إن الصياغة القانونية وفق القانون السعودي لها أهمية بالغة، حيث تلعب دوراً مهماً في العمل القانوني سواء أكان ذلك متعلقاً بعمل المحامين أم القضاة أم المشرعين أنفسهم.
والنص القانوني غالباً ما يأتي جامداً في الصياغة، أي يكون مجرداً وعاماً حتى يتسع نطاق تطبيقه ليشمل أكبر شريحة ممكنة من الأفعال التي يحكمها.
والشخص الغير المختص في القانون يحتاج للكثير من الصياغات القانونية في حياته ومهنته ومعاملاته، كإبرام عقد أو اتفاقية مهما كان نوعها، أو كتابة مذكرة دفاع أو لائحة اعتراض، أو لتقديم بيانات قانونية عن عمل من أعماله.
والصياغة القانونية المتقنة وفق الضوابط الشرعية واللغوية والقانونية للصياغة القانونية تلعب دوراً مهماً في تحصيل الحقوق، بل تحصيل أنصاف الحقوق، فالصياغة حجة قانونية، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
((وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ)) ¹
لأجل ذلك كله، ستحتاج لمحامي يقدم لك خدمات الصياغة القانونية، والاستعانة بمحامٍ خبير في ذلك أمر لازمٌ وضروري، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لطلب خدمات الصياغة القانونية وفق أعلى معايير الجودة واصول الصياغة القانونية.
أهمية الاستعانة بالمحامي للصياغة القانونية
كما ذكرنا في المقدمة، فإنك ستحتاج في الكثير من شؤون حياتك لإجراء التصرفات القانونية من عقود شركات أو اتفاقيات، أو تحتاج لاستشارات قانونية في بعض شؤونك الخاصة أو شؤون عملك أو شركتك، كما قد تحتاج لمن يصيغ لك لوائح الاعتراض ومذكرات الدفاع اللازمة أمام القضاء.
وتبرز أهمية الصياغة القانونية في العقود التي تبرمها مع الآخرين مهما كان نوعها أو أهميتها، من خلال الكتابة المتقنة لشروط التعاقد وتبادل الالتزامات بين الطرفين بشكل لا يؤدي لنشوب النزاع في المستقبل حول أي بند أو شرط مذكور في العقد.
في المقابل يتم صياغة المذكرات القانونية ليتم رفعها أمام القضاء، سواءً للادعاء بحق المدعي، أو للدفاع عن حقوق المدعى عليه، أو للاعتراض على الأحكام، أو استئنافها أو النقض فيها، فإن الصياغة القانونية ترقى لدرجة عالية من الأهمية.
فالسلاسة في الصياغة، ومتانتها، وسهولة لغتها، وتضمينها المؤيدات القانونية اللازمة بطريقة مبسطة ومباشرة، يؤدي لتعزيز موقف الشخص المقدمة لأجله، ويجعل القاضي مرتاحاً أكثر للأخذ بتلك المؤيدات في إصدار الحكم لصالح ذلك الشخص.
والحال نفسه في تقديم الاستشارات القانونية، فالاستشارة القانونية الضبابية والركيكة قد لا تُسعف الشخص الذي قُدمت لأجله، خاصةً إذا كان من المتوجب الاستناد عليها في مواجهة إحدى الجهات الحكومية أو الرقابية، كاستشارة يتم تقديمها بشأن احتساب الضرائب، أو بشأن رفع مخالفات مفروضة من وزارة العمل، فالاستشارة المتقنة بالصياغة تؤدي لنتائج محمودة لمن قدمت لأجله.
وفقاً لما سبق، فإنك بحاجة لمحامي صياغة عقود في جدة خبير في الصياغة القانونية ممن لديهم ملكة قانونية ولغوية وتعبيرية فائقة، وهذا المحامي ستجده لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فلدينا فريق من المحامين قادرين على كتابة كافة ما يلزم في الأمور والشؤون التي تتطلب صياغة قانونية متقنة.
فن الصياغة القانونية
يُقصد بالصياغة استخدام لغة القانون «لغة القانون هي المصطلحات المتعارف عليها في القوانين والتشريعات والفقه والقضاء» للتعبير عن موضوع معيّن، وقد يكون هذا الموضوع عقداً، اتفاقية، لائحة دعوى، لائحة اعتراض، أو التماس إعادة النظر الخ..
وعلى اعتبار استقلال القانون بأصوله وقواعده فلا بد أن تكون لغة القانون لغة عملية؛ ويجب استعمالها عند تحرير مختلف المحررات القانونية. ويجب ألّا يخرج هذا المحرر عن الصياغة القانونية الصحيحة.
ولما كانت الصياغة القانونية لا تُدرس أكاديمياً بشكل مباشر؛ فلا بد أن يكون المحامي الذي سيكتب بلغة القانون محامياً ممارساً ومدرّب وله خبرة في فن الصياغة القانونية.
وبالإضافة إلى الخبرة يجب أن يكون المحامي لديه القدرة على البيان أو ما يُعرف «بملكة البيان». وهي موهبة يحظى الناس بها بنسبٍ متفاوتة. وللحفاظ عليها يجب صقل هذه الملكة بروافدٍ علميةٍ وشخصية.
فن الصياغة القانونية له أسس وضوابط يجب على المحامي الالتزام بها؛ وإلّا عرّض موكله لرد الدعوى «عدم استحقاق المدعي لما يدعيه». لا سيما وأن الصياغة من أهم شروط المحامي الناجح.
ونختم هذه الفقرة بنقطة هامة وهي أن الصياغة ليست مستحدثة وإنما عُرفت منذ نشوء الدولة الإسلامية؛ حيث تزامن وجود القضاء الشرعي مع ظهور أبحاث تخصصت في فن الوثائق القانونية.
إذاً؛ مما سبق نستنتج بأن فن الصياغة القانونية يحتاج إلى محامٍ خبير، متمرس، ومؤهل ليقوم ببيان حقوق موكله؛ وهذا ما ستجده فينا، إليك عزيزي القارء شرح خدماتنا في صياغة المحررات القانونية.
خدماتنا في الصياغة القانونية
إن خدمة الصياغة القانونية أحد أهم اختصاصات مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يقدم المكتب أفضل أشكال الصياغة القانونية اللازمة في العقود أو المرافعات أو المذكرات أو الاستشارات.
ومن الخدمات التي يقدمها في مجال الصياغة القانونية نذكر ما يلي:
العقود:
تبرز اهمية صياغة العقود القانونية من خلال بيان التزامات كلا الطرفين بشكل جليٍّ لا يدع مجالاً لنشوب نزاع في المستقبل، كما أنها تسهل على المتعاقدين فهم اللغة القانونية المدرجة في العقد.
ففي عقد العمل مثلاً، يركز محامي صياغة العقود على بيان حقوق العامل بشكل لا يسمح لصاحب العمل بغمطه تلك الحقوق، كما يحاول تطويع مواد قانون العمل الجامدة والمجردة وتحويلها لنصوص مرنة في بنود وشروط العقد. لتضمن أيضاً حقوق صاحب العمل ولا تدع مجالاً للعامل بأن يسبب الأضرار للشركة.
أما في عقد الشراكة، فتلعب الصياغة القانونية المتقنة دوراً هاماً في توضيح العلاقة بين الشركاء بما لهم وما عليهم، وهذا الأمر من شأنه إطالة أمد الشراكة دون حدوث أية خلافات.
بينما في عقود تأسيس الشركات، فإن الصياغة القانونية المُحكمة يجب أن يقوم بها محامي الشركات مما يسهم بتأسيس الشركة على قواعد متينة، فعقد تأسيس الشركة يعتبر المنشأ القانوني للكثير من التزامات وحقوق الشركة نحو الغير، ولالتزامات الشركاء نحو بعضهم البعض.
صحيفة الدعوى:
إن الأساس الذي تُبنى عليه الدعوى القضائية هو صحيفة الإدعاء، فالمدعي يضمّنها كافة طلباته ومؤيداته القانونية، لذلك من الأهمية بمكان أن تتم كتابتها بشكل قانوني متقن.
حيث يجب أن يتم توضيح كافة الوقائع بشرح قانوني مبسط وسهل، ومن ثم بيان النصوص القانونية المؤيدة للادعاء، فصحيفة الدعوى حين تصاغ بشكل قانوني متقن تؤدي لسرعة فصل النزاع، وبالتالي حصول الموكل على حقه بأسرع وقت ممكن.
تعرف أكثر على خدمة صياغة صيحيفة الدعوى من هنا.
اللائحة الاعتراضية:
تكمن أهمية الصياغة القانونية في اللائحة الاعتراضية كون صياغة اللوائح والمذكرات القانونية تتضمن شقين، هما:
- الشق الأول: الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديم اللائحة الاعتراضية كالمدة المتوجبة لتقديمها، والجهة التي تقدم إليها اللائحة الاعتراضية، ورقم صك أو قرار الحكم، وكيفية تسجيلها.
- الشق الثاني: الدفوعات القانونية المتوجب الإدلاء بها في لائحة الاعتراض لنقض الحكم، والتي يجب ألا تقل في الصياغة عن الصياغات المطلوبة حين تقديم الادعاء لأول مرة بصحيفة الدعوى.
التماس إعادة النظر
إن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة عن القضاء، حيث يأتي بعد صدور الحكم وصيرورته نهائياً ومبرماً، أي بعد فوات ميعاد الطعون العادية كالاعتراض والاستئناف.
وهو يأتي من خلال حالات حددها القانون بشكل حصري لا يمكن القياس عليها، فمذكرة التماس إعادة النظر هدفها الطعن في حكم قضائي مبرم ونهائي ومستقر، وهنا يبرز دور المحامي في نقض هذا الحكم وإعادة الدعوى لنقطة الصفر.
الاتفاقيات
بعد ظهور الكثير من المواقع الالكترونية ونتيجة رواج التجارة الالكترونية، ولازدياد متطلبات حماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، ظهرت أنظمة قانونية جديدة تتعلق بكيفية استخدام تلك المواقع وأحكام وشروط ذلك الاستخدام.
والواقع أن هذا الأمر يعتبر مهماً جداً لحداثته وتطوره المتسارع وسهولة استعماله، لذلك يتوجب على من يعقد تلك الاتفاقيات أن يكون فناناً في الصياغة القانونية، وهذا يتطلب وجود محامٍ خبير وضليع في تلك السياسات وشروطها، وهذا ما تجده لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
النظام الداخلي للشركات:
إن أنظمة العمل وأنظمة الشركات تحتم على كل شركة ناشئة أو قائمة أن تضع نظاماً داخلياً ينظم علاقات العمل فيها، ويحدد المسؤوليات والمهام والصلاحيات ليسهل معرفة المخطئ في حال وقوع إشكاليات في الشركة.
وصياغة النظام الداخلي تعتبر من أصعب المهام في مجال الصياغة القانونية، لأنها تتطلب أصعب أنواع الصياغات وهي الصياغة التشريعية، فالنظام الداخلي هو قانون الشركة، لذلك يجب أن يتم كتابته بشكل متقن دون أن يظهر فيه أي نقص تشريعي في المستقبل.
لدينا محامي شركات قادر على وضع النظام الداخلي لأي شركة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية. كما أننا نهتم بأدق التفاصيل التي تتعلق بـ أصول صياغة العقود والمرافعات والمذكرات القانونية.
للاستعلام عن خدمات صياغة العقود والمذكرات القانونية في مكتب الصفوة للمحاماة يمكنكم التواصل عبر الرقم: 0595911136 أو من خلال البريد الالكتروني: [email protected]
المصادر والمراجع: