حسبما وضحت النيابة العامة على حسابها على تويتر فإن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم هي جريمة معلوماتية مما يعني بأنها قضية جزائية وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية. وعند التعرض للتشهير أو الإساءة أو إلحاق الضرر من الأفضل التواصل مع محامي قضايا تشهير في السعودية.
#النيابة_العامة
التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، بالإنتاج، أو الإعداد ، أو الإرسال، أو إعادة الإرسال أو التأييد عبر وسائل التواصل الأجتماعي جريمة معلوماتية . pic.twitter.com/pXDhJsnb9L— النيابة العامة (@bip_ksa) March 2, 2018
التشهير ظاهرة محدثة صبت كل التطورات والتكنولوجيا في صالح مفتعلين جرائمها، فأصبح بالإمكان التشهير في الخفاء وكذلك اختراق الحسابات ونشر ما هو غير لائق بما يشوه سمعة الأشخاص عبر الانترنت. ولكن بالمقابل فإن القوانين في المملكة سعت ليكون الكل آمن من خلال فرض العقوبات على كل شخص يقوم بالتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم.
اطلب الصياغة القانونية لشكوى تشهير من مكتب الصفوة للمحاماة من خلال الضغط هنا.
جدول المحتويات
نحن أفضل محامي قضايا تشهير في السعودية
في مكتبنا افضل محامي قضايا تشهير يقوم بصياغة شكوى التشهير وتقديمها في كل مدن المملكة العربية السعودية؛ جدة – الرياض – مكة المكرمة – الدمام – الخبر – ينبع الخ..
يتم الاعتداء على الأشخاص وإيذائهم من خلال قضايا التشهير وهي جريمة يعاقب عليها القانون كما وضحنا في الفقرة السابقة؛ مما يعني بأن طلب الخدمات القانونية من محامي قضايا تشهير سيساعدهم في رد اعتبارهم وحقوقهم من الشخص الذي قام بالاعتداء.
ويعتبر تشهيراً أي اتهام أو اعتداء يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يخدش سمعة شخص أو شرفه أو يسبب له الضرر، سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي وبغض النظر عن الطريقة التي استخدمها الجاني لذلك كأن يقوم الجاني بالتشكيك بصدق شخص أو الازدراء من خدمات تقدمها مؤسسة ما أو تأويل أقوال وأفعال شخص ما بما يسيء إليه أو نشر محادثات شخصية.
في وقتنا الحاضر تطورت التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل من خلال شبكة الانترنت وأصبح هناك عشرات وربما مئات المنصات والأساليب التي يمكن التشهير من خلالها، وأصبح التشهير أكثر شدة وأسرع انتشاراً، فقد تعددت التقنيات وزالت الحدود المكانية أمام الانترنت، ووجدت المنصات التي تتيح النشر دون وجود أي مصداقية أو ضوابط أخلاقية، وأصبح من الصعب جداً حصر الأفراد القادرين على التشهير.. فقد أصبح ذلك ممكناً لأي فرد يملك جهازاً إلكترونياً متصلاً بالانترنت ويملك القليل من الخبرة في كيفية التعامل معها.
وكما زادت نسب ضحايا التشهير وتشويه السمعة وزادت بالتالي الحاجة إلى محامي قضايا تشهير في السعودية شرط أن يكون ذو خبرة في شؤون هذه القضايا وإجراءاتها وقوانينها وعقوباتها بالإضافة إلى امتلاكه خبرة ومعرفة في تكنولوجيا المعلومات والانترنت بما يتيح له فهم أعمق وصورة أوضح لأساليب وعمليات التشهير على الانترنت لمساعدة موكليه على تحصيل حقوقهم.
لذلك في حال تم تعرضك للتشهير من قبل شخص ما سواء كنت تعرف هويته الحقيقة أو لا يمكنك التوجه لطلب مساعدة محامي قضايا تشهير على الفور وذلك لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع دعوى تشهير واستخدام الأساليب التي تساعدك على جمع الأدلة التي تدين المتهم وتحقق لك العدالة.
قد يهمك أيضاً: محامي قضايا سب وقذف في السعودية.
إجراءات رفع دعوى تشهير في السعودية
أدت الثقافة القانونية التي عملنا لتطويرها لدى أفراد المجتمع السعودي ومواكبة القوانين والإجراءات الحكومية لكل المتغيرات وبما يتناسب مع طبيعة الجرائم، إلى اعتياد الناس على الدفاع عن حقوقهم وانحسار حالات الخوف السابقة المتعلقة بالمطالبة بالحقوق، وأصبح الشاغل الأول لكل مظلوم أو معتدى عليه في أي مشكلة داخل المملكة هو التوجه للقضاء للحصول على حقوقه بمساعدة محامي قضايا تشهير جدة أو الرياض، ويشمل هذا قضايا التشهير وغيرها من القضايا ولذلك فإننا نطرح فيما يلي اجراءات رفع شكوى تشهير:
- من الأفضل بداية استشارة محامي قضايا جنائية أو توكيله ليقوم المحامي بصياغة شكوى التشهير وتقديمها -انظر: طريقة صياغة مذكرة قانونية-ومتابعتها سواء تم تقديمها للشرطة أو عن طريق كلنا أمن.
- جمع الصور أو لقطات الشاشة أو التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو التي تعد بمثابة أدلة واضحة للتشهير وذلك بمثابة توثيق للجريمة بهدف إثباتها بالطرق التي نص عليها القانون.
- تقديم الشكوى للشرطة مباشرة أو عن طريق كلنا أمن.
- بعد ذلك يتم استدعاء المدعى عليه وأخذ أقواله.
- إذا ما تحققت شكوى التشهير وتوفرت الأركان المادية والمعنوية للجريمة تُحول القضية للنيابة العامة لأخذ الاجراءات القانونية بحق المدعى عليه. وإذا تم الإخلال بالشروط أو الأركان يتم حفظ الدعوى. «معرفة المزيد عن أركان جريمة التشهير في النظام السعودي»
من خلال ما سبق نجد أن دور محامي قضايا الجرائم المعلوماتية هام جداً في قضية التشهير؛ إذ أن المحامي هو الممثل القانوني والشرعي للمدعي وهو طرف يحق له قانونياً وشرعياً أن يقدم للشرطة كافة الأدلة والبراهين التي تثبت اكتمال أركان جريمة التشهير.
إذاً بعد تحويل القضية للنيابة العامة؛ ما الذي يحصل مع المدعى عليه بعد ذلك؟ وما هي عقوبته نتيجة ارتكابه لجريمة تشهير؟
عقوبة التشهير في السعودية
مهما تنوعت الجرائم فإن القانون قائم وموجود، ومهما تطورت الأساليب فإن القانون مرن ومتطور ومواكب لكل التغيرات التي تفرزها الحياة الواقعية الاجتماعية منها والتقنية.
نصت القوانين سابقاً على معاقبة التشهير في الإعلام والصحف وسنت القوانين التي تحدد هذه العقوبات وكيفية تطبيقها، فقد تطورت اليوم لتنص على معاقبة التشهير في الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسنت القوانين التي تحدد هذه العقوبات وكيفية تطبيقها.
وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فإنه يعاقب بالسجن لمدة سنة على الأكثر بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بعقوبة واحدة منهما كل من يمس الحياة الخاصة للآخرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التقنيات الالكترونية كالكاميرات والهواتف النقالة، وكل من يستخدمها للتشهير بالآخرين ويلحق الأذى بهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقنيات المعلومات والاتصال المتنوعة.
كما يعاقب وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة 3 سنوات على الأكثر بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن 2 مليون ريال أو بعقوبة واحدة منهما كل من يقوم بانتحال شخصية للتشهير بالآخرين وكسب الأموال والفوائد من خلالها.
كما يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات على الأكثر بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن 3 مليون ريال أو بعقوبة واحدة منهم وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كل من يمس النظام العام أو يخل بالآداب العامة أو يشهر بالقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة.
كما لا تقل العقوبات المذكورة سابقاً عن نصف حدها الأعلى إذا ما قام الجاني بارتكاب الجريمة من خلال عصابة ذات تنظيم أو كان موظفاً عاماً واستخدم وظيفته أو استغلها لغرض الجريمة، أو قام بالتغرير بشخص قاصر أثناء القيام بجريمته وذلك وفقاً للمادة الثامنة من ذات النظام.
فيما نصت المادة التاسعة على معاقبة المحرض على الجريمة أو من قام بتقديم المساعدة بذات عقوبة الجاني إذا ما تمت الجريمة، ويعاقب بأقل من نصف الحد الأعلى للعقوبة إذا لم تحصل الجريمة.
الأسئلة الشائعة
يتلقى المحامي في مكتبنا أسئلة عن قضايا التشهير، وفيما يلي إجابة لأكثر الأسئلة شيوعاً:
كيف أقدم شكوى تشهير؟
يمكن رفع شكوى التشهير بطريقتين:
أولاً: من خلال تقديم شكوى للشرطة مباشرة.
ثانياً: من خلال تطبيق كلنا أمن.
ما أركان جريمة التشهير في السعودية؟
لا يمكن إثبات الجريمة وإطلاق الحكم ما لم تتحقق أركان الجريمة وهم في جريمة التشهير اثنان:
› الركن المادي: وهو قيام المتهم بفعل التشهير عبر إحدى الوسائل.
› الركن المعنوي: وهو قيام المتهم بفعل التشهير بإرادته الخالصة وعلمه بأنه فعل مخالف للقانون.
من الجهة المسؤولة عن التحقيق في قضايا التشهير؟
وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فإن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة الحكومية التي تتولى التحقيق وكذلك الادعاء في قضايا التشهير وغيرها من قضايا الجرائم المعلوماتية.
وبالإضافة إلى ذلك تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم الدعم والمساعدة الفنية لهيئة التحقيق والادعاء العام والجهات الأمنية المختصة الأخرى وفقاً لخبراتها واختصاصها في ضبط جرائم التشهير والتحقيق بها بالإضافة إلى ما يشابهها من قضايا الجرائم المعلوماتية وذلك وفقاً للمادة الرابعة عشرة من ذات النظام.
هل هناك إجراءات خاصة بتقنيات جريمة التشهير؟
يمكن إصدار حكم بمصادرة الأجهزة أو الوسائل أو البرامج التي تم استخدامها للقيام بجريمة التشهير وغيرها من الأموال التي تم اكتسابها من خلالها، ويتم في حال التشهير من خلال موقع الكتروني الأمر بإغلاق الموقع أو المكان الذي حصل منها على الخدمة بشكل مؤقت أو نهائي إذا كان للمالك علم بذلك، وهذا وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
هل يمكن إعفاء الجاني من العقوبة في قضايا التشهير؟
يمكن أن تقوم المحكمة بالعفو عن الجاني في قضايا التشهير إذا بادر إلى الإبلاغ عن الجريمة قبل أن تعلم هيئة التحقيق والادعاء العام بها وبشرط عدم وقوع ضرر من الجريمة أو قبل وقوعه وذلك وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإذا ما بادر الجاني إلى الإبلاغ عن الجريمة بعد معرفة الجهة المختصة بها يتم إعفاءه من العقوبة من قبل المحكمة إذا ما أدى بلاغه إلى قبض الجهات المختصة عن باقي الجناة إذا ما كانوا جماعة أو تمت مصادرة الوسائل والأدوات التي تم استخدامها في الجريمة.
المصادر والمراجع
خدمات ذات صلة
- محامي القضايا الجزائية في مكتب الصفوة للمحاماة.
- محامي قضايا ابتزاز في السعودية.
