:

  1. الطلاق يقع من قبل الزوج بإرادته المنفردة، وهو ناتج عن العصمة التي بيد الزوج.
  2. بينما الخلع هو طلب الزوجة لإنهاء عقد الزواج، فهو إيجاب من الزوجة بإنهاء الحياة الزوجية، وقبول من الزوج في ذلك.

ثانياً – الفرق من ناحية زمن الوقوع:

  1. الطلاق لا يقع بتاتاً إذا كانت المرأة في حالة حيض، أو نفاس، أو في حالة طهر جامعها فيها زوجها.
  2. بينما الخلع يقع في أية حالة تكون عليها الزوجة من حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه زوجها.

ثالثاً – الفرق من ناحية العدد:

  1. الطلاق الواقع من الزوج يحتسب من عدد الطلقات الثلاث، أما إذا تكرر عدد مرات الطلاق في ذات المجلس وقبل مغادرة أحد الزوجين، فإن الطلاق يعتبر بمثابة طلقة واحدة.
  2. بينما الخلع لا يحتسب من عدد تلك الطلقات، فلو خالعت الزوجة زوجها بعد الطلاق الثاني، فإن ذلك لا يعتبر طلاقاً للمرة الثالثة، وهنا يحق للزوج أو يراجع زوجته بعقد جديد ومهر جديد، ولا يمكن أن تطبق أحكام الطلاق للمرة الثالثة من ضرورة زواجها وطلاقها من رجل آخر بشرط الدخول وعدم التواطؤ.

تصفح أيضاً: محامي طلاق في مكة.

رابعاً – الفرق من ناحية الرجوع:

  1. الطلاق يمكن أن يكون طلاقاً رجعياً، وذلك أثناء عدة الزوجة المطلقة للمرة الأولى أو الثانية، أو طلاقاً بائناً بينونة صغرى حين تنهي عدة الطلاق الرجعي دون مراجعة من الزوج لزوجته، أو طلاقاً بائناً بينونة كبرى حين يكون للمرة الثالثة.
  2. أما الخلع فلا يمكن أن يكون رجعياً بتاتاً، بل يعتبر بمثابة الطلاق البائن بينونة صغرى فقط، حيث لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الخلع إلا بعقد جديد ومهر جديد، والسبب في ذلك أن الخلع عقد بين الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية، وهذا العقد يستوجب عقداً آخر لقيام الحياة الزوجية، لذلك اعتبر المشرع الخلع بمجرد وقوعه كالطلاق البائن بينونة صغرى بدءاً من عدة الزوجة وليس بعد انتهائها.

خامساً – من ناحية العوض المادي:

  1. يقول محامي خلع في مكه أن الطلاق يكون من الزوج وهو بدون بدل تدفعه الزوجة، بل يتوجب عليه كافة حقوق الزوجة من مهر غير مقبوض ونفقة عدة ونفقة متعة وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
  2. بينما الخلع يكون ببدل مادي تدفعه الزوجة للزوج لقاء التفريق بينهما، والذي غالباً ما يكون غير المقبوض من مهرها، كما يمكن استثناءً على القاعدة العامة أن يكون الخلع بدون بدل مادي حين تكون هناك أسباب موجبة لذلك.

وبهذا يكون محامي خلع في مكه وضح الفرق بين الخلع والطلاق؛ لمزيد من التفاصيل اطلب استشارة محامي طلاق من مكتب الصفوة للمحاماة.

الفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج

بالعودة لأحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي يبين محامي خلع في مكه الفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج، حيث نص على أحكام الخلع في الفصل الثالث من الباب الثالث المتعلق بالفرقة بين الزوجين، بينما نص على أحكام فسخ عقد الزواج في الفصل الرابع من الباب ذاته.

ويمكننا إجمال الفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج بالنقاط التالية:

  1. من تعريف كل من المصطلحين نجد أن الخلع: هو إنهاء عقد الزواج بطلب من الزوجة لقاء بدل مادي تدفعه للزوج، بينما الفسخ: هو إنهاء لعقد الزواج بحكم قضائي، وذلك للأسباب الموجبة لفسخ عقد الزواج كالمرض المنفر، أو المانع للمعاشرة الزوجية، أو لعدم الإنفاق، أو أي تصرف من الزوج يقصد به الإضرار بزوجته.
  2. يتفق الخلع والفسخ في أن كلاهما لا يحتسب في تعداد الطلقات الثلاث.
  3. يختلف الخلع عن الفسخ، في أن الخلع يتم بتوافق إرادة الزوج والزوجة على إنهاء عقد الزواج فهو اتفاق بينهما، بينما الفسخ يتم جبراً عن الزوج بناءً على دعوى تفريق مرفوعة من الزوجة.
  4. إن أسباب الخلع محصورة في عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية، بينما أسباب فسخ عقد الزواج فتشمل أسباب كثيرة تتعلق بالكثير من الأمور كالغياب والفقد، فحين تطلب الزوجة الخلع لغياب زوجها، فإن القاضي سيفرق بينهما بالفسخ لا بالخلع، فحالات الخلع هي الحالات التي لم ينص عليها القانون في فسخ عقد الزواج.
  5. في الخلع يجب أن تفتدي المرأة نفسها؛ وغالباً يكون ذلك بالتنازل عن مهرها. أما في فسخ عقد الزواج لا تتنازل المرأة عن حقوقها.

انظر أيضاً:

كيف يتم الخلع في المحكمة

إن الخلع لا يقع إلا بألفاظ متبادلة بين الزوجين، حيث نصت المادة 97 من نظام الأحوال الشخصية على أن الخلع يقع بأي ألفاظ تدل على إنهاء الحياة الزوجية بين الزوجين ويأتي على رأسها النطق بكلمات التفريق أو من خلال الكتابة وعند العجز عن النطق والكتابة فمن خلال الإشارة المفهومة.

ويتم الخلع من خلال ما يلي:

حين تطلب الزوجة الخلع ويقبل الزوج بذلك فإن ذلك يستلزم ما يلي:

أن يقول الزوج لزوجته خالعتك على بدل مادي وقدره / ….. / ريال سعودي.

فترد زوجته: قبلت بالخلع على البدل المذكور.

أو أن يكون على النحو التالي:

يقرُّ الزوج أمام القاضي بأنه قبل خلع زوجته على أن ترد له المهر المقبوض فقط، وهنا تجيب الزوجة بالقبول، فيتم الخلع.

وبكافة الأحوال يقع باطلاً كل اتفاق بين الزوجين في الخلع على تنازل الزوجة عن الحقوق المقررة لها في القانون، كحق حضانة الأولاد – اقرأ المزيد من هنا: محامي حضانة– ونفقتهم، ونفقة الحمل إذا كانت حاملاً – انظر: محامي نفقة.

هل يعتبر الخلع طلاقاً رجعياً

أن أهم الفروق بين الطلاق والخلع هي مسألة إمكانية الرجوع بين كليهما، فالطلاق يعتبر طلاقاً رجعياً أثناء عدة المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فقط دون الثالثة.

حيث منحه المشرع حق مراجعة زوجته طالما لم تنتهي عدتها، والمراجعة قد تكون قولاً من خلال الألفاظ الصريحة أو ألفاظ الكناية الدالة على ذلك، أو فعلاً حين يقوم الزوج بمجامعة زوجته أثناء عدتها.

أما إذا انتهت عدتها دون مراجعة، فإن الطلاق ينقلب من طلاق رجعي إلى طلاق بائناً بينونة صغرى.

أما في الخلع فقد نصَّ نظام الأحوال الشخصية السعودي صراحةً على أن الخلع لا يعتبر طلاقاً رجعياً، بل يعتبر طلاقاً بائناً بينونةً صغرى، كما لا يمكن تصوره بائناً بينونةً كبرى، حيث أن البينونة الكبرى لا تكون إلا بعد الطلاق للمرة الثالثة.

وبالتالي فإن الزوجة المخالع لزوجته لا يمكنه إرجاعها خلال فترة العدة، فهي أصبحت بائنة بينونة صغرى بمجرد بدء تلك العدة، وإنما يحق له أن يرجعها بعقد مهر جديدين ولكن بعد انتهاء تلك العدة.

ووفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي فإن الخلع لا يحتسب من عدد الطلقات الثلاث، فإذا كان هناك طلاقين ثم وقع الخلع فإنه لا يحتسب طلقة ثالثة وبالتالي لا يكون هناك بينونة كبرى.

افضل محامي خلع في مكه

إذا ما تحدثنا عن قضايا الخلع، فإننا سنحتاج إلى محامي خلع في مكه خبير في نظام الأحوال الشخصية السعودي، حيث أن الخلع له خصوصية عن باقي أنواع الفرقة بين الزوجين، وهو أخطر أنواع الفرقة على الزوجة، حيث أنه يحرمها الكثير من حقوقها، كون الخلع يحتاج لدفع بدلٍ مادي من الزوجة للزوج.

ومكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – يضم محامين قضايا خلع خبراء جداً، وهم قادرون على مساعدة موكليهم في ذلك ، وبشكل خاص في الوصول لأفضل الشروط المتعلقة بالخلع بين الزوجين من خلال صياغة صحيفة دعوى الخلع وفقاً للنصوص القانونية المذكورة في نظام الأحوال الشخصية السعودي.

وخدمات مكتبنا قائمة في مدينة مكة المكرمة، ويمكن لأي زوجة أن تتصل بمكتبنا لمساعدتها في قضية الخلع من زوجها بأفضل الشروط.


المصادر والمراجع:


خدمات ذات صلة:

 

متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي