تعرف على تفاصيل عقوبة التشهير في السعودية

اعتبر المشرع السعودي التشهير جريمة يعاقب فاعلها إذا ما ثبتت أركانها، بالعقوبة المقررة وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الجزائية. ولمعرفة عقوبة التشهير في السعودية، تابع معنا هذا المقال لمزيد من التفاصيل المهمة حول التشهير الإلكتروني وأركانه وعقوبته.

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية متخصص في القضايا الجنائية، تواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، اضغط هنا ثم انقر فوق زر الواتس أب للتواصل مباشرة.

ما هي عقوبة التشهير في السعودية؟

إن عقوبة التشهير في المملكة العربية السعودية إذا ما وقعت بالوسائل العادية، كنشر الأخبار المتعلقة بالشخص مشافهةً أو وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عبر الرسائل المكتوبة، أو تداولها في المجالس والمنتديات الاجتماعية، هي عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.

إذ أن تلك الجريمة تشكل جريمة جزائية، يتوجب فرض العقوبات المقررة بشأنها في النظام الجزائي السعودي، وبالعودة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فإنه طبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم الجزائية الواقعة في المملكة، ما لم تكن هناك نصوص واردة في أنظمة جزائية خاصة صادرة عن الدولة.

وبالتالي فإن عقوبة التشهير في السعودية التي تقع بالوسائل العادية، تعتبر من الجرائم المتوجب تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية بشأنها، وبالتالي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعني أن العقوبة ستكون تعزيرية بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها، ويتم تقديرها من قبل القاضي تبعاً للنتائج المترتبة على جريمة التشهير، ولشخصية المجني عليه في تلك الجريمة، وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي.

عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية

اعتبر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، القيام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، جريمة من جرائم المعلوماتية وتستوجب تطبيق العقوبة الواردة في المادة الثالثة من ذلك النظام.

وعقوبة التشهير بالآخرين وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة التشهير في القانون السعودي بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التشهير في السعودية

أركان جريمة التشهير الإلكتروني

تتمثل أركان جريمة التشهير الإلكتروني بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:

الركن المادي لجريمة التشهير الإلكتروني

ويشمل الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما، ويضاف إلى ذلك عنصر جديد هو الوسيلة التي ارتكبت بها جريمة التشهير.

فالفعل يتمثل بكافة الأفعال التي يقوم بها الجاني ضد المجني عليه للتشهير به وتشويه سمعته، والنتيجة الجرمية تتمثل بالضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمجني عليه المشهر به، والرابطة السببية تتوافر حين تكون النتيجة سببها تلك الأفعال بشكل مباشر.

وأما العنصر الجديد والمميز في الركن المادي لجريمة التشهير الإلكتروني، فهو الأداة التي تقع بها تلك الجريمة، والتي يجب أن تكون وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أي أن يتم التشهير إما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية، وإلا لا تعتبر الجريمة تشهيراً إلكترونياً.

الركن المعنوي لجريمة التشهير الإلكتروني

لا يختلف الركن المعنوي لجريمة التشهير الإلكتروني، عن الركن المعنوي لجريمة التشهير بالوسائل التقليدية، إذ أن الركن المعنوي يشمل كل من النية الجرمية والقصد الجنائي.

حيث لا تقوم جريمة التشهير الإلكتروني إلا بتوافر النية الجرمية لدى الفاعل، من خلال علمه بأن ما يقوم به من أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، ومع ذلك يتجه قصده الجنائي لارتكاب تلك الجريمة وإحداث النتيجة المترتبة عليها.

الأسئلة الشائعة

يكون التشهير جريمة إذا ما توافرت الأركان اللازمة له سواء المادية أو المعنوية، بحيث يتم نشر أخبار تتعلق بالمجني عليه، تؤدي إلى إلحاق الضرر به مادياً ومعنوياً، بحيث يتداولها جمع كبير من الناس، ويتم اشتهارها في الأوساط الاجتماعية.
تبلغ غرامة تشويه السمعة إذا ما وقعت الجريمة المؤدية لها بالوسائل العادية والتقليدية 500,000 ريال، وفق أحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.
يتم إثبات جريمة التشهير التي تقع بالوسائل العادية، بكافة وسائل الإثبات المتاحة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الإثبات، مثل الأدلة الكتابية أو شهادة الشهود أو استجواب المتهم واعترافه بالجريمة، أما جريمة التشهير الإلكتروني فيتم إثباتها من خلال الأدلة الرقمية، أي من خلال وسائل تقانة المعلومات، كالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام مقالتنا عن عقوبة التشهير في السعودية، والتي بينا لكم فيها ماهو التشهير وما عقوبة التشهير الذي يقع بالوسائل العادية وعقوبة التشهير الإلكتروني، فإننا ننصح كل من يتعرض للتشهير في المملكة، أن يبادر لتوكيل أفضل المحامين المختصين بنظام التشهير لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ليتوكل عنه في رفع الدعوى القضائية ومحاسبة الجاني.

قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي قضايا تشهير في السعودية، وعقوبة السب والشتم بدون شهود، وأفضل محامي قضايا ابتزاز في السعودية.


المصادر:

  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ.
Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي