تعتبر قضايا بطاقات الائتمان في السعودية من أكثر القضايا المصرفية شيوعاً في المملكة، وسنقدم لك من خلال هذا المقال أهم المعلومات عن أبرز هذه القضايا، إلى جانب بعض التفاصيل عن نظام بطاقات الائتمان وعقوبة التأخر عن السداد.
هل تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية متخصص في القضايا المصرفية، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة، وانقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أبرز قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
إن بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تستعمل في عمليات البيع والشراء وفي سحب المبالغ المالية وتحويلها، حيث تقوم المصارف بمنح بطاقة الائتمان للعميل، بعد وضع حد أعلى للسحب أو الشراء، ويتوجب على حامل البطاقة شراء المواد والسلع ضمن سقف تلك البطاقة.
وأن أبرز قضايا بطاقات الائتمان في المملكة العربية السعودية تتمثل بما يلي:
- قضايا تزوير البطاقات الائتمانية، وهي تدخل في نطاق الجرائم الإلكترونية.
- قضايا قرصنة الحسابات المصرفية.
- قضايا الاستيلاء على أرقام حسابات البطاقات الائتمانية.
- قضايا عدم سداد البطاقة الائتمانية.
- قضايا تسوية بطاقة الائتمان.
- قضايا عدم وجود رصيد ائتماني للبطاقة في البنك المانح لها.
ولعل أكثر قضايا بطاقات الائتمان في السعودية، هي القضايا المتعلقة بعدم السداد، وذلك حين يشتري العميل مواداً وسلعاً أكثر من السقف، أو يستعمل البطاقة بشكل مخالف لتعليمات منحها من قبل المصرف.
عقوبة عدم سداد البطاقة الائتمانية
إذا ما ثبتت قضية عدم سداد البطاقة الائتمانية، فإن العقوبة المقررة بشأنها ستكون:
- فرض غرامة مالية بحق العميل، والتي تسمى غرامة تأخير سداد البطاقة الائتمانية، وفي حال عدم دفع تلك الغرامة، فإن المصرف له الحق في تحديث سجل العميل الائتماني ووضعه على سجلات القائمة السوداء، والتي تتضمن قائمة بأسماء المعسرين الذين لا يستطيعون الدفع، وتقوم بإبلاغ كافة الشركات بالمعلومات الائتمانية الخاصة بذلك العميل.
- لا يتخذ المصرف أي إجراء ضد العميل، إلا بعد منحه مدة 30 يوماً للدفع، فإذا لم يدفع خلال تلك المدة، فسيتم تعميم سجله الائتماني على كافة المصارف بالمملكة، مع التحذير من التعامل معه.
- آخر خطوة يتخذها البنك باتجاه العميل هي توجيه إنذار مكتوب له، وفي حال عدم السداد خلال 3 أشهر من تاريخ ذلك الإنذار، يتم تجميد رصيده لدى المصرف بشكل نهائي.
نظام البطاقات الائتمانية
يعتبر نظام البطاقات الائتمانية أو نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 لعام 1429هـ، النظام الذي حدد كيفية منح تلك البطاقات والمسؤولية المتعلقة بشأنها، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الائتمانية.
حيث عرف المعلومات الائتمانية بأنها المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع الآجل وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
وأما السجل الائتماني فهو تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك، وقد نصت المادة التاسعة من ذلك النظام، على أنه لا يحق للشركات تأسيس سجل ائتماني للمستهلك للمرة الأولى، إلا بعد موافقته خطياً على ذلك. وألزمت المادة السادسة من ذلك النظام، كافة الشركات التي تتعامل بالمعلومات الائتمانية، أن تحافظ على سرية تلك المعلومات.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن قضايا بطاقات الائتمان في السعودية، نرجو أن نكون وفقنا في بيان تلك القضايا والأحكام المتعلقة بشأنها، وعقوبة عدم سداد الفيزا في السعودية، مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا المصارف لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي بنوك ومصارف بالسعودية، ولائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية، ومحامي لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بالسعودية.
