رفع دعوى في المحكمة العمالية بالسعودية: الخطوات بعد التسوية

يستلزم رفع دعوى في المحكمة العمالية في السعودية اتباع الإجراءات المقررة للمنازعات العمالية، ويبدأ المسار في الأصل بمرحلة التسوية الودية قبل الانتقال إلى المحكمة عند تعذر الوصول إلى اتفاق.

وفي هذا المقال نوضح خطوات رفع الدعوى العمالية، واختصاص المحكمة، وأهم البيانات التي ينبغي تجهيزها عند إعداد صحيفة الدعوى.

ما خطوات رفع دعوى في المحكمة العمالية؟

تختص المحكمة العمالية بالمنازعات العمالية التي تدخل ضمن اختصاصها وفق نظام المرافعات الشرعية والأنظمة ذات الصلة، ومنها المنازعات المرتبطة بعقود العمل والأجور والحقوق العمالية والفصل من العمل.

خطوات رفع دعوى عمالية

تسبق رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية مرحلة التسوية الودية في مكتب العمل، وهي المرحلة الأولى لمحاولة حل النزاع بين العامل وصاحب العمل قبل الانتقال إلى القضاء.

وتتم الإجراءات الأساسية على النحو التالي:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال بوابة الأفراد إذا كان المدعي فردًا، أو بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة.
2. اختيار خدمة التسوية الودية – رفع دعوى.
3. تعبئة البيانات المطلوبة، ومنها بيانات المدعي والمدعى عليه وبيانات العمل ومكتب التسوية المختص.
4. اختيار موضوع الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة بحسب طبيعة النزاع.
5. الموافقة على الإقرارات المطلوبة ثم إرسال الطلب.
6. تتم مراجعة الطلب من المختصين، وإذا كان يحتاج إلى استكمال تظهر الملاحظات من خلال الخدمة.
7. عند قبول الطلب، يتم إشعار أطراف النزاع وتحديد موعد جلسة التسوية.
8. تستمر مرحلة التسوية الودية لمدة لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
9. إذا لم يحضر المدعي، يتم حفظ الدعوى، ويحق له إعادة فتحها ما لم تتجاوز المدة المحددة للخدمة وهي 21 يوم عمل.
10. إذا توصل الطرفان إلى صلح، يُحرر محضر الصلح ويصبح متاحًا من خلال خدمة الدعاوى.
11. إذا لم يتم الاتفاق، يصدر محضر بتعذر تسوية النزاع صلحًا، وللمدعي بعد ذلك التقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة العمالية المختصة وفق إجراءات وزارة العدل.
12. بعد قيد الدعوى أمام المحكمة تبدأ إجراءات التبليغ والنظر في المطالبات والمستندات بحسب مسار القضية.

ولأن تفاصيل مرحلة مكتب العمل لها متطلبات مستقلة، يمكنك مراجعة دليل التسوية الودية مكتب العمل لمعرفة المستندات والخطوات الخاصة بهذه المرحلة.

نظام المحاكم العمالية

نظّم نظام المرافعات الشرعية اختصاص المحاكم العمالية، ومن أبرز المنازعات التي تنظرها:

• المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
• المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل أو طلب الإعفاء منها.
• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات التي ينص عليها نظام العمل ضمن الاختصاص القضائي.
• المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
• بعض الشكاوى والمنازعات المرتبطة بقرارات التأمينات الاجتماعية وفق حدود الاختصاص النظامي.
• غير ذلك من المنازعات العمالية التي جعلها النظام من اختصاص المحاكم العمالية.

صحيفة دعوى عمالية

عند تعذر التسوية والانتقال إلى المحكمة، يجب ترتيب صحيفة الدعوى بما يوضح العلاقة العمالية والوقائع والمطالبات والمستندات التي يستند إليها كل طلب.

ومن أهم البيانات التي تحتاج إلى توضيحها بحسب الحالة:

• بيانات العامل وصاحب العمل.
• تاريخ بداية علاقة العمل ونهايتها إن انتهت.
• نوع عقد العمل ومدته.
• الأجر والمزايا المرتبطة به.
• سبب النزاع والوقائع الأساسية.
• المطالبات المراد الحكم بها.
• المستندات المؤيدة لكل مطالبة.
• بيانات ومحضر التسوية الودية السابقة عند انطباقها.

وقد تشمل المطالبات بحسب الحالة أجورًا متأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو بدل إجازات أو تعويضًا عن إنهاء العقد أو غيرها من الحقوق التي يستند إليها المدعي.

وإذا كنت تبحث عن الصيغة والترتيب التفصيلي للصحيفة، يمكنك مراجعة نموذج صحيفة دعوى عمالية، مع تخصيص النموذج وفق وقائع القضية الفعلية وعدم نسخه بصورة آلية.

الأسئلة الشائعة

وفي الختام، فإن رفع دعوى في المحكمة العمالية لا يبدأ بصحيفة المحكمة مباشرة، بل يسبقه المرور بمرحلة التسوية الودية، ثم الانتقال إلى المحكمة عند تعذر الصلح وفق الإجراءات المعتمدة.

وتختلف طريقة ترتيب المطالبات والمستندات بحسب نوع النزاع، سواء كان متعلقًا بالأجور أو إنهاء العقد أو المستحقات أو غيرها من المنازعات العمالية.

وإذا انتقلت قضيتك إلى مرحلة المحكمة، يمكنك الاطلاع على خدمة محامي قضايا عمالية في السعودية لمعرفة نطاق المراجعة والتمثيل القانوني المتاح بحسب حالة الملف.

المصادر:

• التسوية الودية للخلافات العمالية – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• نظام المرافعات الشرعية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام التكاليف القضائية – وزارة العدل.
• اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية – وزارة العدل.

المستشار القانوني مصطفى دياب

مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.