للوهلة الأولى عند سماع مصطلح “الاتجار بالبشر” نعتقد أنه سلوك وجريمة حديثة. ولكن بعد سبر العمق التاريخي لهذا السلوك نجد أنها جريمة مستحدثة من تجارة الرقيق، وظهرت لنا بشكل جديد، في عصر يُناشَد فيه صباحًا ومساءً بحقوق الإنسان وحرياته.
ولذلك كان لا بد من إيجاد ما يحكم جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي ليكون حاجزًا يصد هذا النوع من الجرائم في السعودية، ورديفًا لإجراءات الدول الأخرى في هذا المجال، كونها قضايا تأخذ أبعادًا حدودية وإقليمية ودولية.
للتعرُّف أكثر على هذا الموضوع تابع معنا المقال التالي. ويمكنك الاستفسار أكثر وحجز استشارة قانونية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. من خلال الضغط هنا. حيث ستجد فريقاً من نخبة المحامين في المملكة جاهزين لمساعدتك.
جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي.
كما ذكرنا فإن الاتجار بالأشخاص هو الصورة الجديدة لجريمة قديمة تعرف باسم تجارة الرقيق. والتي تقوم على إيواء مجموعة من الأشخاص بالقوة ونقلهم أو الاحتيال عليهم لفعل ذلك. وخداعهم بتقديمه للمال أو المساعدة بهدف استخدامهم واستغلال وجودهم لتحقيق منافع شخصية.
من الجدير بالذكر أن هذه الجرائم منتشرة بكثرة ويقع الكثيرون ضحايا لها لأن الأساليب التي يستخدمها القائمين بهذه الجرائم تعتمد على الكذب والخداع أو حتى الضرب والعنف في سبيل السيطرة على مختلف الضحايا باستخدام الترهيب وبث الذعر والخوف.
بما يجبرهم على تنفيذ ما يوجه إليهم من طلبات وأوامر. ومعظم الضحايا هم من الأطفال والنساء الذين يسعون لتحسين ظروفهم الاقتصادية مما يجعلهم ضحية استغلال حاجتهم وضعفهم. فيتم تسخيرهم للقيام بأعمال مختلفة قد تكون شاقة لقاء أجر زهيد أو حتى دون منحهم أي أجور.
ولذلك لا تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الهامة فقط في المملكة العربية السعودية وإنما تولى اهتمامًا دوليًا وعالميًا كبيرًا للغاية. وترصد لها الدول المختلفة عناية وإجراءات متعددة، وتحاربها بالإضافة إلى تبعاتها بشتى الطرق والأساليب.
وفيما يتعلق بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودية فإن المملكة في الأساس من رواد حماية الحقوق في مختلف أنظمتها وإجراءاتها القانونية. وعليه فقد قامت بتشريع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإنشاء لجنة مختصة لمكافحة هذه الجريمة. بالإضافة إلى فرض العقوبات المناسبة لمرتكبيها وتحديد الحقوق والضمانات الخاصة بضحاياها.
طرق تأدية جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي
يوجد العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي تصنف على أنها جرائم الاتجار بالبشر في القانون السعودي والتي نصت عليها المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وجرمت قيام أي شخص بالمتاجرة بشخص آخر مهما كانت الظروف أو الطريقة التي استخدمها في ذلك. سواء بالتهديد أو الاحتيال أو الإكراه أو الخطف أو الإقناع والخداع أو منح المال، أو عن طريق إساءة استعمال سلطة أو استغلال نفوذ أو استغلال حاجة الضحية وضعفها المادي أو الجسدي أو النفسي، وذلك في مختلف حالات المتاجرة التالية:
- نزع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها والتي تعد أقبح صور الاستغلال البشري والتي انتهز فيها القائمون بهذه الجرائم حاجة الكثير من المرضى إلى عمليات زرع الأعضاء من ناحية وقلة المتبرعين من ناحية أخرى. والقيام بالمتاجرة عن طريق استغلال حاجة الأشخاص المحتملين لتقديم الأعضاء مقابل المال. ومن ثم بيعها للمرضى الذين يدفعون مبالغ مالية كبيرة.
- الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال من أشكال الاتجار بالبشر التي جرمها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة. والتي تحدث عن طريق التغرير بالنساء والأطفال والكذب عليهم وإيهامهم بتأمين عمل ملائم وحياة أفضل في بلدان أخرى. وإقناعهم بالسفر إليها بطرق غير مشروعة. ليجدوا أنفسهم بدون أي أوراق رسمية أو حقوق أو عمل في البلد الذي سافروا إليه. وأنهم مجبرون على أن يكونوا ضحايا الاحتجاز والاستغلال الجنسي.
