صحيفة دعوى صحة توقيع

لا شك أنك واجهت مواقف تستدعي التوقيع على بعض المستندات سواء في الدوائر الحكومية أو لإمضاء اتفاق أو عقد وغيرها الكثير من المواقف المشابهة. وعليه فإن التوقيع على ورقة أو مستند يعني حجية ما تم التوقيع عليه على صاحبه واعتماده كقيد يلزم به.

وكغيره من الأشياء التي يساء استخدامها لمخالفة القوانين وانتهاك الحقوق، ظهرت حالات تزوير التوقيع وحالات إنكارها وقد نشأت تباعاً الحاجة لتقديم صحيفة دعوى صحة توقيع في القانون السعودي. إلا أن دعوى صحة التوقيع لا يمكن التنبؤ بمقدمها.

فقد يكون البائع تارة والمشتري تارة أخرى، وغاية القول أن الشك بصحة التوقيع قد تصدر من أحد طرفي العقد وإن عدم إثبات الحقيقة قد يكبدك خسائر فادحة وفقاً لنص المستند الموقع عليه. ولذلك قد تحتاج عند انخراطك بدعوى صحة توقيع إلى محامي جنائي متخصص من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.

وللتواصل مع المحامي عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

دعوى صحة التوقيع.

تعتبر دعوى صحة التوقيع إحدى الدعاوى التحفظية، فيكون هدف المدعي مقدم صحيفة دعوى صحة التوقيع أن:

يثبت صحة التوقيع الموجود على الورقة أو المستند المعني. وتقتصر مهمة القاضي في هذه الحالة على النظر في دعوى صحة التوقيع فقط وذلك بالتحقق من صحة توقيع المدعى عليه أو نسبه إليه دون وجه حق. وذلك بغض النظر عن مضمون المستند حيث أن ذلك يقع خارج إطار الدعوى ولا يتم التطرق إليه وهي بذلك لا تعد دعوى موضوعية.

ومن الجدير بالذكر أن تناول المحاكم في السعودية لهذا النوع من القضايا الذي يجيز تقديم صحيفة دعوى صحة التوقيع. قد أتاح للكثير من التجار والمستثمرين والشركاء والورثة، وحتى أصحاب العقود والمستندات البسيطة الخاصة بالمستأجرين الدفاع عن حقوقهم المعتدى عليه. بفعل إنكار التوقيع أو تزويره وغيرها من الأساليب الملتوية للغش والاحتيال.

وقد شرعت المملكة هذه الدعوى في القضاء ليطمئن من يحوز سند عرفي غير موثق في الجهة الرسمية الخاصة به إلى صحة التوقيع الثابت فيه. ومن ثم لا يجوز لصاحبه أن ينكر ذلك بعد إصدار المحكمة للحكم الخاص بدعوى صحة التوقيع. حيث أن التوقيع وبصمة الأصبع والختم هو شكل قانوني معترف به لإضفاء الحجية على كافة المستندات.

إلا أن حجية الحكم الذي يتم إصداره بشأن دعوى صحة توقيع لا تتعدى صحة التوقيع. ولا تؤكد أو تنفي التزامات أي من الطرفين تجاه المستند الموجود. وإنما يتم تناول ذلك برفع دعوى أخرى في المحكمة المختصة بنوع القضية، كإثبات صحة عقد زواج عرفي في محكمة الأحوال الشخصية، أو صحة عقد تجاري في المحكمة التجارية.

ومنه نستنتج، أن دعوى صحة التوقيع التي يتم تناولها بموجب صحيفة دعوى صحة توقيع هي دعوى احترازية من قبل المدعي. وتتولاها المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية بحيث تنظر فيها المحكمة الجزائية الواقعة في محل إقامة المدعى عليه.

إجراءات تقديم صحيفة دعوى صحة توقيع.

تناول نظام الإثبات في السعودية عدة مواد قانونية تعنى بإثبات المحررات الممضي عليها، وتحدد كيفية تعامل المحاكم مع هذه الحالات. ومنها:

• • لا يمكن تقديم صحيفة دعوى صحة التوقيع لإثباته أو إنكار صحة توقيع أو بصمة أو خط إلا في المحررات العادية العرفية. ولا يجوز ذلك في المحررات الرسمية، وذلك وفقاً للمادة التاسعة والثلاثون من النظام، والتي تضمنت أيضاً وقوع عبء الإثبات على من يدعي صحة التوقيع.
  • وإذا قام المدعى عليه بإنكار صحة التوقيع أو الختم، وبقي المدعي متمسكاً بصحة المحرر. ولم تكف الوقائع لإقناع المحكمة بصحة التوقيع أو الختم، يجوز لها الأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود. إلا أن شهادة الشهود لا تتعلق إلا بإثبات حصول الكتابة أو التوقيع أو الختم أو البصمة على المستند، وذلك بالاستناد الى نص المادة الأربعون من نظام الإثبات.
  • فيما تناولت المادة الحادية والأربعون أحكاماً خاصة بقبول الإثبات أو رفضه. فإن تم الأمر بالتحقيق بالمضاهاة تحدد جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من محررات ومستندات للمضاهاة، للنظر فيما يصلح منها لذلك.

فإن تخلف الطرف المعني بالإثبات عن حضور الجلسة القضائية دون تقديمه لأي عذر يبرر تخلفه وتقبل به المحكمة، فإن لها إسقاط حقه في الإثبات. وإن تخلف الخصم عن الجلسة فإن للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة صالحة، كما أن تغيب الطرف الذي ينازع في صحة المستند عن حضور الاستكتاب يتيح للمحكمة الحكم بصحته.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتم الحكم بصحة المحرر من قبل المحكمة يتم الحكم على الطرف الذي أنكره بغرامة لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال سعودي. بينما لا يتم فرضها إن اقتصر الإنكار على عدم العلم بها فقط.

ولرفع الدعوى إلكترونياً شاهد هذا الفيديو.

الأسئلة شائعة.

تشكل صحيفة دعوى صحة توقيع أهمية بالغة بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يضطرون للقبول بمستندات ومحررات عرفية دون تثبيتها بشكل قانوني بسرعة، وذلك لضمان حقوقهم المرتبطة بهذه المحررات. ولأي استفسار قانوني ننصحك بالتواصل مباشرة مع محامين مكتب الصفوة المختصين والخبراء بكافة القضايا.

احصل على معلومات عن: مذكرة دفاع دعوى كيدية، وجريمة التزوير بالنظام السعودي، كذلك جريمة التشهير بالسعودية. بالإضافة إلى دعوى التعويض بالسعودية.