عقوبة غسيل الأموال في السعودية: السجن والغرامة والتشديد

عقوبة غسيل الأموال في السعودية في صورتها الأساسية هي السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. وإذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة التي حددها النظام فقد ترتفع العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، أو غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

ولا تقف آثار الحكم عند السجن والغرامة؛ فقد تشمل المصادرة، ومنع سفر السعودي، وإبعاد غير السعودي، كما توجد أحكام خاصة بالشخص ذي الصفة الاعتبارية وتخفيف العقوبة في حالات محددة.

ملخص عقوبة غسيل الأموال في السعودية

هذا الجدول يوضح الحدود النظامية العامة ولا يعني أن كل قضية تنتهي بالحد الأعلى؛ فتحديد الحكم الفعلي يتطلب النظر في وصف الواقعة والظروف التي ثبتت فيها.

ما عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية؟

تقرر المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال أن من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية يعاقب بإحدى الصور التالية:

• السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات.
• غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
• السجن والغرامة معًا.

وهذا هو النطاق الأساسي للعقوبة. أما إذا ارتبطت الواقعة بأحد الظروف التي حددها النظام للتشديد فتنتقل إلى نطاق أشد.

ولفهم الأفعال التي يمكن أن يتحقق بها الوصف النظامي للجريمة دون توسيع هذا المقال خارج نية العقوبة، راجع معنى غسيل الأموال في السعودية.

متى تشدد عقوبة غسل الأموال إلى 15 سنة؟

تقرر المادة السابعة والعشرون عقوبة أشد إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأحد الظروف المحددة في النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

وتشمل حالات التشديد:

• ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة.
• استخدام العنف أو الأسلحة.
• اتصال الجريمة بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
• ارتباط الجريمة بالاتجار بالبشر.
• استغلال قاصر أو من في حكمه.
• ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
• صدور حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

ومن ثم، يجب التمييز بين العقوبة الأساسية وبين العقوبة المشددة؛ فالوصول إلى نطاق الخمس عشرة سنة مرتبط بثبوت أحد الظروف التي نص عليها النظام، وليس نتيجة تلقائية لكل قضية غسل أموال.

هل يمكن تخفيف عقوبة غسل الأموال؟

نعم، وضع النظام حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى تخفيف العقوبة، لكن التخفيف لا يتحقق بمجرد الاعتراف أو إبداء الرغبة في التعاون، بل يجب توافر الشروط التي نص عليها النظام.

الإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة

إذا أبلغ أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، أو أبلغ عن مرتكبين آخرين، وأدى البلاغ إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، فيجوز تخفيف العقوبة وفق الأحكام المنظمة لذلك.

تقديم معلومات بعد علم السلطات بالجريمة

تجيز المادة الثلاثون تخفيف العقوبات الواردة في المادة السادسة والعشرين لتصبح:

• السجن من سنة إلى سبع سنوات.
• أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.
• أو بكلتا العقوبتين.

وذلك إذا بادر مرتكب الجريمة، بعد علم السلطات بها، بتقديم معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر وأسهمت في أحد الأغراض التي حددها النظام؛ مثل منع جريمة أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبين آخرين وملاحقتهم، أو الحصول على أدلة، أو حرمان جماعة إجرامية منظمة من الأموال التي لا حق لها فيها.

ولذلك لا يصح افتراض التخفيف من مجرد التعاون؛ بل يجب فحص نوع المعلومات التي قُدمت ووقت تقديمها ومدى تحقق الشروط النظامية.

هل يمنع السعودي من السفر بعد الحكم بغسل الأموال؟

نعم. إذا حُكم على سعودي بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال، فإن المادة الثامنة والعشرين تمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها.

فإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أربع سنوات، فإن النص يرتب منع السفر مدة مماثلة.

وهذا أثر تابع للحكم بالسجن، وليس جزءًا من مدة السجن نفسها.

ما أثر حكم غسل الأموال على غير السعودي؟

يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، مع مراعاة ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة وفق اللائحة التنفيذية.

لذلك فإن آثار الإدانة بالنسبة لغير السعودي لا تتوقف على مدة السجن أو الغرامة، بل تمتد إلى وضعه داخل المملكة بعد تنفيذ الحكم.

