إن ازدياد المعاملات المصرفية أو البنكية في العصر الحديث نشأ عنه الكثير من النزاعات بين المصارف والعملاء، كالشيكات المرتجعة، تأخر / تعثر سداد القرض للبنك، قضايا البطاقات الائتمانية، أو ازدياد الفائدة في حالة منح القروض الخ.. في حال تعرض عميل البنك لواحدة من هذه القضايا أو غيرها فمن الأفضل أن يستشير محامي قضايا بنوك في السعودية.
لديك استشارة تود طرحها على محامي متخصص؟ تواصل معنا اليوم.
لدينا محامي تجاري متخصص في القضايا المصرفية / البنكية، تسوية الديون، استرداد الأموال وبإمكاننا مساعدتك في أي قضية مصرفية تتعرض لها. قضايا البنوك خطيرة؛ قد يترتب عنها مسؤولية جزائية وتصل إلى المنع من السفر في بعض الحالات.
التطور التكنولوجي الحديث قد جعل من كافة أفراد المجتمع يتعاملون بشكل أو بآخر مع المصارف أو البنوك، إلا أن الكثير منهم يتعاملون مع المصرف بشكل مباشر يومياً بسبب معاملاتهم المالية الكبيرة.
ويمكننا تعريف محامي قضايا البنوك أو المصارف بأنه:
المحامي المتخصص في كافة القضايا والإجراءات التي تتعلق بعمل المصارف، كما أنه على اطلاع واسع ولديه خبرة كبيرة في كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل البنوك، وكيفية رفع الدعاوى ضد تلك البنوك، أو إجراء مذكرات الدفاع لموكليه المرفوعة عليهم دعاوى من تلك البنوك.
ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه فريق عمل متكامل من المحامين المختصين في الأعمال البنكية، وهم على معرفة تامة وشاملة بكافة القوانين المالية والأنظمة المصرفية، ولديهم المقدرة لمساعدة موكليهم في كل القضايا التي تنشب بينهم وبين تلك المصارف، كما أنهم على دراية واسعة بكافة القرارات الجديدة الناظمة لعمل المصارف والتي يكون فيها الكثير من التسهيلات لحل المشاكل البنكية.
جدول المحتويات
المعاملات المصرفية في السعودية
إن المملكة العربية السعودية كدولة متطورة مالياً واقتصادياً قد أصبح فيها للمعاملات المصرفية شأنٌ كبير، وذلك للأسباب التالية:
- النمو المتزايد داخل المملكة في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
- العلاقات التجارية الواسعة للمملكة مع كافة دول العالم، وازدياد التبادل التجاري بينها وبين تلك الدول.
- ازدياد نشاط الشركات العالمية في المملكة، بسبب إطلاقها لمشاريع عملاقة في التطوير والبناء.
وبناءً عليه فقد قامت المملكة بإصدار قوانين جديدة، وتحديث القوانين السابقة، وذلك لمواكبة التطور الهائل في كافة المجالات الاقتصادية والمالية، وتماشياً مع التطور الهائل للثورة الرقمية المعاصرة.
ولعل أهم ما يتعلق بتنشيط التبادل التجاري في المعاملات المصرفية، هو تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لإجراء عمليات الاستيراد والتصدير، ومنح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الوطنية الناشئة، ومنح المزايا المالية للمستثمرين السعوديين والأجانب، ومنح القروض المتعلقة بتطوير اقتصاد البلاد.
ولذلك قامت المملكة بإصدار وتحديث عدة قوانين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1442هـ ليحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر عام 1377هـ.
- نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 لعام 1433هـ.
- نظام مراقبة شركات التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1433هـ.
- تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 423 لعام 1441هـ.
بالإضافة للعديد من القرارات الناظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، وكل ذلك في سبيل تسهيل المعاملات المصرفية تحقيقاً لغاية التطور الشامل في البلاد.
قضايا البنوك في السعودية
إن القضايا التي تنتج عن البنوك أو المصارف في السعودية متعددة ومتنوعة ولا يمكن حصرها، إلا أننا نستطيع تمييز أهم القضايا الرئيسية والتي غالباً ما تحصل بين المصارف والعملاء، أو بين المصارف مع بعضها البعض، أو بين المصارف والشركات بمختلف أشكالها.
وهذه القضايا هي:
- قضايا فتح الاعتماد المستندي.
- قضايا القروض.
- الرهن العقاري.
- الشيكات المرتجعة.
- تأخر / تعثر سداد القرض للبنك.
- مشاكل البطاقات الائتمانية.
- ازدياد الفائدة في حالة منح القروض
وتلك القضايا سنسلط عليها الضوء في مقالتنا هذه، لنوضح للقارئ أهمية محامي قضايا البنوك، والذي لا يجب أن يقتصر دوره فقط عند الاضطرار لرفع الدعوى، بل يجب أن يكون متواجداً منذ بداية التعامل البنكي ليساعدكم في صياغة المعاملة بشكل قانوني متقن حتى لا تقعوا في المشاكل لاحقاً وذلك على مبدأ (درهم وقاية خير من قنطار علاج).
نحن مختصون في قضايا البنوك ولدينا محامي قضايا تجارية خبير في قضايا المصارف يستطيع مساعدتكم في كافة أنحاء المملكة، نحن فريق عمل متكامل يستطيع تغطية كافة مناطق المملكة من أقصاها إلى أقصاها.
قد يهمك التواصل مع: محامي الشركات في السعودية.
فتح الاعتماد المستندي
تبرز أهمية فتح الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات التجارة الخارجية كالاستيراد والتصدير، ويتم فتح تلك الاعتمادات عن طريق المصارف المعتمدة لذلك.
والاعتماد المستندي: هو كتاب صادر عن البنك فاتح الاعتماد يتعهد بموجبه وفقاً لطلب أحد عملائه (وهو المستورد)، بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع، أو بقبول سحوبات لصالح المستفيد (وهو المصدر)، لقاء استلام مستندات ووثائق مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
فأطراف الاعتماد المستندي هم:
- المستورد أو المشتري.
- البنك فاتح الاعتماد.
- المصدّر أو المورد.
- البنك المراسل.
أما الوثائق المطلوبة لفتح الاعتماد المستندي فهي: الفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ، وبوليصة الشحن، وشهادة الوزن، وبيان التعبئة، وبيان المواصفات، وشهادة المعاينة.
وبالعودة لموضوعنا حول قضايا فتح الاعتماد المستندي، فإن أكثر هذه القضايا تنشأ عن مدى قوة تعهد البنك المصدر، وذلك في حالة قابلية الاعتماد للإلغاء من قبله في أية لحظة دون إشعار مسبق للمستفيد، أو حين يكون الاعتماد غير معزز أو يكون الاعتماد يغطي المستوردات بشكل جزئي، أو لا يغطيها بتاتاً.
وهنا يبرز دور محامي القضايا البنكية المتعلقة بفتح الاعتماد المستندي، وخاصةً فيما يتعلق بصياغة خطابات الاعتماد المصرفي، واختيار البنك المناسب للتنفيذ.
قضايا القروض البنكية
إن إحدى أهم الأعمال التي تقوم بها المصارف هي منح القروض للأفراد والشركات والمؤسسات، وهذه الأعمال تعتبر ربحية بالنسبة للبنوك كونها تفرض فوائد أو نسبة ربح معينة في المال المقدم كقرض.
والمملكة العربية السعودية لا تسمح بالقروض الربوية، وذلك بدليل المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 لعام 1433هـ، والتي أكدت على مزاولة الممول العقاري لأعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والممول العقاري وفقاً للمادة الأولى من هذا النظام هو البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
وتنشأ الخلافات المتعلقة بالقروض عندما لا يسدد المقترض الالتزامات المترتبة عليه، وهنا تقوم المصارف بالتنفيذ على أي مال للمقترض، وفي حالة عدم إمكانية ذلك تقوم بالتنفيذ على أموال الكفيل.
وهنا يأتي دور محامي قضايا القروض البنكية الذي يكون إما من جهة البنك المقرض أو من جهة المستفيد المقترض، وفي كافة الأحوال وكمثال على كيفية نشوء نزاعات قضائية بشأن عدم سداد القروض نذكر نص المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1433هـ، والتي أكدت على عقوبة المقترض الذي لا يسدد التزاماته، وذلك على النحو التالي:
معاقبة كل من تثبت مماطلته في الوفاء بسداد ديونه بغرامة مالية يجب ألا تتجاوز ضعف ربح الالتزام محل المماطلة، وإذا كانت المخالفة جسيمة فإن الغرامة تُزاد بما لا يتعدى /500/ ألف ريال سعودي وبالسجن مدة لا تتجاوز السنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل من يخالف أحكام نظام التمويل العقاري.
قضايا الرهن لدى المصارف
إن الملاءة المالية لطالب القرض تلعب دوراً كبيراً في قبول المصارف منحه القرض المطلوب، وأكثر ما يجعل الملاءة المالية راسخة وغير قابلة للتلف، أو التبدل، أو انهيار قيمتها مع مرور الزمن، فإنها حين تكون تلك الملاءة متعلقة بالعقارات، وذلك للأسباب التالية:
- قيمة العقار لا تهبط مع مرور الزمن.
- العقار لا يمكن بيعه في حالة وضع إشارة الرهن عليه والتي تجعله دائناً ممتازاً.
- العقار يمكن إجراء التنفيذ القضائي عليه من خلال بيعه بكل سهولة.
أمام ذلك كله فإن المصارف في الغالب الأعم تطلب رهن عقاري لقاء القرض الذي ستمنحه للمستفيد، كما أن نظام التمويل العقاري المعمول به في السعودية يجعل العقارات الناتجة عن التمويل مرهونة للبنك الممول تلقائياً. للمزيد انظر: محامي عقارات في السعودية–
أما عن القضايا التي تنشأ بسبب الرهن العقاري لدى المصارف فهي:
- قضية عدم دفع القرض، ومن ثم القيام ببيع العقار المرهون وفقاً للأحكام النافذة بشأن ذلك.
- قضية انتقال العقار المرهون إلى شخص آخر غير المدين الراهن، كأن يبيع العقار لشخص آخر بالرغم من وجود إشارة الرهن عليه، فهنا يتوجب على المشتري أداء القرض والعودة على البائع بالمبلغ المدفوع، وإلا سيتم بيع العقار عن طريق التنفيذ الجبري.
- قضية انتقال العقار المرهون للورثة، وهنا يتوجب عليهم سداد القرض، وإلا سيتم بيعه جبراً، كون القرض في هذه الحالة يعتبر من الديون الممتازة.
- قضية رهن العقار لأكثر من مصرف، وذلك حينما تكون قيمة العقار أكبر من قيمة القروض، وهنا قد ينشأ النزاع بين الدائنين المرتهنين أي المصرفين، وخاصةً في حالة هبوط قيمة العقار.
- قضية ارتكاب المدين الراهن لأعمال من شأنها الإضرار بالعقار المرهون وتخفيض قيمته، فهنا يتوجب على المصرف المرتهن المبادرة إلى منع المدين من ذلك.
وهذا الأمر لا ينطبق فقط على العقار المرهون، بل يشمل كافة الأشياء التي يمكن رهنها مثل السيارات والسفن والطائرات وغيرها.
ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في القضايا التجارية وعلى رأسها القضايا المصرفية أو البنكية، وبإمكانهم مساعدة كل من لديه قضية مصرفية في ذلك.
المصادر والمراجع:
- نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1442هـ
- نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 لعام 1433هـ.
- تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 423 لعام 1441هـ.
- نظام مراقبة شركات التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1433هـ.
خدمات ذات صلة
ماشاء الله التزام بالمواعيد ودقة في المعلومات وفقكم الله وسدد خطاكم
طلبت استشارة بالهاتف وكان المحامي جدا متعاون ومتفاهم ووضح كل شي احتاجه الله يعطيكم العافية