محامي القضايا الإدارية وديوان المظالم في السعودية

نستعرض في هذه الصفحة أهم الخدمات التي يقدمها محامي القضايا الإدارية وديوان المظالم في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعوددية.

إن القضايا الإدارية صارت في الوقت المعاصر من أهم القضايا المعروضة أمام القضاء، وذلك بسبب اتساع نشاط الإدارات والمؤسسات الحكومية في كافة الشؤون الاقتصادية في المملكة.

مكتب الصفوة لديه محامون ومستشارون قانونيون خبراء في القضاء الإداري وديوان المظالم؛ للتواصل معنا اضغط هنا.

إن ازدياد القضايا الإدارية ناتجٌ عن زيادة أعمال الإدارات الحكومية. والمملكة العربية السعودية شهدت تطوراً هائلاً على كافة الصعد والمستويات، ومن ذلك تطور نظام القضاء الإداري لديها، أو ديوان المظالم، حيث تم إصدار نظام خاص به في المرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ، والذي جعل من ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط بجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه وتوفيقهمباشرة ومقره مدينة الرياض، كما أصدر نظام مرافعات خاص به، وهو نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1435هـ.

وبناءً على ذلك فإن اختصاص محامي ديوان مظالم أو قضايا إدارية قد زاد سطوعه ولمعانه في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد القضايا الإدارية على مستوى المملكة.

ولذلك قام مكتب الصفوة بضم محامي متخصص في القضايا الإدارية للدفاع عن حقوق موكلي المكتب في القضايا الإدارية على أكمل وجه.

وسنتحدث في هذه المقالة عن ديوان المظالم، وما هي المحاكم التي يتألف منها، وما هي الدعاوى التي تنظر فيها تلك المحاكم، وأخيراً سنتحدث عن خدمات محامي القضايا الإدارية وديوان المظالم في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في تلك القضايا.

ما هو ديوان المظالم؟

إن ديوان المظالم هو الجهة التي تقوم بمهام القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، وهو هيئة مستقلة يتبع لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه وتوفيقه. بشكل مباشر، ويتمتع القضاة العاملون فيه بنفس المزايا والضمانات الممنوحة للقضاة في القضاء العادي.

ويتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس، وعدد من القضاة، ويتبع لهم عدد من الموظفين الإداريين والفنيين والباحثين القانونيين.

كما نص نظام ديوان المظالم على تشكيل مجلس يسمى مجلس القضاء الإداري، وهو مشابه من حيث الاختصاصات لاختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء العادي.

محاكم ديوان المظالم

إن ديوان المظالم كهيئة قضاء إداري يتألف من عدة محاكم على درجات متفاوتة بدءاً من محاكم الدرجة الأولى وانتهاءً بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك على النحو التالي:

أولاً- المحاكم الإدارية

وتتألف من رئيس وعدة قضاة بما لا يتجاوز ثلاثة قضاة، ويمكن أن تتألف من قاضٍ واحد، وتتولى المحاكم الإدارية النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة للموظفين والمستخدمين الحكوميين والجهات العامة الواردة في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، ودعاوى التعويض عن تصرفات الجهات الإدارية العامة، ودعاوى العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية وطلبات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، وكافة المنازعات الإدارية.

ثانياً- محاكم الاستئناف الإدارية

تتألف محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة بينهم رئيس المحكمة، وتتولى النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والقابلة للاستئناف، حيث تفصل بالاستئناف بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات القانونية الناظرة لذلك.

ثالثاً- المحكمة الإدارية العليا

وهي أعلى جهة من جهات التقاضي أمام ديوان المظالم وتتألف من ثلاثة قضاة بينهم الرئيس، ويكون مقرها الرياض، ويسمى رئيسها بأمر ملكي ويكون بمرتبة وزير، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في لوائح الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، وذلك في الحالات التالية:

1. مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية أو للأنظمة والقوانين أو مخالفة مبدأ قضائي مستقر.
2. صدور الحكم عن جهة غير مختصة أو محكمة غير مشكلة وفقاً لنظام ديوان المظالم.
3. الخطأ في تكييف الدعوى أو في وصفها القانوني.
4. وجود حكم سابق فاصل لنظام ديوان المظالم.
5. تنازع الاختصاص بين محاكم القضاء الإداري أو ديوان المظالم.

الدعاوى التي ترفع أمام ديوان المظالم

إن الدعاوى التي ترفع أمام ديوان المظالم أو القضاء الإداري، هي كافة الدعاوى التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، ومن تلك الدعاوى:

أولاً- دعوى طعون الموظفين

وتتعلق هذه الدعاوى بكافة الدعاوى التي يرفعها الموظفون الحكوميون، أو المستخدمون بمواجهة الجهة الحكومية التي يعملون لديها، سواءً أكانت جهة حكومية مدنية أم جهة حكومية عسكرية، وأكثر ما تتعلق تلك الدعاوى بالحقوق المقررة لهم في أنظمة الخدمة والتقاعد.

1. قضايا العقود الإدارية

وأكثر ما تتعلق هذه الدعاوى في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الأفراد، أو إحدى جهات القطاع الخاص أو المشترك أو الحكومي، فالعقود الإدارية ينشأ عنها منازعات قضائية يجب أن يتم الفصل فيها من قبل محاكم القضاء الإداري.

2. القضايا التعليمية

وتتعلق هذه الدعاوى بكافة قضايا المعلمين. تواصل مع محامي قضايا تعليم في جدة من هنا.

3. قضايا تعويض ضرر واقع من جهة حكومية

وهذه الدعوى يرفعها أي مواطن دون أن يكون عاملاً لدى الدولة أو متعاقداً معها، وهي تُرفع أمام القضاء الإداري لجبر الضرر الواقع من الجهات الحكومية، وخاصة في أثناء تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وأكثر ما تكون بمواجهة البلديات وشركات الإنشاءات، كالتعويض عن جزء من العقار تم اقتطاعه لأجل مد طريق أو توسعته.

في ديوان المظالم يوجد محاكم رقمية بالكامل لمزيد من التفاصيل تابع الفيديو التالي:

خدمات المكتب في ديوان المظالم

إن مكتبنا -مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية- يضم فريق عمل متكامل من المحامين والاستشاريين المختصين في كافة الشؤون والدعاوى القانونية، ومنها الدعاوى المعروضة أمام ديوان المظالم أو القضاء الإداري.

والمكتب يستطيع من خلال فريقه تغطية كافة الدعاوى الإدارية القائمة أمام كافة محاكم القضاء الإداري، والفريق العامل لديه يمتلك من الخبرة والدراية القانونية في القوانين والأنظمة اللازمة لذلك، ولاسيما نظام ديوان المظالم أو نظام المرافعات أمام هذا الديوان، مما يجعل من المكتب رقم واحد على مستوى المملكة في معالجة تلك القضايا.

نحن نساعدكم في رفع الشكاوى والتظلمات للمحاكم الإدارية وديوان المظالم؛ لدينا محامي متخصص في ديوان المظالم.

المصادر والمراجع

• المرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ.
• نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1435هـ.

خدمات ذات صلة:

• صياغة المذكرات القانونية والانذارات في السعودية.