قد يكتشف صاحب منشأة أو أحد أطراف النشاط أنه شارك في علاقة يمكن أن تندرج ضمن التستر التجاري، فيتساءل: هل يؤدي الإبلاغ إلى الإعفاء من العقوبة؟ يتيح النظام إمكانية الإعفاء في حالات محددة إذا تمت المبادرة بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة واستوفيت الشروط النظامية، إلا أن ذلك يختلف عن الفترة التصحيحية السابقة التي انتهت في فبراير 2022.
هل تخشى أن تكون علاقتك التجارية قد دخلت في نطاق التستر، وتفكر في الإبلاغ قبل أن تُكتشف الواقعة؟ يراجع فريق الصفوة طبيعة النشاط والمستندات وتوقيت الواقعة لتوضيح ما إذا كانت شروط الإعفاء أو خيارات الدفاع النظامية قد تنطبق على حالتك.
اطلب مراجعة وضع التستر التجاري
جدول المحتويات
شروط الإعفاء من التستر التجاري في السعودية
يتيح نظام مكافحة التستر إمكانية إعفاء أحد مرتكبي الجريمة من العقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة إذا بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة واستوفى المتطلبات النظامية. ولا يقع الإعفاء تلقائيًا بمجرد تقديم البلاغ؛ إذ تختص المحكمة الجزائية بتقدير الإعفاء وفق المادة 13 وقواعد الإعفاء الصادرة في هذا الشأن.
وحددت المادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر سبعة شروط للنظر في إعفاء المبلغ، مع مراعاة المادة 13 من النظام، وهي:
- أن يتوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقديم البلاغ.
- أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بالأطراف قيد التحقيق.
- أن يقدم دليلًا أو معلومة يمكن الاستناد إليها في إثبات الجريمة.
- ألا يتلف أو يزور أو يخفي أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
- أن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو منعهم من السيطرة عليها.
ولا يعني الإعفاء من العقوبة سقوط جميع الالتزامات المالية المرتبطة بالنشاط؛ إذ لا يشمل الإعفاء المنظم في المادة 13 الالتزامات الزكوية والضريبية.
ما الفرق بين الإعفاء من التستر والفترة التصحيحية السابقة؟
يجب عدم الخلط بين الإعفاء المرتبط بالإبلاغ عن جريمة التستر وبين الفترة التصحيحية التي سبق أن أتاحتها وزارة التجارة للمخالفين. فقد كانت الفترة التصحيحية مسارًا مؤقتًا لتعديل الأوضاع التجارية، وانتهت في 16 فبراير 2022.
أما الإعفاء الذي تنظمه المادة 13 من نظام مكافحة التستر وقواعد الإعفاء فهو مسار مختلف، ويرتبط بمبادرة أحد مرتكبي الجريمة بالإبلاغ قبل اكتشافها وتحقق الشروط المقررة.
لذلك لا يصح حاليًا تقديم «منصة تصحيح أوضاع التستر» باعتبارها طريقًا عامًا قائمًا لتصحيح المخالفة. وإذا كانت هناك واقعة حالية، فيجب تقييمها وفق نظام مكافحة التستر النافذ وتحديد ما إذا كانت شروط الإبلاغ والإعفاء أو أسباب تخفيف العقوبة يمكن أن تنطبق عليها.
ماذا يحدث إذا لم تتحقق جميع شروط الإعفاء؟
عدم استيفاء الشروط السبعة لا يعني بالضرورة أن تعاون المتهم يصبح بلا أثر. فقواعد الإعفاء تجيز للمحكمة الجزائية النظر في تخفيف العقوبة عند عدم استيفاء شروط الإعفاء في بعض الحالات.
ومن العوامل التي يمكن أن تدخل في هذا التقدير: سن المبلغ، وحالته الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية، وحجم المنشأة والأموال المتحصلة منها، ومدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
لذلك يجب التمييز بين الإعفاء الكامل من العقوبة وبين تخفيف العقوبة؛ فلكل منهما شروط وأثر مختلف، ويعود تقدير ذلك للمحكمة الجزائية وفق النظام والقواعد المنظمة.
كيف يساعدك المحامي في قضايا التستر التجاري؟
تحتاج قضايا التستر إلى مراجعة الوقائع والمستندات ومرحلة الإجراء قبل تحديد الخطوة التالية. ويمكن أن يساعدك محامي تستر تجاري في مراجعة الملف وتوضيح الخيارات النظامية المتاحة بحسب الحالة، ومن ذلك:
- تقييم ما إذا كانت الوقائع تدخل أصلًا ضمن جريمة أو مخالفة تستر تجاري.
- مراجعة توقيت البلاغ ومدى توافر شروط الإعفاء النظامية.
- ترتيب المستندات والمعلومات ذات الصلة قبل تقديمها للجهة المختصة.
- توضيح الفرق بين الإعفاء الكامل وإمكانية تخفيف العقوبة.
- متابعة الإجراءات عند وجود تحقيق أو دعوى أو قرار متعلق بالمخالفة.
وتساعد المراجعة القانونية المبكرة على فهم طبيعة الواقعة ومرحلة الإجراء وما إذا كان المسار الأنسب هو الإبلاغ، أو إعداد رد أو دفاع، أو التعامل مع إجراء قائم، دون افتراض نتيجة مسبقة للملف.
الأسئلة الشائعة
هل يعفى المبلغ عن التستر التجاري دائمًا؟
لا. تقديم البلاغ وحده لا يؤدي تلقائيًا إلى الإعفاء، بل يجب توافر شروط الإعفاء النظامية، ومنها المبادرة بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة والتعاون وتقديم دليل أو معلومة مؤثرة، ثم يعود تقدير الإعفاء للمحكمة الجزائية.
ما شروط الإعفاء من التستر التجاري؟
حددت قواعد الإعفاء سبعة شروط، من أبرزها التوقف عن الجريمة، والإبلاغ قبل اكتشافها وقبل أن يسبق المبلغ غيره من مرتكبي الجريمة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم دليل أو معلومة مؤثرة، وعدم إتلاف الأدلة، وأن يسهم البلاغ في الوصول إلى متحصلات الآخرين أو منع السيطرة عليها.
هل ما زالت الفترة التصحيحية للتستر التجاري متاحة؟
لا. انتهت الفترة التصحيحية السابقة لمخالفي نظام مكافحة التستر في 16 فبراير 2022، وهي تختلف عن مسار الإعفاء الحالي المرتبط بالإبلاغ واستيفاء شروطه.
ماذا لو لم أستوفِ جميع شروط الإعفاء؟
قد تنظر المحكمة الجزائية في تخفيف العقوبة بحسب الظروف التي تحددها قواعد الإعفاء، ومنها حسن النية وحجم المنشأة ومدى مساهمة المعلومات والأدلة في كشف الجريمة وإثباتها.
في ختام مقالنا عن الإعفاء من التستر التجاري في السعودية، فإن المبادرة بالإبلاغ قد تفتح مسارًا نظاميًا للنظر في الإعفاء عندما تتحقق الشروط المقررة، لكنها لا تعني الإعفاء التلقائي من العقوبة بمجرد تقديم البلاغ.
كما يجب التمييز بين هذا المسار وبين الفترة التصحيحية السابقة التي انتهت في فبراير 2022. وإذا كانت لديك واقعة قائمة أو بلاغ أو اشتباه يتعلق بالتستر، فيمكن لفريق الصفوة مراجعة الوقائع والمستندات وتوضيح الخيارات النظامية بحسب مرحلة الملف.
ولمراجعة ملف يرتبط تحديدًا بالتستر التجاري يمكنك الاطلاع على خدمة محامي قضايا تستر تجاري في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر – جريدة أم القرى.
- انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر – وزارة التجارة.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
