لا شك أن الادعاء العام المتمثل في النيابة العامة يشكل حلقة وصل جوهرية ومحورية في سير القضية ما بين مركز الشرطة والمحكمة. ولذلك فإن قرار النيابة العامة مهم جدًا لأي قضية، والذي يصدر بإطلاق سراح المتهم أو تحويله إلى المحكمة المختصة أو حفظ الدعوى في النظام السعودي وإيقاف التحقيق بها سواء بشكل مؤقت أو دائم.
لذلك سنقوم بتقديم ما تيسر لنا من معلومات نعتقد أن بإمكانها تكوين فكرة واضحة وشاملة لديكم عن حفظ دعوى في النظام السعودي وأسبابها وآثارها وشروطها. بالإضافة للحصول على بعض الأجوبة المرتبطة بالأسئلة الأكثر شيوعًا حول الموضوع.
وللاستفسار أكثر حول المزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع أشهر مكتب محاماة بالسعودية. مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. من خلال الضغط على الرابط هنا.
حفظ الدعوى في النظام السعودي
بينما ينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على قيام النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة بعد إنهاء التحقيقات وجمع الأدلة. فإن المادة 124 من ذات النظام أكدت على إمكانية حفظ الدعوى وإيقاف التحقيق بشكل مؤقت أو نهائي في حال توافر أحد الأسباب التي تقتضي ذلك والتي سنقوم بذكرها تاليًا.
ومن الجدير بالذكر أنَّ مفهوم حفظ الدعوى هو إيقاف النظر في الادعاء وإيقاف التحقيق الخاص بالقضية. بالإضافة إلى حفظ الأوراق ونتائج التحقيقات والتحريات الخاصة بالادعاء. وقد وضح نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية كيفية إصدار هذا الأمر وشروط وحالات إصداره.
وبذلك نجد أن حفظ الدعوى هو الخيار المعاكس لقرار إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بها. وهو أيضًا قرار يصدره الادعاء العام وهو بهذا بمثابة قرار قضائي يقضي بإيقاف السير في الدعوى الجزائية بعد انتهاء النيابة من التحقيقات الأولية فيها.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المراحل التي تمر بها الدعوى التي تبدأ بتوجه المدعي إلى مركز شرطة في أي مدينة في المملكة العربية السعودية. لتنظيم ضبط في ادعائه أو شكواه القائمة على مشكلة وسماع أقوله وتدوينها في الضبط.
والذي يتم على إثره إلقاء القبض على المدعى عليه وتنظيم ضبط بأقواله وأقوال الشهود في حال وجودهم. ومن ثم ختم الضبط وتحديد موعد وقوع الحدث لضرورة الالتزام بالمدة القانونية لسقوط الحق في الشكوى.
وبعدها يتم تحويل الأوراق الخاصة بالقضية من أقوال الأطراف والشهود للنيابة العامة. والتي تقوم بتحريك الدعوى العامة والمباشرة بالتحقيقات ومن ثم اتخاذ أحد الإجراءات سابقة الذكر والتي أتاحها نظام لإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
أسباب حفظ الدعوى في النظام السعودي
كما ذكرنا فإنه يمكن للادعاء العام حفظ الدعوى في حال توافر الأسباب التي تتيح إصدار هذا القرار. وقد وردت هذه الأسباب في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تتمثل على سبيل الحصر فيما يلي:
- يتم حفظ الدعوى عند رفع الشكوى ضد مجهول وعدم إثمار التحريات عن صفته أو هويته. ولذلك لا يمتلك الادعاء العام القدرة على الاتهام المباشر لشخص بعينه، ولكن يتم حفظ الدعوى في هذه الحالة بشكل مؤقت يتم استئنافه في حال زوال سبب الإيقاف ومعرفة هوية الفاعل.
- يتم حفظ دعوى في النظام السعودي عند عدم كفاية الدليل. كأن يتم اتهام شخص معين ولكن لا يوجد دليل قاطع يثبت إدانته والأصل في الادعاء البراءة، حيث لا يكفي الشك للإدانة أو الإثبات. ويمكن العودة إلى التحقيق بمجرد زوال الأسباب ووجود أدلة قاطعة تثبت الإدانة.
- يتم حفظ دعوى في في حالة عدم الوثوق بصحة الوقائع كعدم وجود أساس حقيقي للجريمة التي تم الاتهام بها كما يحدث في البلاغات الكاذبة.
- عدم خضوع الفعل محل الشكوى للتجريم القانوني، أي عدم وجود نص قانوني يجرم الواقعة، في هذا الحال يمكن رفع الدعوى.
- تحفظ دعوى في النظام السعودي في حال وجود سبب إباحة قانوني لتعطيل نص التجريم القانوني للفعل محل الشكوى. مثل حالات الدفاع الشرعي عن العرض والنفس وأداء الواجب.
- تحفظ الدعوى في حال استفادة المتهم من موانع العقاب أو موانع المسؤولية القانونية كفقدان الأهلية والسكر والإكراه والجنون.
- يتم حفظ الدعوى عند سقوط أحد الشروط الخاصة بقبول الدعوى والمتمثلة بالعفو عن الجريمة أو وفاة المتهم أو التنازل عن الشكوى أو إلغاء نص التجريم.
- يتم حفظ دعوى في النظام السعودي في حال رفع الدعوى من قبل شخص غير معني بها. أو في حال انقضاء المدة المحددة قانونيًا لتقديم الشكوى.
آثار حفظ الدعوى في النظام السعودي
إن للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الحق بالتظلم على قرار حفظ الدعوى الصادر عن الادعاء العام بعد إصدار النيابة العامة قرار حفظ الدعوى. وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن القرار كحد أقصى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن في حال قررت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات القيام بإلغاء قرار الادعاء العام بحفظ الدعوى والتراجع عنه. كما يمكن للمدعي العام أو أي شخص يقوم مقامه بإلغاء قرار حفظ الدعوى الذي تم إصداره في حال عدم وجود أي سابقة للتظلم على القرار وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار كحد أقصى.
في كلتا الحالتين السابقتين فإن قرار حفظ الدعوى هو قرار حفظ وإيقاف مؤقت للدعوى. ولكن في حال عدم استعمال أي من الطريقتين السابقتين. بالتظلم أو قيام المدعي العام بإصدار أمر لإلغاء قرار حفظ الدعوى فإنه يتحول إلى قرار نهائي.
ومن أبرز الآثار المترتبة على قرار حفظ الدعوى النهائي هو اكتساب المتهم لحق عدم العودة إلى التحقيق في الدعوى. حيث يكتسب هذا القرار الحجة القانونية التي تمنع العودة إلى الدعوى، وحتى في حال إعادة رفعها مرة أخرى وبوصف جديد يتم الحكم بعدم قبولها.
أسئلة شائعة حول حفظ دعوى في النظام السعودي
سنجيبكم فيما يلي عن أهم الأسئلة الشائعة الخاصة بموضوعنا:
وفي الختام يمكن القول أنَّ حفظ دعوى في النظام السعودي هو إيقاف إجباري وقانوني لمسار الدعوى والذي يشكل أهمية كبيرة للمدعين من جهة والمتهمين من جهة أخرى. حيث يسعى المدعي إلى تجنب حفظ الدعوى والعمل على إزالة أي سبب من شأنه إيقاف الدعوى. في حين يمتن المتهمين في دعاوى كيدية أو دعاوى ظالمة لهم في حال حفظ الدعوى وإخلاء سبيلهم.
ويمكنك الاطلاع على المزيد من خلال التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زيارة موقعنا الإلكتروني أو من مباشرة عبر الواتساب.
اقرأ المزيد عن حفظ الدعوى في النظام السعودي وماهي شروطها وآثارها وأسبابها، ومن يقدّم أفضل خدمات صياغة صحيفة الدعوى في السعودية.
المصادر والمراجع:
نظام الإجراءات الجزائية.
