عقوبة المضاربة في السعودية

لا شك أن سيادة القانون تفرض على الجميع الالتزام بالقواعد إلا أنها تحمل في طياتها أمان وحماية للحقوق من الأذى والضرر الذي قد يتسبب به الآخرون. بالإضافة إلى استرداد أي حق يتم الاعتداء عليه من خلال اللجوء إلى المحكمة وطلب العدالة القضائية.

وتتمثل إحدى صور هذا الأمان في حماية الفرد من الأذى وفرض عقوبة المضاربة في السعودية بحق من يتعرض بالأذى لشخص آخر.

لذا إن كنت تتعرض للضرب من قبل شخص مسؤول عنك كالوصي أو الزوج أو من أي شخص آخر. يمكنك الحصول على استشارة قانونية من محامي متخصص من مكتب الصفوة للمحاماة لمساعدتك على تحصيل حقك.

تواصل مع المحامي مباشرة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

عقوبة المضاربة في السعودية.

عند التعرض للضرب يمكن الإبلاغ عن حالة الإيذاء في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع أقرب مركز شرطة أو إحدى الجهات المعنية ومنها الجهات الصحية والأمنية.

وفي حال كانت واقعة الضرب تحقق أذى فعلي للضحية يتم اعتبارها جريمة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير ضبط يتضمن ملابسات القضية وإرفاقها بتقرير طبي.

حيث يتم إصدار التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية من قبل الطبيب المختص، يقدم فيه توصيفاً دقيقاً لحالة الضحية الصحية ومقدار الأذى الذي لحق بها والأضرار المؤقتة والدائمة التي نتج عن الضرب ومقدار المدة المتوقعة للشفاء.

وبناءً على ذلك يصدر حكم القاضي في المضاربة سواء تم الضرب باستخدام اليد أو بأداة حادة وما نتج عن ذلك من ضرر.

أما عقوبة الضرب فقد تضمنتها المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء في السعودية والتي تتمثل:

بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وسنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.

وتشدد هذه العقوبة لتتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال سعودي إذا كانت الضحية أحد والدي الجاني، أو من تجاوز الستين من العمر، أو شخص ذوي إعاقة أو امرأة حامل ونتج عن الضرب سقوط الجنين.

وتفرض ذات العقوبة في حال وقوع الإيذاء بحق الضحية في أماكن الدراسة أو العبادة أو العمل، أو كان المدان بالجريمة أحد الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام نظام الحماية من الإيذاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عقوبة ضرب اليد تختلف عن عقوبة الضرب باستخدام سلاح، حيث تكون العقوبة عند استخدام سلاح السجن لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن كل شخص يقوم بالتحريض على الأذى أو المساعدة في الإيذاء أو التخطيط لارتكاب الجريمة يعاقب بذات العقوبة التي تفرض على الجاني.

فيديو توضيحي.

الحق العام في الضرب.

نظراً لأن الضرب جريمة تهدد أمان المجتمع وسلامته نتيجة تخوف الأفراد من التعرض للأذى وحقهم في الحماية من أي اعتداء في المملكة العربية السعودية. فإن جريمة الضرب تنطوي على وجود حق عام بالإضافة إلى الحق الخاص.

ويتم ذلك من خلال الادعاء العام عند تحرير محضر واقعة الضرب وحتى إن تنازل صاحب الحق الخاص وهو الضحية عن حقه الخاص لأي سبب كان، فإن الجاني لا تسقط عقوبته بسبب وجود الحق العام.

ويعد ذلك بمثابة حماية وضمان اجتماعي لتلقي كل شخص يقوم بالإيذاء عقوبة المضاربة في السعودية. وعدم قدرته على الفرار أو تجنب العقوبة بما يحقق العدالة، كما أنه يساهم في حماية الضحية من التعرض لأي ضغط مقابل التنازل عن الحق الخاص.

الأسئلة شائعة.

الضرب هو المساس بالجسم وأنسجته بما يلحق الضرر به سواء بالضغط أو الجرح سواء تم باستخدام اليد أو أداة حادة أو الركل أو غيرها من الأفعال.
هو حق المجتمع في إدانة الجاني في جريمة الضرب وفرض العقوبة المستحقة.
تختلف مدة السجن وفقاً لطريقة الضرب والأذى الناتج عنه إلا أنها تتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وسنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين في حالات الضرب البسيطة.
ترتبط مدة السجن بنوع الجريمة حيث لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة بشكل عام، أما في حال التسبب بأذى كبير أو استخدام سلاح أو كانت الضحية أحد الوالدين أو شخص ذو إعاقة أو مسن أو امرأة حامل فإن عقوبة السجن لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وفق قوانين المملكة العربية السعودية.

ومنه نستنتج أن القانون كافل للحقوق والحماية من الأذى ويتم فرض عقوبة المضاربة في السعودية بحق كل من يتعرض بالأذى لشخص آخر.

لذلك لا تتردد في الإبلاغ عن أي أذى جسدي تتعرض له من قبل الأشخاص الآخرين ويمكنك استشارة محامي مختص من مكتب الصفوة للمحاماة للحصول على أجوبة لأي استفسارات تتعلق بذلك.

أعرف أكثر عن: الطلاق بسبب الضرب بالسعودية، ولائحة دعوى تعويض عن ضرر.

Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي