إن أهم متطلبات الصياغة القانونية تظهر في المذكرات القانونية والإنذارات، فالمذكرات القانونية: هي كافة الكتابات القانونية المتعلقة بالعمل القانوني أمام المحاكم.
فهي تُكتب لأجل رفع الدعوى أمام المحاكم، وتُكتب أيضاً لأجل تقديم مذكرات الدفاع في الدعوى، وتُكتب كذلك لأجل الاعتراض على الأحكام الصادرة عن القضاء، وتكتب أيضاً في الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى كما تكتب أيضاً في تقديم أي طلب لأي جهة قضائية أو إدارية.
أما الإنذارات فتأتي أهميتها من كونها إجراء قانوني يتم من خلاله إبلاغ شخص معين بضرورة القيام بفعل، أو الامتناع عن فعل، وإلا سيعرض نفسه للعقوبات والجزاءات المفروضة بالقانون.
فالإنذار القانوني يُكتب لأجل تنفيذ التزامات قانونية معينة، وأكثر ما تظهر في علاقة الدائن والمدين، أو في العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين، كالإنذار بدفع ثمن المبيع، أو الإنذار بدفع الأجرة، أو الإنذار بتسليم الشيء المبيع. أو الإنذارات للموظفين.
ولذلك يجب أن تكون صياغة المذكرات والإنذارات القانونية متقنة، وتوضح كافة المتطلبات ومؤيداتها الجزائية في حال عدم الانصياع لتلك المتطلبات.
هل لديك استفسار عن خدمات كتابة وصياغة المذكرات القانونية والإنذارات في مكتب الصفوة؟ تواصل معنا من هنا.
صياغة المذكرات القانونية:
إذا ما أردنا تعريف المذكرة القانونية فإننا نستطيع القول بأنها:
وثيقة مكتوبة ومُصاغة بشكل قانوني تُقدم من صاحبها أو وكيله إلى إحدى الجهات القضائية المختصة، متضمنةً طلبات معينة مع ما يؤيدها من نصوص وأدلة قانونية.
فالمذكرة القانونية تتم كتابتها في كافة الدعاوى القضائية التي ترفع أمام المحاكم السعودية، وفي أي شكل من أشكال تلك الدعاوى، كالدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية والدعاوى المدنية والدعاوى التجارية والدعاوى العمالية -انظر: محامي قضايا عمالية في السعودية.
كما تكتب تلك المذكرات في أية مرحلة تكون عليها الدعوى سواء في بداية الادعاء كالمذكرة المرفقة في صحيفة الادعاء الأصلية وهي تسمى مذكرة الادعاء، أو المذكرة المقدمة أثناء السير في الدعوى، كالمذكرات المتعلقة بالردود على الخصم.
كما أن المذكرات القانونية تستمر حتى بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وصدور الحكم، حيث تتم كتابتها لأجل الاعتراض على الحكم الصادر سواء بمذكرة الاستئناف، أو مذكرة النقض، أو مذكرة التماس إعادة النظر، لذلك من الأهمية بمكان أن يتم صياغة تلك المذكرات بشكل قانوني محكم حتى تؤتي ثمارها في الدعوى المعروضة أمام القضاء.
وهذا يتطلب صياغتها من قبل محامٍ متمرس في كتابة تلك المذكرات، بحيث يصيغها بشكل قانوني ولغوي متقن، وهذا ما يقدمه لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
والمذكرات القانونية يجب أن تتضمن البيانات الرئيسية التالية:
- اسم مقدم المذكرة مفصلاً بحسب بطاقته الشخصية.
- الجهة المقدمة لها المذكرة، هل هي جهة قضائية أم حكومية.
- موضوع المذكرة، ويشمل ملخص عنها بحيث يستطيع من يقرأها أن يفهم المطلوب منها.
- شرح للوقائع وتوصيفها، وهنا يأتي دور الخبير في الصياغة لبيان موضوع المذكرة ووصف وقائعها، حيث أن ذلك يمهد للموافق على الطلبات.
- المؤيدات القانونية، وتشمل كافة المستندات القانونية أو الإجرائية المؤيدة للطلبات.
- الطلبات، وهي أهم ما في المذكرة القانونية، حيث يتم من خلالها بيان الغاية من تقديم المذكرة.
- التوقيع، فالمذكرة بدون توقيع ممن قدمها تعتبر لغواً ولا يؤخذ بها.
أنواع المذكرات القانونية:
يمكننا أن نبين أنواع المذكرات القانونية أمام القضاء، وذلك وفقاً للوقت الذي ترفع فيه تلك المذكرة، إلى الأنواع التالية:
- مذكرة الادعاء: وهي تقدم عند رفع الدعوى لأول مرة أمام المحكمة، وهي ما يمكن أن نسميها بصحيفة الدعوى.
- مذكرة الجواب أو الرد: وهي تقدم من المدعى عليه رداً على مذكرة الادعاء، كما يمكن ان يقدمها المدعي والمدعى عليه بالتناوب أثناء الدعوى حين يطلب القاضي الردود المتبادلة من الطرفين.
- مذكرة الطلب العارض: قد يتقدم المدعي بمذكرة الادعاء ويغفل عن بعض الطلبات فيها، فهنا يحق له وفق القانون أن يتقدم بطلب عارض يطرح فيه طلبات جديدة لتُضاف لطلباته السابقة في الادعاء الأصلي.
- مذكرة التدخل في الدعوى: وهي تقدم من قبل شخص يرى أن له مصلحة في الدخول بالدعوى، أو يرى أن الدعوى قد تضر بمصالحه إن لم يتدخل فيها، ويدافع عن نفسه قبل صدور الحكم.
