محامي قضايا أخلاقية في السعودية

القضايا الأخلاقية هي جزء من القضايا الجزائية وعند الاتهام بها فإن توكيل محامي قضايا أخلاقية في السعودية مهم ومطلوب. ذلك لأن المتهم قد يظن نفسه ارتكب جريمة أخلاقية وفي الحقيقة هو فقط ارتكب سلوكاً خاطئاً ويحتاج إلى التصويب.

محامي قضايا أخلاقية مهمته تبدأ من لحظة توكيله؛ ليتابع الاجراءات في هيئة التحقيق والإدعاء العام. فكثير من الحالات اتهم الموكل أثناء القبض عليه بأنه ارتكب جريمة أخلاقية وتبيّن لاحقاً بأن قضيته لا يصح اعتبارها جريمة أخلاقية. بل هي مجرد انحراف عن السلوك وفي بعض الأحيان لا تثبت الدعوى من أساسها. وكون إثبات الجرم هو المعول عليه شرعاً تُحفظ القضية في النيابة العامة.

يجب أن تعرف بأن الجريمة الأخلاقية يجب أن يتم إثباتها بدليل شرعي، حيث أن المسلم الأصل فيه البراءة إلّا ما إذا ثبت فيه عكس ذلك بدليل قطعي شرعي واضح الدلالة.

نحن في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية نتميز بوجود نخبة المحامين الجزائيين والمستشارين القانونيين من ذوي الكفاءة في تولي القضايا الأخلاقية والجزائية وقضايا الشرف في المملكة العربية السعودية.

نمتلك الخبرة الكبيرة في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية. لذلك إذا ما احتجت إلى محامي قضايا أخلاقية فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية سيكون حصنك القانوني.

إن التعرض للاتهام في قضايا أخلاقية من المشكلات المؤذية والمؤلمة، حيث أن تلقي أصابع الاتهام في قضايا تمس الأخلاق والشرف في مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي يسبب الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية للمتهم، بالإضافة إلى تشويه سمعته وسمعة أسرته ويجد نفسه محط نظرة اجتماعية دونية لا تقبل التصرف بعدم أخلاق في المجتمع السعودي.

وهذا كله بغض النظر عن العقوبات القانونية المفروضة من قبل الحكومة على مرتكبي الجرائم الأخلاقية. ولذلك يسعى محامي قضايا أخلاقية إلى مساعدة المتهم على إثبات براءته في حال كان بريئاً واستعادة مجرى حياته المستقر والآمن بعيداً عن الشبهات.

أفضل محامي قضايا أخلاقية

قبل كل شيء ينبغي لك أن تعلم بأن القضايا التي يتولاها محامي قضايا أخلاقية كثيرة ومختلفة ويتم تصنيفها ضمن أنواع متعددة كالقضايا التي يتم التعدي فيها على الأفراد وأخرى على المجتمع ككل وغيرها على الدولة وأخرى على المقدسات. والتي تتولاها الأنظمة الجزائية في المملكة العربية السعودية وحدد إجراءاتها وأركانها وعقوباتها.

وإن جميع هذه القضايا الأخلاقية بحاجة لوجود محامي قضايا أخلاقية قادر على المساعدة للتخلص من اتهاماتها وعقوباتها وعلى مساعدتك من خلال الخدمات والخبرة التي بحوزته.

اختيارك لمكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية يعني بأنك اخترت الحصن القانوني الصحيح إذا سيقوم المحامي فوراً بالسير في القضية حتى نهايتها. إذ أن محامي القضايا الجزائية سيجنبك المخاطرة بسمعتك خصوصاً إذا كانت قضيتك في الواقع ليست قضية أخلاقية.

محامي قضايا أخلاقية من مكتبنا. ليقدم لك المساعدة من خلال تولي قضيتك، ومن جهتنا فإننا نؤكد لك بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه القضية وفقاً لمصالحك.

ومن ناحية أخرى تعد الجرائم الأخلاقية من أسوأ الجرائم على الإطلاق كونها تخدش الحياة وتمس الشرف والعرض وتعتدي على حقوق الفرد وحريته، كما أن الاتهام بالقضايا الأخلاقية في العائلات لها بالغ الأثر المؤلم في نفوس أفرادها وذلك لأنها تؤذي مصدر الثقة والأمان بالنسبة للغالبية العظمى من الأفراد.

ونظراً لأن الجرائم الأخلاقية تمس كيان المجتمع وأفراده فقد حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات الممكنة لمحاربة هذه الجرائم وردع المقدمين على افتعالها من خلال العقوبات المفروضة. وصيانة النفس والعرض الخاصة بالأفراد من أي معتدي عليها ويمكن للفرد عند الاعتداء عليه بمثل هذه القضايا استشارة محامي قضايا أخلاقية ورفع دعوى قضائية لمعاقبة المجرم الذي اعتدى عليه.

خدمات محامي القضايا الأخلاقية

يقدم محامي قضايا أخلاقية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من الخدمات للعملاء؛ وفيما يلي ابرز خدمات المحامي:

  • الاستشارات القانونية والنصائح التي من شأنها مساعدة العميل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضية.
  • تمثيل العملاء في كافة مراحل الدعوى «الاستدلال – التحقيق – المحاكمة».
  • تقديم الدفوع والأدلة والمذكرات القانونية التي تجعل موقف العميل قوياً في القضية.
  • أصحاب الفضيلة في المحاكم الجزائية ليسوا منزهين عن الخطأ ولذلك نص النظام بجواز الاعتراض على جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى. وهنا يكون دور المحامي بصياغة لائخة اعتراضية وتقديمها لمقام المحكمة لاستئناف الحكم.
  • جمع الإثباتات والأدلة التي من شأنها مساعدة العميل على إثبات حقوقه وطرحها بقوة في المحكمة وأمام القضاء.
  • حضور الجلسات القضائية المرتبطة بقضية العميل في المحكمة الجزائية.

أنواع القضايا الأخلاقية في السعودية

يلجأ المتورطين في قضايا أخلاقية إلى محامي قضايا أخلاقية على اختلاف أنواعها، وفيما يلي نذكر العديد من القضايا الأخلاقية التي تتولاها المحاكم في المملكة العربية السعودية:

1. السحر والدجل والشعوذة

2. سب الذات الإلهية والأنبياء والأديان

من أبرز القضايا الأخلاقية المشينة هي الطعن بالذات الإلهية والانتقاص أو السخرية منها، أو الإساءة إلى الرسل والأنبياء والنصوص والأماكن المقدسة سواء باللفظ أو الإساءة بالفعل بالإتلاف والتدنيس والتخريب.

3. الزنا والشذوذ

مما لا شك فيه أن الزنا هو أقبح الذنوب وأكثرها إساءة للمجتمع، بالإضافة إلى حالات الشذوذ الجنسي التي بدأت بالظهور والانتشار سواء باللواط او السحاق.

4. القذف والسب والشتم

وهو اتهام الناس بارتكاب الفاحشة دون وجود أدلة أو إثباتات والإساءة إليهم باللفظ وهي أفعال محرمة في الدين الإسلامي ويعاقب عليها القانون في السعودية. كما أنها ترمي إلى دونية تربية الشخص الناطق بها وسوء خلقه ولا بد من محاربتها حتى لا تنتقل إلى المجتمع.

5. الدعارة

وهي ممارسة أعمال فاحشة بشكل دائم مقابل المال أو أشياء أخرى أو استغلال أشخاص والمتاجرة بهم من خلال أفعال جنسية وهي أفعال محرمة دينياً وقانونياً في المملكة العربية السعودية.

6. الابتزاز

يعد الابتزاز بغض النظر عن نوعه من الأفعال المنافية للأخلاق نظراً لمقايضة الآخرين على سمعتهم وأسرارها وشرفهم وعرضهم.

7. الخلوة الغير شرعية

إن الخلوة الغير شرعية من القضايا التي يعدها المجتمع السعودي مخالفاً للعادات والأخلاق الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

8. المعاكسة

تعد معاكسة النساء في الطرقات من الأفعال التي تستهجنها القوانين السعودية كونها تشبب الضيق وتقييد الحرية بالنسبة للنساء السعوديات.

9. لعب القمار

من المعروف أن لعب القمار من المحرمات في الدين الإسلامي كونها تتعلق بربح وخسارة المال الحرام وبالتالي تعاقب عليها القوانين وتعد من القضايا الأخلاقية.

10. التخلف عن الصلاة عمداً

لا يجوز تخلف المسلم عن الصلاة دون وجود عذر شرعي.

11. الإفطار في رمضان علناً

لا يجوز إفصاح المسلم عن إفطاره في نهار شهر رمضان المبارك.

12. الجرائم الالكترونية

تعتبر الأفعال المختلفة التي تتم عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من إساءة للآخرين وابتزازهم وتشويه سمعتهم من القضايا الأخلاقية التي يحاسب عليها القانون. -انظر: محامي قضايا الجرائم المعوماتية / الالكترونية في السعودية-

13. جرائم خاصة بالإخصاب والأجنة وعلاج العقم

هناك العديد من الأفعال الخاصة بالإخصاب والأجنة وعلاج العقم مخالفة للقوانين في المملكة فيقوم بعض الأطباء بمخالفة أخلاق المهنة والقيام بهذه الإجراءات بسرية وفي عيادات خاصة.

عقوبات القضايا الأخلاقية في السعودية

السجن والجلد والقتل والغرامات من العقوبات التي تفرض في قضايا الأخلاق، وذلك بهدف توفير الأمن والأمان في أرجاء المملكة بالاستناد لما جاء في الشريعة الإسلامية وأنظمة حضارتنا الخاصة بالإضافة إلى حماية الإنسان السعودي وكرامته:

  • السحر والدجل والشعوذة: أقرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نظام مكافحة السحر في مادته العاشرة بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات على الأقل وعشرة سنوات على الأكثر لمن يدعي انه يجيد السحر ويعمل به، كما يعاقب من أنشأ مواقع إلكترونية أو إعلانية للشعوذة والسحر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر ودفع غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي.
  • سب الذات الإلهية والأنبياء والأديان: نص نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية على فرض عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات على الأقل ودفع غرامة قدرها 500 ألف ريال لمن يمس الذات الإلهية أو الأنبياء وأزواجهم بأي شكل كان وذلك وفقاً للمادة التاسعة، وعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل ودفع غرامة قدرها 250 ألف ريال على الأقل لمن يتعدى على الأماكن والنصوص المقدسة.
  • الزنا والشذوذ: يعاقب الزاني في حال كان أعزب بالجلد 100 مرة، في حين يعاقب الزاني المتزوج بالرجم حتى الموت. في حين يعاقب المتورطين في قضايا الشذوذ الجنسي بالسجن لمدة عام والجلد 1000 مرة ودفع غرامة قدرها 5 آلاف ريال سعودي.
  • القذف والسب والشتم: وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات على الأكثر ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 3 مليون ريال، من قذف القيم الدينية أو الأخلاقية أو النظام العام في السعودية.
  • الدعارة: وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة ودفع غرامة قدرها مليون ريال لكل شخص يتورط في المتاجرة بالأشخاص في قضايا دعارة.
  • الخلوة: يعاقب على الخلوة الغير شرعية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتعاقب المرأة بالمثل في حال قبولها بالخلوة، وفي حال تمت الخلوة بين المحارم تصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات.
  • لعب القمار: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ودفع غرامة تقدر 10 آلاف ريال سعودي كل متورط في قضايا الدعارة.
  • الجرائم الالكترونية: يعاقب على الاختراق الالكتروني والوصول غير المشروع والتشهير بالسجن لمدة سنة على الأكثر ودفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على الأكثر، أما جرائم القرصنة واختراق المعلومات الشخصية فعقوبتها السجن لمدة أربع سنوات على الأكثر وغرامة قدرها 3 مليون ريال سعودي كحد أقصى.
  • جرائم الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: تصل عقوبة الأفعال غير المشروعة فيما يتعلق بالإخصاب والعقم إلى السجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بقيمة نصف مليون ريال سعودي بالإضافة إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة الخاصة بالطبيب.

المصادر والمراجع:


خدمات ذات صلة

أضف تعليق

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي