إن كنت تبحث عن محامي قضايا مخدرات في جدة متخصّص في قضايا الحيازة والترويج والتعاطي، وما يتصل بذلك من أفعال جرّمها المشرّع في المملكة العربيّة السعودية، وذلك للخطورة البالغة التي تسبّبها الموادّ المخدّرة والمؤثرّات العقليّة على اقتصاد الدولة وسلامة المجتمع وحياة الفرد، ليقدم لك الدعم القانوني والمساعدة فلقد وصلت إلى العنوان الصحيح.
هل ترغب في التواصل مع محامي مختص بقضايا المخدرات في السعودية؟ اتصل على الرقم 00966591813333.
جدول المحتويات
محامي قضايا مخدرات في جدة.
تأتي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في سلسلة من الخدمات القانونية الشاملة التي يقدّمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بالاستفادة من الخبرة القانونية لأفضل محامي مخدرات في جدة.
وعند البحث القانونيّ في هذا الشأن نجد أنّ القانون في المملكة العربيّة السعودية قد وافق المجتمع والدين في تجريم وتحريم تعاطي المخدرات وما يمتّ إليها بصلة مستثنيًا من ذلك النشاط المشروع لأسباب طبيّة وعلميّة.
فالمخدّرات فيما لو عمّ تعاطيها ستؤدي إلى فساد المجتمع وانهياره وانتشار الجريمة فيه وذلك لما فيها من تغييب لعقل الإنسان وإنهاكّ لصحّته، وانتهاك للحياة الإنسانية، وهو ما يحرّمه الدين في نصّ قرآنيّ صريح “ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة”.
فلمّا كانت المسألة على هذا النحو من الخطورة، كانت الحاجة ماسّة إلى الاستعانة بمحامي قضايا مخدرات للاستشارة والتوكيل عند التعرّض لضائقة قانونية من هذا النوع إذ يتنازع هذه القضية:
- خطورتها البالغة على الفرد ومجتمعه وبالتالي على الحياة الإنسانية.
- ومعيار الدقّة والحذر في التعامل معها لما قد يكون فيها من اتهامات كيديّة.
وقد تنبّه المشرّع إلى هذه الخطورة فأقرّ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكيّ رقم م/39 بتاريخ 7/8/ 1426ه.
فقد نظم فيه جميع ما يتعلّق ببيان المعنى المقصود بالموادّ المخدّرة، ومنع جميع أشكال التعامل بها (البيع – الشراء – الترويج – التعاطي – الاتّجار – الحيازة – والإحراز – الاستيراد – التصدير – والوساطة في جميع ما سبق)، مع تحديد الأحكام الخاصّة بالتعامل فيها المتعلقة بالصيدليات والاستعمال الطبيّ.
المخدرات قضايا شائكة ومعقّدة.
كثيرًا ما نسمع عن قصص يتكشّف فيها بعد استغراق البحث والتحقيق أنّ التهمة باطلة، والمتّهم بريء، ويعود الفضل بذلك لمحامي قضايا المخدرات الذي استنفد طاقته وخبرته القانونية في إظهار الحقّ والحقيقة والدفاع عنهما.
وقد لا يكون ذلك، فتثبت التهمة على المتهم، ويصبح في نظر القانون مجرمًا في حال كان مروجًا للمخدرات أو مريضًا في حال كان مدمنًا عليها. ولا بدّ في كلا الحالين من التواصل مع محامي قضايا مخدرات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة وفق معطيات القضية وخصوصيتها.
ولأنّ المسألة تأتي على قدر كبير من الأهمية والخطورة فقد آثر مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محامي مخدرات في جدة أن يخصّص سلسلة من المقالات للخدمات القانونية المتعلّقة بهذا الموضوع.
وعبر طرحنا لأربعة فرضيات متداولة في أروقة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وتمسّ مسألة تعاطي المخدرات وحيازتها وترويجها، سنبيّن في أثناء مقالنا عن محامي مخدرات في جدة سبل المساعدة القانونية التي يقوم بها محامي قضايا المخدرات.
الحالة الأولى:
تعاطي المخدرات.
ألقي القبض على (س) وهو في حال غياب العقل، وقد تبيّن بالفحص الطبيّ أنّ جسمه يحتوي على نسبة من المواد المخدرة، وتظهر عليه آثار الحقن، وهو ما أقرّ به في أثناء الاستجواب.
فما الآثار القانونية المترتبة على هذه الحالة، وما هي العقوبات التي شرّعها القانون؟ وما هي الخطوات التي يقوم بها محامي قضايا المخدرات في جدة عند الاستعانة به؟
الصفة التي أطلقها القانون على هذا الفعل هي (التعاطي)، وهي من الأفعال الجرمية التي حددتها المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات. والتي نصّت في بنودها على أنّه يعدّ فعلًا جرميًا كل من:
- تهريب المخدرات أو تسهيل عملية تهريبها، وتلقيها من المهربين.
- استخلاص الموادّ المخدرة، وبيّن القانون أنّ الاستخلاص هو: فصل الموادّ المخدرة عن المكونات الأخرى في أصل المادة الطبيعيّة.. ويندرج في ذلك التحويل والاستخراج وصنع والإنتاج.
- جلب المخدرات، والأنشطة المرتبطة بالتصدير والاستيراد، والبيع والشراء، والترويج والتوزيع.
- الحيازة والإحراز والإهداء والزراعة.
- التعاطي أو تسهيل التعاطي.
وقد أقرّ لذلك العقوبات الرادعة المناسبة وفق حيثيات القضية وملابساتها، فإنّ كان التعاطي مجرّدًا عن أيّ فعل جرميّ آخر، أو مؤديّا إلى ارتكاب جريمة ما تحت تأثير المخدّر، فقد يكون حكم القضاء في هذه الحالة هو عقوبة مبينة مع وقف التنفيذ، وذلك بغية إعطاء فرصة للمدمن وعلاج الإدمان.
فالمشورة القانونية وكذلك الطبيّة هما من أهمّ الخطوات التي ينبغي على المتعاطي أو ذويه أن يشرعوا بها في هذه الحالة، فذلك يعدّ بمثابة الخطوة الأولى في العلاج القانونيّ مع ضرورة البدء بالعلاج الطبيّ للمشكلة أيضًا.
أمّا في حال كانت التعاطي مندرجًا ضمن قائمة من الاتهامات الأخرى المتصلة (تعاطي وترويج – تعاطي وتجارة) فإنّ المحامي المختصّ محامي قضايا مخدرات في جدة هو المستشار القانونيّ الذي بإمكانه أن يستخلص من ملف القضية وفق ملابساتها الأعذار المخفّفة والحلول القانونية الملائمة.
حيازة المخدرات.
العقوبة العامّة في ذلك:
نصّ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة الثامنة والثلاثون على أنّ عقوبة جرم الحيازة هي:
- السجن لمدة تتراوح بين خمسة أعوام وخمسة عشر عامًا.
- ما لا يزيد على خمسين جلدة.
- غرامة تتراوح بين ألف ريال سعودي، وخمسين ألف ريال سعودي.
وشدّد العقوبة في أحوال يبينها البند (٢) من المادة رقم (٣٨) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الحالة الثانية:
عند تفتيش مكتب (ع) وجد مقدارًا معيّن من مادّة الهيروين المخدّر الممنوع حيازتها، ولكن دون علمّ شخصيّ من صاحب المكتب، وهو ما ثبت بالتحقيق.
تشريح الحالة:
المادة المضبوطة في المكتب (محلّ الجريمة) هي (الهيروين)، وهي من المواد المخدرة الممنوع التعامل بها دون وجود رخصة قانونية، وتشدّد العقوبة التي أقرّها القانون للجريمة المرتبطة بها وذلك بسبب الخطورة الشديدة لهذه المادة، وعليه فالقانون الذي يرجع إليه في القضية هو (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية).
وفيه يندرج الوصف السابق تحت مسمى (الحيازة) و(الإحراز) وقد فرّق القانون بينهما في أحوال الضبط.
فالإحراز: هو أن يتمّ العثور على المواد المخدرة في جيب الشخص، والحيازة: هي العثور على المخدرات في مكان تعود ملكيته للشخص مثل المكتب. ويتفرّع عن ذلك سبب الحيازة والإحراز، هل بسبب التعاطي؟ أمّ هي حيازة بغرض الاتجار والترويج.
ولكلّ جرم عقوبته التي وضّحها القانون، ولا يدخل مقدار الكمية المضبوطة في تحديد حجم الجرم والعقوبة له. ولكنّ القانون قد أتاح للقاضي قبل إقرار الحكم أن يتبيّن ما يدور في فلك الجريمة من ملابسات:
- هل (ع) يعلم بوجود المواد المخدرة في مكتبه؟
- هل وجودها في مكتبه بموافقة منه أم كان مكرهًا على ذلك، وما هي أسباب الإكراه؟
- هل السجل الجنائيّ للمتهم (ع) نظيف، أم لديه سوابق في هذا النوع من القضايا؟
ووفقًا للأجوبة المتحصلة يمكن للقضاء أن يشدّد العقوبة أو يخفّفها. ووفقًا للحالة المبيّنة، فإنّ (ع) لا علم له بوجود الموادّ المخدرة، وإن كان هو المالك للمكتب.
فالقضية مدبّرة بهدف النيل من سمعته والتشهير به؛ ممّا يحتمّ ضرورة الاستعانة بمحامي مخدرات في جدة؛ لطرح القضية، وتوكيله في تمثيل العميل، ومتابعة الإجراءات القانونيّة، وإيجاد الحلول التي تسهم في تبرئة المتهم بالأدلّة والبراهين التي يقرّ بها القانون.
الحالة الثالثة:
الترويج عبر الإنترنت.
ألقت الجهات المختصّة بمكافحة الجرائم الإلكترونيّة القبض صاحب موقع إلكترونيّ يروّج بعض المشتركين فيه لبيع الموادّ المخدّرة عبر استهداف فئة الشباب المراهقين، وإغرائهم بذلك بأساليب خارجة عن القانون.
تشريح الحالة:
- تتفرّع العقوبات في الجريمة المبينة في الحالة عن (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، والذي يستعان فيه بمحامي مخدرات في جدة متخصص في هذا النوع من القضايا، وعن (نظام جرائم المعلوماتية ومكافحة الجريمة الإلكترونيّة)، والذي يختصّ في البحث فيه وتولي قضاياه محامي الجرائم الإلكترونية.
ولأنّ مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة، يضمّ نخبة المحامين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في شتى ميادين القانون، فإنّه يكامل في فريقه بين القوانين التي تشترك فيها القضية الواحدة، ومن ذلك أفضل محامي قضايا مخدرات متخصّص ومتمرٍس في ما يتصل بهذه القضايا من مسائل لها علاقة بالجريمة المعلوماتية، أو المالية، أو الجرائم الجنائية التي تحدث تحت تأثير مخدر.
- الجريمة الموصوفة في الحالة هي (الترويج)، وهي أحد الأنشطة التي جرّمها القانون، وحدّ لها عقوبة رادعة، فقد بينّت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات:
- أنّ جرم الترويج للمرة الثانية عبر طرق (البيع والإهداء والتسليم أو التوزيع أو التسلم) يعاقب المذنب الذي ثبت ارتكابه للجرم بالوجه الشرعيّ بالقتل تعزيرًا.
- والترويج للمرة الأولى ينظر القانون إليه من وجهين:
- إذا كان السجل الجنائي للروّج نظيف، فالعقوبة هي السجن وقد تصل مدة الحكم إلى خمسة عشر عامًا.
- في حال كان مدانًا بما سبق من جرائم لها صلة بالقضية فقد يصل الحكم إلى حدّ القتل تعزيرًا، وذلك دلالة على حجم الخطورة الكامنة في القضية.
الحالة الرابعة:
غسيل أموال عبر تجارة المخدرات.
ألقي القبض على (ر) في تهمة غسيل الأموال، وتهريب المخدرات والمتاجرة فيها، فما هي الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟
تشريح الحالة:
من جوانب المكاملة القانونية التي يقوم بها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر فريق قانوني يشتمل على أفضل محامي قضايا مخدرات في جدة، هي ما يتصل بقضايا المخدرات وغسيل الأموال.
فهما من القضايا الشائعة والرائجة ضمن هذا الإطار، حيث يلجأ تجار ومروجي المخدرات إلى عملية تبييض وغسيل الأموال، والعكس صحيح، وذلك بهدف إيجاد بيئة حاضنة لأعمالهم غير مشروعة، والتي تهدّد اقتصاد الدولة، واستقرار المجتمع.
والجريمة في الحالة السابقة هي الاتّجار بالمخدرات، وهي من الجرائم الأشدّ خطرًا وعقوبة، وتصبح أشدّ بشكل مضعّف مع الإدانة بجرم آخر يندرج ضمن الجرائم الماليّة.
ممّا يستدعي الاستعانة بمحامي قضايا مخدرات متمرّس وذي خبر بأحكام القانون الماليّ، وجرائم غسيل الأموال، لتمثيل المتهم / المدان بالجريمة، وإثبات براءته فيما لو كان بريئًا، أو إيجاد الأعذار المخفّفة فيما لو كان متورطًا في القضية عن جهل بها.
شاهد أيضا.
لطلب المشورة القانونية، والحصول على الاستشارات الأدقّ وفق طبيعة القضية وملابساتها، يمكن للسادة العملاء التواصل مباشرة مع محامي قضايا مخدرات في جدة ضمن الفريق القانوني لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في السعودية، الذي يكرّس الجهود والخبرات انطلاقًا من ميثاق شرف المهنة ليحقّق مصالح العملاء ضمن الأطر القانونية.
أحصل على معلومات عن: عقوبة التستر على جريمة في السعودية، و جريمة غسيل الأموال في السعودية، كذلك أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي. بالإضافة إلى عقوبة الافتراء في القانون السعودي.
