جرم المنظم السعودي خيانة الأمانة سواء في الأموال العامة أو الخاصة، وعاقب عليها بعقوبات شديدة. ولمعرفة كافة أحكام نظام خيانة الامانة في السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو نظام خيانة الامانة في العمل؟
إذا ما أردنا الحديث عن نظام خيانة الأمانة في السعودية، فإنه لا بد من التمييز بين خيانة الأمانة في القطاع الخاص وخيانة الأمانة في القطاع الحكومي فهناك نظامان:
الأول هو نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ، والمتعلق بخيانة الأمانة بشكل عام، باستثناء خيانة الأمانة في الأموال العامة.
حيث عرف خيانة الأمانة بأنها الجريمة التي يرتكبها شخص مؤتمن على مال تم تسليمه إليه نتيجة عمله، أو بموجب عقد أمانة أو شراكة أو وديعة أو إعارة أو إجارة أو رهن أو وكالة، فاستولى عليه دون وجه حق، أو استعمله بطريقة تتضمن سوء النية، أو أتلفه وتعمد الإضرار به، وذلك في غير المال العام.
أما بالنسبة للمال العام فإن النظام المتعلق بخيانة الأمانة فيه جاءت أحكامه ضمن نصوص المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، وهو ما يسمى بنظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
حيث حددت الفقرة السابعة من المادة الثانية من ذلك النظام تعريف خيانة الأمانة في المال العام والمتمثلة بالاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانةً.
أمثلة على خيانة الأمانة
هناك أمثلة كثيرة على خيانة الأمانة نذكر منها التالي:
- عامل تعاقد مع صاحب العمل بموجب عقد عمل بصفة محاسب، وتم وضع أموال تحت يده، فقام باختلاس تلك الأموال أو تبديدها دون وجه حق.
- شخصان تشاركا في شركة تضامنية أو محدودة المسؤولية، وتم تكليف أحدهما بإدارة أموال الشركة فأحدث بها أضراراً متعمدة.
- استدان شخص من شخص آخر مبلغ من المال ورهن لديه شيئا منقولاً، فقام الدائن المرتهن بالتصرف في ذلك الشيء بسوء نية، كأن يبيعه أو يرهنه للآخرين أو يستعمله بطريقة تؤدي للإضرار به.
- استعارة شخص من شخص آخر آلية للعمل بها بموجب عقد إعارة بينهما، إلا أن المستعير استولى على تلك الآلية أو قام باستبدال قطعها الرئيسية بقطع أخرى أقل جودة.
أركان جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي
تنقسم أركان جريمة خيانة الأمانة بحسب نظام خيانة الامانة في السعودية إلى ثلاثة أركان، هي الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض أو القانوني، وتخلف أي ركن منها يؤدي إلى سقوط جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي.
- الركن المادي: ويتألف من كافة الأفعال التي تدل على خيانة الأمانة كالاستيلاء على المال دون وجه حق أو تبديده أو التصرف فيه بسوء نية، لتتحقق النتيجة الجرمية بخروج المال من يد صاحبه أو إحداث ضرر كبير به، بحيث لا يكون الاستيلاء على المال أو إحداث الأضرار به إلا نتيجة أفعال الجاني، لا أن تكون بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة الجاني.
- الركن المعنوي: ويتحقق بمجرد علم الجاني أن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها النظام ومع ذلك يرتكبها، وبذات الوقت تتجه إرادته وقصده إلى تحقيق النتيجة الجرمية في الاستيلاء على المال أو تبديده أو إلحاق الضرر به.
- الركن المفترض أو الركن النظامي: ويتمثل بوجوب تسليم المال إلى الجاني من قبل المجني عليه على سبيل الأمانة، إما بسبب عقد عمل أو شراكة وديعة أو إعارة أو إجارة أو رهن أو وكالة.
وأما إذا استولى الشخص على المال دون أن يسلمه له صاحبه، فإن جريمة خيانة الأمانة لا تقع، إذ لا بد من تسليم المال للجاني من قبل المجني عليه بموجب علاقة قانونية بينهما.
عقوبة خيانة الامانة في السعودية
تختلف عقوبة خيانة الأمانة في السعودية ما بين خيانة الأمانة في الأموال العامة أو الأموال الخاصة. فإذا ارتكبت جريمة خيانة الأمانة في الأموال العامة من قبل الموظف، فإن العقوبة ستكون وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 43 لعام 1377هـ، وهي السجن مدة لا تزيد 10 سنوات أو الغرامة بما يزيد على 20,000 ريال.
أما إذا ما تم ارتكاب جريمة خيانة الأمانة في الأموال الخاصة في القطاع الخاص، فإن العقوبة وفق أحكام المادة الثانية من نظام خيانة الامانة ومكافحة الاحتيال، ستكون السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما يتعلق بأحكام نظام خيانة الامانة في السعودية، والتي ميزنا فيها ما بين خيانة الأمانة في الأموال الخاصة والأموال العامة، مع أهمية استشارة أو توكيل محامي مختص في أي قضية من تلك القضايا، وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أحكام البراءة في قضايا الاختلاس بالسعودية، وما هي ثغرات قضايا النصب والاحتيال في النظام السعودي، بالإضافة إلى أهم المعلومات حول صحيفة دعوى نصب واحتيال.
المصادر:
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- المرسوم 43 لعام 1377هـ.
