متى تحتاج إلى تقديم التماس إعادة النظر للمحكمة؟.
قد يصدر حكم قضائي ضدك لصالح خصمك يلزمك بتسليمه عقاراً تملكه مثلاً، أو دفع مبلغ مالي معين كتعويض عن تصرف من قبلك -انظر: دعوى التعويض في النظام السعودي-، وقد يكون هذا الحكم مبنياً في صدوره على وقائع مزورة من قبل خصمك لم تجد سبيلاً لإثبات تزويرها، أو ناتجاً عن شهادة زور لم تتمكن من إبطالها، أو لم يكن بيديك الدليل الكافي أثناء سير الدعوى لدحض مزاعم خصمك.
لا شك أنك ستشعر بالظلم، لأن الخصم استطاع الحصول على هذا الحكم الجائر، من خلال تزوير بعض الوثائق – انظر: محامي قضايا تزوير-، أو بشهادة زور، أو عدم كفاية الدليل الذي بين يديك، وأضف لذلك أن الحكم قد يصدر بأمور أكثر مما طلب الخصم، أو أن يكون هناك تناقضاً واضحاً في منطوق الحكم وحيثياته. «معرفة المزيد عن شهادة الشهود في النظام السعودي»
والقاضي كما هو معلوم للجميع، ووفقاً للإجراءات القضائية المتوجب عليه الالتزام بها، أن يستند في إصدار الحكم على الوقائع المادية والقانونية المعروضة بين يديه، دون النظر لأية ادعاءات شخصية غير مستندة على أدلة ووقائع موضوعية، وذلك تكريساً للمعيار الموضوعي في عمل القاضي واستبعاد المعيار الشخصي.
وبعد أن يصبح هذا الحكم مبرماً ونهائياً بعد استنفاذ كافة وسائل الاعتراض المتاحة من لائحة استئنافية أو نقض، فإن هذا الحكم يصبح واجب التنفيذ، فيتم تنفيذه بحقك دون أن تستطيع التملص من ذلك.
وتمر الأيام والشهور والسنوات، فتحصل على دليل قاطع بأن الوثائق التي استخدمها خصمك مزورة، أو يتم إثبات شهادة الزور بحكم قضائي أو بإقرار الشاهد نفسه، أو تستكمل نواقص الأدلة لديك، ففي هذه الحالة هل يحق لك الاعتراض على الحكم ولو بعد مرور ذلك الزمن الطويل، ومن ثم الحصول على حكم مناقض واستعادة حقك المسلوب.
نحن نقول لك: نعم يمكنك ذلك من خلال تقديم بدعوى التماس إعادة نظر.
هل تحتاج لاستشارة قانونية أو لطلب خدمات صياغة إلتماس إعادة النظر ؟ تواصل معنا من هنا.
ما هو التماس إعادة النظر
يمكننا أن نعرف التماس إعادة النظر بأنه:
طريق من طرق الاعتراض غير العادية في الأحكام القضائية، لوروده على أحكام مبرمة ونهائية ومنفذة في غالب الأحيان.
حيث أن طرق الاعتراض على الأحكام لها شكلان، هما:
- طرق الاعتراض العادية: هي الطرق التي يسلكها المعترض بعد صدور الحكم مباشرةً، وضمن المدة القانونية المقررة لتقديم الاعتراض كالاستئناف والنقض.¹
- وطرق الاعتراض الاستثنائية أو غير العادية: وهي التي الطرق يسلكها المعترض بعد فوات الميعاد القانوني للاعتراض على الأحكام وصيرورتها مبرمة ونهائية كالتماس إعادة النظر.
فالأحكام التي تصدر عن القضاء تستلزم وضعاً مستقراً وقطعاً للخصومات والمنازعات في المجتمع بعد أن تصبح نهائية ومبرمة، فمعنى أن الحكم أصبح مبرماً هو عدم إمكانية الاعتراض عليه تحت أي مسمى وأي ظرف.
ولكن صرامة استقرار الأحكام القضائية لا يعني أن نضرب مبادئ العدالة بعرض الحائط، فقد تظهر وقائع جديدة تحتم على القضاء التراجع عما أصدر من أحكام والعودة بالحق لأصحابه.
لذلك جاء المشرع بهذا الأسلوب من الاعتراض، وهو أسلوب غير عادي واستثناءً على القاعدة العامة في الاعتراضات، وهو الاعتراض على الحكم من خلال دعوى التماس إعادة النظر، إلا أنه بنفس الوقت حدد حالات هذا الاعتراض بشكل حصري لا يقبل أي تفسير أو قياس على حالات أخرى غير الحالات المحددة حصرياً بالقانون. لذلك يجب عليك الاستعانة بمحامي ليقوم بصياغة الالتماس.
أهمية الاستعانة بمحامٍ خبير لكتابة التماس إعادة النظر
إن التماس إعادة النظر كونه سبيل استثنائي في الاعتراض على الأحكام القضائية المبرمة، فهو ينسفها من أساسها ولو كانت مستقر منذ زمن طويل، فإنه يتطلب معرفة ودراية قانونية واسعة لصياغته والادعاء به أمام القضاء.
والصياغة القانونية لالتماس إعادة النظر تتطلب الاستناد إلى إحدى الحالات الحصرية المذكورة في القانون المستوجبة لالتماس إعادة النظر، والتي سنأتي على ذكرها في الفقرة القادمة.
أنت كشخص غير مطلع على القوانين والأنظمة النافذة قد لا تسعفك مقدرتك ومعرفتك اللغوية على صياغة الالتماس بصورة قانونية، وقد لا تكون على معرفة بالحالات الحصرية لالتماس إعادة النظر، أو لا تستطيع استنباط تلك الحالات لتقديمها بصيغة قانونية يقبل بها القضاء.
لذلك أنت بحاجة لمحامٍ خبير في صياغة التماس إعادة النظر، وهذا المحامي يقدمه لك مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يضم نخبة من خيرة المحامين في المملكة العربية السعودية، والذين يأخذون بيدك لتحصيل حقك الضائع ولو بعد حين.
أسباب التماس إعادة النظر
إن حالات التماس إعادة النظر وردت على سبيل الحصر في نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 لعام 1435 هـ وهي:
أولاً – حالة الأوراق المزورة:
قد يتقدم الخصم بأوراق أو وثائق مزورة دون أن تتمكن من إثبات تزويرها، ودون أن يتمكن القاضي من استجلاء حقيقتها، فيصدر الحكم بناء عليها.
ثم بعد فترة من صيرورة الحكم مبرماً وتنفيذه تظهر أدلة جديدة تثبت تزوير تلك الأوراق، فحينها يحق لك التقدم بالتماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
ثانياً – حالة شهادة الزور:
قد يتواطأ أحدهم مع خصمك، ويشهد ضدك زوراً، مما يؤدي لصدور حكم بحقك لصالح الخصم، ثم بعد صيرورة الحكم مبرماً يُثبت تزوير تلك الشهادة بحكم قضائي، فهنا يحق لك التقدم بدعوى التماس إعادة النظر في ذلك الحكم بشرط أن يكون إثبات شهادة الزور بحكم قضائي.
ثالثاً – حالة الأوراق القاطعة أو المنتجة في الدعوى:
قد تجد نفسك أمام القضاء في دعوى مرفوعة ضدك من أحد الأشخاص، ويطلب منك القضاء لدفع تلك الدعوى أن تتقدم بأوراق أو وثائق لدحض مزاعم خصمك وطلباته، إلا أنك لا تتمكن من الاستحصال على تلك الأوراق، فيصدر الحكم بحقك لصالح الخصم ويصبح مبرماً وقابلاً للتنفيذ.
ولكن بعد مرور فترة من الزمن تستطيع الحصول على تلك الأوراق المنتجة أو القاطعة في الدعوى، فعندها يحق لك رفع اعتراض بالتماس إعادة النظر في ذلك الحكم، ولكن بشرط أن يتحقق الأمرين التاليين:
- أن تكون الأوراق منتجة أو قاطعة في الدعوى، أي يكون لها تأثير في تغيير مجرى الحكم.
- ألا تكون قادراً في الحصول عليها أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المطلوب التماسه، فإذا ثبت أنه كان بمقدورك الاستحصال على تلك الأوراق أثناء الدعوى، فلا يقبل منك الالتماس، كأن تكون الأوراق متاحة لاطلاع الجمهور كالسجلات التجارية والعقارية.
رابعاً – الغش المؤثر:
قد يصدر الحكم ضدك بسبب قيام الخصم بالتدليس والغش على القضاء، فإذا ما ثبت غش الخصم وتدليسه، جاز لك التقدم بالتماس إعادة النظر بشرط إثبات الغش أولاً، وأنه صدر عن الخصم أو من صدر الحكم لمصلحته ثانياً، وأن هذا الغش كان مؤثراً في إصدار الحكم ثالثاً، أي أنه لولا هذا الغش لما صدر الحكم.
خامساً – حالة الحكم خلاف طلبات الخصوم:
وهذه الحالة لها وجهان، هما:
- حين يصدر القاضي حكمه بأمر لم يطلبه الخصوم، كأن يطلب أحد الخصوم تثبيت حق الإيجار، فيحكم له بحق الانتفاع مثلاً.
- حين يصدر القاضي حكمه بأكثر مما طلبه الخصوم، كأن يطلب أحد الخصوم مبلغ الدين فقط من المدين، فيحكم له القاضي بمبلغ الدين والفوائد.
سادساً – حالة تناقض منطوق الحكم:
هذه الحالة تقع حين يصدر الحكم مناقضاً لبعضه البعض في الحيثيات والوقائع، كأن تكون حيثيات الحكم تتحدث عن توصيف الجرم كسرقة موصوفة، فيأتي الحكم إساءة ائتمان.
سابعاً – حالة الحكم الغيابي:
وهي الحالة التي يصدر فيها الحكم غيابياً بحق المحكوم عليه، والحكم الغيابي يعني أن المحكوم عليه لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة بما فيها جلسة النطق بالحكم.
ثامناً – حالة التمثيل غير الصحيح:
وتقوم هذه الحالة حينما يتم تمثيل أحد الأطراف في الدعوى تمثيلاً غير صحيح، والتمثيل هنا إما أن يكون قانوني كتمثيل الولي أو الوصي للقاصر، أو اتفاقي كتمثيل المحامي لموكله.
فإذا لم يتم تمثيل أحد الأطراف وفقاً لما تمليه النصوص القانونية الناظمة لذلك، فإن الحكم يكون عرضة الالتماس إعادة النظر ولو أصبح مبرماً.
أما مدة التماس إعادة النظر فهي ثلاثون يوماً تبدأ على النحو التالي:
- من اليوم الذي يعلم فيه الملتمس بتزوير الأوراق، أو شهادة الزور، أو عند الحصول على الأوراق المنتجة في الدعوى، أو ظهور الغش.
- أو من يوم إبلاغ الحكم في حالة الحكم الصادر بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو حالة تناقض منطوق الحكم، أو الحكم الغيابي، أو الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
التماس إعادة النظر له دور في تغيير الحكم:
إن التماس إعادة النظر يرفع على شكل صحيفة دعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
والحقيقة أنه وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي، ولا سيما المادة 202 منه، فإن رفع دعوى الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس، إلا أنه يمكن للمحكمة الناظرة بدعوى الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن التنفيذ سيؤدي لوقوع ضرر جسيم بحق الملتمس لا يمكن تداركه، مع أحقيتها في طلب كفيل مليء مالياً، أو طلب أي شيء يضمن تنفيذ الحكم المراد التماس إعادة النظر فيه.
والمحكمة إذا نظرت في دعوى الالتماس، ورأت أحقية الملتمس في دعواه، فإنها تقضي بحكم جديد ينسف الحكم السابق ويؤدي لتغييره.
أما في حالة عدم جدية الدفوع المقدمة للالتماس، فإن المحكمة تصدر حكمها برفض الالتماس، ويصبح الحكم الملتمس نافذاً ومبرماً.
وفي كافة الأحوال سواء أتم رفض الالتماس، أو تم قبوله، فإن الحكم الصادر عن المحكمة في ذلك لا يقبل الطعن مرة أخرى بالتماس إعادة النظر.
أسباب رفض التماس إعادة النظر:
إن التماس إعادة النظر قد يرفض من قبل المحكمة الناظرة فيه، وذلك برده شكلاً أو موضوعاً.
رد الالتماس شكلاً:
ويكون ذلك حين يتقدم الملتمس بالتماسه بعد فوات المدة المقررة لذلك وهي ثلاثون يوماً من اليوم المقرر لكل حالة من حالات التماس إعادة النظر، كأن يعلم التزوير ولا يتقدم بالالتماس إلا بعد أربعة أشهر مثلاً.
وقد يرد الالتماس شكلاً إذا تقدم به شخص لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية، أو لم يكن له مصلحة حقيقية في ذلك، أو أن يتقدم الملتمس بالتماسه إلى محكمة غير مختصة بذلك.
رد الالتماس موضوعاً:
قد يقبل الالتماس شكلاً ولكن يتم رده موضوعاً، وذلك حين لا يستند الملتمس في التماسه على إحدى الحالات الحصرية المذكور في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، أو حين يقع من الملتمس نفسه غش مؤثر أو تزوير في التماسه.
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل المكاتب على مستوى المملكة في تحليل الوقائع والبينات التي بنيت عليها الدعوى. للاستفسار عن خدماتنا في الصياغة القانونية تواصل معنا على الرقم: 0595911136.
اقرأ عنا أكثر:
اختصاصات مكتب الصفوة للمحاماة.