تُثار عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية عندما يتضمن النشر إساءة إلى شخص أو إضرارًا بسمعته، خاصة إذا وقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية. ويعتمد التكييف النظامي على مضمون ما نُشر، والوسيلة المستخدمة، والأدلة التي تثبت الواقعة ونسبتها إلى صاحبها.
وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على تجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات. لذلك لا يكفي وصف أي خلاف أو انتقاد بأنه تشهير، بل يجب مراجعة المحتوى والسياق ووسيلة النشر والأدلة قبل تحديد الوصف النظامي والخطوة المناسبة.
إذا وقع التشهير والإضرار بالآخر عبر وسائل تقنيات المعلومات، فقد تنطبق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وهذه حدود قصوى وليست عقوبة ثابتة تُطبق تلقائيًا على كل واقعة.
هل تعرضت لنشر يمس سمعتك وتريد معرفة موقفك النظامي؟
يراجع فريق مكتب الصفوة المحتوى والأدلة المتاحة ويشرح لك الخيارات والخطوة المناسبة بحسب تفاصيل الواقعة.
جدول المحتويات
ما هو التشهير ومتى يُعد جريمة في السعودية؟
لا يضع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تعريفًا عامًا لكل صورة يمكن أن يطلق عليها الناس وصف «التشهير»، لكنه يجرّم صراحةً التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
لذلك يتوقف التكييف النظامي للواقعة على وسيلة النشر ومضمون المحتوى. فإذا وقع الفعل إلكترونيًا فقد يدخل في نطاق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، أما إذا وقع عبر وسيلة أخرى فقد يخضع لنظام أو وصف مختلف بحسب تفاصيل الواقعة.
ما هي أنواع قضايا التشهير في القانون السعودي؟
يمكن أن تظهر الوقائع التي يصفها الناس بالتشهير في صور متعددة، ومن أبرزها:
- التشهير الإلكتروني: نشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو المواقع على نحو قد يدخل في وصف التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
- النشر الإعلامي: نشر محتوى يمس السمعة أو الكرامة عبر وسيلة تدخل في نطاق نظام المطبوعات والنشر.
- الإساءة في بيئة العمل: نشر عبارات أو اتهامات تمس السمعة المهنية، ويتحدد التكييف بحسب الوسيلة والمضمون والوقائع.
- السب أو القذف: قد تتضمن الواقعة إهانة أو اتهامًا يستلزم تمييزه عن التشهير؛ ويمكنك مراجعة الفرق بين السب والقذف في النظام السعودي لفهم هذا التداخل.
- نشر معلومات أو صور خاصة: قد يتداخل ذلك مع أحكام أخرى، ومنها المساس بالحياة الخاصة، بحسب الوسيلة والمحتوى.
ما عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية؟
تختلف الإجابة بحسب وسيلة ارتكاب الواقعة وتكييفها النظامي. فإذا وقع التشهير والإضرار بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات، فإن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي النص الأوضح ارتباطًا بهذه الصورة.
وتقرر المادة الثالثة السجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة، ومنها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
ويجب الانتباه إلى أن السنة و500 ألف ريال تمثلان الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها، وليستا عقوبة ثابتة لكل قضية. كما لا يصح نقل هذه العقوبة تلقائيًا إلى كل إساءة أو خلاف يقع خارج وسائل تقنية المعلومات؛ إذ يختلف التكييف بحسب مضمون الواقعة والوسيلة والنصوص المنطبقة عليها.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
قد يشمل نطاق وسائل تقنيات المعلومات المنشورات والتغريدات والتعليقات والمحادثات وغيرها من المحتوى الرقمي متى تحققت عناصر الواقعة التي ينطبق عليها النص.
ولهذا ينبغي حفظ رابط المحتوى والحساب وتاريخ النشر والرسائل أو الصور المرتبطة به قبل حذفه أو فقد الوصول إليه، لأن تقدير المسؤولية لا يعتمد على وصف المتضرر للواقعة فقط، وإنما على ما يمكن إثباته ونسبته إلى صاحبه.
أما إذا وقعت الإساءة خارج وسائل تقنيات المعلومات، فلا تُطبق عقوبة المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عليها تلقائيًا؛ إذ يجب تحديد وسيلة النشر ومضمون الواقعة والنظام أو الوصف النظامي المنطبق عليها.
عقوبة تشويه السمعة في العمل
قد تقع الإساءة إلى السمعة داخل بيئة العمل من خلال نشر اتهامات أو عبارات تضر بسمعة الموظف أو صاحب العمل. ولا توجد عقوبة واحدة تطبق على كل واقعة بمجرد وقوعها في مكان العمل؛ إذ يعتمد التكييف على مضمون التصرف والوسيلة المستخدمة والضرر الناتج عنه.
فإذا تم التشهير عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة أو وسائل تقنية المعلومات الأخرى، فقد تُبحث الواقعة في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى تحققت شروط انطباقه. أما الوقائع الأخرى فتحتاج إلى تحديد طبيعتها والأنظمة ذات الصلة قبل تقرير المسؤولية أو العقوبة.
الفرق بين التشهير والقذف والسب
لا تحمل عبارات التشهير والسب والقذف المعنى نفسه في كل واقعة. فالسب يرتبط غالبًا بالإهانة أو الشتم، بينما يتوقف توصيف القذف على مضمون الاتهام نفسه، وقد يأخذ حكمًا مختلفًا إذا تعلق باتهام صريح بالزنا أو الفاحشة. أما التشهير الإلكتروني فيرتبط بالنشر والإضرار بالآخر عبر وسائل تقنية المعلومات متى تحققت شروط انطباق النص.
لذلك لا ينبغي استخدام المصطلحات الثلاثة بالتبادل عند وصف القضية. إذا كانت الواقعة تتعلق بالإهانة أو الاتهامات المسيئة، يمكنك مراجعة مقال الفرق بين السب والقذف في النظام السعودي لفهم التمييز العملي بينهما.
أما إذا كان المقصود اتهام شخص بالزنا أو الفاحشة، فله أحكام مختلفة تناولناها بالتفصيل في مقال حكم قذف المحصنات في السعودية.
الحق الخاص في تشويه السمعة
الحق الخاص في قضايا تشويه السمعة يتمثل في حق من لحقه ضرر من الجريمة في المطالبة بحقه الخاص وفق الإجراءات النظامية.
وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة النزول عنه، وفق نظام الإجراءات الجزائية.
كما يحق لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق، ويقرر المحقق مدى قبول الادعاء وفق الإجراءات النظامية. وعند نظر القضية أمام المحكمة، يكون للمتضرر متابعة طلباته المتعلقة بحقه الخاص وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
وينطبق ذلك على وقائع التشهير الإلكتروني متى تحققت الجريمة ولحق بالمتضرر ضرر يبرر المطالبة بحقه الخاص.
أركان جريمة التشهير الإلكتروني
لا تسرد المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أركان التشهير الإلكتروني بهذه المسميات التفصيلية، ولذلك فالأدق عند تقييم الواقعة النظر إلى مجموعة من العناصر التي تساعد على تحديد مدى انطباق النص، ومن أهمها المحتوى المنشور، ووسيلة التقنية، ونسبة المحتوى إلى صاحبه، والإضرار بالآخر، إلى جانب السياق والقصد الذي تكشف عنه الوقائع والأدلة.
الفعل ووسيلة النشر في التشهير الإلكتروني
يُفحص أولًا المحتوى الذي نُشر أو أُرسل، والوسيلة المستخدمة، وما إذا كانت من وسائل تقنيات المعلومات، مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الرقمية.
كما يجري التحقق من نسبة النشر إلى الشخص محل الاتهام، وطبيعة المحتوى، ومدى ارتباطه بالإضرار بالآخر، لأن مجرد وجود خلاف أو انتقاد لا يكفي وحده للجزم بانطباق وصف التشهير الإلكتروني.
القصد والسياق في واقعة التشهير
يُنظر كذلك إلى سياق النشر والعبارات المستخدمة والظروف المحيطة بالواقعة وما تكشف عنه الأدلة من قصد الفاعل وطبيعة تصرفه.
ولهذا لا ينبغي تحديد الوصف النظامي من منشور أو عبارة مقتطعة وحدها دون مراجعة المحتوى كاملًا، والوسيلة، والأطراف، والأدلة المرتبطة بالنشر.
ولا يكفي وصف المحتوى بأنه مسيء وحده لحسم القضية؛ إذ تبقى مسألة إثبات النشر ونسبته إلى صاحبه وسياقه من العناصر المهمة عند تقييم الواقعة. وإذا كانت مشكلتك الأساسية هي نقص الأدلة، راجع مقال رفع دعوى تشهير في السعودية وهل تُقبل بدون دليل.