- مذكرة الإدخال: وهي تقدم من أحد المتداعين لإدخال خصم جديد في الدعوى يرى في إدخاله مصلحة له.
- مذكرة اعتراض: وهي تشمل مذكرات الاعتراض في حالات الاعتراض التي سمح بها القانون السعودي، وهي مذكرة الاستئناف أو مذكرة النقض أو مذكرة التماس إعادة النظر.
- مذكرة طلب شرح الحكم أو تفسيره وتطلب من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.
صياغة الإنذارات القانونية:
إن الإنذار القانوني هو إجراء يتخذ من قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري (شركة – مؤسسة) يخوله القانون أو الاتفاق أو العقد ويسمى المُنذِر، بمواجهة شخص آخر يدعى المنذر إليه، ويتضمن إبلاغه بضرورة القيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين مع ذكر المؤيدات الجزائية بعدم التنفيذ خلال مدة معينة يتم ذكرها في الإنذار.
فعناصر الإنذار القانوني هي:
- المُنذِر، وهو من يخوله القانون بتوجيه الإنذار .
- المنذر إليه، وهو من يتم توجيه الإنذار إليه.
- عنوان المنذر إليه، وهو من الأهمية بمكان، حيث أن جهالة عنوان المنذر إليه قد يدفعنا إلى توجيه الإنذار بطرق أخرى أكثر صعوبةً، كالإنذار عبر الصحف.
- موضوع الإنذار، وهو جوهر الإنذار، لذلك يجب ان تكون صياغته محكمة من الناحية القانونية واللغوية.
- المؤيد القانوني أو الجزائي، وهو الجزاء الذي سيطبق بحق المنذر إليه في حالة عدم انصياعه لتنفيذ الإنذار.
- مدة الإنذار، وهي المدة اللازمة قانوناً لتنفيذ مضمون الإنذار.
- التوقيع.
- المصادقة عليه من قبل الجهة المختصة (كالقاضي أو كاتب العدل) إذا كان الإنذار يستدعي ذلك قانوناً.
فالإنذار القانوني تكمن أهميته في إيصال الرسالة القانونية اللازمة للمنذر إليه دون أن تثير أية لبس أو غموض لديه.
وبالتالي فإن صياغة الإنذارات القانونية تتطلب معرفة ومقدرة قانونية في الصياغة، فالإنذار يجب أن يشتمل على كافة عناصره بدون زيادة أو نقصان، فالبلاغة في الإيجاز.
وبالتالي فإن الحاجة لمحامً خبير في صياغة الإنذارات القانونية بشكل سليم تعتبر ملحة جداً، وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في الصياغة القانونية لكافة الإجراءات التي تتطلب الكتابة، وعلى رأسها الإنذارات القانونية بكافة أشكالها.
أنواع الإنذارات القانونية:
إن الإنذارات القانونية، وإن كانت تتفق وتتطابق مع بعضها في أغلب العناصر اللازمة لصياغتها من اسم المُنذِر والمنذر إليه والتوقيع والمصادقة.
إلا أنها تختلف في عدة نقاط وبالأخص موضوع الإنذار ومدته، فالموضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدعوى أو الشكوى أو الطلب من المنذر، وبالتالي تختلف المدة القانونية لتنفيذ الإنذار بحسب الموضوع، وإليكم أهم أنواع الإنذارات القانونية وهي:
الإنذار في عقود البيع ويشمل:
- الإنذار بتسليم المبيع من المشتري للبائع.
- الإنذار باستلام المبيع من البائع للمشتري.
- إنذار تسليم الثمن من البائع للمشتري.
- الإنذار بضمان العيوب الخفية من المشتري للبائع.
- الإنذار بضمان الاستحقاق من المشتري للبائع.
الإنذار في عقود الإيجار:
- الإنذار بتسليم المأجور للانتفاع به، ويكون من المستأجر للمؤجر.
- الإنذار بدفع الأجرة من المؤجر للمستأجر.
- بالإضافة إلى الإنذار بإخلاء المأجور لسبب من أسباب الإخلاء.
الإنذار في دعاوى الملكية:
- الإنذار باسترداد الحيازة.
- الإنذار بوقف الأعمال الجديدة.
- توجيه الإنذار بمنع التعرض في الملكية.
الإنذار في القضايا الشرعية:
- الإنذار بدفع النفقة الشهرية.
- الإنذار بتسليم حضانة الولد.
- إنذار بطلب الزوجة لبيت الزوج.
- الإنذار بدفع المتبقي من المهر.
خدماتنا في المذكرات والإنذارات:
إن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أهم المكاتب في المملكة العربية السعودية التي تعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، فهو في طليعة المكاتب المختصة في العمل القانوني.
ولعل أهم ما يميز مكتبنا وجود فريق متكامل لديه من المحامين والاستشاريين القانونيين المختصين في كافة أنواع العمل القانوني، سواء اكانت مرافعات أم تقديم استشارات، ويأتي على رأس تلك الأعمال قيامهم بالصياغة القانونية لكافة أشكال المذكرات والإنذارات القانونية.
فالمكتب يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في كتابة صحيفة الدعوى اللازمة لرفع الدعاوى بكافة أشكالها، وفي كتابة اللوائح الاعتراضية سواء أكانت بالاستئناف أم بالنقض أم بالتماس إعادة النظر، وفي كتابة كافة أنواع المذكرات القانونية لكافة الدعاوى وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، كالمذكرات الجوابية والطلبات العارضة وطلبات التدخل والإدخال، وفي صياغة الإنذارات القانونية اللازم توجيهها للمنذر إليه.
خدمات ذات صلة بهذه الخدمة: