يقوم النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على أساس الشريعة الإسلامية.
صدر نظام القضاء في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 يُحدد النظام المذكور إستقلالية القضاء وضماناته، وهو المسؤول عن الضوابط التنظيمية لتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإجازاتهم بالإضافة إلى التفتيش على أعمال القضاة وتأديب القضاة وإنتهاء خدمتهم.
كثيرًا ما تقام دعاوى التعويض عن الضرر في محاكم المملكة العربية السعودية. والتي يطالب بها المتضرر بتعويض الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به جراء فعل شخص آخر سواء تم بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود. ويتم رفع هذه الدعوى من خلال صياغة لائحة دعوى تعويض عن الضرر في المحكمة المختصة بنوع الضرر. وللحصول على نماذج لائحة دعوى تعويض عن الضرر متنوعة ومعرفة الحالات التي يمكنك من خلالها المطالبة بالتعويض. وتلك التي لا تستدعي المطالبة بالتعويض، تابع هذا المقال. ويمكنك …
مقال حول أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي: نشرح فيها عن الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني للجريمة الجنائية.
السوابق القضائية في النظام السعودي أو كما تعرف أحياناً بـ «الأحكام القضائية السابقة» سنحاول في مقالتنا هذه أن نوضح لكم السوابق القضائية ومدى حجيتها وإلزامها في القضاء، كما سنبين لكم الأنظمة القانونية المختلفة في العالم، وسنوضح الفروقات بين ما يسمى بالسابقة القضائية وما يسمى بحجية الأمر المقضي أو المحكوم به. فأهلاً بكم. إن العدالة في المجتمعات تقوم على ثلاثة ركائز هي (المشرع والقاضي والمحامي)، فالمشرع هو من يضع القوانين ويصدرها وفقاً لمتطلبات حماية المجتمع واستقراره، بينما يقوم القاضي بتنفيذ تلك …