كيف تثبت واقعة التشهير الإلكتروني؟
ابدأ بجمع ما يحفظ الواقعة قبل حذف المحتوى أو تغييره. وقد تختلف قيمة كل دليل بحسب مصدره وسلامته وإمكانية نسبته إلى الشخص محل الشكوى.
ومن العناصر التي قد تساعد في توثيق الواقعة:
- رابط المنشور أو الصفحة أو الحساب.
- اسم الحساب وبياناته الظاهرة.
- لقطات الشاشة التي تُظهر المحتوى والسياق.
- الرسائل والمحادثات ذات الصلة.
- تاريخ ووقت النشر قدر الإمكان.
- الملفات أو الصور أو المقاطع الأصلية المتاحة.
- أي قرائن تساعد على بيان نسبة المحتوى إلى مصدره.
ولا يُشترط أن تكون كل هذه العناصر موجودة في كل حالة؛ فالمهم هو المحافظة على ما هو متاح وعدم تعديل المحتوى أو اقتطاعه بطريقة تفقده سياقه.
كيف تقدم شكوى تشهير إلكتروني في السعودية؟
ابدأ بحفظ المحتوى والأدلة المتاحة قبل اتخاذ أي خطوة، ثم دوّن بيانات الحساب أو الوسيلة المستخدمة وتاريخ الواقعة ووصفًا مختصرًا لما حدث.
وتتيح وزارة الداخلية خدمة رسمية لبلاغات الجرائم المعلوماتية، وتشمل التشهير أو الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتوضح الخدمة أن خطوات البلاغ تشمل اختيار تصنيف الجرائم المعلوماتية والتصنيف الفرعي، ثم إضافة وصف الواقعة والمرفقات وإرسال البلاغ.
ويمكن ترتيب الخطوات عمليًا على النحو التالي:
- حفظ الروابط والمحادثات والصور والأدلة الرقمية المتاحة.
- تحديد الحساب أو الوسيلة التي صدر منها المحتوى.
- كتابة وصف واضح ومختصر للواقعة دون مبالغة أو استنتاجات غير مثبتة.
- إرفاق الأدلة المتاحة عند تقديم البلاغ.
- متابعة ما تطلبه الجهة المختصة بحسب مسار الواقعة.
- تقييم الحق الخاص أو الحاجة إلى مطالبة قانونية إضافية بحسب ما ترتب من ضرر.
نموذج شكوى تشويه سمعة في السعودية
تنبيه: النموذج التالي استرشادي، ويجب تعديله بحسب الواقعة والجهة المختصة والأدلة والطلبات المناسبة لكل حالة.
إلى الجهة المختصة
مقدم الشكوى: [الاسم والبيانات اللازمة]
المشتكى عليه: [الاسم إن كان معلومًا / بيانات الحساب أو الوسيلة المتاحة]
الموضوع: شكوى بشأن واقعة تشهير وإضرار بالسمعة عبر وسيلة تقنية.
وقائع الشكوى:
بتاريخ [التاريخ] تم نشر/إرسال محتوى عبر [اسم المنصة أو التطبيق أو الوسيلة] من الحساب/الرقم [البيانات المتاحة]، وتضمن المحتوى [وصف مختصر ودقيق للعبارات أو التصرف محل الشكوى دون إضافة أو مبالغة].
وقد تم الاحتفاظ بما يتوافر من أدلة مرتبطة بالواقعة، ومنها [روابط/صور/محادثات/ملفات/بيانات أخرى]، وتُرفق بالشكوى للنظر فيها والتحقق من الواقعة ونسبتها إلى مصدرها.
الطلبات:
أطلب النظر في الواقعة واتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، مع حفظ حقي الخاص وما يترتب عليه وفق ما تقرره الجهة المختصة.
المرفقات:
[تذكر الأدلة والمستندات المرفقة]
الاسم: [الاسم]
التاريخ: [التاريخ]
وسيلة التواصل: [رقم الجوال أو البريد الإلكتروني]
يظل هذا نموذجًا عامًا، لأن صياغة الوقائع والطلبات تختلف بحسب نوع التشهير والوسيلة والأدلة ومرحلة القضية. وإذا احتجت إلى مراجعة الواقعة وتحديد التكييف المناسب قبل اتخاذ الإجراء، يمكنك الاستعانة بخدمة محامي قضايا تشهير لدى مكتب الصفوة.
