ارتبطت ظاهرة استغلال النفوذ بالمجتمع الانساني الذي يحتويها، فهي تتغير وفقاً لزاوية الرؤية المعرفية والثقافية لكل مجتمع، ولذلك فقد ارتبطت جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي بالأثر السلبي الذي تُلحقه بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فهي مشكلة تعاني منها مختلف الجهات ولذلك تعالت الصيحات لإدانة هذه الأفعال وإيجاد الحلول المناسبة لإيقاف هذه الظاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي تُعنى بكافة حالات استغلال النفوذ المستمدة من الجهات العامة أو الخاصة بما فيها من استغلال للمنصب الوظيفي، وفي السطور التالية سنقدم كل ما تحتاجه من معلومات وإجابات حول جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي من حيث أركانها وعقوباتها وفروقها عن غيرها من جرائم الفساد الإداري.
لديك استشارة قانونية؟ اضغط هنا للتواصل مع محامي القضايا الجزائية.
جدول المحتويات
مثال لقضية جريمة استغلال النفوذ
قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية «نزاهة» بتوجيه تهمة استغلال نفوذه الوظيفي لصالحه الشخصي، حيث أنه موظف عام مهمته حراسة مبنى تابع للاتصالات السعودية في حي مربع في مدينة الرياض حيث يعمل عريفاً في المكتبة الخاصة بالحراسات والتي تتبع لوزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية.
وقد حدث أن قام باستيقاف مقيم دون وجود أي سبب موجب لذلك وهدده بالسلاح الذي حصل عليه بحكم وظيفته وطالبه بما يثبت هويته الشخصية، ومن ثم أقدم على أخذ محفظة المقيم الشخصية وأخذ منها مبلغ مالي قدره 500 ريال سعودي ثم أعادها إليه.
ولكن المتهم أنكر قيامه بالتهديد باستخدام السلاح ولكنه صادق على صحة التهمة الأخرى الموجهة إليه، ولكن عندما تم استدعاءه من قبل الشرطة قام بالحضور وإعادة المبلغ، وقال أنه فعل ذلك بسبب حاجته إلى المال.
ولذلك بعد أن ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم ما نسب إليه من تهم لتحقيق مصلحة شخصية باستخدام نفوذه، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً على المتهم بالسجن لمدة أربعة أشهر لأنه قام بجريمة استغلال نفوذ.
جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي
تعريف جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي هو الحصول على مكاسب متنوعة ومنافع مختلفة نتيجة استغلال الموقع والمنصب والصلاحيات.
أما إذا ما أردنا الإسهاب في مفهوم جريمة استغلال النفوذ فهي متاجرة الشخص بنفوذه بغض النظر عما إذا كان حقيقياً أو مزعوم، بحيث يحصل على فائدة محددة سواء بالطلب أو القبول مقابل التوسط أو محاولة الحصول بموجب نفوذه على تساهل معين أو مزية خاصة من السلطة العامة تصب في صالح مانح الفائدة.
وبهذا فإن الميزة والفائدة المحققة ليست من مهام صاحب النفوذ أو ضمن اختصاصه الوظيفي ولكنه يقوم باستخدام نفوذه للتأثير غلى موظف تقع هذه الميزة ضمن مهامه، وبذلك ليس من الضروري أن يكون صاحب النفوذ موظفاً عاماً بل يكفي أن يكون صاحب نفوذ مهما كان نوعه يستطيع التأثير به على شخص آخر حتى ولو كانت علاقة صداقة أو صلة قرابة.
إن تحصيل المنافع المختلفة هو هدف شرعي ومباح لكل فرد طالما أنه يتم بطريقة لا تخالف القانون، ولكن محاولة وإقدام أصحاب النفوذ على هذا الهدف من خلال استغلال نفوذهم يعني تخطيهم للقوانين ووقوعهم في المحظور، حيث أن استغلال صاحب النفوذ لنفوذه وموقعه، بهدف تحقيق أهداف ومصالح ومنافع لا يستحقها بهذه الطريقة الغير مشروعة، يؤدي إلى التعدي على حقوق الغير والتعدي على أسس العدل والمساواة أمام القانون.
فصاحب النفوذ ذو امتياز وصلاحيات بحكم موقعه ولذلك فإن استغلاله للمنصب بهدف تحقيق مصالح شخصية، وهو لا شك نوع من أبرز أنواع الفساد المخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، وعليه فقد قام المشرع السعودي بفرض العقوبات على من يقوم باستغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول على مزية أو التزام أو ترخيص وذلك وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة السعودي.
تصفح أيضاً: اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي.
أركان جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي
إن أركان جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي هي الشروط التي وضعها القانون لتحديد جريمة استغلال النفوذ التي تستوجب العقوبات المحددة، والتي تسقط بمجرد نقص أحد هذه الأركان ولا تعد بالتالي جريمة.
أولاً – الركن المفترض: وهو ركن النفوذ ويكون لدى الشخص الذي يقوم باستغلاله والذي يعد أساس هذه الجريمة ولا تتم بدونه، وليس شرطاً أن يكون هذا النفوذ حقيقي بل يقوم بعض الأشخاص بادعاء ذلك بقصد تحقيق المصالح، بحيث يكون له سلطة ونفوذ اجتماعي أو حكومي أو مادي يخوله للضغط على من يستطيعون تحقيق ما يريده، وعليه تكون أنواع النفوذ:
- النفوذ الحقيقي: وهو نفوذ يستمده الشخص من موقعه الاجتماعي أو مستواه الوظيفي أو صفته السياسية أو أملاكه المادية، بحيث تكون هذه الميزة حقيقة وواقعية، وبالتالي فإن صاحب هذا النفوذ يمتلك تأثيراً يستطيع الضغط به على الموظف لتسيير مصالحه.
- النفوذ المزعوم: وهو ادعاء وإيهام صاحب المصلحة بأن له نفوذاً وتأثيراً على الموظف سواء كان لا يملك هذا النفوذ أبداً أو كان يمتلك نفوذاً أقل مما يدعي، وليس شرطاً أن يتم زعم هذا النفوذ بشكل واضح بل يعد كذلك أي تصرف أو قول يوهم بذلك.
ثانياً – الركن المادي: إن الركن المادي في أي جريمة هو السلوك الذي يمثل هذه الجريمة ويجسدها ويدخل في بناءها ومظهرها القانوني، وقد تم حصر جريمة استغلال النفوذ بأنها طلب أو قبول لمصلحة غير مستحقة لمنفعته أو منفعة غيره واستغلال نفوذه للحصول على سلطة معينة. ويتكون الركن المادي من من عنصرين هما:
- السلوك الإجرامي: وهو قبول الميزة المقدمة أو طلبها من صاحب الحاجة أو المصلحة مقابل سعي صاحب النفوذ باستغلال نفوذه لدى الجهة المقصودة لتحقيق غاية معينة.
- هدف السلوك الإجرامي: وهو الفائدة التي سيحققها جراء استغلال نفوذه وسلطته على الجهة المقصودة كأن يعمل شخص على استغلال نفوذه على جهة عامة لإصدارها قرار بتوظيف شخص ما.
ثالثاً – الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي في جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي على القصد الجنائي لدى القائم باستغلال النفوذ فهي جريمة عمدية بطبيعة الحال، ولا يمكن القيام بها عن طريق الخطأ أو السهو أو حتى الإهمال، وبذلك تتألف عناصر الركن المعنوي من:
- العلم: وهو معرفة القائم باستغلال النفوذ بامتلاكه للنفوذ وأنه يقوم باستغلاله بشكل غير مشروع ومخالف للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، وأنه يفعل ذلك بقصد تحقيق غاية خاصة يتعدى بها على المصلحة العامة، بالإضافة إلى معرفته بأن من يقوم بالتأثير عليه هو موظف عام من المفترض أن يؤدي مهامه بطريقة صحيحة ودون أي تأثير شخصي من قبل أي شخص، وأن التأثير عليه سواء بالترغيب أو الترهيب يؤدي إلى المساءلة القانونية.
- الإرادة: وهي انصراف القائم باستغلال النفوذ إلى تحقيق النتيجة الإجرامية من خلال السلوك الذي يؤدي إليها، والذي يتجسد في قيامه بالسعي لتحقيق المنفعة الخاصة من خلال استغلال نفوذه والتأثير به.
تصفح أيضاً: أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.
عقوبة جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي
سعى المشرع السعودي إلى معالجة جريمة استغلال النفوذ الوظيقي عبر وضع العقوبات الملائمة بالاستناد إلى مقدار الخطر والأذى الذي تلحقه هذه الجريمة وما تسببه من أضرار، وذلك بالتأكيد بعد تحقيق الفعل لأركان الجريمة.
حيث أنه وبحسب المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية يعاقب كل شخص قبل أو طلب سواء لنفسه أو لشخص غيره عطية أو ميزة مهما كان نوعها مقابل استخدام نفوذه الحقيقي أو المزعوم، بهدف تحقيق غاية أو عمل أو اتفاق أو ترخيص أو خدمة أو وظيفة لدى جهة عامة بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مادي لا يزيد عن مليون ريال سعودي.
وقد حذرت النيابة العامة من القيام أي شخص باستغلال نفوذه بقصد تحقيق مصلحة شخصية، نظراً لما تقوم به هذه الأفعال من مساس بنزاهة وأمانة الوظيفة العامة والاتجار بها.
لا شك أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية غير قادرة على تحمل عبء مراقبة الجميع فهذا أمر مستحيل من الناحية العملية، وبذلك فإن محاربة هذه الظاهرة بالعقوبات غير كافية وإنما يحتاج الأمر إلى وجود حس مجتمعي وروادع أخلاقية ودينية تحارب الفساد بكافة أشكاله، كما ينبغي لكل موطن يدرك حالة استغلال نفوذ أن يعمد إلى تبليغ الجهات المختصة عنها بما يحقق المصلحة العامة.
#النيابة_العامة
يعد الراشي والوسيط في جريمة الرشوة، وكل من اشترك في الجريمة، بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة:-
– شريكاً في جريمة الرشوة، ويعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال . pic.twitter.com/AgVA2LuMd0— النيابة العامة (@bip_ksa) July 13, 2018
الأسئلة الشائعة في جريمة استغلال النفوذ
ما السبب في تجريم فعل استغلال النفوذ؟
تم تجريم فعل استغلال النفوذ في قوانين المملكة العربية السعودية بهدف حماية أعمال الإدارة العامة وضمان سير إجراءاتها ضمن الأنظمة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة التي لا يمكن أن تتحقق بأي شكل من الأشكال ما لم تكن أعمالها محصنة من أي ضغوط أو مؤثرات أو إكراه مهما كان نوعه، كما أن جريمة استغلال النفوذ تزعزع ثقة المواطنين بالوظيفة العامة وعليه فهي تسيء إلى القوانين والدولة بشكل أساسي.
ما الفارق بين جريمة الرشوة وجريمة استغلال النفوذ؟
في جريمة الرشوة يقوم الموظف بالإخلال بمهام وظيفته الأساسية فيكون هو صاحب الاختصاص في حين أن جريمة استغلال النفوذ تقوم من قبل شخص آخر لا تقع عملية الإخلال بالمهام من واجبه فهو ليس صاحب الاختصاص، وبذلك لا يتم الأخذ بمسألة الاختصاص المتعلق بالوظيفة في جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي، وعليه فإن جريمة الرشوة هي متاجرة بالوظيفة بينما جريمة استغلال النفوذ هي متاجرة بالنفوذ، كما تقوم جريمة الرشوة على صفة القائم بالجريمة وهو موظف عام وهذا شرط غير موجود في جريمة استغلال النفوذ.
ما الفارق بين جريمة إساءة استعمال السلطة وجريمة استغلال النفوذ؟
إن جريمة إساءة استعمال السلطة تتمثل بقيام الموظف باستخدام سلطته بشكل غير صحيح وخاطئ بدون معرفته وإدراكه بذلك، ويعود هذا لدوافع نفسية أسباب وغايات سيكولوجية ومعتقدات شخصية وهي تؤدي بالتالي إلى وجود بيئة عمل غير صحية بما يؤثر بشكل سلبي على العاملين والمراجعين، كما أنها لا ترتبط بأي فوائد شخصية للقائم بها، وذلك يخالف جريمة استغلال النفوذ لأنها ليست مرتبطة بصفة الموظف كما أنها تقوم على تحقيق مصلحة شخصية.
هل تسقط جريمة استغلال النفوذ بالتقادم؟
جرائم الفساد والتي تنتمي إليها جريمة استغلال النفوذ لا تسقط بالتقادم حتى ولو انتهت مهمة القائم بالفعل أو تقاعد من الوظيفة، كما أنه لا حصانة للقائم بأي جريمة من جرائم الفساد بغض النظر عن وظيفته أو منصبه، وأن القانون ماضٍ في تطبيق أحكامه بحق كل من يتجاوزه.
ما أشكال جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي؟
- استغلال مواطن لديه سلطة أو نفوذ محدد وفرضه على موظف عام.
- استغلال موظف عام لديه سلطة أو نفوذ محدد وفرضه على موظف عام ثانٍ رغم أنه لا يقع تحت إمرته.
نحن مكتب الصفوة للماماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية؛ لدينا المحامون المتخصصون بقضايا الرشوة والفساد والإداري واستغلال النفوذ.
تقييمك يهمنا: إذا أعجبك مقالنا ووجدته مفيداً في أسفل الصفحة يوجد زر لتقييم المحتوى. يرجى تقديم تقييمك.
المصادر والمراجع:
- دراسة بعنوان “جريمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي”، جامعة محمد خيضر، خوجة فارس.
- ملخص دورة تدريبية بعنوان “جرائم الوظيفة العامة”، أ.د. حامد بن مَدّة بن حميدان الجدعاني.
- دراسة بعنوان “جرائم استغلال النفوذ”، جامعة النهرين، د. ميسون خلف حمد.
- نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية.
- صحيفة عكاظ – جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.
- صحيفة مكة.
سؤال هل يتم فصل الموظف عند الحكم عليه باستغلال النفوذ
يمكنك طرح استفسارك على محامي مكتب الصفوة