محامي لجنة المنازعات المصرفية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يقوم بصياغة لائحة الدعوى وتقديمها إلى أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية ومتابعة نظرها أمام اللجنة المختصة.
ومن خدماته أيضاً كتابة لوائح الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات المصرفية بالإضافة إلى طلب التظلم على قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية أمام ديوان المظالم؛ وهذه يقدمها محامي متخصص في ديوان المظالم.
وأيضاً يقوم المحامي بصياغة التماس إعادة النظر وتقديمه إلى اللجان الاستئنافية بشرط توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة “المائتان” من نظام المرافعات الشرعية.
نحن متخصصون في قضايا:
- لجان المنازعات والمخالفات المصرفية.
- لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
- لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية.
لديك استشارة وتود طرحها على محامي قضايا البنوك؟ تواصل معنا الآن.
نتيجة لطبيعة حركة المال وعمل المصارف المتسارع، فإن أي خلافات تنشأ بشأن الأعمال المصرفية تحتاج للفصل السريع في النزاع، وعدم عرض القضية على المحاكم العادية التي يطول أمد نظر النزاع أمامها، بسبب الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة والغير مناسبة للحركة السريعة للأموال.
والمملكة العربية السعودية تنبهت لذلك الأمر مبكراً، حيث شكلت لجنة سميت بـ(لجنة تسوية المنازعات المصرفية) وذلك بالأمر السامي رقم 729/8 لعام 1407هـ، ليتم تعديل اسم هذه اللجنة فيما بعد إلى (لجنة المنازعات المصرفية) بالأمر السامي رقم /37441/ لعام 1433هـ.
وقد تم تشكيل هذه اللجنة للنظر في كافة المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية التبعية أو الفرعية.
وتتألف هذه اللجنة من عدة دوائر، وكل دائرة تتألف من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي ويتم تعيين رئيس الدائرة والأعضاء بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
جدول المحتويات
اختصاص لجنة المنازعات المصرفية
إذا ما عدنا ونظرنا للأوامر السامية والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمل لجان المنازعات المصرفية، فإننا نجد أن المشرع السعودي قد منحها صلاحيات توازي صلاحيات المحاكم القضائية، وهذا ما يظهر لنا من اختصاصات تلك اللجان على النحو التالي:
- تفصل لجنة المنازعات المصرفية في كافة النزاعات المصرفية، وتصدر القرارات اللازمة في ذلك الشأن.
- تقوم لجنة المنازعات المصرفية لأجل إنجاز عملها بكل ما يؤدي لحل النزاع، ومن ذلك طلبها تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك من اتفاقيات وعقود مبرمة بين الطرفين، أو أية وثائق تدعم الدعوى، كما يحق لها الاستعانة بالخبرة الفنية.
- يحق للجنة إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة بعملها بما في ذلك الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والمصارف، ومنعه من السفر، وكذلك لها اتخاذ قرارات النفاذ المعجل.
- تعتبر قرارات لجنة المنازعات المصرفية التي تصدر بشكل نهائي قطعية ويجب على كافة الجهات تنفيذها.
اطلع على خدماتنا أكثر: محامي قضايا تجارية في السعودية / محامي تجاري.
لائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية
يتم تقديم لائحة دعوى/شكوى إلى لجنة المنازعات المصرفية من خلال الدخول إلى موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
ويجب أن تتضمن لائحة الدعوى شرح واضح ومختصر عن النزاع المطلوب الفصل فيه، مع تحديد طلبات الجهة المدعية بدقة، كما يجب أن يتم إرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة ومنها:
- صورة هوية المدعي ليتم التأكد من بياناته الشخصية.
- صورة عن السجل التجاري في حال كان المدعي تاجراً، حيث إن إجراءات التقاضي في الأمور التجارية تختلف عنها في الأمور المدنية.
- نسخة عن الوكالة إذا كان المدعي موكل أحد المحامين.
- صورة عن عقد التأسيس في حال كان المدعي شركة.
بعد أن يتم تسجيل الدعوى لدى لجنة المنازعات المصرفية المختصة بشكل أصولي تبدأ إجراءات الفصل في النزاع وفق الخطوات التالية:
- يتم تبليغ المدعى عليه بمذكرة الإدعاء المقدمة من المدعي أو وكيله، وذلك للرد عليها.
- يتم منح المدعى عليه مهلة لمدة ثلاثة أسابيع لتقديم مذكرة قانونية للرد على مذكر الإدعاء.
- فإذا قام بالرد، يتم تبليغ المدعي به، والطلب منه الرد على جواب المدعى عليه خلال ثلاثة أسابيع أيضاً.
- وبعد أن يقوم المدعي بالرد، يتم تبليغ رده للمدعى عليه، وهنا يتوجب على المدعى عليه القيام بالرد الأخير خلال ثلاثة أسابيع.
- بعد ورود جوابه الأخير، يتم تحضير الدعوى ودراستها وتحديد موعد للنظر فيها أمام لجنة المنازعات المصرفية المختصة.
مع التنويه أن كافة التبليغات تتم بشكل إلكتروني عبر إرسال رسائل نصية على الهاتف الجوال، أو عبر إرسال بريد إلكتروني.
تصفح أيضاً: قضايا بطاقات الائتمان في السعودية.
لجنة استئناف المنازعات والمخالفات المصرفية
تعتبر القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات المصرفية مبرمة ونهائية، ما لم يقوم أحد طرفي النزاع بتقديم لائحة استئنافية بالقرار أمام لجنة استئناف المنازعات والمخالفات المصرفية.
والمدة المقررة لاستعمال حق الاستئناف هي ثلاثون يوماً، تبدأ من تاريخ تسلّم نسخة عن القرار والتوقيع عليه، أو من التاريخ المحدد لتسلّم نسخة عن القرار أيهما أسبق.
وإذا مضت مدة الثلاثين يوماً المذكورة دون تقديم الطعن بالاستئناف، فإن القرار يصبح مبرماً ونهائياً ولا يقبل الطعن أمام أية جهة أخرى.
أما عن إجراءات تقديم لائحة الاستئناف على قرار صادر عن لجنة المنازعات المصرفية فهي على النحو التالي:
- تقديم لائحة الاستئناف قبل انتهاء المدة المحددة للاستئناف، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلّم القرار والتوقيع عليه، أو من التاريخ المحدد للتسلّم أيهما أسبق.
- تقدم لائحة الاستئناف إلى أمين عام لجان المنازعات المصرفية والتمويلية.
- يجب أن تتضمن اللائحة كافة البيانات المتعلقة بالاستئناف وبالأخص: رقم الدعوى، ورقم القرار المستأنف، وتاريخه.
- بيان أسباب الاستئناف ثم تحديد الطلبات.
- إرفاق كافة المستندات اللازمة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز الطعن في قرار لجنة المنازعات المصرفية بعد أن يصبح مبرماً ونهائياً من خلال الاعتراض بالتماس إعادة النظر.
الواقع وحسب نظام لجان المنازعات المصرفية، فإنه يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة بالتماس إعادة النظر، بشرط أن تتوفر فيه إحدى الحالات الحصرية الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، وهي:
الغش المؤثر، والتزوير وشهادة الشهود الزور المثبتان بحكم قضائي، وفي حال تناقض فرار لجنة المنازعات المصرفية في منطوقه، وفي حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وفي حالة عدم تمثيل أحد الأطراف تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
سوابق قضائية لجنة المنازعات المصرفية
إن القرارات التي تصدرها لجان المنازعات المصرفية تعتبر تشريعاً بحد ذاتها، لما تتضمنه من مبادئ وقواعد مبتكرة لحل النزاعات المصرفية التي تكون دائماً في تغير مستمر.
وإليكم أهم السوابق القضائية في المنازعات المصرفية والتي تصدرها الأمانة العامة للجنة المنازعات المصرفية بشكل دائم ليستفيد منها الجميع:
- عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.
- براءة الذمة هي الأصل.
- إن العميل والبنك تكون مسؤوليتهما مشتركة في حالة فقدان العميل لدفتر شيكاته ولم يبلغ البنك بذلك.
- تتحقق مسؤولية البنك المدنية في حال لم يتحقق من شخصية من يجب الوفاء له بقيمة الشيك.
- إن من أهم شروط مطالبة العميل للمصرف بالتعويض، يتمثل في تحقق أركان المسؤولية المدنية التقصيرية، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. «معرفة المزيد»
- يتحمل البنك نتيجة خطأه في صرف الشيك المزور.
- الخطأ العقدي واجب الإثبات ولا يفترض.
- إن الوكالة لا يجوز التوسع في تفسيرها.
- لا تبرأ ذمة العميل في حالة إصابته بعجز مستديم خلال فترة العقد، إلا إذا نص العقد على ذلك.
- إدعاء العميل بعدم طلب التمويل من المصرف وعدم توقيعه على المستندات المتعلقة بذلك يعتبر ادعاء غير منتج في الدعوى إذا ثبت إيداع التمويل في حساب العميل والاستفادة منه.
- تباطؤ المصرف عن بيع أسهم العميل في التاريخ الذي طلبه العميل، يجعل المصرف مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالعميل من جراء هذا التباطؤ.
- إذا تم استلام الشيك من غير المستفيد الحقيقي، فإن ذلك يعتبر إثراء بلا سبب، ويتوجب على المستلم إعادة قيمة الشيك للبنك
- عدم جواز التوسع في تفسير الوكالة.
- لا يجوز الفصل بين ذمة المؤسسة الفردية المالية وذمة مالكها -شرحنا ذلك في مقال محامي الشركات–
- الوثائق والمستندات المصرفية غير الممهور بختم المصرف لا تعتبر حجة عليه، وتقتصر المسؤولية على موظف البنك، ولا يعتبر النزاع الناشئ عن ذلك من اختصاص اللجنة.
هاتف لجنة المنازعات المصرفية
يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم في المملكة العربية السعودية أن يتواصل مع لجان المنازعات المصرفية والتمويلية من خلال الاتصال المباشر على الأرقام التالية:
هاتف: 8006120000
فاكس: 0114769247
كما يمكن لأي شخص أن يقوم بمراجعة مقر اللجنة بشكل مباشر وتقديم شكواه بكل سهولة، وذلك من خلال الذهاب إلى العنوان التالي:
الدور الأرضي – طريق الملك فهد – جنوب إسكان وزارة الخارجية.
حي المحمدية – مبنى رقم 1023 – ص ب 2992 الرياض 11169
أو من خلال إرسال رسالة إلكترونية بشكل مباشر على موقع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية على الرابط هنا.
لدينا محامي لجنة المنازعات المصرفية
تكمن أهمية محامي لجنة المنازعات المصرفية في مقدرته على حل كافة النزاعات والقضايا المصرفية بطريقة قانونية، حيث أن هذا المحامي يكون على اطلاع ودراية واسعة بالأنظمة واللوائح الخاصة بعمل لجان المنازعات المصرفية وكيفية رفع الدعوى أمامها والاستئناف على قراراتها.
وهذا المحامي ستجدونه بلا أدنى شك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم نخبة من ألمع المحامين المختصين في هذا المجال، فلدى المكتب فريق عمل متكامل من المحامين المتمرسين في كافة القضايا المصرفية والتمويلية، وهم قادرون على معالجة كافة القضايا المصرفية والتمويلية.
المصادر والمراجع
خدمات ذات صلة
لمست سرعة الرد والمهنية العالية من طاقم العمل لمكتب الصفوه شكرا لكم
المحامي مره كويس ورده سريع وملم بالمعلومات وتعاقدت معاه وكانت القضايه الحمدالله ناجحه