تقدر خطورة الجريمة وجسامتها من خلال نتائجها ومدى ومجال آثارها بالدرجة الأولى، والفئة المتضررة منها بالدرجة الثانية، ولذلك صنفت جرائم الاختلاس على أنها واحدة من جرائم الاعتداء على الأموال في المملكة العربية السعودية، وتم تحديد أركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي بشكل يسرح البريء ويدين الجاني، وفرض أشد العقوبات بحقه كونه يعتدي على المال العام المخصص لخدمات خاصة بالمجتمع والمرافق العامة، بالإضافة إلى كونها توضح شرخاً في بناء الهياكل الإدارية بما يهدد مصالح حيوية تقوم على أداءها هذه الإدارات.
في السطور التالية سنحاول قدر استطاعتنا تقديم ملخص بسيط وغني بالمعلومات حول جريمة الاختلاس وأركانها في القانون السعودي، بالإضافة إلى توضيح عقوباتها وفروقها عن غيرها من الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأموال، وشروط إثبات هذه الجريمة ودفوعها وأحكام البراءة فيها، ومن ثم الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة في هذا المجال.
لديك استشارة قانونية عن قضايا الاختلاس؟ تواصل مع افضل محامي قضايا جنائية في جدة.
جدول المحتويات
مقدمة عن جريمة الاختلاس في القانون السعودي
الاختلاس في القانون والأنظمة السعودية هو اعتداء الموظف على المال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، وهو سرقة بالمعنى العام ولكنه يختلف من حيث الركن المادي في جريمة الاختلاس وجريمة السرقة، وسنعمد إلى ذكر هذا الاختلاف لاحقاً في هذا المقال.
التشريعات والقوانين والأنظمة الحديثة أولت جريمة الاختلاس اهتماماً واضحاً، كونها إحدى الجرائم التي يخل بها الموظف بواجباته ومهامه، ويتجلى هذا الاهتمام في شدة العقوبات التي فرضها المشرع على هذه الجرائم في المملكة وغيرها من الدول باختلاف أنظمتها ومجتمعاتها ووضعها الاقتصادي، حيث تقوم الحكومات بتوكيل العاملين والموظفين بمهام وائتمانهم على المصالح ومنحهم الصلاحيات بهدف انجازها، حيث من شأنها حماية المصالح والأموال العامة ذات النفع العام بما يخدم المجتمع.
ويعود الاهتمام بهذه الجرائم إلى الكثير من الأسباب أبرزها أن المال الذي يتم الاعتداء عليه من الأموال العامة أو أموال يساهم بها أفراد المجتمع من المدخرين، ولذلك فإن لهذا المال أهمية بالغة تفوق أهمية الأموال الخاصة، نظراً لكبر الفئة التي يتم تحقيق مصالحها بواسطة المال العام على خلاف المال الخاص، وتجريم الاختلاس يعني بشكل أو بآخر حماية المصالح العامة في المملكة العربية السعودية.
ولذلك كان موقف القانون مانعاً لكل ما يقع تحت مسمى جريمة الاختلاس مع الأخذ بعين الاعتبار أركان جريمة الاختلاس في القانون السعودية للتفرقة بين الجاني والبريء، والحذر من قبل الموظفين والعاملين باسم الحكومة لمصلحة المجتمع من الوقوع في محظورات خاصة بهذه الجريمة وتجنبها، وكان هذا ضرورياً في ظل تنامي الحكومة وسلطة القوانين وتطور الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
ولا شك أن إتباع هذه الطريقة وتجريم هذا السلوك له بالغ الأثر في حماية الأموال العامة في المملكة وحماية المصالح المتعلقة بها، والذي من شأنه أن يزيد ثقة المواطنين بمؤسسات الحكومة المختلفة بما فيها من مؤسسات استثمارية كالبنوك والتي لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد الوطني.
تحديد أركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي
حتى يتم الحكم على شخص بعقوبة جريمة اختلاس لا بد أولاً من إثبات أركان الجريمة في قضيته، وتتمثل أركان جريمة الاختلاس فيما يلي:
1. الركن القانوني
وهو وجود النص القانوني الذي يجرم سلوك اختلاس المال العام في المملكة العربية السعودية ويحدد عقوباتها.
