يعتمدُ النظام السعودي في توصيف جريمة الاحتيال المالي، وتقرير عقوبتها، على ركائز قانونيّة معيّنة، ولعل أكثرها أهمية هي أنّ لكلّ جريمةٍ أركانًا ينبغي تحققها، وذلك لإثبات المسؤوليّة الجزائية عن فعل النصبّ والاحتيال، وإذا انعدم تحقّق تلك الأركان جميعها؛ فلا يُعدُّ الفعل جريمًة، ولا يستحق مُرتكبه العقاب القانونيّ عليه.ف
فما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي وما تعريفها، وعقوبتها وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي؟ تابع معنا هذا المقال للمزيد من التفاصيل.
لا تتردد باستشارة أفضل مكتب محاماة في السعودية، وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فقط اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
ما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي؟
وفقًا للنظام السعودي؛ فإنّ لكلّ جريمةٍ أركانها، ليستحقّ مُرتكبها عقوبتها، إذا تحقّقت تلك الأركان جميعها، إليكم هذه الأركان:
- الركن القانوني، أو الشرعي.
- الركن الماديّ.
- الركن المعنوي.
الركن القانوني في جريمة الاحتيال المالي
ويعني الاستناد على مرجعيّة قانونيّة تُجرِّم فعل الاحتيال المالي، وتُقرِّر عقوبًة وجزاءً عليه، فلا جريمة ولا عقوبة إِلَّا بناءً على نصٍّ شرعيّ أو نظاميّ، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادَّة رقم (38) من النظام الأساسي للحكم في السعودية.
ويتحقّق ذلك الركن القانوني، بما تضمنّته المواد رقم (1، 2، 3) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، حيث جُرِّم فعل الاحتيال المالي فيها، وحُدّدت أشكاله، وقُرِّرت عقوبته.
الركن المادي في جريمة الاحتيال المالي
ويعني الفعل، أو السلوك المُجرَّم الذي يُعاقب عليه النظام، وجريمة الاحتيال المالي من الجرائم التي يتألف ركنها الماديّ من ثلاثة عناصر أساسيّة، تتمثّل بالآتي:
- الفعل الإجرامي (فعل الاحتيال المالي): ويعني القيام بأيٍّ من طرق وأساليب الاحتيال المالي، والتي تتمثّل بالآتي:
- الكذب، أو الإيهام، أو الخداع، للاستيلاء على المال.
- التصرّف بمال الغير بسوء نيّة، أو إحداث ضرّر به عمدًا.
- تحريض الغير، أو الاتفاق معه، أو مساعدته على ارتكاب أيٍّ من جرائم الاحتيال المالي.
- النتيجة الجرميّة: وتعني النتيجة التي يسعى إلى تحقيقها الجاني، وتتمثّل بتسليم المجني عليه ماله إلى الجاني طواعيّة تحت تأثير الخداع، أو الكذب، أو الإيهام الذي وقع عليه، أو إحداث ضرر بمال المجني عليه عمدًا، أو بسوء نيّة. وثمّة شروط لا بُدَّ من تحققها في تسليم المال ليُعتبر محلًّا للجريمة، وهي:
- أن يكون موضوع التسليم مالًا، أو ما يُثبت صفة المال سواء كثُرَت قيمته، أم قلّت.
- أن يكون المال مملوكًا للغير، فالاحتيال تعدٍّ على حقِّ الملكيّة، لذلك لا بدّ أن يكون المال مملوكًا لغير الجاني.
- أن يكون موضوع الاحتيال ذَا طبيعة ماديّة، لأن الاحتيال المالي نتيجة جرميّة تتمثّل في التسليم والمناولة، ولا تكون كذلك إِلَّا على شيء ماديّ.
- العلاقة السببيّة: وهي التي تربط بين فعل الاحتيال والنتيجة الجرمية، حيث يكتمل الركن الماديّ لجريمة الاحتيال عند وجود صِلة بين فعل الاحتيال، وتسليم المجني عليه ماله، بحيث يكون الثاني (تسليم المال) نتيجًة للأول (الاحتيال).
الركن المعنوي في جريمة الاحتيال المالي
يتمثّل الركن المعنويّ في جرائم الاحتيال المالي بالقصد الجنائي، وينبغي على الجاني إن قرّر نفي القصد الجنائي؛ أن يُثبت الدليل على ذلك، فإذا ثَبُت أنّ إرادة المدّعى عليه لم تتَّجه إلى إثبات الفعل، وإنما كان مضطرًا إليه، فإن الاحتيال المالي يكون قائمًا في الجانب المادي دون أن تتوافر جميع أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، وذلك لانعدام الإرادة في السلوك، وبالتالي انتفاء القصد الجنائي.
ويتكوّن القصد الجنائي من الجزئين التاليين:
- الإرادة الإجراميّة: أي أن يكون الفعل، أو السلوك المُكوِّن للركن الماديّ إراديًا، لأن كلّ فعل لم ينتج عن إرادة جنائية، لا يُعتدّ به نظامًا.
- الإدراك الإجرامي: تعني إدراك الجاني لحقيقة الأشياء، والوقائع التي تُعتبر عناصر أساسيّة في النظام لقيام جريمة النصب والاحتيال المالي.
نظام النصب والاحتيال المالي
جاء نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ؛ تجريمًا لطرق وأساليب الاحتيال المالي التي تتحقّق فيها أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، وتقرير عقوباتها، حيث نصّت المواد رقم (1، 2، 3، 4) من النظام على عقوبة الاحتيال المالي، وذلك على النحو الآتي:
- المادّة رقم (1): يُعاقب بالسجن مدّة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة ماليّة لا تزيد على 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكلّ من استولى على مالٍ للغير بغير حقٍّ بالكذب، أو الخداع، أو الإيهام، أو أيٍّ من طرق الاحتيال.
- المادّة رقم (2): يُعاقب بالسجن مدّة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة ماليّة لا تزيد على 3 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من استولى بغير حقٍّ على مالٍ سُلِّم إليه، أو تصرّف فيه بسوء نيّة، أو أحدث به ضرّرًا عمدًا.
- المادّة رقم (3): يُعاقب كلّ من حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده على ارتكاب أيًّا من جرائم الاحتيال المالي (إذا وقعت تلك الجرائم)، بما لا يتجاوز الحدّ الأعلى للعقوبة، وبما لا يتجاوز نصف الحدّ الأعلى للعقوبة، إذا لم تقع.
- المادّة رقم (4): يُعاقب على الشروع بأيٍّ من جرائم الاحتيال المالي، بما لا يتجاوز نصف الحدّ الأعلى للعقوبة المُقرّرة على الجريمة التامّة.
الأسئلة الشائعة
وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم حول أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، وذكرنا لك تعريف الاحتيال المالي، أو الاستيلاء على مال الغير، وعقوبته وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
ولمزيدٍ من التساؤلات حول أركان جريمة الاحتيال المالي، وعقوبتها، يُمكن الاستعانة بأفضل محامي متخصص في قضايا الاحتيال المالي من مكتب الصفوة للمحاماه والاستشارات القانونيّة.
قد تبحث أيضاً عن ما هي ثغرات النصب والاحتيال في النظام السعودي، وكيفية إثبات جريمة النصب والاحتيال في السعودية، بالإضافة إلى شروط دعوى نصب واحتيال.
المصادر:
- المواد رقم (1، 2، 3، 4) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- المادَّة رقم (38) من النظام الأساسي للحكم في السعودية
