يعتبر الحشيش من المواد المخدرة التي تمنع جميع قوانين العالم حيازتها أو تعاطيها. وقد جرم المشرع السعودي حيازة المواد المخدرة، ومن ضمنها الحشيش، وجعل عقوبته رادعة.
إذ أصدر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ. فقد تم تجريم كل من يقوم بحيازة أو تعاطي أو تهريب المواد المخدرة، ومنها الحشيش، سواء كان مواطنًا سعوديًا، أو مقيمًا فيها، أم زائرًا.
وسنحاول في هذه المقالة أن نسلط الضوء على عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب، لذلك ننصحك بمتابعة القراءة لتستفيد من المعلومات التي ستتضمنها هذه المقالة.
ويمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وحجز استشارة قانونية مباشرة من خلال الضغط على الرابط هنا.
جدول المحتويات
عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب
إذا ما حللنا الأفعال المجرمة في نظام مكافحة المخدرات السعودي، فإننا نجدها تنحصر في الأفعال التالية:
- التهريب والتلقي والجلب.
- الاستيراد والتصدير.
- الصنع والإنتاج والتحويل.
- الاستخراج والزراعة.
- الترويج والبيع والشراء.
- الإهداء والتوزيع.
- التسليم والتسلم.
- النقل والتعاطي.
وهذه الأفعال جميعها لا يمكن أن تقع إلا بقيام فعل جامع لها كلها. وهو فعل الحيازة، سواءً كانت الحيازة مباشرة، أو غير مباشرة. وسواء كانت واقعية أو افتراضية. ذلك أن مهرب المخدرات الذي يدير شبكة من المهربين تحت إدارته يعتبر حائزًا للمواد المخدرة أثناء نقلها وتهريبها من مكان إلى آخر.
ومن الجدير بالذكر أنَّ عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب. هي نفس العقوبة المفروضة على السعودي، وذلك بدليل المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ولا سيما الفقرة الثانية منها، والتي نصت على أنه:
“يتم إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه. ولا يسمح بالعودة ولا يسمح له بالعودة إلى السعودية، إلا في الحالات التي تسمح فيها تعليمات الحج والعمرة”.
وإذا ما عدنا إلى المواد المتعلقة بالعقوبات المفروضة على من يتعاطى الحشيش أو المواد المخدرة. فإننا نجد بأن المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات قد عاقبت من يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتُشدد هذه العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات، أو بالرقابة عليها، أو من الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات. أو إذا تعاطى الشخص المواد المخدرة، أو استعملها، أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
أحكام المخدرات الجديدة في السعودية للأجانب
كما تحدثنا في المقدمة صدر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم الملكي رقم م/39 في عام 1426هـ. ويعتبر هذا القانون هو الأحدث المتعلق بمكافحة المخدرات. والذي ألغى كافة القوانين السابقة المتعلقة بتلك الجريمة.
وقد جاءت نصوص هذا النظام متكاملة وشاملة لكافة الجرائم التي من الممكن أن تقع فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. حيث نصت المادة الثالثة من هذا النظام على الأفعال التي تعتبر جرائم تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وهي:
- تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو استلامها من المهربين.
- إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إنتاجها، أو صنعها، أو تحويلها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو بيعها، أو شرائها، أو توزيعها، أو تسليمها، أو المقايضة بها، أو تعاطيها، أو الوساطة فيها، أو تسهيل تعاطيها، أو إهداؤها، أو تمويلها، أو التمويل بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للإجراءات المقررة فيه.
- زراعة النباتات المخدرة، أو جلب أي جزء منها، أو تصديرها، أو تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها.
- صناعة معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
- غسل الأموال المتحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات.
- المشاركة أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بعد فعل غسيل الأموال.
- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في هذه المواد.
مع التنويه أن المشرع قد سمح لشركات الأدوية في المملكة العربية السعودية بشراء بعض المواد المخدرة للأغراض الطبية. كما أنه عاقب على جريمة الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. ونلاحظ أن المشرع السعودي لم يميز في نظام المخدرات الجديد بين المواطن السعودي والأجنبي من ناحية تجريم الأفعال المرتكبة.
عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة للأجنبي في السعودية
إذا تم إلقاء القبض على أجنبي متلبسًا بحيازة المخدرات، وتبين أنه يحوزها التعاطي فقط. وكان هذا الأمر يقع لأول مرة، فإن عقوبته ستكون بحسب المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات، هي السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ويعود أمر تقدير تلك العقوبة للقاضي، فقد يحكم عليه بالسجن ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب الحال.
وبعد أن يقضي الأجنبي عقوبته المقررة، فإن السلطات السعودية ستبعده إلى خارج البلاد، ولن يسمح له بالعودة إليها بتاتًا إلا بالحالات التي تسمح بها تعليمات الحج والعمرة، وهذا ما نصت عليه المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات.
إلَّا أن هذه العقوبة لا تطبق في حالة تعاطي الحشيش لأول مرة، وفقًا لما اشترطته المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات وذلك على النحو التالي:
- لا يتم رفع الدعوى بحق المتعاطي، سواء أكان مواطنًا سعودياً أو أجنبيًا، إذا سلم نفسه، أو قام أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه بذلك، طلبًا للعلاج، بشرط أن يسلم ما بحوزته من مخدرات، فهنا بالنسبة للأجنبي يتم معالجته وإبعاده خارج البلاد.
- إلقاء القبض على الشخص المتعاطي للمرة الأولى، حيث يمكن حفظ التحقيق وعدم تحويله للمحاكمة إذا تحققت الشروط الأربعة التالية:
- ألا يكون عمر المتهم قد تجاوز العشرين عامًا.
- ألا تقترن جريمة تعاطي المخدرات بجريمة جنائية تستدعي النظر بها والعقوبة عليها شرعًا.
- ألا ترتبط جريمة تعاطي المخدرات بحادث مروري ينتج عنه وفيات ويرتب في ذمته حقوقًا خاصة.
- ألا يصدر من المتهم عند ضبطه وإلقاء القبض عليه أية مقاومة شديدة ضد السلطات، بحيث تحدث ضررًا بهم.
وبالتالي فإن الأجنبي الذي يسلم نفسه بقصد العلاج. أو يتم إلقاء القبض عليه متلبسًا بجريمة تعاطي المخدرات، وكان يحقق الشروط الأربعة المذكورة أعلاه. فإنه لا تتم معاقبته، وإنما فقط يتم إبعاده خارج البلاد نهائيًا.
عقوبة تعاطي الحشيش للمرة الثانية للأجانب
إذا ما حاولنا أن نتبين عقوبة تعاطي الحشيش للمرة الثانية، فإنه وبحسب نص المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات لا يمكن تصورها بالنسبة للأجنبي، وإنما يمكن تصورها فقط بالنسبة للمواطن السعودي.
حيث أن الأجنبي بعد أن يقضي عقوبته المقررة عند تعاطيه الحشيش لأول مرة، سيتم إبعاده خارج السعودية. ولا يسمح له بالعودة إليها بتاتًا، إلا بالحالات التي تسمح بها تعليمات الحج والعمرة.
ولكن هناك حالة واحدة يمكن أن نتصور فيها وقوع عقوبة تعاطي الحشيش بالنسبة للأجنبي للمرة الثانية. وهي إذا ما تم تطبيق المادة 61 عليه من هذا النظام، وهي حالة الإعفاء من العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص في المادة الثالثة، إذا ما بادر هذا الأجنبي بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها بشرط ألا يكون محرضًا على الجريمة.
فهنا يتم إعفائه من العقاب. وهذا الإعفاء غالبًا لا يؤدي إلى إبعاده خارج البلاد. فإذا عاد إلى جرم حيازة تعاطي المخدرات، فسيعاقب العقوبات الشديدة في المادة 41 من هذا النظام، وهي تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين، وفي الغالب سيتم معاقبته بالعقوبة الأعلى، أي بالحد الأعلى للعقوبة وهي سنتين ومن ثم إبعاده خارج البلاد.
عقوبة تعاطي الحشيش للأجنبي القادم بتأشيرة حج أو عمرة
إذا حصل أحد الأجانب على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية بغاية أداء فريضة الحج أو أداء العمرة، وضُبط معه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتبين أنه مدمن مخدرات ومؤثرات عقلية، فإنه يحق لوزير الداخلية أو من يفوضه بذلك الاكتفاء بإبعاد ذلك الأجنبي دون معاقبته.
وهنا عقوبته تختلف عن عقوبة الأجنبي المقيم في البلاد، وهذه الحالة تنطبق أيضًا على الأجنبي الذي يتم إبعاده من السعودية بسبب تعاطيه الحشيش، ومن ثم يعود بتأشيرة حج أو عمرة إلى المملكة وفقًا لما قضت به المادة 56 من هذا النظام، والتي سمحت لمن يتم إبعاده عن المملكة بسبب تعاطيه الحشيش في أن يعود إليها وفقًا لما تقضي به أحكام الحج والعمرة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب، كذلك عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة في السعودية بالنسبة للأجانب، ومتى يسمح له بدخول البلاد.
فإذا كنت أجنبيًا مقيمًا في المملكة العربية السعودية، وتم إلقاء القبض عليك بجرم تعاطي المواد المخدرة فقط. وكنت بحاجة لمحامٍ مختص بقضايا المخدرات، فإننا ننصحك بالاتصال على مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم فريقًا متكاملًا من المحامين المختصين في كافة القضايا الجنائية، وعلى رأسها قضايا المخدرات.
اقرأ أيضًا عن محامي قضايا مخدرات جدة، محامي قضايا مخدرات الرياض سواءً كانت قضيتك الترويج، أو الحيازة، أو التعاطي.
