في مقالتنا هذه أن سنوضح ما هي السكين، وهل تعتبر من الأسلحة، وضمن أي نوع من السلاح تصنف، وهل هناك تجريم من قبل المشرع السعودي لحيازة تلك السكاكين، أو تجريم للطعن بها، والأهم هو ما هي عقوبة الطعن بالسكين في القانون السعودي وما هي العقوبة المقررة في حالة ارتكاب الجرمين الحيازة والطعن أو أحدهما.
لديك استشارة قانونية؟ تواصل مع محامي قضايا جزائية اليوم.
إن السلاح الأبيض وعلى رأسها السكاكين تعتبر من الأسلحة السهلة الحمل، كما أنها لا تثير حفيظة رجال الأمن والشرطة في المجتمع.
بالإضافة إلى أنها استعمالاتها في الحياة اليومية تفرض على كل أفراد المجتمع أن يتعامل بتلك السكاكين، فلا تخلو منها المطابخ في كل بيت، حيث نجد عدة أنواع من السكاكين، ما بين سكين تقطيع اللحوم وهي من السكاكين الحادة جداً والفتاكة، و سكين تقطيع الخضار والفواكه.
وبالتالي فإن وجود السكاكين شرٌّ لا بد منه في المجتمع، ولكن يجب استعمالها بحذر، مع أخذ العلم بأن الكثير من الجرائم قد وقعت بسكاكين المطبخ، وهذا الأمر وضع المشرع في حرج شديد، إذ أنه في حالة تجريمه حيازة تلك السكين تجريماً نهائياً فإن الناس ستصبح في حرج شديد أيضاً، إذ لم يعد بإمكانهم استعمال تلك السكاكين، وإن ترك الحبل على الغارب، أصبحت تلك السكين أداة لارتكاب الجرائم.
جدول المحتويات
ما هو السلاح الأبيض في القانون السعودي
إن السكاكين تعتبر قولاً واحداً من السلاح الأبيض، ولكن ما هو السلاح الأبيض، ولماذا سمي أبيضاً؟
في الواقع أن السلاح الأبيض هو مصطلح تم إطلاقه على كافة الأسلحة اليدوية التي لا تستخدم الطلقات النارية، ويعتبر أداة للقتل أو وسيلة للدفاع و/أو الهجوم، والمقصود بكلمة أبيض ليس بأن لونه يجب أن يكون أبيضاً، بل المقصود بذلك أنه لا يدخل في زمرة الأسلحة النارية.
ومن الأسلحة البيضاء السكاكين والخناجر والرماح والسيوف والمناجل والفؤوس.
أما المشرع السعودي فقد عرف السلاح الأبيض في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 لعام 1426هـ، وذلك في المادة الأولى منه، والمتضمنة التعريفات، على النحو التالي:
السلاح الأبيض: هو كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.
وبالتالي ووفقا لنظام الأسلحة والذخائر السعودي فإن السلاح الأبيض يجب أن يكون إما قاطعاً كالسكين أو السيف، أو أن يكون ثاقبا كالرماح والمزاريق والسهام، أو أن يكون مهشما كالفؤوس والمطارق، أو أن يكون راضاً كالقبضات والكرات الحديدية.
وإذا ما أردنا أن نحلل أنواع السلاح الأبيض محاولين بيان أنواع السكاكين كسلاح أبيض، فنجد أنها متعددة ما بين سكين المطبخ وسكين الجزار والسكين التي تسمى بالمطواة وهي أداة للقتل.
ولكن هل يمكن أن نمنع السكاكين في بيوتنا؟
طبعاً لا، فالسكين ستبقى في البيت، ولكن إذا استعملت كأداة قتل، فهنا سيتم التجريم.
فالسكين تعتبر في هذه الحالة مثلها مثل أداة يتم بها ارتكاب الجريمة، فليس من الضروري أن يتم ارتكاب الجريمة بالسكين، فقد يتم ضرب المجني عليه بطاولة أو بكرسي، فهل نستطيع العيش في منازلنا بدون الطاولة والكرسي، إلا أن الظرف المشدد في جريمة القتل بالسكين يظهر أكثر من جريمة القتل بالكرسي أو بالطاولة، كون السكين أداة أسهل للقتل من الكرسي والطاولة.
عقوبة الطعن بالسكين في القانون السعودي
#النيابة_العامة
الاعتداء عمداً على ما دون النفس تجاه أي شخص ، إذا نتج عنها إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف . pic.twitter.com/hIoqqnxgDT— النيابة العامة (@bip_ksa) April 5, 2018
إن الطعن بالسكين جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، فهذا الفعل أي الطعن بالسكين ثابت من الناحية الجرمية، إلا أن هناك خلاف من ناحية العقوبة المفروضة بحق مرتكب ذلك الجرم.
فنحن عندما ننظر للأنظمة والقوانين السعودية نافذة، نجد نفسنا أثناء تحديد عقوبة الطعن في السكين أمام أمرين، هما:
أولاً – إما أن تكون العقوبة تعزيرية تعود لتقدير القاضي لعدم وجود نص قانوني واضح يحدد عقوبة مرتكب تلك الجريمة، وبالتالي يمكن أن يقدر القاضي العقوبة بحسب الإيذاء الناتج عن الطعن بالسكين.
ثانياً – أو يمكننا الاستناد إلى نص المادة 34 في نظام الأسلحة والذخائر السعودي، ولا سيما منها الفقرة (ب) منه، التي جرمت استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو الذخائر أو أي قطعة منها أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وأي إخلال بالأمن الداخلي أكبر من أن تطعن شخصاً بالسكين، سواء أكان ذلك في الشارع أو في البيت أو في المدرسة أو في أي مكان.
ولكن لم يتم ذكر السكين أو الأسلحة البيضاء في متن هذه المادة، إلا أنه يمكن الاستناد على كلمة الأسلحة الفردية، وأن نتوسع في تفسيرها، ونعتبرها تشمل الأسلحة البيضاء بما فيها السكاكين.
ذلك أن المشرع السعودي ذكر كلمة الفردية لوحدها في هذه المادة، بينما نجده في مواد أخرى قد ربطها بعبارة الأسلحة النارية، من خلال التعبير (الأسلحة النارية الفردية، وذلك في الفقرة (ب) من المادة 38 التي جرمت تهريب الأسلحة النارية الفردية، وكذلك المادة 39 التي جرمت من يثبت شراءه سلاحاً نارياً فردياً دون ترخيص.
والمشرع السعودي في تلك المواد لم يذكر عبارة السلاح الفردي مجردة من الناري كما هو الحال في المادة 34، بل ذكرها في باقي المواد مرتبطة بكلمة ناري.
وبناءاً على ما سبق فإن عقوبة الطعن بالسكين في القانون السعودي بحسب المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، هي السجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة والغرامة بما لا يتجاوز 300,000 ريال سعودي.
تصفح أيضاً: هل الشروع في الجريمة يعاقب بنفس عقوبة ارتكابها؟
جريمة حيازة السكين في القانون السعودي
في الواقع لم يجرم المشرع السعودي حيازة السكين بنص صريح في الأنظمة والقوانين التي أصدرها بهذا الشأن، وعلى رأسها نظام الأسلحة والذخائر، حيث نجد المادة الأولى قد عرفت أنواع الأسلحة على النحو التالي:
- الأسلحة الحربية: وهي الأسلحة النارية والذخائر التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ.
- الأسلحة النارية الفردية: وهي الأسلحة النارية المستعملة من قبل شخص واحد كالمسدسات والبنادق.
- أسلحة الصيد: وهي الأسلحة المصممة لأغراض الصيد، وتكون من الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء.
- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية.
- السلاح الأبيض: وهو كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات
- الذخيرة وهي المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة ذات الدفع الانفجاري أو الهوائي.
- الأسلحة الأثرية: وهي الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية، والتي يثبت بعد فحصها و معاينتها عدم إمكانية استخدامها.
ثم نجد أن نظام الأسلحة والذخائر حين نص على العقوبات المتعلقة في ارتكاب الجرائم بتلك الأسلحة، كانت نصوصه جميعها تذكر الأسلحة الحربية أو الفردية دون ذكر السلاح الأبيض، وإذا ما عدنا إلى التعريف فإن الأسلحة الحربية هي الرشاشات والقذائف والصواريخ، بينما الأسلحة الفردية فيقصد بها الأسلحة النارية الفردية كالمسدسات والبنادق.
ونحن في هذه الحالة أمام أمرين، هما:
- إما أن يتم التوسع بتفسير الأسلحة الفردية، حيث ذكرها المشرع باسم الأسلحة الفردية دون أن يربط بها كلمة نارية، مما قد يمكننا من توسيع التفسير وجعل زمرة الأسلحة البيضاء تدخل في هذه الزمرة، وبالتالي تعتبر مجرمة وفقاً للنظام السعودي ومعاقب عليها.
- أو أن يتم تعديل المواد القانونية، إما بإضافة عبارة السلاح الأبيض وإلحاقها بعبارتي الأسلحة الحربية والفردية في المواد المنصوص فيها على العقوبات، أو وضع مادة في التعريفات عامة تسمى الأسلحة الفردية تشمل الأسلحة النارية الفردية كالبنادق والمسدسات والأسلحة البيضاء.
جريمة الطعن بالسكين في القانون السعودي
إن جريمة الطعن بالسكين في القانون السعودي إذا ما أردنا أن ندرسها وفقاً للأنظمة السعودية، فإنها جريمة لا تنشأ عن حيازة السلاح الأبيض، بل تنشأ عن الاعتداء به لإيذاء المجني عليه، فهنا تتساوى جريمة الطعن بالسكين مع جريمة ضرب المجني عليه بأي أداة أخرى سواء كانت حجر أو كرسي أو طاولة.
ودليل الطعن بالسكين يستوجب توفر أركان الجريمة بالكامل، وهما الركن المادي والركن المعنوي:
فالركن المادي يتألف من الفعل والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية بينهما.
إذ يجب أن يكون هناك فعل من الجاني بأن يحمل سكيناً ويطعن بها المجني عليه، أما النتيجة الجرمية فهي إصابة المجني عليه إصابة بالغة قد تودي بحياته، فإن أودت بحياته كنا أمام جريمة قتل، وإن ولدت له إيذاءً كنا أمام جريمة إيذاء تختلف بحسب درجة الإيذاء من الإيذاء البسيط إلى الإيذاء الشديد.
أما الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة فيتم الطعن فيها من خلال بيان أن الطعن بالسكين لم يؤدِ لقتل المجني عليه، إذا قد يطلق أحدهم النار أثناء الطعن بالسكين فيصيبه الطلق الناري مع طعنة السكين، وتكون طعنة السكين غير قاتلة، أو أن يتم طعنه بالسكين وإسعافه، فيقع حادث لسيارة الإسعاف يؤدي لموت المجني عليه، وهذا الأمر يعود تقديره للقاضي.
أما الركن المعنوي فيشمل النية والإرادة الجرمية، فالنية الجرمية تتحقق حين يقصد الجاني ارتكاب فعل الطعن بالسكين ويعلم بأنه هذا الفعل يشكل جريمة، أما إرادة الوصول للنتيجة الجرمية فهي أن تكون لدى الفاعل إرادة الحصول على النتيجة من الطعن، وهي إيذاء شخص المجني عليه أو قتله، وهذه كلها تعود لتقدير القاضي عند دراسة وقائع الدعوى.
تصفح أيضاً: كل شيء عن جريمة السرقة في النظام السعودي.
أسئلة وأجوبة حول عقوبة الطعن بالسكين في السعودية
سؤال: هل الطعن بالسكين جريمة تستوجب التوقيف؟
الجواب: وفقاً للائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف، فإن الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو أي إصابة أخرى تستوجب مدة استشفاء تزيد على 21 يوماً، فإن ذلك يستوجب توقيف الجاني ما لم يتنازل صاحب الحق الشخصي.
وكذلك الاعتداء عمداً باستخدام الأدوات الحادة كالسكاكين والسواطير وما في حكمها حتى لو كانت الإصابة لم تصل إلى تلك الدرجات المذكورة سابقاً من تعطيل منفعة أو زوال عضو أو مدة استشفاء تزيد على 21 يوماً.
وبالتالي فإن اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف قد اعتبرت الطعن بالسكين جرماً يستوجب التوقيف، حتى لو لم يؤدِ إلى زوال عضو أو تعطيل منفعة أو إصابة تحتاج استشفاء مدة تزيد على 21 يوماً.
سؤال: هل يمكن إسقاط الحق الشخصي في دعوة جريمة الطعن بالسكين؟
الجواب: إن اسقاط الحق الشخصي في جريمة الطعن بالسكين يعود تبعاً للنتيجة الجرمية المتولدة عن ذلك الطعن، فإذا أدى الطعن إلى القتل فسيكون هناك الحق العام، وبالتالي ليس هناك من نفع في إسقاط الحق الشخصي.
أما إذا كان النتيجة الجرمية متعلقة فقط بإيذاء الشخص المجني عليه، أي أن يكون الإيذاء بسيطاً، فإن المدعي يمكنه التنازل عن دعواه الشخصية ويتم طي القضية.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم عقوبة الطعن بالسكين في القانون السعودي، علماً بأن النظام السعودي لم يغطِ هذه الجريمة بشكل كامل، والأسباب في ذلك تعود إلى انتشار استعمال السكين في المجتمع وعدم المقدرة على ضبطها، لأن ضبطها قد يؤدي إلى حرج شديد في المجتمع خاصة بالنسبة للسكين المستعملة في البيوت، والسكين المستعملة لدى الكثير ممن يعملون في مجالات تحتاج لاستعمالها كمربين الأغنام والإبل، وبالتالي يجب أن يتم تجريم فعل الطعن بالسكين لا حيازتها، وذلك من خلال نص قانوني واضح وصريح ولا يدعو للبس.
وإذا ما تحدثنا عن الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فإن جريمة الطعن بالسكين تعتبر من تلك الخدمات، حيث يضم المكتب أفضل محامي قضايا جنائية في جدة متمكن في كافة القضايا المتعلقة بالطعن بالسكاكين وجرائم الإيذاء الأخرى.
