الجرائم الالكترونية في السعودية، ويسميها النظام «الجرائم المعلوماتية»، هي أي فعل يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (المادة الأولى). ويحدد النظام لكل جريمة حدًا أعلى للعقوبة، يبدأ من السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ويصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وللمحكمة أن تحكم بالعقوبتين أو بإحداهما. وتُسمى أيضًا «جرائم سيبرانية»، ويُطلق على الفعل الواحد منها «جريمة الكترونية».
باختصار: تقوم الجريمة الإلكترونية على ثلاثة أركان: نص نظامي يجرّم الفعل، وفعل مادي يُرتكب عبر الحاسب أو الشبكة، وقصد جنائي. وتتدرج عقوباتها في المواد من الثالثة إلى السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتُشدد إلى نصف حدها الأعلى على الأقل في حالات المادة الثامنة. ويُبلَّغ عنها عبر تطبيق «كلنا أمن».
هل تواجه اتهاماً في قضية معلوماتية وتخشى من تبعاتها النظامية؟ نحن هنا لنفهم تفاصيل قضيتك بدقة، ونرسم لك مساراً قانونياً قوياً للدفاع عن حقوقك وفق الأنظمة السعودية.
جدول المحتويات
اركان الجريمة المعلوماتية في السعودية
لا تقوم الجريمة المعلوماتية، أو الجريمه الالكترونيه كما يكتبها كثيرون في البحث، إلا باجتماع ثلاثة أركان:
- الركن الشرعي (النظامي): وجود نص يجرّم الفعل ويحدد عقوبته، وهو هنا نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1428/3/8هـ.
- الركن المادي: الفعل الذي يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، كالدخول غير المشروع أو التنصت أو النشر أو الاحتيال، والنتيجة التي تترتب عليه.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي أن يرتكب الجاني الفعل وهو يعلم أنه غير مشروع ويريد نتيجته. ويعرّف النظام الدخول غير المشروع بأنه دخول شخص «بطريقة متعمدة» إلى حاسب أو موقع أو نظام غير مصرح له بالدخول إليه (المادة الأولى).
ويحدد النظام الأفعال المجرّمة في المواد من الثالثة إلى السابعة، ويعاقب كذلك على التحريض والمساعدة والاتفاق، وعلى الشروع في الجريمة (المادتان التاسعة والعاشرة). ولمقارنتها بأركان الجرائم عمومًا راجع أركان الجريمة الجنائية.
أنواع الجرائم الالكترونية وعقوباتها في النظام السعودي
وزّع النظام الجرائم المعلوماتية على خمس مواد عقابية (من الثالثة إلى السابعة)، ولكل مادة حد أعلى للسجن والغرامة، وللمحكمة أن تحكم بالعقوبتين أو بإحداهما:
| الجرائم | العقوبة (الحد الأعلى) |
|---|---|
| التنصت والاعتراض، والدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز أو لتغيير موقع، والمساس بالحياة الخاصة بكاميرا الجوال، والتشهير (المادة 3) | سجن سنة وغرامة 500 ألف ريال |
| الاحتيال والاستيلاء على مال أو سند، والوصول دون مسوغ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية (المادة 4) | سجن 3 سنوات وغرامة مليونا ريال |
| حذف البيانات الخاصة أو تسريبها أو تغييرها، وتعطيل الشبكة أو إعاقة الوصول إلى الخدمة (المادة 5) | سجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال |
| إنتاج أو إرسال ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، ومواقع الاتجار بالبشر أو المخدرات أو المواد الإباحية (المادة 6) | سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال |
| إنشاء مواقع للمنظمات الإرهابية، والدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها (المادة 7) | سجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال |
وأُضيف إلى المادة السادسة بالمرسوم الملكي (م/54) وتاريخ 1436/7/22هـ أنه يجوز أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
جرائم المادة الثالثة: الابتزاز والتشهير والمساس بالخصوصية
وهي أكثر الجرائم الالكترونية شيوعًا في البلاغات، وتشمل: التنصت على ما يُرسل عبر الشبكة أو التقاطه دون مسوغ نظامي، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، والدخول غير المشروع إلى موقع لتغيير تصميمه أو إتلافه، والمساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات. وتفاصيل التشهير في مقال عقوبة التشهير. ولعقوبة الابتزاز تحديدًا راجع مقال عقوبة الابتزاز في السعودية، ويمكنك عرض حالتك على محامي ابتزاز في السعودية.
جرائم المادة الرابعة: الاحتيال الإلكتروني
الاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيعه عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، والوصول دون مسوغ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات ملكية أوراق مالية. ويتصل بها مقال جريمة انتحال الشخصية.
جرائم المواد الخامسة والسادسة والسابعة
تتناول المادة الخامسة الاعتداء على البيانات والأنظمة نفسها كالحذف والتسريب والتعطيل، والمادة السادسة المحتوى المخالف للنظام العام والآداب والمواقع غير المشروعة، والمادة السابعة الجرائم الماسة بأمن الدولة والمنظمات الإرهابية، وهي أشد العقوبات في النظام.
