تعتبر قضية الحضانة من أهم القضايا التي تتولد عن الفرقة بين الزوجين، سواء أكان سبب الفرقة الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، أو المخالعة بالاتفاق بين الزوج والزوجة لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة، أو بسبب الفسخ القضائي لعقد الزواج والحكم بالتفريق بينهما لأي سبب من الأسباب الواردة في مواد نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ. وكثير من العملاء يطلب استشارات قانونية في هذه القضايا أو يقوم بتوكيل محامي قضايا حضانة في الرياض لقضية اثبات حضانة أو إسقاط حضانة والأكثر شيوعاً هي دعاوى الزيارة والرؤية.
لديك استفسار عن قضايا الحضانة؟ تواصل مع المحامي المختص من خلال الضغط هنا.
جاءت أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي في المواد من 124 حتى 135، موضحة كل ما يتعلق بأحكام الحضانة، سواء أكان تعريفها، أو الشروط المتوجب توفرها في الحاضن، أو ترتيب الحاضنين، أو أسباب سقوطها وغير ذلك من الأمور.
والحضانة بالتعريف: هي رعاية وحفظ كل شخص غير قادر على حماية نفسه، وتأمين مصالحه وحقوقه بما في ذلك التعليم والعلاج. فهو لا يمكنه الاعتماد على نفسه، بل يحتاج لمن يساعده في تدبير شؤونه.
والشروط العامة المطلوبة في الحاضن وفقاً للتشريع السعودي هي:
- اكتمال الأهلية الشرعية.
- المقدرة على تربية المحضون وصونه ورعايته.
- السلامة من الأمراض الخطيرة والمعدية.
- ألا تكون المرأة الحاضنة متزوجة برجل أجنبي عن المحضون.
- أن يكون الرجل الحاضن ذا رحم محرم على الأنثى المحضونة.
أما ترتيب الحاضنين فهو على النحو التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم من تقرر المحكمة منحه الحضانة تماشياً مع مصلحة المحضون.
جدول المحتويات
متى تسقط الحضانة عن الأم
إن الحضانة مقررة للأم في أول الترتيب، فهي رقم واحد في حضانة طفلها، وهذا حق مشروع للأم، فهي أكثر شخص يرأف ويعطف على الطفل.
ولكن هل من الممكن أن تسقط الحضانة عن الأم، بالرغم من كل الحنان والعطف الذي تكنه لابنها.
نعم، إن الحضانة قد تسقط عن الأم وتنتقل إلى من يليها في الترتيب، وهو الأب، أو غيره بحسب الحال.
ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الأم؟
أسباب سقوط الحضانة عن الأم يمكننا إجمالها فيما يلي:
- فقدان الأم للأهلية كإصابتها بالجنون مثلاً.
- عدم قدرتها على تربية الطفل المحضون.
- إصابتها بمرض خطير أو معدٍ.
- زواجها من رجل أجنبي غريب عن المحضون، أما إذا لم يكن اجنبياً فتبقى لها الحضانة، كأن تتزوج عم المحضون مثلاً.
- السفر بالمحضون إلى منطقة تؤدي الإقامة فيها إلى تضرر مصلحة المحضون.
- عدم مطالبة الأم بحضانة ابنها بعد الفرقة الزوجية مدة تزيد على السنة اعتباراً من تاريخ استحقاق الحضانة، وذلك دون سبب مشروع.
هذه أهم الأسباب التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الأم، وهي متقاربة لدى كل الحاضنين، إلا أن الأم لها خصوصية في مسألة الزواج من أجنبي عن المحضون، ولكن هناك استثناء في القانون سمح باستمرار الحضانة للأم حتى ولو كان زوج الأم أجنبياً عن المحضون إذا كانت هناك مصلحة واضحة للمحضون.
هل يحق للأب التنازل عن الحضانة
إن الأب لا يمكنه التنازل عن الحضانة إذا لزمته، فالأب هو المسؤول الأول والأخير عن أبناءه، فالحضانة تنشأ من الولاية على النفس، والأب هو الولي الطبيعي على أبناءه، وكل ولاية أخرى تنشأ على الأبناء يكون مصدرها القضاء وليس الشرع أو القانون.
والشرع حين قرر الولاية للأم، فإنه قررها في المرحلة المبكرة من عمر الطفل، كونه بحاجة لرعاية الأم أكثر من رعاية الأب، إلا أنه بنفس الوقت نزع تلك الحضانة عن الأم في حالة عدم تحقيقها لشروط الحضانة العامة أو زواجها ما لم تكن هناك مصلحة لبقاء المحضون لديها بالرغم من ذلك.
فالمناط في تحديد الحاضن هو مصلحة الأولاد، فإذا كانت مصلحتهم تقتضي البقاء مع الأم فإن الأم ملزمة بحضانتهم وإذا كانت مصلحتهم تقتضي البقاء مع الأب فإنه ملزم بحضانتهم.
والمادة 131 من نظام الأحوال الشخصية السعودي وضحت مدى التزام كل من الأم والأب في ذلك، فهما في أول سلم ترتيب الحاضنين، وذلك على النحو التالي:
- إلزام الأم في حضانة الطفل الذي لم يتجاوز السنتين من عمره في حال لم يتقدم أحد المستحقين للحضانة بطلب لحضانته.
- إلزام الأب في حضانة الطفل الذي تجاوز السنتين من عمره في حال لم يتقدم أحد المستحقين للحضانة بطلب لحضانته، وفي حالة عدم وجود الأب فإن الأم هي الملزمة بالحضانة.
وبالتالي فإن الأب لا يستطيع التنازل عن الحضانة من تلقاء ذاته، ما لم تكن هناك أسباب قاهرة لذلك، وهي سفره أو تنقله بسبب عمله، كأن يكون يعمل في الجيش أو الشرطة، وهنا يمكن أن تنتقل الحضانة لمن يراه القاضي مناسباً.
إجراءات دعوى إسقاط الحضانة
بعد أن يتم التفريق بين الزوجين، إما بالطلاق أو بالخلع أو بفسخ عقد الزواج، فإن مسألة الحضانة ستظهر فوراً على السطح، وهنا يجب أن تكون الحضانة للأم، كونها الأولى في سلم ترتيب الحاضنين.
ولكن قد يحدث أن تصبح الأم غير قادرة على القيام بأعباء الحضانة، أو أن حضانتها لم تعد تحقق مصلحة المحضون، وأراد الأب إسقاط الحضانة عن الأم لتنتقل إليه وفقاً للترتيب القانوني المذكور في المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وهنا سيقوم الأب برفع دعوى إسقاط حضانة عن الأم، وهذه الدعوى كغيرها من الدعاوى تحتاج لإجراءات محددة أمام القضاء، وهي لا تختلف كثيراً عن إجراءات الدعاوى الأخرى، وهذه الإجراءات هي:
- توكيل محامي الأحوال الشخصية المختص بقضايا الحضانة، حيث يقوم المحامي بتحضير صحيفة الدعوى.
- يقدم الأب للمحامي الوثائق اللازمة للادعاء كصك الطلاق وبيان مواليد للأولاد المحضونين لأجل معرفة سنهم.
- يحضر المحامي صحيفة الدعوى اللازمة للمطالبة بإسقاط الحضانة، وذلك من خلال البحث عن الأسباب المسقطة لها وفقاً للقانون، كأن تكون الزوجة غير مؤهلة للحضانة أو مصابة بمرض معدٍ وخطير أو متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون.
- يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية مع ذكر الطلبات في إسقاط الحضانة عن الأم ونقلها إلى الأب، حيث يقوم المحامي بتسجيل الدعوى ومن ثم إجراء التبليغ اللازم للأم لحضور جلسات المحاكمة.
وعند نجاح الدعوى تنتقل حضانة الأطفال للأب.
دعاوى الحضانة المستعجلة
إن القضاء المستعجل جاءت أحكامه تلبية لمصلحة الأفراد في المجتمع، حيث يحكم هذا القضاء في المسائل المستعجلة التي يخشى فيها فوات الوقت وفوات مصلحة الأطراف المتداعين، ويكون حكمه مؤقتاً وغير حاسم في الدعوى.
ففي مسائل الحضانة قد تثور القضية بين الأب والأم على أحقية الحضانة، وقد يطول النزاع القضائي بينهما، وحيث أن الأولاد هم كلمة الفصل في تحديد حاضنهم، وذلك وفقاً لمصلحتهم، فإن بقاءهم بدون حاضن أو في حضانة متقلبة سيؤذيهم، لذلك يمكن لصاحب المصلحة أن يقيم أمام القضاء المستعجل دعوى مستعجلة خلال 24 ساعة للفصل الأولي في مسألة الحضانة.
وهنا يجب أن يتقدم بطلبه مشفوعاً بادعاء يوضح صفة العجلة وهو الحفاظ على مصلحة الأولاد المحضونين ريثما يقول القضاء كلمته الفصل في ذلك، كما يجب أن يتقدم بكافة الوثائق اللازمة لذلك.
وهنا يصدر قاضي الأمور المستعجلة حكمه في تعيين الحاضن، إلا أن هذا الحكم مؤقت ولا يفصل في موضوع النزاع، وإنما يبقى للمحكمة المختصة الكلمة الفصل في تحديد الحاضن الأصلح للأولاد.
فإذا صدر الحكم عن القضاء بتحديد حاضن للأولاد، فإن الحضانة ستنتقل له، ولا يمكن لمن حصل على الحكم القضاء المستعجل أن يتمسك بالحكم.
محامو الحضانة والمستشارين القانونيين في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لتقديم الدعم القانوني ، سواء أكان ذلك في رفع دعوى قضائية أو تقديم استشارة محامي طلاق وحضانة أو أي خدمة قانونية.
فالمكتب يضم فريق عمل متكامل في كافة القضايا الشرعية، حيث تجدين لديهم محامي مختص بالطلاق، ومحامي مختص بالخلع، ومحامي مختص بالحضانة، ومحامي مختص بالنفقة، ومحامي بفسخ عقد الزواج.
من خدماتنا: دعوى إثبات الحضانة
إن إثبات الحضانة يقع على من يطالب بها، سواء أكان الأب، أو الأم، أو أي شخص يستحق لحضانة وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي الذي نص على ترتيب الحاضنين على النحو التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم من تقرر المحكمة منحه الحضانة تماشياً مع مصلحة المحضون.
ودعوى إثبات الحضانة تكون بالمطالبة بالحضانة أمام محكمة الأحوال الشخصية من خلال تقديم صحيفة دعوى بذلك متضمنة كافة الدفوع والمؤيدات القانونية اللازمة لإثبات الحق في الحضانة، كما يجب أن يُرفق بها كافة الوثائق والثبوتيات اللازمة لذلك.
فمثلاً لو رفعت الأم دعوى المطالبة بحضانة الأولاد بعد الطلاق، فما عليها سوى التقدم بالطلب مرفقاً به شهادة ميلاد للأولاد لتوضح للقاضي أن أعمارهم ضمن السن القانوني للحضانة، وهنا سيحكم القاضي بحضانتها للأولاد، لأن الأولوية لها في ذلك، ما لم تسقط عنها تلك الحضانة للأسباب الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
أما لو رفع دعوى المطالبة بالحضانة الأب، فإنه يتوجب عليه بالإضافة لكل ما تم ذكره بشأن الأم، أن يثبت أن الأم غير مؤهلة لحضانة الأولاد من خلال عدم تحقيقها للشروط الواردة في نظام الأحوال الشخصية، كأن تكون مريضة مرض معدٍ، أو تتزوج من رجل أجنبي عن المحضونين، أو يخشى منها على الأولاد بسبب سلوكياتها الغير أخلاقية.
وهنا يتوجب على الأب إثبات كل ذلك، حيث يمكنه إثبات المرض بتقرير طبي مصدق أصولاً من الجهات الصحية الحكومية، وإثبات زواجها من رجل أجنبي عن المحضون فيكون بتقديم صك الزواج وبيان صلة القربى بين زوج الأم والأولاد.
وفي الختام فإن محامي قضايا أسرية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض، يمكنه مساعدتكم في كل قضايا الأحوال الشخصية والشرعية وعلى رأسها قضايا الحضانة وإثباتها وإسقاطها.