ما عقوبة الشركات والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في غسل الأموال؟

يعاقب الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة:

• لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
• ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.

وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي متى قامت بحقه.

ويجوز كذلك الحكم على الشخص ذي الصفة الاعتبارية بواحد أو أكثر من التدابير التالية:

• منعه بصورة دائمة أو مؤقتة من ممارسة النشاط المرخص له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• إغلاق المكاتب التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصورة دائمة أو مؤقتة.
• تصفية أعماله.

وهذا يعني أن مسؤولية الشركة أو المنشأة لا تقتصر على غرامة مالية فقط.

هل يجوز نشر الحكم الصادر في جريمة غسل الأموال؟

نعم، يجوز أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.

ويشترط لذلك أن يكون الحكم قد اكتسب الصفة النهائية.

وبالتالي فالنشر ليس أثرًا آليًا في كل قضية، وإنما أمر يجوز تضمينه في الحكم وفق الضوابط النظامية.

ما الأموال التي تصادر في جريمة غسل الأموال؟

عند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، يُصادر بحكم قضائي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية:

• الأموال المغسولة.
• متحصلات الجريمة.
• الوسائط المستخدمة في ارتكابها.

وإذا اختلطت المتحصلات بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات.

كما تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، مع حماية من يثبت حصوله عليها بمقابل عادل أو بسبب مشروع وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

هل يمكن مصادرة الأموال دون صدور إدانة؟

نعم، توجد حالة محددة نظمها النظام للمصادرة التي لا تستند إلى إدانة.

فإذا تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب:

• وفاته.
• هروبه.
• غيابه.
• أو عدم تحديد هويته.

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق المادة الرابعة والثلاثين.

وهذا يختلف عن فرض العقوبة الجنائية على الشخص؛ فالمصادرة هنا تتعلق بالأموال المرتبطة بالجريمة.

ماذا يحدث إذا تعذر العثور على الأموال المطلوب مصادرتها؟

إذا لم تعد الأموال المرتبطة بالجريمة متوافرة للمصادرة أو تعذر تحديد مكانها، فإن المادة الخامسة والثلاثين تقضي بأن تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمتها.

وإذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من أموال أخرى لمرتكب الجريمة بما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

وبذلك لا يؤدي اختفاء المال ذاته بالضرورة إلى سقوط أثر المصادرة من الناحية المالية.

أين تذهب الأموال المصادرة في قضايا غسل الأموال؟

الأصل، ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، أن الأموال المصادرة تؤول إلى الخزينة العامة.

ومع ذلك تبقى هذه الأموال، في حدود قيمتها، محملة بأي حقوق ثبتت بصورة مشروعة لطرف آخر حسن النية.

وهذا يصحح الفكرة الشائعة بأن المال المصادر يظل فقط «محجوزًا»؛ فالنظام يحدد مآله بعد المصادرة.

وإذا كانت لديك قضية قائمة وتحتاج إلى فهم نطاق المراجعة والدفاع والإجراءات، يمكنك الاطلاع على محامي قضايا غسيل أموال في السعودية.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة غسيل الأموال في السعودية

الخلاصة

تختلف عقوبة غسيل الأموال في السعودية بين العقوبة الأساسية والعقوبة المشددة بحسب الظروف الثابتة في القضية، وقد تضاف إليها المصادرة ومنع السفر أو الإبعاد، كما توجد أحكام مستقلة للشخص ذي الصفة الاعتبارية وحالات محددة لتخفيف العقوبة.

لذلك فإن معرفة الحد الأعلى للسجن أو الغرامة لا تكفي وحدها لتحديد ما قد يطبق في قضية بعينها؛ بل يجب قراءة وصف الفعل والظروف والأموال والمستندات والأحكام النظامية المرتبطة بها.

المصادر الرسمية:

• نظام مكافحة غسل الأموال – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام مكافحة غسل الأموال – البنك المركزي السعودي.
• اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال – البنك المركزي السعودي.
• المادة الثلاثون – أحكام تخفيف العقوبة.

آخر تحديث: 16 أغسطس 2026.

المستشار القانوني مصطفى دياب

مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.