إذا كانت حاجتك تتجاوز النموذج الإرشادي إلى إعداد صحيفة دعوى مخصصة بحسب الوقائع والأدلة والطلبات، يمكنك طلب خدمة صياغة صحيفة دعوى جرائم معلوماتية من متجر الصفوة.
لماذا الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التشهير أمر مهم؟
قد تحتاج إلى مراجعة قانونية عندما يصعب تحديد ما إذا كان المحتوى يُعد تشهيرًا أو سبًا أو قذفًا، أو عندما تكون الأدلة الرقمية ناقصة، أو يكون الحساب مجهولًا، أو ترتب على النشر ضرر مهني أو مادي يحتاج إلى توثيق.
ويستطيع المحامي مراجعة مضمون المنشور والأدلة ومرحلة القضية، ثم توضيح المسار المناسب ونطاق المطالبة الممكنة دون افتراض نتيجة القضية قبل فحص تفاصيلها.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التشهير في السعودية
ما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، ومن الأفعال المشمولة بها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
هل 500 ألف ريال غرامة ثابتة في كل قضية تشهير؟
لا. مبلغ 500 ألف ريال هو الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة، وليس مبلغًا ثابتًا يطبق تلقائيًا على كل واقعة.
ما الفرق بين التشهير وتشويه السمعة؟
يُستخدم مصطلح تشويه السمعة بصورة عامة لوصف الإضرار بسمعة الشخص، بينما يهم عند تحديد المسؤولية النظامية معرفة الفعل والوسيلة ومضمون النشر. وفي الوقائع الإلكترونية نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية صراحة على التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
هل يمكن تقديم بلاغ تشهير إذا حُذف المنشور؟
قد يبقى من الممكن تقييم الواقعة بحسب الأدلة والقرائن المحفوظة، مثل الروابط أو الرسائل أو الصور أو بيانات الحساب. لذلك يفضّل حفظ ما يتوافر من أدلة رقمية مبكرًا.
هل يجب معرفة صاحب الحساب قبل تقديم البلاغ؟
قد لا تكون هوية صاحب الحساب معروفة للمتضرر منذ البداية. المهم الاحتفاظ بالحساب والمحتوى والبيانات المتاحة، ثم تُقيّم إمكانية متابعة الواقعة وفق الأدلة والإجراءات المختصة.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن تشويه السمعة؟
قد يكون للمتضرر حق خاص إذا ترتب على الواقعة ضرر يمكن المطالبة به وإثباته وفق الإجراءات النظامية، ويختلف نطاق المطالبة بحسب ظروف كل قضية.
ما عقوبة التشهير بالصور في السعودية؟
إذا استُخدمت الصور عبر وسائل تقنيات المعلومات للتشهير بالآخر والإضرار به، فقد تخضع الواقعة للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى تحققت شروطها. وقد تنطبق أوصاف نظامية أخرى بحسب طبيعة الصورة وطريقة الحصول عليها ونشرها، لذلك يجب تقييم الواقعة كاملة قبل تحديد النص والعقوبة المنطبقة.
ما الفرق بين التشهير وتشويه السمعة؟
يُستخدم تشويه السمعة عادةً كتعبير عام عن الإضرار بسمعة شخص أو منشأة، بينما يرتبط تحديد التشهير نظاميًا بطبيعة الفعل والوسيلة المستخدمة والظروف المحيطة به. وفي الوقائع الإلكترونية نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
تختلف قضايا التشهير وتشويه السمعة بحسب مضمون النشر والوسيلة المستخدمة والأدلة والضرر الناتج عنه. وإذا وقع التشهير والإضرار بالآخر عبر وسائل تقنيات المعلومات، فقد تدخل الواقعة ضمن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تحدد سقف العقوبة بالسجن سنة والغرامة 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
لذلك تبدأ الخطوة العملية بحفظ المحتوى والأدلة وتحديد مصدر النشر قبل اتخاذ الإجراء. ويمكن لفريق مكتب الصفوة مراجعة الواقعة وشرح الخيارات النظامية المناسبة بحسب تفاصيلها، اتصل بنا.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام المطبوعات والنشر – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الإجراءات الجزائية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
