إن قضايا الاحوال الشخصية متنوعة ومتشعبة بحسب كل حالة من الحالات القانونية التي تحكم تلك القضايا، ولكن يمكننا إجمال القضايا التي تحتاج إلى محامي احوال شخصية جدة فيما يلي:

قضايا فسخ الملكة: وهي المتعلقة بفسخ الملكة واسترداد الهدايا.
قضايا الزواج: وهي المتعلقة بالمنازعات بين الزوجين إبان قيام الحياة الزوجية.
الطلاق: وهي المتعلقة بالطلاق الواقع بالإرادة المنفردة للزوج.
المخالعة: وهي المتعلقة بكافة اتفاقيات المخالعة بين الزوجين.
النفقة: وهي تشمل كافة قضايا النفقة، من نفقة الزوجة والأولاد والعدة، ونفقة الأصول والفروع، ونفقة الأقارب.
الحضانة: وهي المتعلقة بالحضانة، ولمن تكون الحضانة، وترتيب الحاضنين ومتى تسقط الحضانة.
المواريث والتركات: وهي المتعلقة بكافة مسائل الإرث من استحقاق وموانع وحرمان.
الوصايا: وهي المتعلقة بالوصايا التي يوصي بها المتوفى، ومتى يتم انفاذها وكيف يتم ذلك، وهل لمرض الموت تأثير عليها.
الأهلية: وهي المتعلقة بأهلية الشخص، وبيان أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وعوادم الأهلية وكيفية الحجر على ناقص الأهلية أو معدومها.

لديك استفسار عن خدماتنا في قضايا الأحوال الشخصية؟ تواصل معنا من هنا

وإذا كنت مواطناً سعودياً تسكن في جدة، أو كنت مقيماً فيها سواء أكنت من دولة عربية أو أجنبية، فإنك ستجد نفسك في يوم من الأيام بحاجة محامي احوال شخصية جدة، وهنا سيتبادر لذهنك السؤال عن أفضل مكتب محاماة في جدة، وستجد أنه بلا أدنى شك مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فهو يضم فريق عمل متكامل في كافة قضايا الاحوال الشخصية التي ذكرناها فيما سبق.

جدول المحتويات

اختصاصات محامي احوال شخصية جدة

فيما يلي أنواع الاختصاصات القانونية لمحامي الاحوال الشخصية في جدة:

محامي طلاق

إن مصطلح محامي طلاق يعني محامي احوال شخصية جدة ختص بحالة الطلاق سواء الواقع بالإرادة المنفردة للزوج، أو الخُلع، أو إرادة الزوجة المنفردة أو عن فسخ عقد الزواج / النكاح الذي يحتاج لحكم قضائي.

إذاً محامي الطلاق هو محامي احوال شخصية جدة ويظهر دوره في حالات الطلاق التعسفي، فالزوج حين سمح له الشرع في طلاق زوجته بإرادته المنفردة، لم يترك هذا الأمر دون أن يضع له ضوابط شرعية تجعله يجري في المجرى الصحيح.

حيث نص الشرع على أن الزوج حين يطلق زوجته دون وجود سبب شرعي مسوغ لذلك، كألّا تكون الزوجة ناشزاً، أو ألّا مصابة بمرض قبل الزواج تم إخفاؤه عن الزوج، فإن لم يكن السبب معقولاً فإن طلاقه سيعتبر طلاقاً تعسفياً.

وهنا يحق للزوجة بالإضافة إلى كافة مستحقاتها من مهر ونفقة، أن تطالب بتعويض الطلاق التعسفي، وهذا ما يقوم به محامي الطلاق، والذي يبرز دوره أيضاً في المسائل الناتجة عن الطلاق، كمسائل نفقة العدة واستكمال الاستحصال على المهر غير المقبوض. «معرفة المزيد»

لديك اسفسار اضافي عن قضايا الطلاق؟ اطلب استشارة محامي طلاق من هنا.

محامي خلع

إن المخالعة هي: الاتفاق بين الزوج والزوجة على إنهاء الحياة الزوجية بينهما، لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج.

فالمخالعة هي عقد رضائي يقع بين طرفين متعاقدين، ويتولد عنه حقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين، وهي التزام الزوج بطلاق زوجته مقابل التزامها بدفع بدل عن ذلك، وغالباً ما يكون تنازل الزوجة عن حقوقها.

وهنا يبرز دور محامي الخلع، فهو الوحيد القادر على الصياغة القانونية لاتفاق المخالعة بين الزوجين بشكل قانوني، والخلع في المملكة العربية السعودية له نوعان:

الخلع بعوض: وهي الدعوى التي ترفعها الزوجة على زوجها أمام محكمة الأحوال الشخصية من خلال صحيفة دعوى خلع. لطلب الخلع وتقوم برد المهر للزوج.
فسخ عقد الزواج / النكاح: وتقوم الدعوى بطلب من الزوجة أيضاً ولكن دون رد المهر للزوج. وتكون لأسباب متعددة خارجة عن إرادة الزوجة.

والمخالعة جوهرها دفع بدل مادي من الزوجة إلى الزوج لوقوع الفرقة بينهما، فإذا تم الاتفاق بدون بدل مادي، فإن الخلع لا يقع، وهنا يجب أن نطبق أحكام الطلاق، أي الطلاق بالإرادة المنفردة للزوجين، وهذا ما نصت عليه المادة 99 من نظام الاحوال الشخصية السعودي، ما لم تكن هناك أسباب قاهرة تجعل المخالعة تجري بدون بدل.

محامي عضل

العضل تعريفاً: هو امتناع ولي المرأة عن تزويجها لرجل كفؤ دون وجود سبب شرعي مسوغ لذلك، فالعضل هو استعمال الولي حقه في الولاية بشكل تعسفي، وقد قال الله عز وجل بمحكم تنزيله في الآية 232 من سورة البقرة:

{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.

ونظام الاحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ، قد نص على حكم العضل في المادة عشرين منه كما يلي:

يجب أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة تحت ولايته.
يجب أن يكون الخاطب كفؤاً لها.
كما يجب التقدم بطلب للقاضي بشأن العضل من قبل المرأة، أو من له مصلحة بذلك كالخاطب مثلاً.
ينظر القاضي في الأمر، فإن كان هناك عضل، حكم بنقل الولاية من العاضل ولو كان الأب إلى ولي آخر.
في حال عدم وجود شخص صالح تُنقل له الولاية، يتم تفويض أحد المرخصين بإبرام عقود الزواج بتزويج تلك المرأة.

والواضح أن أحكام العضل من الخطورة بمكان لناحيتين، هما:

الأولى: كيفية إثبات أن الولي عاضل.

الثانية: احتمالية الكيد في طلب العضل أمام القضاء.

لذلك يجب أن يتوجه من يريد أن يطبق أحكام العضل إلى محامي احوال شخصية جدة مختص بهذا الشأن، وهذا ما يقدمه لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

محامي نفقة

إن النفقة وفقاً لقانون الاحوال الشخصية السعودي تشمل عدة أشكال هي: النفقة الزوجية ونفقة الأولاد ونفقة الوالدين ونفقة الأقارب.

فالنفقة الزوجية تجب على الزوج ولو كانت موسرة، فقد نصت المادة 44 من نظام الاحوال الشخصية السعودي بأن: نفقة كل إنسان من ماله، إلا الزوجة فإن نفقتها تقع على الزوج ولو كانت موسرة.

وتشمل النفقة الزوجية الطعام واللباس والسكن والحاجيات الأساسية بحسب ما يقتضيه العرف، على أن يراعى في ذلك حالة الزوج من عسر أو يسر.

أما نفقة العدة فلا تجب على الزوج إلا في حالة الطلاق الرجعي، أما عدة الطلاق البائن وعدة الوفاة فلا تجب فيهما النفقة إلا إذا كانت الزوجة حاملاً.

والنفقة الزوجية تسقط حين تمنع الزوجة نفسها عن الزوج، أو ترفض الانتقال إلى بيت الزوج، أو السفر معه دون عذر مشروع.

أما نفقة الأولاد فتقع على الأب وفي حالة غيابه أو عدم إنفاقه، وإذا ما قامت الأم بالإنفاق على الأولاد، فإن ذلك يعتبر ديناً بذمة الزوج.

ودعوى النفقة، سواء أكانت نفقة زوجية، أو نفقة أولاد، لها أحكامها وإجراءاتها الخاصة، وهي تحتاج لمحامٍ مختص في تلك القضايا، ومكتب الصفوة لديه محامي احوال شخصية جدة مختص في تلك الدعاوى، وبإمكانهم مساعدة من تجب له النفقة في تحصيل تلك النفقة على أكمل وجه.

محامي حضانة

إن قضايا حضانة الأولاد من أهم القضايا التي تنتج عن الفرقة بين الزوجين، سواء أكانت هذه الفرقة بسبب الطلاق أو المخالعة أو فسخ عقد الزواج.

وتثور مسألة الحضانة في أحقية الأب والأم بها، وفي ترتيب الحاضنين وفي انتهاء سن الحضانة، وقد منحت المادة 135 من نظام الاحوال الشخصية السعودي المحضون بإتمامه سن الخامسة عشر حق الاختيار بين أحد والديه، ما لم تكن هناك مصلحة للمحضون في بقاءه لدى أحد الوالدين، وتنتهي الحضانة حكماً بإتمام المحضون سن الثامنة عشرة.

كما بين الشروط المطلوبة في الحاضن وهي:

الأهلية الكاملة.
المقدرة على تربية ورعاية المحضون.
سليم صحياً من الأمراض المعدية.
في حالة أن الحاضن امرأة يجب ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي، وإذا كان الحاضن رجلاً وكان المحضون أنثى، فيجب أن يكون الحاضن ذا رحم محرم لها.

وترتيب الحاضنين وفقاً للمادة 127 من نظام الاحوال الشخصية السعودي على النحو التالي:

الأم – الأب – أم الأم – أم الأب، ثم من تقرره المحكمة وفقاً لمصلحة المحضون.

ومكتب الصفوة يقدم لكم أفضل ما لديه في قضايا الحضانة من خلال محامي حضانة في جدة مختص في تلك القضايا، نحن نستطيع تقديم النصح والإرشاد القانوني في كل ما يخص شؤون الحضانة.

محامي تركات ومواريث

التركة: هي ما يتركه الإنسان بعد وفاته من أموال وحقوق مالية.

أما الميراث: فهو الطريقة الشرعية لاقتسام تلك الأموال بين مستحقيها.

وقد نصت المادة 198 من نظام الاحوال الشخصية على كيفية ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة وفق التالي:

نفقات دفن الميت.
تسديد الديون الممتازة ثم العادية.
تنفيذ الوصايا.
قسمة باقي التركة على المستحقين من الورثة.

وقد نصت المادة 199 من نفس النظام شروط استحقاق الإرث وهي:

موت المورث حقيقةً أو حكماً.
حياة الوارث حقيقة أو حكماً بعد موت المورث.
وجود سبب للإرث كالنسب، أو القرابة، أو الزواج.
عدم وجود مانع للإرث، كالقتل أو الطلاق.

كما وضح أشكال التوارث بين الورثة بحسب درجة قرابتهم من مورثهم وهم:

أصحاب الفروض الوارد فرضهم في الشريعة الإسلامية، وأصحاب العصبات وهم الوارثون بالتعصيب، وهي حالة وجود ابن ذكر للوارث، فينتقل الميراث لحالة التعصيب وتطبيق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، والوارثون من ذوي الأرحام.

كما وضح حالات الحجب بين الورثة، ومتى يكون الحجب حجب جرمان ومتى يكون حجب نقصان، كما بيّن إجراءات التخارج بين الورثة.

محامي وصايا

الوصايا هي جمع وصية، والوصية تعريفاً: هي تصرف قانوني من الموصي في مال من أمواله على سبيل التبرع مضافاً إلى ما بعد موته.

ويأتي ترتيب الوصية في التنفيذ على أموال الميت بالمرتبة الثالثة بعد نفقات الدفن وسداد الديون، ونظام الاحوال الشخصية السعودي نظّم أحكام الوصية في الباب السادس منه، حيث نص على أن أركان الوصية هي: صيغة الوصية، والموصي، والموصى له والموصى به.

واعتبرها تنعقد لفظاً بالنطق أو الكتابة أو الإشارة، كما منح الموصي الحق في العدول والتراجع عن وصيته، وطبق قاعدة لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة، كما وضح حالات رد الوصية.

كما وضح أن الوصية تعتبر نافذة في ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة باقي الورثة، كما أكد على أنه لا وصية لقاتل قياساً على قاعدة لا ميراث لقاتل.

وأخيراً قد ترغب في أن توصي بجزء من أموالك للأعمال الخيرية، أو لأحد أقاربك الفقراء، فإنك ستحتاج إلى محامي احوال شخصية جدة خبير في الوصايا، وهنا ننصحك بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة، المكتب يضم فريقاً من المحامين المتمرسين في قضايا الاحوال الشخصية.

خدمات ذات صلة:

خدمات صياغة اللائحة الاعتراضية في مكتب الصفوة للمحاماة.
خدمات صياغة المذكرات القانونية والانذارات في مكتب الصفوة للمحاماة.
محامي طلاق بالدمام من مكتب الصفوة للمحاماة.