صياغة اللائحة الاعتراضية الاستئنافية

متى تحتاح إلى خدمات صياغة / كتابة اللائحة الاعتراضية الاستئنافية؟

إذا وجدت نفسك في أروقة المحاكم كمدعي تطالب بحق من حقوقك، أو كمدعى عليه يطالبك أحدهم بحقٍ ما. وسرت في الدعوى المرفوعة من قبلك، أو من مدعٍ ضدك حتى نهاية المطاف، فصدر حكم في الدعوى، وهذا الحكم يقبل الاعتراض بأحد طرق الاعتراض كالاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر.

وعندما قرأت الحكم وتمعنّت فيه وجدته مجحفاً بحقك، فعندها ستسلك مسلك الاعتراض على ذلك الحكم، وأخطر ما في الاعتراض على الأحكام، هو المبادرة إلى تقديم لائحة الاعتراض على الحكم قبل فوات المدة القانونية المقررة لذلك.

وأنت في حالة رغبتك في الاعتراض على الحكم، ستبحث أولاً عن شروط الاعتراض القانونية، وهل هي منطبقة على حالتك أم لا، لأن عدم تحقيق الحكم المراد الاعتراض عليه للشروط الواجبة في ذلك، قد يؤدي لرد الطعن شكلاً من قبل المحكمة قبل النظر في الدعوى.

هل لديك استفسار عن خدمة صياغة اللوائح الاعتراضية التي يقدمها مكتب الصفوة؟ اتصل بنا من هنا.

وبعد التأكد من تحقيقك لشروط الاعتراض القانونية، ستواجهك المسائل التالية:

  1. صياغة لائحة الاعتراض سواء بالاستئناف أو بالنقض أو بالتماس إعادة النظر.
  2. وأمام أي محكمة يجب أن تتقدم بهذا الاعتراض.
  3.  ومتى يبدأ ميعاد الاعتراض ومتى ينتهي.
  4. وأضف على ذلك كله، ضرورة صياغة لائحة الاعتراض بشكل قانوني متقن، لتتمكن من تحصيل حقك في الاعتراض، ذلك الحق الذي لم تتمكن من الحصول عليه في الدعوى الأصلية.

لذلك من المهم أن تكون لائحة الاعتراض متقنة من الناحية القانونية، وهي تفوق في أهميتها صحيفة الدعوى الأصلية.

حيث يتوجب صياغتها بناءً على الحكم الصادر وحيثياته ومنطوقه وأسبابه، وهنا يجب البحث عن أي ثغرة قانونية في الحكم تستطيع من خلالها النفاذ إلى الاعتراض على الحكم.

وبعد كل ما تقدم ذكره، هل لديك المقدرة على صياغة لائحة الاعتراض بالشكل المطلوب.

الجواب بصراحة هو: لا.

فأنت بحاجة لمحامً خبير في أمور الاعتراض، وهذا ما يقدمه لك مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم خيرة المحامين المختصين في صياغة لائحة الاعتراض في الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

ولكن قبل كل شيء لابد أن نبين لك ما هي اللائحة الاعتراضية.

ما هي اللائحة الاعتراضية؟

هي الوثيقة المكتوبة التي يتقدم بها المحكوم عليه ضد حكم صدر بحقه إلى المحكمة المختصة، وذلك بإحدى طرق الاعتراض المقررة في نظام المرافعات الشرعية وهي الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر.

ويجب أن تتضمن اللائحة الاعتراضية البيانات التالية:

  1. اسم المعترض.
  2. اسم المعترض عليه.
  3. موضوع الاعتراض.
  4. نوع الاعتراض (استئناف – نقض – التماس إعادة نظر).
  5. الحكم المعترض عليه (رقمه وتاريخه).
  6. الدعوى التي صدر بها الحكم (رقمها وتاريخها).
  7. أسباب الاعتراض.
  8. الطلبات.
  9. توقيع صاحب الاعتراض أو وكيله.

كما يشترط في اللائحة الاعتراضية أن يتم تقديمها ضمن المدة القانونية اللازمة لذلك، وهي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

أهمية الاستعانة بمحامٍ لصياغة اللائحة الاعتراضية:

إن اللائحة الاعتراضية تعتبر مهمة جداً وهي تفوق في الأهمية صحيفة الدعوى الأساسية.

حيث أن اللائحة الاعتراضية يتم تقديمها ضمن مدة زمنية معينة، وهي المدة المقررة بالقانون للاعتراض على حكم صادر.

ففي صحيفة الدعوى المقدمة لأول مرة أمام القضاء، فإن المدعي يقدم طلباته بشكل حر وطليق دون قيد أو شرط، أما في اللائحة الاعتراضية فإن الأمر مختلف تماماً، حيث يجب أن تتضمن لائحته نص الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض، وهذا يتطلب خبرة قانونية واسعة في الأحكام وكيفية إصدارها ومنطوقها وحيثياتها والأسباب التي دفعت القاضي للوصول لهذا الحكم.

وهنا يجب على من يتقدم باللائحة الاعتراضية، أن يستنبط من الحكم نفسه ما ينقضه ويدحضه، وهذا يتطلب الاستعانة بمحامٍ خبير في اللائحة الاعتراضية، بحيث يكون قادراً على صياغة لائحة الاعتراض بشكل قانوني متقن موضحاً فيها كافة الجوانب اللازمة للاعتراض على الحكم ونسفه.

ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه محامون خبراء في الصياغة القانونية للائحة الاعتراضية بالشكل المناسب والمطلوب، وبإمكانهم مساعدة أي شخص يريد الاعتراض على حكم صادر بحقه، أو حكم قضى له بحق من الحقوق لم يرضَ به، ومهما كان نوع الاعتراض سواء أكان استئناف أم نقض أم التماس إعادة نظر.

خبراتنا في كتابة اللائحة الاعتراضية

إن مكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – يضم فريقاً من المحامين الخبراء في كتابة اللائحة الاعتراضية بكافة أشكالها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

كتابة اللائحة الاعتراضية الاستئنافية

حيث يقدم المكتب خبراته ويضعها بين يدي الموكلين في كتابة لائحة الاعتراض لاستئناف كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والتي تقبل الاستئناف بنص القانون.

ولائحة الاعتراض الاستئنافية يجب أن تكون مستوفية لكل الشروط المتوجب توفرها في الاستئناف، وذلك استناداً لأحكام قانون المرافعات الشرعية السعودي، وبشكل خاص مراعاة المدة اللازمة لرفع الاستئناف، وهي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

كتابة اللائحة الاعتراضية في النقض

إن النقض يأتي بعد صدور الحكم بالاستئناف، وهو يتطلب دقة في الصياغة كونه الاعتراض الثاني على الحكم بعد الاعتراض الأول المتمثل بالاستئناف.

ومكتبنا لديه خبراء في الاعتراض بطريقة النقض ويمكن الاعتماد عليهم في ذلك لتمكنهم من كافة أحكام وأصول النقض الواردة في قانون المرافعات الشرعية السعودي، وما هي الحالات التي تستوجب نقض الحكم.

كتابة اللائحة الاعتراضية في التماس إعادة النظر:

وهذه اللائحة تحتاج محامٍ خبير في حالات التماس إعادة النظر المذكورة في قانون المرافعات السعودي، ومحامونا في مكتب الصفوة ضلعين في صياغة اللائحة الاعتراضية المتعلقة بالتماس إعادة النظر، وهم قادرون على استنباط الحالات القانونية الحصرية للاعتراض بالالتماس من غش مؤثر في الحكم، أو تزوير وثائق – انظر: محامي قضايا تزوير-، أو تعارض في منطوق الحكم، أو حين يقضي الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وغيرها من الحالات اللازمة لالتماس إعادة النظر. شرحنا التماس إعادة النظر في اطلع عليه من هنا.

اللائحة الاعتراضية لها دور في تغيير الحكم الابتدائي:

إن اللائحة الاعتراضية التي ترد على الحكم الابتدائي، هي اللائحة الاعتراضية في الاستئناف، حيث أن الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى يتم الاعتراض عليها بالاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 لعام 1435 هـ.

وحين يتم الاعتراض عن طريق الاستئناف، فإن محكمة الاستئناف وبعد نظرها في الاعتراض وقبوله من الناحية الشكلية، فإنها تذهب للنظر فيه من الناحية الموضوعية، وهي في ذلك:

  • إما أن تؤيد الحكم الابتدائي الصادر، وبالتالي لا يبقى أمام المعترض سوى الاعتراض عن طريق النقض إذا كان ذلك مقبولاً، أو يصبح الحكم مبرماً.
  • أو أن تنقض الحكم الابتدائي جزئياً أو كلياً، فإن نقضته جزئياً توجب عليها أن تصدر حكماً في الجزء المنقوض فقط، بينما في النقض الكلي فإنها ستعيد نشر القضية وإصدار حكم جديد فيها.

وبالتالي فإن اللائحة الاعتراضية لها دور في تغيير الحكم الابتدائي، وذلك حين تقتنع محكمة الاستئناف بالحجج المقدمة لنقض الحكم، مما يؤدي إلى إلغاء الحكم الابتدائي وإصدار حكم جديد، ولأجل ذلك يجب أن تكون لائحة الاعتراض بالاستئناف مُصاغة بشكل قانوني متقن.

أتعاب كتابة اللائحة الاعتراضية:

إن أتعاب كتابة اللائحة الاعتراضية لا يمكن تحديدها بشكل دقيق، فهي تختلف من لائحة إلى أخرى بحسب نوعها والحكم الذي تتصدى لنقضه.

فقد تكون لائحة الاعتراض بسيطة، وهي ترد على حكم قيمته المالية قليلة، بينما تكون لائحة اعتراض أخرى معقدة، وتحتاج جهداً عقلياً في استنباط المؤيدات القانونية اللازمة لنقض الحكم.

لذلك لا يمكن تحديد أتعاب كتابة اللائحة الاعتراضية بشكل مسبق، ولكن نحن في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية نؤكد لكم أن أتعابنا في كتابة تلك اللائحة هي ضمن السعر المعقول، وبما يتناسب مع اللائحة الاعتراضية من جهة، وإمكانياتكم من جهة أخرى.

أنواع القضايا التي نقدم فيها اللائحة الاعتراضية:

إن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه محامون خبراء ومتمكنون في قانون المرافعات الشرعية السعودي، ونحن نستطيع تقديم خدمات صياغة كافة اللائحة الاعتراضية سواء كانت لائحة استئناف، أم لائحة نقض، أم لائحة التماس إعادة النظر.

أما القضايا التي نستطيع تقديم تلك اللائحة فيها، فهي:

القضايا الجزائية:

حيث نقدمها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435 هـ، وهو متعلق بالاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر ويكتب اللائحة محامي القضايا الجزائية المختص.

القضايا المدنية والشرعية:

خدمات كتابة اللائحة الاعتراضية في كافة القضايا المدنية والشرعية يكتبها محامي الأحوال الشخصية المختص وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 لعام 1435 هـ.

القضايا العمالية:

ويتم صياغة اللائحة الاعتراضية بما يتوافق مع نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ، والمعدة بعدة مراسيم ملكية آخرها المرسوم الملكي رقم م/5  لعام 1442هـ. -انظر: محامي القضايا العمالية

القضايا الإدارية وقضايا ديوان المظالم:

ويتم صياغة هذه اللائحة بيد محامي متخصص في ديوان المظالم وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1435 هـ. للتواصل مع محامي القضايا الإدارية وقضايا ديوان المظالم انقر هنا.

كيف يمكن تقديم نقض على حكم؟ وما هي الخطوات؟ تابع الفيديو التالي:


المصادر والمراجع:

 

معلومات تهمك معرفتها:

 

أضف تعليق

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي