لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
+966126541504
[email protected]
+966595911136
  • EnglishEnglish
  • محامي قضايا تجارية في السعودية / محامي تجاري

    نتحدث في هذه الصفحة عن الخدمات التي يقدمها محامي قضايا تجارية في السعودية / المحامي التجاري في السعودية والقضايا التي يترافع بها مثل: القضايا التي تنشأ عن المنازعات في الالتزامات التجارية والقضايا التجارية الناشئة عن التأخر في سداد الثمن والإخلال بالالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقود.

    قسم القضايا التجارية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية خبير بالقضاء التجاري وإنهاء المنازعات التجارية بالطرق الودية والقضاء. للتواصل معنا اضغط هنا.

    تعتبر القضايا التجارية من أكثر القضايا انتشاراً في المجتمع، حيث أن أغلب أعمال الناس تندرج ضمن العمل التجاري.

    والقضايا التجارية بالتعريف: هي القضايا التي تنشأ عن المنازعات الخاصة بالتجار والأعمال التجارية.

    وهي تختلف عن القضايا المدنية التي تتعلق بكل نزاع ينشأ عن المعاملات المدنية.

    والقضايا التجارية وإن كانت تلتقي في الأساس العقدي المتسبب بنشوء النزاع مع القضايا المدنية، إلا أن الأمر يختلف بينهما تبعاً لصفة المتعاقد وللغاية من إنشاء الالتزام العقدي.

    ففي عقد البيع مثلاً: إذا كان البائع ينوي بيع عقاره لحاجته للمال، وكان المشتري يرغب بشرائه لحاجة للسكن، فإن العقد مدني والنزاع الناشئ عن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني.

    أما إذا كان البائع يريد بيع عقاره لغاية الربح، كأن يكون متخذاً البيع لغاية الكسب المادي، وتكون غاية المشتري في شراء العقار لإعادة بيعه بربح، فإن النزاع الناشئ عن هذا العقد يكون تجارياً، ويخضع لأحكام النظام التجاري.

    كما أن النظام التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1390هـ قد نص في المادة الثانية منه على أن الأعمال التالية تعتبر أعمالاً تجارية، وهي:

    1. شراء البضائع أو المواد بكافة أشكالها لبيعها على حالتها بربح، أو إعادة تصنيعها وبيعها من جديد.
    2. كافة أعمال المقاولات والتعهدات المتعلقة بالتوريد أو الأعمال التجارية أو النقل.
    3. أعمال الحوالات المصرفية والدلالة والسمسرة.
    4. العقود المبرمة بين التجار أو السماسرة أو المصارفة.
    5. أعمال المقاولين المتعلقة بالعمران، عندما يقوم المقاول بتوريد المواد والأدوات اللازمة لذلك.

    إن أهم القضايا التي تنشأ عن المنازعات في الالتزامات التجارية هي:

    1. الإخلال بالالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقود.
    2. القضايا الناشئة عن الأوراق التجارية والمتمثلة في الشيك والسند لأمر والكمبيالات.
    3. القضايا الناشئة عن التأخر في سداد الثمن.

    وإليكم كل قضية من تلك القضايا بالتفصيل على النحو التالي:

    الإخلال بالالتزامات التعاقدية التجارية

    إن العقود بشكل عام يتم إبرامها بين طرفين، وينشأ عنها التزامات متبادلة بينهما، فالعقد شريعة المتعاقدين، وهذه الالتزامات تكون متقابلة، بحيث يتم تنفيذ كل التزام بشرط تنفيذ الالتزام الآخر، وليس بالضرورة أن يكون تنفيذهما بنفس الوقت، بل قد يتراخى أحد الالتزامين عن الآخر، إلا أنه يبقى واجب التنفيذ.

    أكثر ما ينشأ الإخلال بواجب الالتزامات التعاقدية في العقود الملزمة للجانبين، وخاصة في عقود توريد المواد، حيث يتأخر المورد على المستفيد في توريد المادة اللازمة لأعماله، مما يؤدي إلى تعطله، أو يسبب له ضرراً ينتج عن تأخره في تنفيذ التزاماته الأخرى.

    كما قد ينشأ الإخلال في الالتزامات التعاقدية حين يتأخر المقاول في الإنشاءات عن تنفيذ الأعمال المطلوبة منه، مما يؤدي للتأخر في تسليم تلك المباني عن الزمن المحدد لها، وبالتالي يتعرض صاحب المشروع للجزاءات المفروضة بالعقد، وهي غرامات التأخير وربما يكون هناك شرط جزائي صارم يصبح نافذا بمجرد الإخلال بالالتزامات التعاقدية بين الطرفين.

    لذلك من الأهمية أن يستأنس كل طرف في العقود التجارية بالرأي القانوني لمكتب محاماة مختص في القضايا التجارية في حالة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، ليقوم مكتب المحاماة بدراسة العقود وبيان الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وتوضيح على من يقع السبب في التقصير والإخلال بالالتزامات.

    يمكنك الاستعانة بمحامي تجاري في الرياض من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يضم نخبة من ألمع المحامين التجاريين على مستوى المملكة، لدينا محامي صياغة عقود متخصص في القضايا التجارية، وبإمكانهم تقديم الدعم القانوني لأي تاجر أو شركة في كافة أرجاء المملكة الحبيبة.

    القضايا الناشئة عن الأوراق التجارية

    إن الأوراق التجارية: هي صك أو وثيقة قابلة للتداول تتضمن بياناً بدفع مبلغ مالي محدد من قبل موقعها إلى شخص آخر يسمى المستحق في التاريخ المتوجب للاستحقاق.

    والأوراق التجارية وفق النظام التجاري السعودي على ثلاثة أشكال هي:

    الكمبيالة والشيك والسند لأمر.

    1. الكمبيالة

    الكمبيالة هي ورقة تجارية قابلة للتداول، وتتألف من ثلاثة أطراف هم: والساحب والمسحوب عليه والمستفيد.

    • والساحب: هو طرف الكمبيالة الذي يأمر بدفع المبلغ للمستفيد.
    • والمسحوب عليه: هو طرف الكمبيالة الذي يجب أن يدفع المبلغ للمستفيد.
    • بينما المستفيد: هو طرف الكمبيالة الذي سيقبض المبلغ.

    والساحب والمسحوب عليه يجب أن تكون بينهما علاقة مالية، أي أن يكون للساحب مبلغ من المال لدى المسحوب عليه، أو حق ما  كدين أو بضاعة مرهون، فيأمره بدفع جزء من المبلغ للمستفيد.

    والكمبيالة يجب أن تتضمن أسماء الأطراف وتاريخ تحريرها وتاريخ دفع المبلغ ومقدار المبلغ المستحق وتوقيع الأطراف.

    2. الشيك

    شخص يقوم بتحرير شيك في السعودية
    شكل الشيك

    يتألف الشيك أيضاً من ثلاثة أطراف هم: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو حامل الشيك.

    والفرق بين الشيك والكمبيالة أن المسحوب عليه في الشيك يجب أن يكون المصرف أو البنك، ويجب أن يتضمن الشيك أسماء الأطراف وتواقيعهم والمبلغ المستحق وتاريخ إصدار الشيك.

    وهناك فرق جوهري بين الشيك والكمبيالة أيضاً، يتمثل في أن الشيك قابل للصرف واستحقاق المبلغ فور تحريره، بينما الكمبيالة قد يكون دفع المبلغ فيها للمستفيد محدداً بتاريخ لاحق لتاريخ الإصدار.

    ومن أوجه الاختلاف أيضاً أن الكمبيالة هي أداة للضمان أما الشيك هو أداة للوفاء.

    3. السند لأمر

    ويسمى السند الإذني، ويتألف من طرفين فقط هما: محرر السند والمستفيد، فالساحب والمسحوب عليه لا وجود لهما لأنهما يجتمعان في محرر السند، فمحرر السند هو الساحب والمسحوب عليه.

    ويشمل السند لأمر في قيام محرره بتحرير أو كتابة سند بمبلغ مستحق يتم دفعه للمستفيد بتاريخ محدد، وأغلب ما يتم تحرير السند لأمر من أجل ضمان حق معين.

    والواقع أن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم قد جعل استعمال الأوراق التجارية التقليدية أقل مما سبق، بسبب ظهور التحويل المالي عبر شبكة الإنترنت، إلا أن القواعد القانونية لا تختلف سواء أكان التحويل ورقياً أم إلكترونياً.

    والقضايا التي تنشأ عن الأوراق التجارية تعتبر قضايا تجارية بطبيعتها، وهي تتراوح ما بين القضايا التجارية العادية التي تنظر أمام المحاكم التجارية، كقضايا الخلافات حول الالتزامات التعاقدية والشروط الواردة في العقد وتحديد من المسؤول في الإخلال بها، إلى القضايا التجارية الجزائية التي تنظر أمام المحاكم الجزائية بسبب نشوء جرم جزائي عنها، مثل قضايا إساءة الائتمان أو الاختلاس أو إصدار شيك بدون رصيد.

    وأخيراً نقول: إن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه فريق متكامل من المحامين الخبراء في القضايا التجارية، وعلى رأسها قضايا الأوراق التجارية المختلفة من شيك وكمبيالة وسند لأمر، بل لهم خبرة ودراية واسعتين في قضايا التجارة الالكترونية.

    القضايا التجارية الناشئة عن التأخر في سداد الثمن

    إن العقود التجارية بشكل عام تتضمن توريد أو تصنيع مواد معينة، ثم إعادة بيعها بربح محدد، وبالتالي فإن عقود التجارة تتطلب وجود طرفين، الأول هو البائع أو المورد والذي يقدم المادة، والثاني هو المشتري والذي يدفع ثمن هذه المادة.

    فإذا ما كان هناك عقد توريد بين جهة موردة، والتي قد تكون مؤسسة فردية أو شركة خاصة مختصة بذلك، وبين طرف ثانٍ يطلب تلك المادة سواء أكان شخص طبيعي أو اعتباري.

    ووفقاً لعقد التوريد المبرم بينهما، قام المورد بتوريد المادة بشكل أصولي، وتم استلامها من قبل الطرف الطالب، ولم يكن لديه أي اعتراض عليها، فإنه بمجرد استلامه المادة من المورد سيتولد في ذمته التزام بدفع الثمن للمورد، فإذا لم يدفع الثمن أو تأخر في سداده عن الوعد المحدد فإن ذلك سيولد ضرراً للمورد.

    وهنا يحق للمورد تنفيذ الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد، وإذا لم يتمكن من تحصيل حقه يمكنه الانتقال إلى شرط التحكيم التجاري في حال كان منصوص عليه في العقد، وإلا يجب أن يتوجه إلى القضاء لحل هذا النزاع.

    وهنا ستقام دعوى مطالبة بالثمن وبالتعويض عن التأخر في سداده «معرفة المزيد»، وبالتالي سيظهر دور محامي قضايا تجارية الذي سيتمكن من رفع الدعوى بشكل أصولي وقانوني من خلال صياغة صحيفة الدعوى التجارية ودعمها بالمؤيدات القانونية، ومن ثم متابعة كافة إجراءات التقاضي وصولاً لاستصدار حكم بالمبلغ المطلوب.

    وبعد صدور الحكم سيتم الاعتراض عليه من قبل المدعي عليه بالاستئناف -انظر: لائحة اعتراض– ثم بالنقض، وهنا يتوجب على محامي قضايا تجارية متابع إجراءات الاعتراض بتقديم الدفوع اللازمة، ومن ثم سيصبح الحكم مبرماً.

    وعندها يجب على محامي القضايا استصدار نسخة عن الحكم قابلة للتنفيذ والتوجه بها إلى دائرة التنفيذ القضائي لاستكمال إجراءات تحصيل المبلغ المحكوم به وفقاً لنظام التنفيذ السعودي.

    والواقع أن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أهم وأفضل المكاتب التي تعمل في مجال القضايا التجارية، بسبب تمكن فريق العمل لديهم من تلك القضايا والقوانين المتعلقة بذلك كالنظام التجاري السعودي ونظام الأوراق التجارية ونظام الشركات.


    المصادر والمراجع


    خدمات ذات صلة

    اخر التعليقات

    Rated 5 out of 5
    27 أكتوبر، 2022

    ممتازين خدمة العملاء وسرعه في التواصل والمحامي اعطاني الاستشاره بدقة وبتفاصيلها وبرحابة صدر موفقين اخواني

    Avatar for عبد الله العنزي
    عبد الله العنزي
    Verified

    Response from مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

    سعدنا بخدمتك وشكرا لتقييمك لنا

    Rated 4 out of 5
    27 أكتوبر، 2022

    تعامل راقي والتزام بالمواعيد وإجابة على الأسئلة بشكل واضح ويسير.

    شكرا لكم

    Avatar for Yunes Al-Washali
    Yunes Al-Washali
    Verified

    Response from مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

    سعدنا بخدمتك وشكرا لتقييمك لنا

    Rated 5 out of 5
    27 أكتوبر، 2022

    كل الشكر لمكتب الصفوه وللمحامي حسين الدعدي على طولة باله واجابته على جميع اسئلتي و إلمامه بالقوانين والانظمه وإفادته في موضوعي لكم كل الشكر

    Avatar for فاطمه
    فاطمه
    Verified

    Response from مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

    سعدنا بخدمتك وشكرا لتقييمك لنا

    Rated 5 out of 5
    27 أكتوبر، 2022

    ماشاء الله عليهم مكتب قمة في الترحيب والاستقبال واحترافية التعامل بالإضافة إلى وجود محامين ومستشارين على أعلى مستوى جلست مع أحد المستشارين ومحامي كان يتكلمون معي برقم المواد النظامية وكل كلامهم حصل مع القاضي الحمد لله انصح فيه بشدة

    Avatar for Ahmed Ali
    Ahmed Ali
    Verified

    Response from مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

    سعدنا بخدمتك وشكرا لتقييمك لنا


    التقيمات

    4.8
    Rated 4.8 out of 5
    4.8 out of 5 stars (based on 4 reviews)
    ممتاز75%
    جيد جداً25%
    وسط0%
    ضعيف0%
    سيء0%

    تقيمك يهمنا