- استغلال المهاجرين بالطرق غير الشرعية في أعمال شديدة القسوة والظروف. وإجبارهم على العمل في ظروف غير آمنة مقابل مساعدتهم على عبور الحدود بشكل غير قانوني.
- جني الأموال عن طريق إجبار الأشخاص الآخرين على القيام بأعمال مخالفة للقوانين وتجنبهم المخاطرة بأنفسهم، كإجبارهم على التسول أو بيع المخدرات أو السرقة.
عقوبات جريمة الاتجار بالبشر في السعودية
وضع المشروع السعودي مجموعة من العقوبات وفرضها على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية. والتي نصت على:
“يعاقب كل شخص يقوم بجريمة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على الأكثر. أو بدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي على الأكثر أو بالعقوبتين معًا.”
كما تشدد العقوبة السابقة وفقًا للمادة الرابعة من ذات النظام في الحالات التالية:
- إذا تمت الجريمة بواسطة منظمة إجرامية.
- إذا كانت ضد ذوي الاحتياجات الخاصة أو امرأة.
- في حال كانت ضد طفل بغض النظر عن معرفة الجاني بذلك.
- استخدام الأسلحة أو التهديد بها.
- في حال كان الجاني أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو وليه أو كان يملك سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظف مكلف تنفيذ هذا النظام.
- إذا تمت الجريمة بشراكة شخصين فأكثر.
- إذا تجاوزت الجريمة المملكة وتمت عبر الحدود.
- إصابة المجني عليه بأذى كبير أو عاهة دائمة.
كما يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات على الأكثر أو دفع غرامة مالية قدرها مئتي ألف ريال سعودي على الأكثر أو بالعقوبتين معًا، كل من يقوم بتهديد شخص أو استخدام القوة ضده أو وعده بمزية للإدلاء بشهادة زور في جرائم الاتجار بالأشخاص المتنوعة أو تقديم أدلة غير حقيقية خاصة بها.
كما يعاقب بذات العقوبة من يقوم بتهديد أو استخدام القوة ضد موظف معني بتنفيذ نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص أو مسؤول قضائي عن هذه القضايا. بهدف التدخل في ممارساته ومهامه الرسمية المتعلقة بهذه الجرائم وذلك وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويعاقب بالسجن لمدة سنتين على الأكثر أو دفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ريال سعودي على الأكثر أو بالعقوبتين معًا. كل من يتستر أو يتكتم على معلومات متعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص ولم يخبر الجهات المختصة بها على الفور.
مهما كانت الطريقة التي حصل بها عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقًا للمادة السابعة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويمكن للقاضي إسقاط هذه العقوبة عن والدي الجاني وأولاده وزوجه وإخوته وأخواته.
ومن الجدير بالذكر أن المادة الثامنة من ذات النظام. أكدت أن المساهم والمتدخل في جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بذات عقوبة الفاعل.
حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي
نص نظام مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية في مادته الخامسة عشرة على اتخاذ الإجراءات التالية لصالح ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي كما يلي:
- إخبار المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر بغض النظر عن نوعها بالحقوق التي منحته إياها المملكة بلغة يفهمها.
- منحه الفرصة لشرح ظروفه ووضعه القانوني والاجتماعي والجسدي والنفسي.
- تأمين ما يحتاجه من رعاية صحية سواء كانت طبية أو نفسية إما باستشارة طبيب أو إيداعه في مركز تأهيل طبي أو نفسي عندما يتطلب الأمر.
- تأمين مأوى عند حاجته إليه من خلال إيداعه في مركز متخصص.
- توفير حماية أمنية له في حال كان في خطر أو معرض للتهديد.
- يمكن للقاضي منح الأذن ببقائه في المملكة إذا كان أجنبياً عند الضرورة.
الأسئلة الشائعة حول جريمة الاتجار بالبشر في السعودية
فيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر في السعودية. ومعلومات خاصة بتناول نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لبعض الأفعال الخاصة بهذه الجريمة
وختامًا نكون قد سلطنا الضوء على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. والذي حدد الأفعال التي تصنف ضمن جريمة الاتجار بالبشر في السعودية وأنواعه والعقوبات المفروضة على من يقوم بهذه الجرائم. مع العديد من المعلومات الأخرى الخاصة بهذا الموضوع. ويمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة للاستفسار عن كل ما تحتاج معرفته.
اقرأ أيضًا جريمة التهديد بالرسائل في السعودية وعقوبتها، وأهم المعلومات القانونية عن جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي.
المصادر والمراجع:
- نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
