محامي تستر تجاري

يعد التستر التجاري أحد القضايا التجارية المهمة والشائعة في المملكة العربية السعودية. حيث يمثل مخالفة للأنظمة والقواعد حول السماح للأجانب بمزاولة أعمال لا يحق لهم مزاولتها وهذا ما يعرضهم للعقوبات التي أقرها النظام.

فإن كنت متهماً في قضية تستر تجاري وتخشى عدم قدرتك على إثبات براءتك، فإنك بحاجة إلى استشارة محامي تستر تجاري.لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

لأدق الاستشارات القانونية، اتصل مع محامي سعودي عبر الرقم 0595911136. أو انقر هنا.

خدمات محامي تستر تجاري

خدمات محامي تستر تجاري

يقدم محامي مكتب الصفوة للمحاماة العديد من الخدمات القانونية فيما يتعلق بقضايا التستر التجاري في المملكة. والتي تختلف ما بين تقديم النصائح المسبقة لتجنب التورط في هذه القضايا، أو تقديمها في حال التعرض للاتهام في قضية تستر تجاري.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها محامي تستر تجاري، ما يلي:

    • تقديم التوصيات والمشورة القانونية لمختلف العملاء سواء كانوا أفراد أو مؤسسات. بهدف تجنب قضايا التستر التجاري وانتهاك قواعد التستر دون معرفة.
    • يقدم المحامي المختص خدماته القانونية في مساعدة المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري وقواعده في تصحيح أوضاعهم القانونية.
    • طرح الاستشارات القانونية حول قضايا التستر التجاري وتوضيح إجراءات الدعوى للعملاء ومنحهم تصور جيد حول حالاتهم القانونية.
    • النيابة عن العملاء وتمثيلهم أمام القضاء واتخاذ كافة الإجراءات والطرق القانونية المشروعة للدفاع عنهم.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب الصفوة للمحاماة يضم نخبة من المحامين الممارسين والمؤهلين لتولي قضايا التستر التجاري الخاصة بالعملاء في السعودية. ومن أبرزهم:

الرقم

اسم المحامي

رقم التواصل

1

حسين حاسن الدعدي

00966595911136

2

أحمد المالكي

00966126541504

3

مصطفى دياب

00966583117973

شاهد أيضا.

قضايا التستر التجاري

قبل الإشارة إلى الأفعال التي جرمها القانون باعتبارها قضية تستر تجاري في المملكة حيث يُدان المتورط بها ويعاقب. لا بد من توضيح مفهوم التستر التجاري، والذي تناولته المادة الثانية من نظام مكافحة التستر على أنه ترتيب واتفاق بين مواطن سعودي ووافد يتم على إثره تمكين الوافد من أداء نشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته.

أما قضايا التستر التجاري والأفعال التي صنفت كجرائم وفق قانون مكافحة التستر. هي كالتالي:

    • قيام مواطن سعودي بتمكين شخص آخر غير سعودي ومساعدته على ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بمزاولته. من خلال السماح له باستخدام اسمه أو ترخيصه أو اسمه التجاري أو سجله التجاري أو الموافقة الممنوحة له لأداء العمل وفق المادة الثالثة من نظام التستر التجاري.
    • قيام غير السعودي بأداء عمل تجاري لحسابه الخاص غير مرخص له بمساعد الشخص الممكّن له داخل المملكة.
    • المساعدة والاشتراك والتحريض وتقديم الاستشارة بشأن تمكين غير السعودي من أداء عمل تجاري لحسابه الخاص غير مرخص له بممارسته داخل المملكة.
    • العمل على منع أو عرقلة المكلفين بتطبيق أحكام نظام مكافحة التستر التجاري عن أداء مهامهم بأي شكل كان بما فيها من تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو التكتم على المعلومات وفق المادة الثالثة من النظام.
    • قيام منشأة أو مؤسسة في المملكة بمنح غير السعودي لأدوات تمكنه من التصرف في المنشأة بشكل مطلق وفق المادة الرابعة من النظام.
    • امتلاك وحيازة غير السعودي بطريقة غير مشروعة لأدوات تمكنه من التصرف في المنشأة بشكل مطلق.
    • تعامل أي منشأة داخل المملكة واستخدامها لأي حساب بنكي لا يعود لها فيما يتعلق بنشاطها الاقتصادي وفق المادة الرابعة.

ومنه نلاحظ أن جرائم التستر التجاري متنوعة وعلى الرغم من انطوائها تحت مخالفات التستر التجاري. إلا أن لكل منها طريقة إثبات مختلفة ويتم التعامل معها بشكل آخر، وتفرض بشأنها عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة وأثرها على الاقتصاد الوطني وبما يحقق أهداف النظام.

الأسئلة شائعة

تفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين على من تتم إدانته بجريمة تستر تجاري وفق المادة التاسعة من النظام. على أن يؤخذ بعين الاعتبار حجم النشاط الاقتصادي ومدة المزاولة وإيراداته والآثار المترتبة عليه، ويمكن للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبة في حال تقديم معلومات ما كان يمكن الحصول عليها لولا بوح المتهم بها.
غياب المواطن السعودي صاحب الترخيص التجاري عن المؤسسة أو المشروع التجاري. قيام الأجنبي غير السعودي بكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمؤسسة أو المشروع التجاري. قيام الأجنبي غير السعودي بكافة الإجراءات المالية الخاصة بالمؤسسة من تسديد فواتير وديون. تفويض المواطن السعودي للأجنبي غير السعودي بالكثير من الصلاحيات الخاصة بإدارة المؤسسة أو المشروع التجاري وجمع الأموال وغيرها.
وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة التستر التجاري، تقوم وزارة التجارة بتلقي البلاغات الخاصة بالتستر التجاري والرقابة عليها وضبط الجرائم والمخالفات. تقوم المحكمة الجزائية بتولي النظر في جرائم ومخالفات التستر التجاري والفصل بها.
لا، فالتستر التجاري هو تمكين الأجنبي من ممارسة الأنشطة التجارية مقابل الحصول على مبالغ مالية تغنيه عن ممارسة العمل. وتصب في صالح الأجنبي من حيث تجنبه دفع الضرائب الخاصة بالاستثمار الأجنبي، في حين أن السعودة هي تقديم المواطن السعودي على الأجنبي غير السعودي في فرص العمل.
يتم إغلاق المنشأة أو المؤسسة التجارية وإلغاء سجلها التجاري بعد صدور الحكم النهائي. ومن ثم إلغاء رخصة المواطن السعودي الخاصة بالعمل التجاري وحرمانه من استخراج رخصة جديدة أو الدخول في أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد قضاءه للعقوبة الخاصة بالتستر التجاري. في حين يتم ترحيل الأجنبي غير السعودي وإصدار قرار بمنعه من دخول السعودية لمرة أخرى وذلك بعد قضاءه للعقوبة الخاصة بالتستر التجاري الصادرة بحقه.

إن كنت صاحب منشأة أو مؤسسة تجارية داخل المملكة وتخشى التورط في قضايا التستر التجاري. لا سيما في حال تشغيل غير السعوديين ومنحهم صلاحيات للعمل داخل المؤسسة. يمكنك استشارة محامي تستر تجاري في جدة من مكتب الصفوة للمحاماة لتوضيح الأفعال التي تمثل جرائم بالنسبة لقانون التستر التجاري وتجنبها.

قد تحتاج إلى محامي علامات تجارية، أو محامي متخصص في القضايا التجارية.

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي