قبل أن ندخل في شرح تفاصيل جريمة تشويه السمعة في النظام السعودي، سنقدم لكم نموذج شكوى تشويه سمعة، بصيغتي PDF و Word لتحميله كونه أكثر ما يهمكم من هذه المقالة. ثم سنقدم شرحاً قانونياً شاملاً حول هذه الجريمة وعقوبتها.
النظام السعودي عاقب على جريمة تشويه السمعة، مطبقاً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جاءت جميع الأنظمة والقوانين الصادرة من قبله بشأن تجريم وعقوبة هذا الفعل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
في هذا المقال سوضح لكم كيفية تقديم شكوى تشويه السمعة، وما هي الأفعال التي يجرمها النظام السعودي واعتبرها تشويهاً للسمعة وتشهيراً بالآخرين، كما سنقدم لكم نموذجاً عن تلك الشكاوى وإجراءات دعوى التشهير لدى المحاكم السعودية.
علماً أن مثل هذه الجرائم تعتبر جرائم جنائية، قد تستوجب توكيل محامٍ مختص في ذلك، وهذا ما يقدمه لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم نخبة من ألمع محامين القضايا الجزائية، ومنها قضايا تشويه السمعة أو قضايا التشهير أو قضايا الافتراء.
لديك استشارة تود طرحها على محامي مختص؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
نموذج شكوى تشويه سمعة PDF – Word
يخطأ بعض الأشخاص ويظن بأن شكاوى تشويه السمعة تُقدم للمحكمة الجزائية؛ والواقع أنه لها طريقتين لتقديمها؛ إما من من خلال تطبيق كلنا أمن أو من خلال الشرطة. ونحن كمكتب محاماة ننصحك بأن تقدم نموذج شكوى تشويه سمعة للشرطة لذلك إليك النموذج كما يمكنك تحميله بصيغة PDF – Word
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى …..
الموضوع: شكوى تشويه سمعة
أتقدم إليكم بهذه الشكوى:
حيث أنني أعمل موظفة في دائرة………………. وعندي زميل في العمل أتعامل معه ضمن نطاق العمل الوظيفي، وهذا الزميل حاول التقرب مني، ولكنني تعاملت معه بحزم، وجعلت العلاقة فيما بيننا علاقة عمل فقط.
فما كان منه إلا أن سعى في الوسط الوظيفي للتشويه بسمعتي، مدعياً بحقي أنني أقبل الرشاوى وأرسل بعض الرجال، وأنني على علاقة معهم، و رويداً رويداً وصل الخبر إلى الوسط الاجتماعي الذي أعيش فيه، مما سبب لي الكثير من المشاكل، ناهيك عن الأزمة النفسية التي أعيشها الآن.
لذلك جئت أرجو من النظر في هذه الشكوى، كما أنصب نفسي مدعية شخصية بحقه.
مقدمة الطلب………..
التوقيع……………….
لتحميل النماذج السابقة: نموذج شكوى تشويه سمعة PDF | نموذج شكوى تشويه سمعة وورد.
– ما الإجراء الذي يحصل بعد تقديم شكوى تشويه السمعة؟
تقوم الشرطة باستدعاء المشتكى عليه وثم تحويله للنيابة العامة والنيابة العامة تحوله للمحكمة الجزائية لتأخذ الدعوى مجراها الجزائي.
جريمة تشويه السمعة في النظام السعودي
إن جريمة تشويه السمعة في النظام السعودي مثلها مثل أي جريمة جزائية تتطلب توافر أركان الجريمة الجزائية فيها، وهما الركن المادي والركن المعنوي.
أولاً – الركن المادي:
يتألف الركن المادي للجريمة من ثلاثة عناصر، هي الفعل والنتيجة والرابطة السببية بينهما.
فالفعل في جريمة تشويه السمعة يتمثل في قيام الشخص بنشر بيانات أو معلومات سواء أكانت كاذبة أم صحيحة بحق المجني عليه، بحيث تضر بسمعته، فلا فرق في أن تكون تلك المعلومات أو البيانات صحيحة بحق المجني عليه أم كاذبة.
كما لا فرق في الوسيلة التي يتم بها نشر هذه البيانات، سواء أكانت مشافهة أو مكتوبة بأي طريقة من طرق الكتابة أو النشر الورقي أو الإلكتروني.
أما النتيجة الجرمية فتنشأ بناء على الضرر المادي الذي يلحق بالمجني عليه جراء تشويه سمعته، الأمر الذي قد يؤدي لطرده من وظيفته مثلاً، أو إلى نبذه في الحي الذي يسكن به، أو إحجام التجار عن التعامل معه إذا كان تاجراً، بالإضافة للأذى النفسي الذي يلحق به جراء ذلك الفعل.
أما الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية فتتحقق تكون تلك النتيجة قد جاءت بشكل مباشر عن الفعل، أي أن يكون الفعل هو السبب المباشر لها، فإذا ما كانت هناك عوامل أخرى تجعل من النتيجة الجرمية غير مرتبطة بالفعل، أو تنفي الرابطة بين الفعل والنتيجة الجرمية فلا يعتبر ذلك جريمة.
ثانياً – الركن المعنوي:
يتألف الركن المعنوي من عنصرين، هما: النية الجرمية، وإرادة القصد الجرمي.
أما النية الجرمية فتتمثل في علم الجاني بأن الفعل الذي يرتكبه هو تشويه لسمعة المجني عليه ويلحق به الأذى والضرر.
أما إرادة القصد الجرمي، فهي أن تتوفر لدى الجاني إرادة للوصول إلى النتيجة الجرمية، وهي إيذاء المجني عليه من خلال تشويه سمعته.
ما الفرق بين تشويه السمعة والتشهير
قبل أن نحدد الفرق بين تشويه السمعة والتشهير، لا بد من تعريف هذين المصطلحين.
فالتشهير: هو نشر معلومات أو بيانات تتعلق بالشخص المشهر به أو نسب أفعال مشينة إليه، وتكون تلك البيانات صحيحة، وتلك الأفعال قام بها وارتكبها، كمن يشهر بشخص ارتكب إحدى الجرائم، وخاصةً إذا ما كانت تتعلق بالنواحي الأخلاقية والاجتماعية.
أما تشويه السمعة: فهو نتيجة نشر أية بيانات أو معلومات، سواء كانت صادقة أم كاذبة بحق المجني عليه، بحيث تنال من سمعته وشرفه وشخصيته.
وبالتالي يمكننا التمييز بين جرم تشويه السمعة والتشهير من خلال النقاط التالية:
- إن جرم تشويه السمعة ناتج عن جرم التشهير، حيث أن التشهير سيؤدي حتماً إلى تشويه سمعة المشهر به، بينما التشهير لا ينتج عن تشويه السمعة.
- إن التشهير يتعلق في نشر بيانات واقعية قد قام الشخص المشهر به بارتكابها، سواء أكانت تتعلق بعمله كالغش أو أثناء وظيفته كجريمة الرشوة أو جريمة الاختلاس، أو بأي عمل آخر ينتقص من شرفه وكرامته وسمعته، بينما تشويه السمعة هو في الغالب يكون نتيجة لأي إساءة للشخص بنشر معلومات أو بيانات كاذبة أو صادقة بحقه، بحيث تؤدي للنيل من سمعته وشرفه.
- وفقاً للعرف القانوني فإن الجريمتين تشكلان جريمة واحدة في القانون، يجرم تشويه السمعة يقع سواء أكان ناتجاً عن نشر بيانات صحيحة أم كاذبة، فإذا ما كانت هذه البيانات صحيحة فإن ذلك يجعله تشهيراً، وإذا كانت كاذبة فنحن لسنا أمام جريمة التشهير، وإنما أمام جريمة تشويه سمعة و افتراء كاذب.
عقوبة تشويه السمعة في النظام السعودي
الواقع أن عقوبة تشويه السمعة والتشهير في النظام السعودي نجدها متفرقة في عدة أنظمة، منها نظام المطبوعات والنشر، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى نصوص ترد هنا وهناك في بعض الأنظمة والقوانين الأخرى.
ولكن ما يهمنا هذه الأنظمة الثلاث المذكورة أعلاه، وسنتكلم في هذه الفقرة عن عقوبة التشهير وتشويه السمعة وفقاً لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 لعام 1421هـ، ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 لعام 1443هـ.
بينما سنترك الحديث عن تشويه السمعة والتشهير في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1422هـ، إلى الفقرة التالية.
أولاً – عقوبة جريمة تشويه السمعة والتشهير في نظام المطبوعات والنشر:
نصت المادة 35 من هذا النظام على أن كل صحيفة تنسب للغير تصريحاً غير صحي، أو تنشر خبراً خاطئاً، يتوجب عليها أن تقوم بتصحيحها على طلب صاحب الشأن.
كما نصت المادة 38 من ذات النظام، على أن كل من يخالف أحكام نظام المطبوعات والنشر، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 50,000 ريال، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز الشهرين، بل قد يصل الأمر إلى إغلاق مؤسسته أو محله نهائياً.
وتصدر هذه العقوبة بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات الناتجة عن أحكام هذا النظام، وهذا لا يمنع من إيقاع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى بحق من قام بنشر بيانات تؤدي لتشويه سمعة الآخرين.
ثانيا عقوبة جريمة تشويه السمعة والتشهير في نظام حماية البيانات الشخصية:
إن نظام حماية البيانات الشخصية جاء لمعالجة كافة البيانات الشخصية التي تقوم الحكومة بحفظها، وهي كل ما يتعلق بالفرد لتمييزه ومعرفته، كاسمه ورقم هويته الشخصية، وعنوانه، وكافة الأمور الأخرى من أرقام هواتفه، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، حتى أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وغير ذلك من الأمور التي تعتبر ذات طابع الشخصي.
فنحن أصبحنا في عصر التطور التكنولوجي، والكثير من المعلومات الشخصية يجب أن يتم تدوينها لدى المصارف، أو لدى الأحوال المدنية، أو لدى أي جهة حكومية يقتضي الأمر حفظ تلك المعلومات لديها.
ويضاف لهذه البيانات، بيانات أخرى صنفها نظام حماية البيانات الشخصية إلى الأشكال التالية:
- البيانات الحساسة والتي تتعلق بأصل الفرد العرقي أو القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي.
- البيانات الوراثية وهي التي تتعلق بالخصائص الوراثية للأفراد، وبعض الأمراض الوراثية المصابين بها.
- بالإضافى إلى البيانات الصحية وهي المتعلقة بحالة الفرد الصحية من الناحية الجسدية أو العقلية أو النفسية.
فنظام حماية البيانات الشخصية كفل لكل مواطن سعودي عدم الإدلاء بتلك البيانات إلا بناء على موافقته، وذلك حفاظاً على سمعته.
وبالتالي فإن أي موظف يعاقب في حال نشره لتلك البيانات دون موافقة صاحبها، كما يعاقب أي شخص يستطيع الوصول إلى تلك المعلومات ويقوم بنشرها.
وقد حدد هذا النظام عقوبة من يرتكب تلك المخالفات التالية على النحو التالي:
- عقوبة الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها بشكل مخالف لأحكام النظام، هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عقوبة كل من يخالف أحكام هذا النظام بشكل عام، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة بما لا يزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التشهير الإلكتروني في النظام السعودي
لقد وصلنا إلى جريمة التشهير الإلكتروني، وهي من أكثر الجرائم انتشاراً حول العالم، وخاصةً في المملكة العربية السعودية، بسبب التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه، وانتشار نظام المعلومات، ووسائل التواصل الاجتماعي.
فقد أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم م/17 في عام 1428هـ، والذي نص في العديد من أحكامه على عقوبة جرائم تشويه السمعة والتشهير الإلكتروني، ونذكر منها المثالين التاليين:
- نصت المادة الثالثة بفقرتها الخامسة من هذا النظام على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على السنة، وبالغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب الجريمة المعلوماتية المتعلقة بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
- كما عاقبت المادة السادسة من هذا النظام كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو القيمة الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إجراءات دعوى التشهير في المملكة العربية السعودية
إن دعوى تشويه السمعة أو الشهير، هي من الدعاوى الجزائية التي تتطلب شكوى أمام النيابة العامة أو شكوى لدى الشرطة.
ونحن ننصحك قبل كل شيء، أن توكل محامي قضايا تشهير مختص بتلك القضايا، وهذا المحامي تجده لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم محامين متمكنين بصياغة المذكرة القانونية للشكوى لجريمة تشويه السمعة أو صحيفة الدعوى الخاصة بتلك الجرائم.
وعليك كمشتكي أو مدعي، أن ترفق بالشكوى أو الادعاء كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، فإذا كان تشويه السمعة والتشهير عبر الشبكة المعلوماتية، فعليك أن توثق ذلك من خلال التصوير، وإذا كان التشهير ناتجاً عن كلام شفهي في المجتمع، فيمكنك أن تقدم الشهود الحاضرين على تلك الجريمة.
بعد ذلك سيتم استدعاء المدعى عليه والتحقيق معه، فإن ثبت عليه جرم تشويه السمعة والتشهير، فإنه سينال العقوبة المفروضة وفق الأنظمة والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم جريمة تشويه السمعة، أو جريمة التشهير في النظام السعودي، وكيفية تقديم شكوى تشويه سمعة، وكيفية الادعاء بذلك.
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أفضل المكاتب على مستوى المملكة، فهو يضم مجموعة من المحامين المتمكنين في كافة القضايا الجزائية والمدنية والتجارية والعقارية. وهم قادرون على تحصيل حقوقك كاملة ورفع دعوى التعويض عن تشويه السمعة، سواء أكانت ناتجة عن التشهير بك، أو تشويه سمعتك، أو أية حقوق أخرى.
الخاتمة
إذا كان لك مائة صديق فإن لك ألف عدو، وإذا كان لك عشرة من المحبين فإن لك مائة من المبغضين.
فهذا هو حال المجتمع، فمن لم يسلم من تشويه السمعة أو التشهير به، أو تعرضه للقدح أو الذم أو الافتراء أو الإفك، فحتى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا الأمر.
فهناك بعض الأشخاص عملهم فقط الطعن في الآخرين وتشويه سمعتهم، فهم يتعرضون لأي شخص في سمعته أو في شرفه، بل قد يفترون عليه في بعض التصرفات اللاأخلاقية التي لم يفعلها.
ولكن هل نترك هذا الشخص المفتري الأفاق يشوه سمعتنا دون أن ينال عقابه، هل نسمح للمفسدين في المجتمع أن يصولوا ويجولوا كما يشاؤون في أعراض الناس.
المصادر والمراجع
- نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 لعام 1421هـ
- نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 لعام 1443هـ.
[site_reviews title=”اخر التعليقات” assigned_posts=”post_id” schema=”true” hide=”title”]
[site_reviews_summary title=”التقيمات” assigned_posts=”post_id” schema=”true”]
[site_reviews_form title=”تقيمك يهمنا” assigned_posts=”post_id” hide=”title”]