2. صفة الجاني
وهو أن يكون القائم بجريمة الاختلاس من الأشخاص التالي ذكرهم وإلا تتغير صفة الجريمة بتغير صفة الجاني، حيث أنه ووفقاً للمادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة يتم الحكم بجريمة اختلاس بعد تحقق أركان جريمة الاختلاس على من يلي:
- كل موظف في الدولة أو وكالة اعتبارية يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
- الخبير أو المحكم الذي يتم تفويضه بالعمل من قبل الجهات المختصة.
- المكلف من قبل الحكومة أو جهات إدارية لأداء مهام معينة.
- كل موظف في شركة أو مؤسسة تقدم خدمات عامة.
- كل موظف في شركة مساهمة.
- الموظفين في شركات تعمل في المجال المصرفي. «معرفة المزيد عن قضايا البنوك»
- كل موظف في جمعيات النفق العام ومجالس إدارتها بكل رؤسائها وأعضاءها.
- كل موظف في منظمة دولية لها دور في الأعمال التجارية الدولية.
تصفح أيضاً: أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.
3. الركن المادي
وهو السلوك الإجرامي الذي يمثل فعل الاختلاس، أي أنه النشاط أو الفعل الذي قام به الجاني بالاستيلاء على المال العام وتملكه أو استعماله أو إتلافه بشكل غير مشروع.
4. الركن المعنوي
إن جريمة الاختلاس جريمة عمدية لا تتفق نيتها مع الخطأ، ولذلك يقوم الركن المعنوي في الجريمة على توافر القصدين العام والخاص، بحيث يقوم القصد العام على إرادة الموظف بالقيام بفعل الجريمة، بالإضافة إلى إرادة تحقيق نتيجة هذه الفعل، وكذلك علمه بأن المال الذي يقوم بأخذه هو مال عام وأن تصرفه جريمة يعاقب عليها القانون وينفذها رغم علمه بذلك، بينما يقوم القصد الخاص على نية الحصول على هذا المال وتملكه.
5. ركن المحل
ويتمثل في مكان وجود المال الذي تم الاعتداء عليه وتتم جريمة الاختلاس من قبل الموظف إذا كان هذا المال قد حصل عليه وسلم له بسبب مكانه الوظيفي ومهامه، ولا بد إذا من تحقيق عنصرين في هذا الركن من أركان جريمة الاختلاس، وهو أن يكون المال المستولى عليه بحوزة الجاني أساساً وأن يكون حصل عليه بسبب وظيفته.
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون السعودي
يتم فرض عقوبات جريمة الاختلاس على كل شخص تمت إدانته من خلال إثبات إدانته «والإدانة بطبيعة الحال تعني اكتمال أركان الجريمة الجنائية» بحسب موقعه الوظيفي والدور الذي شغله في الجريمة وكذلك القطاع الذي يعمل به فيما إذا كان قطاع عام أو خاص.
عقوبة الاختلاس في القطاع العام
وفقاً لنظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة لعام ١٣٧٧هـ الذي تم ذكره سابقاً، وما تم ذكره في الفقرة السابعة من المادة الثانية فيه؛ يعاقب على جرائم الاختلاس وتبديد المال العام بالسجن لمدة عشر سنوات على الأكثر أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
في حين نص قانون العقوبات الجديد على فرض غرامة قدرها مليون ريال سعودي بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات لمن يقوم بتبديد ممتلكات الدولة واختلاسها.
وينبغي الإشارة إلا أن قضايا الاختلاس لا تسقط بوفاة المتهم وإنما تستمر القضية ويتم إلزام الورثة ومن استفادوا من الأموال المختلسة بالغرامة المالية.
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص
نص نظام مكافحة جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في مادته الثانية على معاقبة من يقوم باختلاس مال خاص تم منحه إياه بوكالة أو وديعة أو أمانة أو رهن أو شراكة بقصد تأدية مهمة ما بالسجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بكلتا العقوبتين.
عقوبة التستر على جريمة الاختلاس:
ينص القانون في المملكة العربية السعودية على معاقبة الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومية ويشهدون على جرائم اختلاس ولا يقومون بالتبليغ عنها أو يقومون بالتستر على جريمة الاختلاس بالسجن لمدة عام واحد بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي.
ولكن في حال قام المتواطئين في جرائم الاختلاس في المملكة العربية السعودية بالتبليغ عن حالات الاختلاس يتم إعفاءهم من الإجراءات العقابية ويتم إلزامهم بإعادة الأموال التي تم اختلاسها.
الأسئلة شائعة في جرائم الاختلاس
فيما يلي بعض الأجوبة الخاصة بجريمة الاختلاس وأركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي:
ما نقاط الاختلاف بين جريمتي الاختلاس والسرقة؟
إن جريمة الاختلاس التي تتمحور حول الاستيلاء على المال هي في جوهرها جريمة سرقة ولكن تختلف من حيث أركان الجريمة وذلك فيما يتعلق بمكان المال، ففي السرقة يقوم الجاني بالاستيلاء على مال بحوزة شخص آخر في حين يقوم الجاني في جريمة الاختلاس بالاستيلاء على مال في حوزته تم منحه إياه بسبب وظيفته وأداء مهامه.
ما نقاط الاختلاف بين جريمتي الاختلاس وخيانة الأمانة؟
تختلف جريمتي الاختلاس وخيانة الأمانة من حيث الأركان في القانون السعودي وذلك فيما يتعلق بصفة الجاني، ففي جريمة خيانة الأمانة يقوم الجاني بالاستيلاء على مال تم ائتمانه عليه ولكنه ليس بموظف حكومي ولم يتم منحه إياه بقصد أداء مهامه الوظيفية، في حين يكون الجاني في جريمة الاختلاس موظف حكومي يقوم بالاستيلاء على مال في حوزته تم منحه إياه بسبب وظيفته وأداء مهامه.
من المحكمة المسؤولة عن تولي جرائم الاختلاس وما صلاحياتها؟
المحكمة الجزائية ولها العديد من الصلاحيات أثناء إجراءات القضية، كأن يتم منح النيابة العامة الحق في منع الموظفين الحكوميين الذين تم اتهامهم بجرائم اختلاس أو أي جريمة أخرى من جرائم الفساد الإداري من السفر إلى حين انتهاء جميع التحقيقات والإجراءات الخاصة بالقضية، كما يمكنها منع أي موظف مشتبه به في قضية اختلاس من صرف أي أموال مشكوك في مصدرها لمدة 20 يوم وأكثر بموجب أمر منها.
اقرأ المزيد عن اجراءات المحاكم الجزائية من هنا: محامي القضايا الجزائية في مكتب الصفوة.
هل يحتفظ الموظف بعمله بعد اتهامه بجريمة اختلاس؟
يحتفظ به في حال تم إطلاق سراحه وتبرئته ولكنه لا يحتفظ به في حال إدانته، حيث يتم تنفيذ العقوبة التأديبية بحق الموظف الذي يقوم بجريمة الاختلاس وذلك وفقاً للمادة 31 من نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية، بحيث تتضمن عزله أو فصله من العمل بعد قرار المحكمة.
ما أسباب البراءة في قضايا الاختلاس؟
عدم ثبوت جريمة الاختلاس للعديد من الأسباب التي تؤدي إلى براءة المتهم، وتتمثل ابرز هذه الأسباب في سقوط أحد أركان جريمة الاختلاس.
كما أنه في حال بدء التحقيق مع موظف عام في قضية اختلاس ولم تكتمل الأدلة التي تدينه خلال شهر واحد تسقط جريمة الاختلاس لعدم اكتمال الأركان وهذا سبب آخر من أسباب البراءة في هذه القضايا.
بعد هذا العرض الموجز لجريمة الاختلاس وأركانها في القانون السعودي، بالإضافة إلى توضيح عقوباتها وفروقها عن غيرها من الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأموال كما حددها القانون في المملكة العربية السعودية، يتوضح لنا مدى خطورة هذه الجريمة على غرار الجرائم الجنائية المرتبطة بالفساد الإداري وتأثيره السلبي على المصالح العامة.
المصادر والمراجع:
- نظام مكافحة الرشوة.
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- نظام تأديب الموظفين.
