لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
+966126541504
[email protected]
+966595911136
  • EnglishEnglish
  • محامي عقود شركات في السعودية | محامي الشركات

    لتسيير شؤون الشركة وأعمالها وفق مسار قانونيّ صحيح؛ يتوجّب عليك الاستعانة بمحامي عقود شركات في السعودية متمرّس في جميع المعاملات القانونيّة التي نصّ عليها نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، وذي خبرة في بناء الهيكل القانونيّ الخاصّ بالشركة.
    مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات يقدم الخدمات القانونية وصياغة عقود الشركات بأعلى معايير الجودة والالتزام المهني في جميع مجالات القانون السعودي.

    خدمات

    صياغة العقود التجارية يقدمها محام متخصص ومدرب وخبير بصياغة العقود التجارية والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.
    لأي استشارات قانونية أو  استفسار عن خدماتنا في صياغة العقد التجاري وعقود الشركات تواصل معنا من هنا.

    تحقيقًا لمصالح العملاء، وتلبية للضرورة القانونية التي يحتاج إليها روّاد الأعمال خلال تأسيس شركاتهم – على اختلاف أنواعها وأنشطتها – ولأنّ الفريق القانونيّ الذي يشرف على أعمال الشركة وتسيير شؤونها قانونيًا قد بات مظهرًا من مظاهر التنافس بين الشركات؛ ممّا يدلّ على الأهميّة العالية التي يقوم بها محامي الشركة في رعاية مصالحها.

    فقد حرص مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونيّة أفضل مكتب محاماة في السعودية على أن يضمّ إلى طاقمه محامي عقود شركات متخصّص في الشؤون القانونيّة ذات الصلة بنظام الشركات وأعمالها كافّة (الترخيص والتأسيس والإشهار وتسيير الأعمال- وصياغة العقود والإشراف القانوني على أنشطتها).

    وهو ما نفصّل فيه في أثناء هذا المقال.

    نظام الشركة

    أولى المشرّع في المملكة العربية السعودية عناية قانونية خاصّة في ضبط وتسيير أعمال الشركات وموظفيها وأنشطتها وذلك في سبيل تحقيق المصالح العليا للمواطنين والمقيمين وروّاد الأعمال بما يحقّق الريادة والتنمية التي تطمح إليها المملكة في الميادين كافّة.

    فنظم بذلك الأعمال التجاريّة عبر صيغة قانونيّة اصطلح على تسميتها بالشركة، التي تعرف بأنّها:

    ((مشروع منظّم في عقد يشترك فيه ويرتضي على نصّه شخصان أو أكثر، ولكلّ منهما فيه مقدار معين من نسبة المشاركة (مال – عمل أو بهما معًا أو غير ذلك ممّا يتفق عليه) ولهما وفق النسب المئوية المبيّنة في العقد ما يحقّقه هذا المشروع من أرباح أو خسائر.))

    وكان نظام الشركات قد أُقِرّ عبر مرسوم ملكيّ رقم (م/٣) بتاريخ 28/1/1937ه، ويمثل هذا القانون المرجع الذي ينطلق منه محامي الشؤون القانونيّة لدى الشركة، أو محامي شركات في الرياض  محامي في الرياض – المنتدب من مكتب محاماة خاصّ لتسيير الأعمال القانونية للشركة.

    محامي الشركات | مستشار الشؤون القانونية في الشركة

    يؤلِّف محامي الشركات الكيان القانونيّ للشركة فهو المسؤول عن الشؤون القانونية الناظمة لعمل الشركة، والقائم بجميع ما يتعلق بأنشطتها وملفاتها وموظفيها ومعاملاتها القانونيّة، بما يساعد على تنميتها وريادتها.

    ولأنّ هذه المهمة تأتي على درجة عالية من الأهمية فإن الشركات تعمل على تخصيص مكتب خاصّ بالشؤون القانونية تنتدب إليه محامي شركات متمرّس أو تستعين بمكتب محاماة ويتم العمل بشكل جزئي أو بشكل عقد شهري / سنوي يضمّ في طاقمه محامي شركات:

    •  متخصّص في نوع الشركة (مدنية – تجارية) (شركات أشخاص – شركات أموال)  (مساهمة – ضامنة – محاصّة)
    • خبير في القوانين الناظمة للنشاط التجاريّ الذي تمارسه (عقارات -انظر: محامي عقارات في السعودية– – ألبسة وأزياء – أجهزة إلكترونيّة  – مواد غذائية – مواد طبيّة – تعليم ..إلخ)

    تأسيس الشركة | الخطوات القانونيّة

    يأخذ مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بيدك نحو الريادة منذ الفكرة الأولى لمشروعك حيث تعدّ مسألة الاستعانة بمحامي شركات خبير ومتخصّص في هذا المجال القانونيّ ضرورة بالغة للانطلاق ضمن مسار صحيح، وفي وجهة قانونيّة واضحة تمنع وجود ثغرات أو عثرات في سبيل النهوض بمشروعك أو شركتك الخاصّة.

    وقد بيّنت المادّة الثالثة من نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعوديّة أنّ الشركات في المملكة واحدة من الأنواع الخمسة الآتية:

    • شركة تضامن.
    • شركة توصية بسيطة.
    • شركات المحاصّة.
    • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
    • شركة مساهمة.

    وقد أجاز القانون أن تكون حصّة الشريك في ذلك نقديّة (أموال) أو حصّة عينيّة وفق ما يتمّ بيانه في العقد لدفع حدوث خلاف لاحقًا، وهو أحد المعايير التي يتأكّد منها محامي العقود، ليكون الأمر على بينة للشركاء جميعًا.

    وذلك مع المراعاة القانونيّة للشروط الخاصّة التي يرتضيها الشركاء، ويقوم العقد عليها ( مقدار حصص الشراكة – نسبة الأرباح – وقسمة الخسائر – مدة عقد الشراكة).. فلا يكون فيه لبسًا أو أمرًا مُشكِلًا، لذا تصبح الاستعانة بمحامي عقود شركات ضروريّة وملحة.

    وبعد أن تأخذ الشركة شكلها القانونيّ المناسب لنوع النشاط الذي يرغب العميل في ممارسته من خلالها، ينقضي الشوط الأوّل والأهمّ الذي تبنى عليه الرؤية المستقبليّة للشركة، ولكن لا تنتهي بذلك الحاجة إلى محامي عقود شركات؛ إذ سيمثل المحامي ركنًا أساسيًا فيما بعد وذلك من خلال على سبيل المثال:

    • الإشراف القانونيّ على عمل الشركة.
    • صياغة نظامها الداخليّ.
    • تقديم التوصيات القانونية اللازمة وذلك وفق عقد سنويّ يبرمه مع صاحب الشركة أو وفق اتفاق بينهما، ليبدأ بذلك مهماته القانونية التي سنأتي على ذكرها فيما يلي.

    الصفوة للمحاماة | المساعدة القانونية الشاملة لشؤون الشركات

    لكونه أفضل مكتب محاماة في السعودية – أفضل محامي -، يبذل مكتب الصفوة بطاقمه القانونيّ قصارى الجهود لتقديم المساعدة القانونية الشاملة، ومن ذلك إتاحته لباقة من الخدمات القانونية الخاصّة بقانون الشركات وشؤونها بالاستفادة من الخبرة التي يتمتّع بها أفضل محامي عقود شركات، ومنها:

    استشارات قانونية

    يعدّ محامي بالرياض لشؤون الشركات المسؤول القانونيّ المباشر على جميع أنشطة وأعمال الشركة بما يتوافق مع القوانين الناظمة لنوع الشركة (خاصة – عامة – مساهمة – ذات مسؤولية محدودة)، ونوع النشاط التجاريّ / المدنيّ الذي تمارسه.

    لذلك يقع على عاتق المستشار القانونيّ للشركة العناية الفائقة باقتراح الفتاوى القانونية الأكثر دقّة وفعالية؛ ممّا يوفّر الأرباح، ويتفادى الخسائر، ويحقق مصالح الشركاء.

    ولأن – الاستشارة القانونية – تأتي على هذا القدر من الأهمية قبل المضي قدمًا في أيّ عمل، حرص مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونيّة على أن يلتقي عملائه من الأفراد والشركات بأفضل مستشار قانونيّ متخصّص في شؤون الشركات لتقديم فتاوى واستشارات قانونية خاصّة بإبرام الاتفاقيات وصياغة عقود الشركات وما يتصّل بها من أعمال ومهمّات قانونيّة.

    تسيير الشؤون القانونية للشركات

    عند انتدابك لمحامي عقود شركات من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونيّة فإنّنا نضع مصلحة الشركة وأهدافها أمانة بين أيدينا، ونسعى إلى تأمين المستلزمات القانونيّة الكاملة من إجراءات ووثائق من مختلف الدوائر الرسمية والهيئات المعنية بما له صلة بإصدار التراخيص، وتسجيل الشركة، وإشهارها، وعلاقاتها التعاقديّة مع موظفيها وعملائها، والنظام الداخلي لطبيعة عملها.

    وذلك مع المتابعة القانونية الشاملة، والمواكبة لأحدث القوانين التي من شأنها أن تحقق نجاحًا أكبر للشركة أو استثمارًا جديدًا يعود عليها بالأرباح أو يدفع الخسائر في حال وجودها.

    حلّ مشاكل الشركات

    دفعًا لما يمكن أن يطرأ من التباس، أو تعقّب لثغرات الشركة من منافسيها، أو مما قد يسبّب لها خسائر ماديّة في قيمة أسهمها، فإنّ تتّبع بنود العقود والصفقات المبرمة وتقديم التوصيات القانونيّة الضرورية، والدعم القانونيّ في مفاوضات الشركة، – حالة وجود حاجة لذلك- هي واحدة من مهمات محامي الشركات، إذ يتوجب عليه أن يبتكر الحلول قبل وقوع المشكلة، وذلك في استعداد قانونيّ استباقيّ وهو ما يبرع فيه محامي عقود الشركات والفريق القانوني في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    وأمّا المشكلات الطارئة التي قد تواجه الشركة، فإنّنا سنمثل لها بالقضايا العماليّة، ومنازعات الشركاء، وإفلاس الشركات.

    القضايا العمالية:

    وهي مما يتّصل بقانون العمل، وتعدّ إحدى الوظائف التي يقوم بها محامي الشركات أيضًا -انظر: محامي القضايا العمالية– إذ ينبغي أن يتحلى المسؤول القانونيّ عن تسيير شؤون الشركة بالثقافة القانونية الواسعة، وأن يكامل في خبرته القانونية بين قوانين عدّة منها:

    • نظام الشركات والقانون التجاريّ المتعلق بالنشاط التجاريّ الذي تمارسه الشركة.
    • نظام الشركات والقانون المدنيّ والأحكام المتصلة بطبيعة عمل الشركة.
    • قانون العمل ونظام الشركة، والقانون الداخليّ للشركة.

    فقد يقوم أحد العاملين / الموظفين برفع دعوى ضد الشركة وذلك بسبب فصل تعسفيّ على سبيل المثال، أو بسبب إصابة العمل، ومن مهمة محامي الشركة أن يعدّ مذكرات الردود لرد الدعوى بما تضمنه عقد العمل، والنظام الداخليّ للشركة تمنح العامل حقوقه، وتبيّن له واجباته وفق الأحكام المنصوص عليها.

    فالصياغة القانونية للقانون الداخلي للشركة، والذي يجب عن تراعى فيه أحكام ومواد قانون العمل هي واحدة من المسائل التي تقع على عاتق محامي عقود الشركات في سبيل دفع تتبع الثغرات وحدوث المشكلات القانونية.

    منازعات الشركاء | فض مشاكل الشركات:

    لا تقتصر المسؤولية القانونية عند الاستعانة بمحامي عقود شركات على المساعدة القانونية في تأسيس الشركات، بل المسؤولية تتجاوز ذلك إلى البقاء على أهبة الاستعداد لفضّ مشاكل الشركات الناشئة، وما تمرّ به من عقبات، وتقديم المقترحات القانونية اللازمة لحلّ المنازعات التي قد تنشأ بين الشركاء بما يرضي جميع الأطراف، ووفق بنود عقد الشراكة الذي يعدّ “شريعة المتعاقدين”

    إفلاس الشركات:

    تعدّ مسألة إفلاس الشركات من القضايا المعقّدة قانونيًا لما تتفرّع إليه من قضايا لها صلة بالشركاء، والموظفين، وعقود العمل مع الموردين، والمصارف، وعلى محامي عقود الشركات أن يقدّم أفضل التوصيات والمقترحات القانونيّة لتفادي تفاقم حجم الضرر والخسائر، والحفاظ على مصالح العميل.

