إن الشركة كشخص اعتباري مثلها مثل الشخص الطبيعي تعيش فترة حياة محددة وتنتهي تلك الحياة بانتهاء تلك المدة، حيث تعتبر الشركة منقضية أو منحلة. فالشركة بانقضائها تعتبر منحلة بحكم القانون، والشركة في طور حلها تخضع للتصفية القانونية، وهي من أخطر المراحل التي تمر بها الشركة، كونها تمثل الحصيلة النهائية لنشاط الشركة، فالتصفية هي البيان الختامي للشركة. ووجود محامي تصفية شركات معتمد خلال التصفية أمرٌ مهم ولازم.
في مكتب الصفوة محامين ومصفين معتمدين، للتواصل معنا والاستفسار اضغط هنا.
لا بد من التنويه إلى صدور نظام الشركات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/132 لعام 1443هـ، والذي تضمن دمج نظام الشركات ونظام الشركات المهنية، كما ألغى شركة المحاصة ولم يعتبرها من الشركات، وأضاف شركة جديدة هي شركة المساهمة المبسطة.
وبما أننا مازلنا في العام 2022 فإن القانون النافذ هو نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1437هـ، حيث أن نظام الشركات الجديد لن يصبح ساري المفعول إلا في بداية عام 2023.
وبالتالي فإن الأسباب العامة لانقضاء الشركات كما عددتها المادة 16 من نظام الشركات الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1437هـ، هي على النحو التالي:
- انتهاء المدة المحددة للشركة في عقد تأسيسها، ما لم يتم الاتفاق بين الشركاء على تمديدها.
- إنجاز العمل أو الغاية التي أُسست الشركة من أجل إنجازه.
- انتقال جميع حصص أو أسهم الشركة ليد شريك واحد، ما لم يرغب بتحويلها إلى شركة الشخص الواحد، وعندها ستتحول بحكم القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
- اتفاق الشركاء على حل الشركة وتصفيتها.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- صدور حكم قضائي مبرم بحل الشركة، أو اعتبارها باطلة، وذلك بدعوى مقامة من أحد الشركاء أو من كل ذي مصلحة في ذلك.
هذه أهم الأسباب الشائعة لانقضاء الشركات بشكل عام سواء أكانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
إلا أنه هناك أسباب انقضاء خاصة بكل نوع من أنواع الشركات على حدة، وكمثال على ذلك تعتبر شركة التوصية البسيطة منقضية بحكم القانون إذا انسحب أو توفي آخر شريك متضامن فيها وبقاء الشركاء الموصين فقط، مما يعني انقضاءها بحكم القانون، لأن شركة التوصية البسيطة يجب أن تضم شركاء موصين وشريك واحد متضامن على الأقل.
مكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – يمكنه تقديم خدماته لكافة الشركات على مستوى المملكة التي على وشك انقضاء أجلها، أو التي يرغب الشركاء بحلها وتصفيتها.
وأهم ما يقدمه المكتب من خدمات ما يلي.
جدول المحتويات
متابعة كافة أعمال تصفية الشركة داخلياً بدون محاكم
وفقاً لنظام الشركات السعودي ولا سيما الأحكام الواردة في الباب العاشر منه، فإن تصفية الشركات تكون على نوعين، هما:
التصفية الاختيارية والتصفية القضائية.
أولاً – التصفية الاختيارية
التصفية الاختيارية هي التصفية التي تتم بقرار من الشركاء بعد اتفاقهم على تصفيتها، وقد يكون الاتفاق منجز بشكل مسبق قبل القرار، كأن يتم النص على كيفية تصفية الشركة في عقد تأسيسها، أو يتم ذكر ذلك في النظام الداخلي الخاص بها، وفي كافة الأحوال فإن عدم وجود نص يتضمن كيفية إجراءات تصفية الشركة، فإن تصفيتها تصبح خاضعة لما تنص عليه أحكام نظام الشركات السعودي النافذ.
ثانياً – التصفية القضائية
وهي موضوع فقرتنا التالية، لذلك سنترك الحديث عنها بشكل تفصيلي لتلك الفقرة.
وبالعودة للتصفية الاختيارية أو الرضائية، فإنها تتم بالاتفاق بين الشركاء على كيفية التصفية وتسمية المصفي الذي سيقوم بأعمال التصفية.
ووفقاً لنظام الشركات السعودي، فإن الشركة المنحلة، والتي أصبحت قيد التصفية تبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة بالقدر اللازم لأعمال التصفية على أن يتم إضافة عبارة ((قيد التصفية)) بعد اسمها التجاري في كافة مراسلاتها وإعلاناتها.
كما أن سلطة المدير أو المديرين تبقى قائمة بالقدر اللازم للقيام بأعمال التصفية ومساعدة المصفي في ذلك، ويمكن تحديد صلاحيات المدير بشكل خاص بالتصفية، أو النص على ذلك في النظام الأساسي.
وأما أهم الأعمال التي يتوجب على المصفي القيام بها فهي:
- جرد أموال الشركة الثابتة والمنقولة والنقدية والأسهم والأرصدة البنكية.
- جرد مديونية الشركة من ناحية الديون التي لها على الغير، والديون التي للغير عليها.
- سداد كافة الديون المترتبة على الشركة من خلال إعطاء الأولوية في التسديد للديون الممتازة، ثم الانتقال للديون العادية.
- تحصيل ديون الشركة لدى الغير من خلال إجراء المطالبات بحق المدينين، وفي حالة عدم الوفاء اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل مثل رفع الدعاوى القضائية، أو الحجز التنفيذي على أموال المدين في حالة كان الدين المترتب عليه من الديون الممتازة.
- إحصاء كافة الأموال الثابتة والمنقولة والنقدية بعد سداد الالتزامات المالية بالكامل.
- توزيع المتبقي على الشركاء وفق نسبة كل شريك منهم في رأس المال، أو بحسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في عقد التأسيس أو النظام الداخلي.
وأمام هذا الكم الهائل من أعمال التصفية، فإن الشركة بحاجة لمحامٍ خبير في شؤون التصفية، وحاجتها له في مرحلة التصفية لا تقل أهمية عن الحاجة له في مرحلة التأسيس، لأن التصفية تعني النتيجة النهائية للحكم على عمل الشركة، هل هي شركة ناجحة أم شركة فاشلة.
محامي تصفية شركات في السعودية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالتصفية الرضائية أو القضائية على أكمل وجه، فالمكتب يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين بأعمال التصفية.
متابعة تصفية الشركة لدى المحاكم
إن متابعة تصفية الشركة لدى المحاكم تعني قولاً واحداً التصفية القضائية.
والتصفية القضائية وفقاً لنظام الشركات السعودي النافذ: هي التصفية التي تتم بقرار قضائي من قبل المحكمة المختصة بذلك.
وتنتج التصفية القضائية عندما لا يتفق الشركاء فيما بينهم على إجراء التصفية الاختيارية أو الرضائية، أو حين يقوم أحد الشركاء برفع دعوى على الشركة ويستحصل على حكم قضائي مبرم بحلها، أو أن يقوم الغير ممن له مصلحة بذلك في رفع تلك الدعوى والحصول على حكم بحل الشركة وتصفيتها.
كما أن التصفية الاختيارية قد تتحول إلى تصفية قضائية في حالة نشوب خلاف بين المصفي الاختياري والشركاء ويصل هذا الخلاف للقضاء، فهنا يتولى القاضي تنظيم أمور التصفية بتعيين مصفٍ جديد للشركة.
والأعمال المطلوبة من المصفي القضائي لا تختلف عن الأعمال المطلوبة من المصفي الاختياري أو الرضائي، فهي تكاد تكون متطابقة.
كما أن نظام الشركات سمح بتعيين أكثر من مصفٍ للشركة، وهؤلاء المصفون يجب أن يعملوا سويةً ويتخذون قراراتهم بالإجماع، ما لم ينص قرار تسميتهم على خلاف ذلك.
ويجب على المصفي أن يتولى تصفية الشركة وفق الطرق القانونية اللازمة لذلك، وبكافة الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تصفية أي شركة من الشركات أكثر من خمس سنوات، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بأمر من القضاء ولو كانت التصفية اختيارية.
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يضمه من محامين متمرسين في قضايا الشركات يستطيع تقديم المساعدة القانونية الكاملة في حالة التصفية القضائية، من خلال المتابعة الحثيثة مع المصفي القضائي، وإجراء الرقابة القانونية اللازمة على أعماله بخصوص التصفية، وذلك للحفاظ على مصلحة الشركاء وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
ولعل أهم أمر يقوم به فريق المحامين في المكتب خلال عملهم بالتصفية، هو الطعن بتصرفات المصفي القضائي، ورفع الدعوى اللازمة لتغييره في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة في عمله.
تقديم خدمات الدعم القانوني بعقود سنوية أو شهرية
إن الشركة بحاجة للخدمات القانونية المتعددة والمتنوعة بدءً من تأسيسها وتسجيلها وشهرها، مروراً بالقيام بالأعمال والنشاطات المنشئة لأجلها، وانتهاءً بحلها وتصفيتها.
فالشركة تحتاج للدعم القانوني في كل خطوة من خطواتها، كما أن لكل مرحلة خصوصيتها القانونية، ففي مرحلة تأسيس الشركة تحتاج الشركة للصياغة القانونية لعقد التأسيس واستكمال إجراءات تسجيل الشركة والشهر وإصدار السجل التجاري -انظر: محامي تجاري-، ثم وضع اللوائح الداخلية وأنظمة العمل.
وأثناء قيام الشركة بنشاطها تحتاج لإبرام عقود عمل وعقود تجارية أو صناعية بحسب موضوع نشاطها، كما تحتاج للدعم القانوني في منازعاتها المختلفة بشأن عقود العمل وعقود الأشغال والدعاوى المرفوعة من قبلها، أو الدعاوى المرفوعة ضدها.
أما في مرحلة التصفية فتحتاج الشركة للدعم القانوني لغاية تحصيل ديونها وسداد الديون المترتبة عليها، ولتوزيع باقي رأس مالها الصافي على الشركاء.
والشركة كأي شخص اعتباري لا يمكن أن تنشأ لفترة زمنية قصيرة، بل الأساس أن يتم إنشاؤها ويستمر نشاطها لعدة سنوات أقلها خمس سنوات.
وهذا يحتم عليها الاعتماد على دعم قانوني واحد وثابت طيلة فترة قيامها، لذلك من الأفضل لأي شركة أن تبرم عقود سنوية مع محامي الشركات لتقديم الدعم القانوني لها خلال مسيرتها.
وهذا ما يقدمه محامي تصفية شركات في السعودية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فهو مستعد لتقديم خدماته على مدار السنة وجاهز لتوقيع عقود استشارية سنوية مع الشركات.
وإذا ما احتاجت الشركة لخدمات الدعم القانوني القصير، كأن تكون في مرحلة التصفية مثلاً، أو أن الدعم القانوني المقدم لها لا يغطي كافة الجوانب، فإن مكتب الصفوة مستعد لإبرام عقود استشارية قصيرة لمدة شهر أو أكثر، وذلك في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم القانوني للشركات بما يؤدي للنهوض الاقتصادي بمملكتنا الحبيبة.
المصادر والمراجع
- نظام الشركات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/132 لعام 1443هـ.
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1437هـ.