متى تُشدد عقوبة الجرائم الالكترونية؟
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بإحدى الحالات الآتية (المادة الثامنة):
- ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بها، أو استغلاله سلطاته أو نفوذه.
- التغرير بالقصّر ومن في حكمهم واستغلالهم.
- صدور أحكام سابقة محلية أو أجنبية بإدانة الجاني في جرائم مماثلة.
ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والأموال المحصلة من الجريمة، وبإغلاق الموقع أو مكان تقديم الخدمة نهائيًا أو مؤقتًا إذا ارتُكبت الجريمة بعلم مالكه (المادة الثالثة عشرة). وفي المقابل، للمحكمة أن تعفي من العقوبة من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة فيُشترط للإعفاء أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة أو الأدوات المستخدمة في الجريمة (المادة الحادية عشرة).
كيف تقدم بلاغ جرائم الكترونية في السعودية؟
- احفظ الأدلة قبل أي شيء: صور الشاشة للرسائل والحسابات والروابط وتواريخها، ولا تحذف المحادثات.
- قدّم البلاغ عبر تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن» التابع لوزارة الداخلية، الذي يقبل إرفاق الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية. وتعرض المنصة الوطنية الموحدة خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية.
- التحقيق والادعاء: تتولى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا) التحقيق والادعاء في هذه الجرائم (المادة الخامسة عشرة)، وتقدم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدعم الفني للجهات الأمنية (المادة الرابعة عشرة).
- المطالبة بالحق الخاص والتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة، ويفيد هنا محامٍ يصوغ الطلبات ويقدّم الأدلة.
متى تحتاج إلى محامي جرائم معلوماتية؟
إذا كنت ضحية ابتزاز أو تشهير وتريد تحريك الدعوى والمطالبة بالتعويض، أو كنت متهمًا وتحتاج إلى الدفاع في ركن القصد أو في صحة الدليل الرقمي، فعرض الحالة مبكرًا على محامي جرائم معلوماتية يساعد على حفظ الأدلة وتحديد المادة المنطبقة. ولقضايا السمعة تحديدًا يمكنك التواصل مع محامي قضايا تشهير لدى مكتب الصفوة.
هل لديك بلاغ أو واقعة تتعلق بجريمة معلوماتية؟
يمكنك إرسال ملخص الحالة والأدلة أو المراسلات المتاحة إلى فريق الصفوة لمراجعة الوقائع وتوضيح الإجراء القانوني المناسب بحسب نوع الجريمة ومرحلة الملف.
الأسئلة الشائعة حول الجرائم الالكترونية
ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية؟
وزّعها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على خمس مواد عقابية: التنصت والابتزاز والمساس بالخصوصية والتشهير (المادة 3)، والاحتيال والوصول إلى البيانات البنكية (المادة 4)، والاعتداء على البيانات والأنظمة وتعطيلها (المادة 5)، والمحتوى الماس بالنظام العام والآداب والمواقع غير المشروعة (المادة 6)، والجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب (المادة 7).
كيف اقدم بلاغ جرائم إلكترونية؟
احفظ الأدلة كصور الشاشة والروابط والتواريخ، ثم قدّم البلاغ عبر تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن» التابع لوزارة الداخلية مع إرفاق الأدلة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجريمة.
من هي الجهة المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية؟
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في جرائم المعلوماتية (المادة 15)، وتقدم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدعم الفني للجهات الأمنية (المادة 14)، وتنظر المحكمة المختصة في الدعوى وتحكم بالعقوبة.
ما هو نظام الجرائم الإلكترونية؟
هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1428/3/8هـ، وعُدّلت مادته السادسة بالمرسوم الملكي (م/54) وتاريخ 1436/7/22هـ، ويحدد الجرائم المعلوماتية وعقوبة كل منها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية الخصوصية والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
ما الركن الأساسي في الجريمة السيبرانية؟
تقوم الجريمة السيبرانية على ثلاثة أركان مجتمعة: الركن الشرعي وهو النص النظامي المجرّم، والركن المادي وهو الفعل المرتكب عبر الحاسب أو الشبكة، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي، ولا تقوم الجريمة بغياب أحدها.
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه عقوبته السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحداهما (المادة 3)، ولا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت بالتغرير بالقصّر أو بعصابة منظمة (المادة 8). وللتفاصيل راجع مقال عقوبة الابتزاز في السعودية.
هل يُنشر الحكم على المدان في جريمة معلوماتية؟
يجوز ذلك في جرائم المادة السادسة؛ فقد أُضيف إليها بالمرسوم الملكي (م/54) لعام 1436هـ جواز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
تاريخ التحقق من المعلومات: نوفمبر 2026، من نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنشور.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: المواد 1 و3 إلى 11 و13 إلى 15.
- نص المادة السادسة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/54) لعام 1436هـ، قاعدة تشريعات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما نشرته وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية.
- خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية، المنصة الوطنية الموحدة.
مستشار قانوني مرخص في المملكة العربية السعودية، يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وله خبرة تزيد على 25 عامًا في القضايا الجنائية والمدنية والأسرية.
