إن الخطوة الأولى في المطالبة بحقك أمام القضاء هي التقدم باستدعاء دعوى إلى المحكمة المختصة، وهذا الاستدعاء يتطلب كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدعوى.
وصحيفة الدعوى هي أول وثيقة يتم تقديمها للقضاء في مطالبة المدعي بحقوقه، فهي اللبنة الأولى في الدعوى أو حجر الأساس فيها، ومن هنا تأتي أهمية تلك الصحيفة، حيث أن الكثير من الدفوع المقدمة أو التي ستقدم في الدعوى ستكون مستندة إليها بشكل أساسي.
وصحيفة الدعوى تتطلب صياغة متقنة من النواحي القانونية واللغوية والتعبيرية والتوثيقية، ونقصد بالناحية التوثيقية تدعيم صحيفة الدعوى بالأدلة والمستندات القانونية.
فالصياغة القانونية الصحيحة لصحيفة الدعوى تدفع بالدعوى قدماً نحو الأمام، مما يؤدي لسرعة الفصل فيها، وهذا أكثر ما يهم المدعي، وهو الوصول لحقه في أسرع وقت ممكن.
لذلك سنقدم لكم في هذه المقالة شرحاً وافياً عن صحيفة الدعوى، وعن كيفية صياغتها، وعن خدمات صياغة صحيفة الدعوى في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية التي يقدمها مكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – في صياغة صحيفة الدعوى وخبرات محاميه الكبيرة في ذلك.
هل لديك استفسار عن خدمات صياغة صحيفة الدعوى في مكتب الصفوة؟ تواصل معنا من هنا.
ما هي صحيفة الدعوى؟
قبل كل شيء لا بد من أن نبين لكم ماهية صحيفة الدعوى، أي تعريفها، والعناصر التي تتألف منها.
تعريف صحيفة الدعوى:
هي الوثيقة المكتوبة المقدمة من قبل المدعي أو وكيله أمام أحد محاكم الدرجة الاولى¹ ضد المدعى عليه، للمطالبة بحق من الحقوق الخاصة به، ومؤيداً دعواه بالمؤيدات القانونية اللازمة.
ومن هذا التعريف يمكننا استخلاص عناصر صحيفة الدعوى على النحو التالي:
- المدعي: وهو الشخص الذي يتقدم بالدعوى أمام المحكمة.
- الوكيل القانوني: وهو المحامي الموكل بتقديم صحيفة الدعوى.
- المدعى عليه: وهو الشخص الذي يتم مطالبته بحق ما أمام القضاء.
- المحكمة: وهي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى.
- الحق المطالب به: وهو الحق المذكور في صحيفة الدعوى، وقد يكون حقاً مدنياً أو تجارياً أو عمالياً أو شرعياً أو جزائياً.
- المؤيدات القانونية: وهي النصوص القانونية التي تؤكد أحقية المدعي في المطالبة بحقوقه.
- الطلبات: وهي خلاصة صحيفة الدعوى، حيث يبيّن المدعي أو وكيله ما المطلوب أمام القضاء.
- توقيع المدعي أو وكيله.
والواقع أن صحيفة الدعوى لا تتعلق فقط بالصحيفة المقدمة عند إنشاء وتأسيس الدعوى القضائية، بل يشمل معناها كافة المذكرات المقدمة أثناء سير الدعوى، كالمذكرة الجوابية من المدعى عليه، والطلبات العارضة وطلبات التدخل والإدخال في الدعوى.
هل صياغة صحيفة الدعوى تحتاج لمحامي؟
قد يتساءل الكثيرون، هل صحيفة الدعوى تحتاج لمحامي في صياغتها؟
وقد يرى البعض أنه يستطيع كتابة صحيفة دعوى لوحده دون الحاجة إلى محامي أو مستشار قانوني في ذلك.
هذا الأمر قد ينجح فيه ذلك الشخص في الدعاوى البسيطة بشكل نسبي، وقلنا (قد ينجح فيه)، ولكن احتمالية فشله وتضييع حقوقه قد تصل لأكثر من نسبة 95%، بينما في الدعاوى الكبيرة والمعقدة والتي تحتاج لخبرة قانونية واسعة في النصوص القانونية والسوابق القضائية، فإن نسبة الفشل ستكون حتماً 100%.
لذلك نقول لكم من الأفضل بل من المتوجب أن تتم صياغة عريضة الدعوى على يد محامي أو مستشار قانوني خبير في تلك الصياغات، فهو الوحيد القادر على كتابة كافة البيانات المتعلقة بصحيفة الدعوى دون أن يغفل أياً منها وبشكل يتوافق مع الإجراءات القانونية، كما أنه سيصوغ كافة الطلبات ومؤيداتها من النصوص القانونية والسوابق القضائية بطريقة احترافية تؤدي لإقناع القاضي بحق المدعي في تلك الطلبات.
ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يضم فريقاً متكاملاً في كتابة وصياغة صحائف الدعاوى مهما كان نوعها، سواء أكانت صحيفة دعوى مدنية، أو صحيفة دعوى شرعية، أو صحيفة دعوى جزائية، أو صحيفة دعوى عمالية-انظر: محامي القضايا العمالية-، أو إدارية-انظر: محامي القضايا الإدارية-، أو صحيفة دعوى تجارية.
كما أن المكتب لا يقف فقط عند حد كتابة صحيفة الدعوى المقدمة إلى القضاء لأول مرة، بل يستطيع مساعدتكم في كتابة كل ما يترتب على تلك الصحيفة من ردود، كالمذكرات الجوابية على ردود المدعى عليه مثلاً، أو تقديم الطلبات العارضة في الدعوى، أو تقديم طلبات التدخل والإدخال.
خبراتنا في كتابة / صياغة صحيفة الدعوى
حين نتحدث عن الخدمات التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فإن حديثنا لا يكون فقط عن مجرد القيام بتلك الأعمال كيفما اتفق وبدون استراتيجية لتخطيط وتنفيذ تلك الأعمال.
فأهم ما يعنينا في المكتب هو جودة الخدمات والأعمال القانونية التي نقدمها، وبالتالي فإن المكتب كان وما زال حريصاً على تطوير العاملين فيه من المحامين والخبراء ليكونوا على أعلى درجات الخبرة القانونية في عملهم.
والواقع أن متابعة الدعاوى في المحاكم، أو ملاحقة الإجراءات الإدارية المتعلقة بأعمال المكتب، لا تتطلب الخبرة والدراية القانونية التي تتطلبها في الصياغة القانونية لكافة المذكرات القانونية.
وبنفس الوقت فإن تلك المذكرات القانونية تختلف فيما بينها في أهمية الصياغة القانونية، ولعل أهم ما في تلك الصياغات هي صياغة صحيفة الادعاء، فهي كما قلنا حجر الأساس في الدعوى القضائية، حيث تلعب دوراً كبيراً في توجيه سير الدعوى نحو الحكم المراد الوصول إليه.
لذلك يجب أن تتم صياغة الدعوى بشكل متقن من النواحي التالية:
- الناحية القانونية: إن تدعيم الدعوى بالمؤيدات القانونية يلعب دوراً مهماً في إقناع القاضي واطمئنانه إلى أحقية المدعي في الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى.
- الناحية اللغوية: إن اللغة العربية لغة فريدة وإن ألفاظها لها دلالات دقيقة، لذلك يجب اختيار الألفاظ المناسبة في الصحيفة والتي تعبر عما يريده المدعي في دعواه.
- الناحية التعبيرية: إن التعبير بالكتابة يحتاج سلاسة في طرح المواضيع وترابط بين الجمل، فحين تكون الصحيفة محكمة من الناحية التعبيرية وتنقل بالقاضي من جملة إلى جملة بشكل لا يشتت أفكاره، فإنها ستؤتي ثمارها المرجوة على أكمل وجه.
أتعاب المكتب في صياغة صحيفة الدعوى
إن هذا السؤال يُثار فوراً من قبل المدعي الذي يحتاج لصياغة صحيفة دعوى، فالأمر المالي يهم أي شخص مقبل على رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه، فمعرفة أتعاب المحامي ومصاريف الدعوى تهمه كثيراً حتى يتمكن من تقدير ربحه أو خسارته في الدعوى.
والواقع أن أتعاب المكتب أو المحامي تعطي الموكل مؤشراً أولياً عن تكاليف الدعوى، مما يعطيه الخيار في الاستمرار بها أو العدول عنها.
وبما أن مهنة المحاماة من المهن الحرة، وهي مهنة فكرية وعلمية تتطلب جهداً فكرياً وعقلانياً من المحامي، فإن تحديد أتعاب أي عمل من أعمال المهنة بشكل مسبق ودقيق صعب جداً، حتى أن أغلب القوانين المنظمة لمهنة المحاماة لن تنص على تحديد سعر معين للأتعاب، بل تركتها لتقدير الأطراف في الاتفاق وهم المحامي والموكل.
ولكن يمكننا القول أن أتعاب صياغة صحيفة دعوى تختلف من قضية إلى قضية أخرى بحسب نوع تلك القضايا وأهميتها وصعوبتها، فالأتعاب في الدعوى الجنائية تختلف عن الأتعاب في الدعوى الشرعية، بل حتى في الدعاوى الشرعية تختلف الأتعاب ما بين صحيفة دعوى الطلاق ودعوى النفقة أو دعوى قسمة الميراث أو دعوى إثبات النسب.
ماذا يُكتب في صحيفة الدعوى؟
عزيزي القارئ، لقد وصلنا الآن إلى أهم نقطة في مقالتنا، وهي، ماذا يُكتب في صحيفة الدعوى؟
إن ما تتم كتابته في صحيفة الدعوى من بيانات يمكننا أن نقسمها لبيانات إلزامية فرضها القانون، وبيانات اختيارية تعود للكاتب أو صاحب الإدعاء.
أولاً – البيانات الإلزامية في صحيفة الدعوى:
أوجب القانون ذكر بيانات معينة في صحيفة الدعوى، وإلا سيتم رفضها قبل أن تسجل في ديوان المحكمة المقدمة لها صحيفة الإدعاء، وهذه البيانات هي:
- اسم المحكمة التي سيقدم لها الإدعاء.
- اسم المدعي بالكامل مع عنوانه المختار لغايات التبليغ في الدعوى.
- بيانات المدعى عليه بالكامل وعنوانه لأجل تبليغه الإخطار بحضور الدعوى.
- موضوع الدعوى، وهو العنوان الرئيسي لها، والذي من خلاله يمكن تحديد اختصاص المحكمة المتوجب أن تنظر فيها.
- طلبات المدعي، وهي خلاصة صحيفة الإدعاء وجوهرها، فصحيفة الإدعاء بدون ذكر الطلبات تعتبر لغواً لا معنى لها.
- توقيع المدعي أو وكيله القانوني.
أما البيانات الاختيارية في صحيفة الدعوى، فهي البيانات التي لا يؤدي عدم ذكرها لعدم قبول الإدعاء، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- النصوص القانونية المؤيدة للادعاء، فهذه النصوص غير ملزم صاحب الإدعاء بذكرها، بل يمكنه الإشارة إلى أحقيته وفقاً للقانون، وهنا يتوجب على القاضي البحث عن النص القانوني المناسب للفصل في الدعوى.
- السوابق القضائية المؤيدة للادعاء، وهنا يحق للمدعي أن يستند إليها حتى ولو بشكل غير دقيق، فهو غير ملزم ببيانها كالبيانات الإلزامية، ومن ذلك أن يشير إلى أن إحدى المحاكم قد قضت بنفس الدعوى وفق حكم قضائي يؤيد متطلبات الإدعاء.
- توكيل محامي وتسميته في صحيفة الدعوى، وهذا الأمر يعتبر اختيارياً ما لم ينص القانون على إلزام المدعي بتوكيل محامٍ في بعض القضايا.
والواقع أن الخبرة في الصياغة القانونية لصحيفة الدعوى لا تظهر في البيانات الإلزامية بقدر ظهورها في البيانات الاختيارية، وبالأخص فيما يتعلق بشرح وقائع الدعوى وبيان مؤيداتها القانونية.
وأخيراً يمكننا القول: إن من دواعي سرور العاملين في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدتكم في صياغة أية مذكرة أو كتاب يتعلق بالأنظمة والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية.