في الآونة الأخيرة اتسعت حالات الاشتباه بوجود التستر التجاري، مما استدعى القيام بحملات لكشف المخالفين والمتورطين في التستر التجاري، وبطبيعة الحال هذا أدى إلى زيادة حالات الاتهام في قضايا التستر التجاري وكون كل متهم يحتاج إلى محامي؛ لذلك المتهم بقضية تستر تجاري لا بد أن يبحث عن محامي قضايا تستر تجاري في السعودية.
لديك استفسار تود طرحه أو تريد التواصل مع محامي متخصص؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
القبض على شخص من قبل رجال الضبط الجنائي واتهامه بالتستر التجاري لا يعني أنه مذنب وأنه سيتحمل العقوبة دون محاكمة، وإنما هي إجراءات حكومية تقبل الصحة والخطأ، ويتم إتباعها بشدة نظرا للآثار السلبية التي تعكسها هذه الأفعال على الاقتصاد الوطني في السعودية، وبذلك هو متهم يحق له توكيل محامي قضايا تستر تجاري للدفاع عنه في المحكمة، خاصة وأن الأحكام في المملكة تنص على براءة المتهم أصولاً حتى وجود دليل يثبت إدانته.
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية مميزة للعملاء وبأعلى مستويات الجودة والالتزام المهني. يسرنا استقبال استفساراتكم عبر واتساب على الرقم: 0595911136
محامي قضايا التستر التجاري:
كما ذكرنا سابقاً فإن التشدد الحكومي في مسألة التستر التجاري وعقوباته مبررة وواقعية نظراً لما تلحقه هذه الأفعال من ضرر للمملكة، ولكن عند اتهامك في قضية تستر تجاري يمكنك الاستعانة بخبرة محامي قضايا التستر التجاري الخبير بهذه القضايا وذو معرفة واسعة بالأنظمة الجزائية ونظام مكافحة التستر التجاري.
الاشتباه بوجود تستر تجاري ووتوجيه الاتهام للمخالف يتم بناءً على الأدلة الظاهرة، وإذا لم يُقدم دليلٌ شرعي يثبت المخالفة لأحكام النظام ووجود التستر فإن المحكمة لا يمكن أن تقوم بالحكم.
الاتهام بقضية تستر تجاري لها الكثير من الآثار السلبية فهي قضية جزائية لذلك فإن توكيل محامي قضايا تستر تجاري متخصص هو أمر مهم ومصيري في مسار الدعوى ولا أن يكون المحامي الموكل ذو خبرة واسعة في هذا المجال.
مكنك طلب التواصل مع محامي قضايا التستر لدينا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للدفاع عنك بكافة الطرق القانونية بحسب الأنظمة والقوانين في المملكة.
قد يهمك التواصل مع: محامي الشركات في السعودية.
جريمة التستر التجاري في القانون السعودي
يتساءل الكثيرين عن الأفعال التي تصنف على أنها جرائم تستر تجاري، إن أفعال التستر التجاري هي ما جاء في المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التجاري؛ وهي:
- قيام المواطن السعودية بتمكين الوافد غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص على الرغم من عدم امتلاكه ترخيص لممارسته في المملكة العربية السعودية، ويتضمن ذلك السماح له باستخدام صفته أو ترخيصه أو اسمه وسجله التجاري.
- قيام الوافد غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص على الرغم من عدم امتلاكه ترخيص لممارسته في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مواطن سعودي مكنه وساعده في ذلك.
- قيام شخص بالاشتراك في أي من الأفعال السابقة الذكر أو التحريض عليها أو تقديم المساعدة أو المشورة في تنفيذها.
- قيام شخص بمنع المكلفين بتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر التجاري من ممارسة عملهم أو عرقلتهم في أداء مهامهم ويشمل ذلك تقديم المعلومات الكاذبة أو المضللة أو التستر على المعلومات وعدم الإفصاح عنها.
قد يهمك التواصل مع: محامي قضايا تجارية في السعودية.
مخالفات التستر التجاري في القانون السعودي:
مخالفات التستر التجاري هي ما جاء في المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري؛ وهي:
- قيام منشأة أو مؤسسة دخل المملكة العربية السعودية بمنح شخص أجنبي غير سعودي أدوات أو ميزات بشكل غير نظامي تمكنه من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
- حيازة شخص أجنبي غير سعودي لأدوات أو ميزات بشكل غير نظامي يمكنه استخدامها من التصرف بشكل مطلق في المؤسسة أو المنشأة.
- قيام منشأة أو مؤسسة دخل المملكة العربية السعودية باستخدام حسابًا بنكيًّا آخر لا يعود لها في أعمالها الخاصة بنشاطها الاقتصادي.
إثبات التستر التجاري
يتم إثبات التستر التجاري من خلال الإجراءات المتبعة للحصول على الأدلة التي تثبت وقوع جريمة تستر تجاري، حيث يقوم موظفين الضبط الجنائي بشكل فردي أو جماعي بإجراءات البحث والتقصي ومتابعة ما تم ذكره من جرائم ومخالفات التستر التجاري، حيث يقومون بإثبات جرائم التستر التجاري من خلال الصلاحيات الممنوحة لهم والتي نصت عليها المادة السادسة من النظام، وتتمثل فيما يلي:
- دخول المنشآت والمؤسسات المشتبه بها في زيارات رقابية إلى فروعها ومكاتبها ومستودعاتها والسماح بتفتيش مركباتها بما في ذلك جميع مواقع نشاطها الاقتصادي.
- ضبط ودراسة البيانات والسجلات والعقود والوثائق الخاصة بالمنشآت والمؤسسات المشتبه بها.
- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت والمؤسسات المشتبه بها.
- طلب معلومات خاصة بنشاط المنشآت والمؤسسات المشتبه بها من أي شخص أو جهة.
- تشميع الخزائن والأماكن الخاصة بالمنشآت والمؤسسات المشتبه بها التي لا يمكن فتحها حتى يتم تفتيشها.
- استدعاء أي شخص مشتبه به أو يشتبه بامتلاكه معلومات مفيدة لكشف مخالفات أو جرائم التستر التجاري.
- الاستعانة بالجهات المختصة والشرطة إن استدعت الحاجة لذلك.
في الفيديو التالي نوضح لكم كيف يقوم رجال الضبط الجنائي بضبط حالات التستر:
عقوبات جريمة التستر التجاري
كما ذكرنا سابقاً فقد أقرت المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة فيما يخص قضايا التستر التجاري، وقد تمثلت هذه العقوبات وفقاً لما ذكرته المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري بما يلي:
يعاقب كل من أرتكب جريمة تستر تجاري وفقاً للجرائم المذكورة في المادة الثالثة من ذات النظام، بالسجن لمدة خمس سنوات على الأكثر بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على الأكثر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة العديد من النقاط عند تحديد العقوبة:
- مكان الجريمة.
- حجم النشاط الاقتصادي.
- إيرادات النشاط الاقتصادي.
- مدة مزاولة النشاط.
- الآثار المترتبة على الجريمة.
يتم مضاعفة العقوبات في حال كان الجاني محكوماً بحكم نهائي خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه، ويمكن للمحكمة الجزائية أن تقوم بتخفيف العقوبة في حال قام المتهم بعد القبض عليه بالإدلاء بمعلومات أو أدلة لم يكن بالإمكان الحصول عليها لولا أنها قام بذكرها.
لذلك وبعد توضيح شدة العقوبات الخاصة بقضايا التستر التجاري فإنه من الضروري لجوؤك إلى محامي قضايا التستر التجاري من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية عند اتهامك بجريمة تستر تجاري أو تم استدعاءك بشأن يخص التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
الأسئلة الشائعة
يقوم محامي قضايا التستر التجاري في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية بالإضافة إلى المهام المختلفة التي يؤديها من استشارات وخدمات أخرى بالإجابة على مختلف الأسئلة التي يطرحها العملاء والتي نذكر بعضها فيما يلي:
ما هي أدلة جريمة التستر التجاري؟
- غياب المواطن السعودي صاحب الترخيص التجاري عن المؤسسة أو المشروع التجاري.
- قيام الأجنبي غير السعودي بكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمؤسسة أو المشروع التجاري.
- قيام الأجنبي غير السعودي بكافة الإجراءات المالية الخاصة بالمؤسسة أو المشروع التجاري من تسديد فواتير وديون.
- تفويض المواطن السعودي للأجنبي غير السعودي بالكثير من الصلاحيات الخاصة بإدارة المؤسسة أو المشروع التجاري وجمع الأموال وغيرها.
ما أركان جريمة التستر التجاري؟
- المتستر: المواطن السعودي الذي قام بالتستر على الأجنبي غير السعودي للقيام بأعمال تجارية غير مسموحة بالنسبة له باستخدام ترخيصه الخاص، أو أجنبي غير سعودي يمكن أجنبي آخر للقيام بأعمال تجارية غير مسموحة لكليهما.
- المتستر عليه: الأجنبي غير السعودي الذي قام المواطن السعودي بتمكينه من القيام بأعمال تجارية غير مسموحة بالنسبة له باستخدام ترخيصه الخاص.
- النشاط التجاري: هو العمل التجاري المحظور بالنسبة للأجنبي غير السعودي داخل المملكة العربية السعودية.
اقرأ أكثر عن الأركان: اركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي.
من الجهة المسؤولة عن قضايا التستر التجاري؟
وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة التستر التجاري:
- تقوم وزارة التجارة بتلقي البلاغات الخاصة بالتستر التجاري والرقابة عليها وضبط الجرائم والمخالفات التي تم ذكرها سابقاً في هذا المقال.
- تقوم المحكمة الجزائية بتولي النظر في جرائم ومخالفات التستر التجاري والفصل بها.
هل السعودة هي ذاتها جريمة التستر التجاري؟
لا؛ فالتستر التجاري هو تمكين الأجنبي من ممارسة الأنشطة التجارية مقابل الحصول على مبالغ مالية تغنيه عن ممارسة العمل، وتصب في صالح الأجنبي من حيث تجنبه دفع الضرائب الخاصة بالاستثمار الأجنبي، في حين أن السعودة هي تقديم المواطن السعودي على الأجنبي غير السعودي في فرص العمل.
ما هي الأنشطة المحظورة على الوافدين؟
- الأنشطة التجارية والمهنية.
- الأنشطة الصناعية والزراعية.
- الأنشطة الاقتصادية والإعلامية.
- أعمال السمسرة.
- الأنشطة التعليمية.
- الأنشطة المصرفية والبنكية.
ماذا يحل بالمنشأة التجارية بعد حكم التستر التجاري؟
يتم إغلاق المنشأة أو المؤسسة التجارية وإلغاء سجلها التجاري بعد صدور الحكم النهائي ومن ثم إلغاء رخصة المواطن السعودي الخاصة بالعمل التجاري وحرمانه من استخراج رخصة جديدة أو الدخول في أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد قضاءه للعقوبة الخاصة بالتستر التجاري، في حين يتم ترحيل الأجنبي غير السعودي وإصدار قرار بمنعه من دخول المملكة العربية السعودية لمرة أخرى وذلك بعد قضاءه للعقوبة الخاصة بالتستر التجاري الصادرة بحقه.
هل يتم تقسيم الغرامة في حال كان المتورطين في قضية التستر التجاري مجموعة؟
لا، وإنما يتم الحكم على كل شخص منهم بالعقوبة منفرداً، فإذا كان الجاني قد قام بالجريمة بشكل منفرد فإنه ينال العقوبة ذاتها إذا قام بذلك مع مجموعة من الأشخاص.
ما حكم من يبلغ عن جريمة تستر تجاري؟
وفقا للمادة الثامنة عشرة لا يجوز تضمين أسماء المبلغين في ملف القضية حيث ينبغي التستر عليهم، إلا في الحالات التي تحتاج فيها النيابة العامة لهوية الشخص الذي قام بالتبليغ، ومن ثم يتم منحه مكافأة مالية قدرها 30% من الغرامة التي يتم تحصيلها من الجاني بعد انتهاء القضية وصدور الحكم بتطبيق العقوبة.
ماجربت اروح للمكتب .. خدمه العملاء ممتازه والخدمه كانت استشاره عن طريق الواتس اب و جتني اجابه دقيقه وبسرعه.