    وكذلك فإنّه يتعيّن على المستشار القانوني للشركة أن يقدم مشورته ومقترحاته في اعتماد قرار يتعلّق بمسائل الاستحواذ، وفضّ الشراكة، وتصفية الشركات أو دمجها.

    صياغة عقود الشركات

    ولأنه محامي عقود شركات فإنّ أهمّ ما يقوم به هو الإشراف على العلاقات التعاقدية الجارية في الشركة، وهو أكثر ما تستوجبه أعمال الشركات وأنشطتها؛ لذلك فإنّنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونيّة نكرّس خلاصة الخبرات العمليّة التي يتحلى بها فريقنا القانونيّ، ولاسيما محامي الشركات في:

    • كتابة عقد الشركة، وفق ما يرتضيه أطراف الشراكة، وما يقرّه القانون من شروط عامة وخاصة لابدّ من أن يتوافر عليها العقد.
    • إعداد العقود التجارية وعقود المعاملات للشركة مع الأفراد والشركات الأخرى من محامي تجاري متخصص.
    • الصياغة القانونية للعقود الإداريّة، واللوائح التي من شأنها ضمان سير العمل في الشركة بما يحقّق التنمية والنجاح.
    • توثيق العقود وفق طبيعتها القانونيّة في الدوائر الرسميّة.
    •  فسخ العقود وبطلانها بما يتوافق مع نظام الشركة والقوانين العامة إذا ما أخلت بها.
    • الحفاظ على مصلحة العمل وخصوصية الشركة وسرية معلوماتها عبر صياغة عقود عدم إفصاح، بما يضمن مصالح الشركة.
    • الإشراف القانوني على العقود المتعلقة بالتطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للشركة بما يؤمن الحماية القانونية لها في حال تعرضها للاختراق أو غير ذلك مما قد يضرّ بمصلحة الشركة.
    • الإشراف القانوني على عقود التوظيف، والتوريد، والموارد البشرية، وتقديم الشكاوى إلى لجان المنازعات المصرفية، والتعاملات المالية للشركة.

    التمثيل القانوني للشركة

    إنّ محامي الشركة هو ممثلها الخاصّ، ولسانها القانونيّ سواء كان التعاقد بشكل رسمي أو غير رسمي لذا قد يتحتمّ عليه حضور الاجتماعات الداخلية للشركة لاعتماد مخرجات الاجتماع وفق الصيغة القانونية اللازمة، وكذلك حضور الصفقات مع الشركات والمؤسسات والأفراد بما يضيف الصفة القانونية على جميع مخرجات تلك الصفقات والنقاشات الجترية فيها، وتقديم التوصيات، وإعلان الشروط التي تصبّ في مصلحة الشركة عند عقد المفاوضات.

    محامي عقود شركات | الأجور والأتعاب:

    عامّة عند البحث في أسعار المحامين، فإنّ القانون أتاح الأمر في ذلك لعقد الاتفاق بين المحامي والعميل في جلسة الاستشارة القانونيّة، وعقد الوكالة، وفق ما هو سائد من العرف القانونيّ للقضايا المشابهة.

    ولا يختلف الأمر عند تعيين محامي عقود شركات عن القاعدة العامّة، فأتعاب محامي الشركة تتوقف على طبيعة العمل المنوط به، إن كان ملتزمًا بدوام كامل في الشركة أو منتدبًا من مكتب محاماة واستشارات قانونيّة.

    فإذا كان العرف القانونيّ لأجور المحامي في قضايا التعويضات مثًلا هو النسبة المئوية فإن أتعاب محامي الشركات قد تكون راتب شهريّ مقطوع أو وفق نسب الأرباح أو وفق طليعة العقد (عقد استشارة سنويّ/شهري) أو مقابل المهمة الموكلة إليه.

    يضع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية فريقه القانوني على أهبة الاستعداد للإجابة القانونية الدقيقة والمباشرة على جميع استفسارات العملاء بما يتعلّق بقضايا الشركات وأسعارها، واقتراح الحلول القانونية التي تحقّق رغبات العملاء ومصالحهم وتضيف الصيغة القانونية الأصحّ على علاقاتهم التعاقديّة.


    خدمات ذات صلة بهذه الخدمة: