لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
+966126541504
[email protected]
+966595911136
  • EnglishEnglish
  • محامي نفقة في جدة

    المادة الرابعة والأربعون في الباب الثاني من نظام الأحوال الشخصية نصت بأن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ولم يحدد النظام حد معين للنفقة وإنما ترك تقديرها للقضاء بما يتوافق مع حال المكلف بالنفقة وظروفه المالية وأيضاً حاجات الزوجة المنفق عليها. والتأخر في دفعها أو الامتناع عن دفعها قضية ليست معقدة ولكن تحتاج لمحامي؛ يمكنك التواصل مع محامي نفقة في جدة من مكتب الصفوة.

    تحتاج لاستشارة محامي أحوال شخصية في جدة متخصص بقضايا النفقة الزوجية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

    النفقة وإن كانت مفروضة بالقانون على الزوج ولو كانت زوجته موسرة وهو معسر، إلا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد النفقة الزوجية، وعليه أن يتحرى العدل في تقدير تلك النفقة موازناً بين حالة الزوج المادية من عسر أو يسر وحالة الزوجة والأولاد بما يضمن تأمين حاجاتهم الأساسية.

    تعتبر النفقة من أهم المسائل التي بينتها الشريعة الإسلامية السمحاء، لما لها من دور في ترسيخ الترابط الأسري والاستقرار الاجتماعي.

    وقد جاءت أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في فرض النفقة لمستحقيها على من تجب عليهم النفقة شرعاً.

    وأحكام النفقة وردت في نظام الأحوال الشخصية السعودي ضمن الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بآثار عقد الزواج، متضمنة النفقة الزوجية، وماذا تشمل، وكيف يتم تقديرها، وكيف تتم زيادتها أو نقصانها، وكيفية أدائها، ومتى تسقط تلك النفقة.

    كما كرست أحكام نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن بالبينونة الصغرى أو الكبرى، أو المعتدة في عدة وفاة، ثم وردت أحكام النفقة على الأولاد، وكيفية تقديرها وأدائها، ثم أحكام النفقة على الوالدين.

    تعرّف على محامي نفقة في جدة السعودية / قضايا الأحوال الشخصية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة ودوره في دعاوى النفقة، وكيفية تحصيل حقوق الزوجة والأولاد على أكمل وجه.

    دعاوى النفقة الزوجية

    يمكننا أن نعرف دعاوى النفقة الزوجية بأنها:

    الدعاوى التي ترفعها الزوجة ضد الزوج للمطالبة بالنفقة الشرعية، وذلك أثناء قيام الحياة الزوجية بينهما دون أن يكون هناك طلاق، وذلك وفقاً للمواد المتعلقة بذلك من نظام الأحوال الشخصية السعودي، ولا سيما المواد من المادة 44 حتى المادة 55.

    ووفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي المذكور، فإن نفقة كل إنسان تعتبر من ماله، إلا الزوجة فإن نفقتها تقع على الزوج ولو كانت موسرة وكان معسراً، وهذا حق عظيم كفله الإسلام للمرأة بعكس باقي القوانين والأنظمة في العالم.

    وتشمل النفقة الزوجية نفقة الطعام واللباس والسكن والحاجيات الأساسية وفقاً للأعراف السائدة، ويحق للزوجة أن ترفع دعوى قضائية على زوجها للمطالبة بنفقتها ونفقة أولادها، وهنا يتوجب على القاضي إذا ثبت له عدم إنفاق الزوج على زوجته وأولاده أن يلزمه بالنفقة على النحو التالي:

    1. تحديد مقدار النفقة الواجبة، على أن يراعي فيها حالة الزوج من عسر أو يسر.
    2. تحديد نوع النفقة، هل هي نفقة نقدية أم نفقة عينية أم كليهما.
    3. هل هي نفقة مستمرة وتمتد من تاريخ الادعاء بها أم لا.

    أما النتائج التي تنتج عن الحكم القضائي بالنفقة، فهي أن النفقة تعتبر ديناً ممتازاً بذمة الزوج وتتقدم على كافة الديون المترتبة عليه، كما أن مقدار النفقة يمكن زيادته او إنقاصه بحسب تغير حالة الزوج من عسر ويسر، ولكن في كافة الأحوال لا يمكن أن تسقط عن الزوج بأي حال من الأحوال إلا بأدائها، أو بالإبراء من قبل الزوجة.

    إلا أن هناك حالات نص عليها القانون تسقط فيها النفقة عن الزوجة، وهي حالة منع نفسها عن الزوج أي منعه من معاشرتها، أو رفض الانتقال معه إلى بيت الزوجية، أو رفض السفر معه إلى مكان إقامته أو مكان عمله دون عذر شرعي مقبول لذلك.

    نفقة المطلقة في القانون السعودي

    تختلف أحكام النفقة ما بين النفقة على الزوجة أثناء قيام الحياة الزوجية، والنفقة عليها بعد الطلاق وانتهاء العلاقة بين الزوجين، فالزوجة حين يتم طلاقها تستحق نفقة عن فترة العدة، ولكن الأمر يختلف بحسب نوع الطلاق على الشكل التالي:

    1. في الطلاق الرجعي: تستحق الزوجة النفقة طيلة فترة عدة الطلاق الرجعي وحتى انتهاء تلك العدة، فإذا لم يرجعها زوجها خلال تلك الفترة فإن طلاقها يصبح طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
    2. في الطلاق البائن سواء أكان بائناً بينونة صغرى أو بينونة كبرى: فإن الزوجة لا تستحق نفقة العدة إلا إذا كانت حاملاً، وهنا تكون النفقة للحمل وليست للعدة.
    3. في حالة وفاة الزوج: فإن الزوجة في عدة الوفاة لا تستحق نفقة العدة إلا إذا اكنت حاملاً، والنفقة للحمل وليست لها.

    وبالتالي فالمطلقة لا تستحق نفقة العدة إلا في الطلاق الرجعي فقط، وأثناء فترة العدة المقررة لذلك وهي ثلاثة قروء.

    كيف يتم احتساب النفقة

    حين تدعي الزوجة على زوجها لأنه لم يدفع لها النفقة اللازمة شرعاً، فإن القاضي سيحكم لها بالنفقة ويلزم الزوج بذلك.

    ولكن هذه النفقة يجب أن تكون مقدرة بمبلغ مالي معين، فكيف يم احتساب هذه النفقة، وما المعيار في ذلك؟

    إن المعيار الأساسي في احتساب النفقة المفروضة على الزوج يكون من خلال تقدير حالة الزوج من عسر أو يسر وتقدير حالة الزوجة والأولاد.

    فالقاضي حين يفرض النفقة يجب أن يطلب بياناً دقيقاً يوضح دخل الزوج وإيراده المالي، كما يجب أن يطلب أيضاً بياناً يوضح دخل الزوجة وأموالها، وكذلك بياناً يوضح أموال الأولاد إن وجدت.

    وهنا ينظر القاضي في المقدرة المادية لكل من الزوج كمُنفِق، والزوجة والأولاد كمُنفَق عليهم، وبعد ذلك يقوم بتحديد النفقة وفقاً لمقدرة الزوج المادية وفي ضوء حالة الزوجة والأولاد المادية والاحتياجات الأساسية لهم.

    تواصل مع محامي الأحوال الشخصية في مكتبنا على الرقم: 0595911136

    ما هي عقوبة التأخر بدفع النفقة

    إن النفقة تعتبر ديناً في ذمة الزوج يجب عليه أداؤها وعدم المماطلة فيها، وقد نصت المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن النفقة من حق الزوجة وهي لا تسقط إلا بالأداء من قبل الزوج أو من غيره، أو بالإبراء من قبل الزوجة.

    والنفقة لا تعتبر ديناً عادياً بل هي من الديون الممتازة التي تتقدم على سائر الديون التي تقع بذمة الزوج، وإذا ما تم الحجز التنفيذي على أموال الزوج فإن دين النفقة يكون له الأولوية في الأداء.

    ويحق للزوجة رفع دعوى على الزوج بالنفقة، وإذا حصلت على حكم بذلك، فبإمكانها التنفيذ على الزوج من خلال الخطوات التالية:

    1. إلقاء الحجز على أموال الزوج المنقولة أولاً، وبيعها بالمزاد العلني واستيفاء مقدار النفقة.
    2. في حال عدم كفاية ذلك يتم الانتقال لبيع الأموال غير المنقولة كالعقارات.
    3. في حال عدم كفاية ذلك أو عدم وجوده فلها أن تضيق على الزوج عليه بالحبس.

    وحبس الزوج في حالة عدم دفعه للنفقة الشرعية نجد أساسه القانوني في نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 لعام 1443هـ وذلك في المادة 83 التي أكدت على حبس المدين الذي يثبت امتناعه عن التنفيذ في أداء الديون، ويستمر حبسه حتى يتم التنفيذ وأداء الدين.

    كما أن المادة 84 من ذات النظام والتي نصت على الحالات التي لا يجوز فيها تنفيذ الحبس على المدين لعدم أداء الدين المترتب عليه، نجد أنها قد استثنت  بشكل صريح حالة الدين بسبب النفقة الشرعية من عدم الحبس، وذلك في الفقرة الرابعة منها والتي نصت على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن سبب الدين نفقة شرعية مقررة بالقانون أو بحكم قضائي، مما يعني أن الحبس واجب في حالة عدم أداء النفقة الشرعية للزوجة والأولاد.

    أتعاب المحامي في دعاوى النفقة

    إن أكثر المسائل صعوبة وتعقيداً في مهنة المحاماة هي تحديد الأتعاب، والواقع أن تحديد الأتعاب يحكمه عدة معايير وأهمها هو معيار صعوبة الدعوى، وهو يتعلق بمدى سهولة أو صعوبة الدعوى وإجراءاتها، فبعض الدعاوى تكون سهلة لا تتطلب جلسات مرافعة كثيرة، بينما البعض الآخر يحتاج للكثير من المرافعات والأدلة.

    والواقع أن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة يستطيع تقديم الدعم القانوني لكم من خلال فريق العمل المتكامل لديه من المحامين والاستشاريين القانونيين، فهم على خبرة ودراية واسعة بالقوانين والأنظمة السعودية، ولهم باعٌ طويل في كيفية الصياغة القانونية لصحيفة دعوى النفقة والمرافعات والمذكرات والإنذارات القانونية.

    ولعل أهم القضايا التي يخوضها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية هي تلك القضايا الشرعية، ويأتي على رأسها قضايا النفقة الشرعية بكافة أشكالها، سواء أكانت نفقة زوجية، أم نفقة عدة طلاق رجعي، أم نفقة أولاد، أم نفقة والدين.

    للاستفسار عن خدماتنا تواصل معنا عبر واتس اب من خلال الرقم: 0595911136


    المصادر والمراجع


    هذه الخدمة إحدى خدمات الأحوال الشخصية لدينا.. للاطلاع أكثر اطلع على الخدمات التالية: