لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
+966126541504
[email protected]
+966595911136
  • EnglishEnglish
  • محامي تسجيل شركات في السعودية

    نشرح في هذه الصفحة خدمات محامي تسجيل شركات في السعودية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. أسسنا وسجلنا أكثر من 25 شركة ومؤسسة في المملكة العربية السعودية. كما يعمل في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصصين في تسجيل العلامات التجارية وحجز الاسم التجاري في المملكة العربية السعودية.

    للاستفسار عن خدماتنا في تسجيل الشركات والخدمات التي نقدمها بعد التسجيل اضغط هنا.

    إن أهم مرحلة تلي إجراءات تأسيس الشركة، هي مرحلة تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة، واستصدار السجل التجاري وشهرها للعلن أو للجمهور.

    والفرق بين مرحلة التأسيس ومرحلة التسجيل، أن الشركة في مرحلة التأسيس وبعد ان يتم توقيع عقد الشركة الأساسي فيما بين الشركاء، ستحتاج لفترة زمنية لا بأس بها حتى يتم استكمال إجراءات تأسيسها، ثم تسجيلها بشكل أصولي.

    وخلال هذه الفترة التي تسبق استكمال التسجيل، فإن الشركة تكون قائمة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهذا له أثره القانوني نحو الشركاء والغير.

    فالغير لا يعتبر متعاملاً مع الشركة إلا بعد شهرها في السجل التجاري الخاص بالشركات، وبالتالي فإن الالتزامات القائمة بينه وبين الشركة خلال مرحلة التأسيس لا يمكنه الرجوع بها على الشركة، بل يرجع بها على كافة الشركاء المؤسسين وبالتضامن فيما بينهم.

    أما بعد شهر الشركة في السجل التجاري للشركات وصيرورتها متاحة للاطلاع من قبل الجمهور، فإنها في هذه الحالة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية باقي الشركاء، وبالتالي تنشأ لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، مما يعني أن دائن الشركة بعد الشهر لا يستطيع تحصيل ديونه إلا من الشركة، ما لم تكن الشركة تضامنية، أو شركة توصية بسيطة فيما يتعلق بالشق التضامني فيها.

    وهذا الأمر ينطبق في حالة نشوء التزامات بين الشركاء والغير أثناء تأسيس الشركة، حيث لا يمكن للشركاء الاحتجاج بوجود الشركة في مواجهة ذلك الغير، بينما الأمر على العكس تماماً في حالة نشوء التزامات فما بين الشركاء أثناء التأسيس، فإن الشريك لا يمكنه الاحتجاج في مواجهة الشريك الآخر بعد تسجيل الشركة أو شهرها، وبالتالي تبقى التزاماتهم نحو بعضهم قائمة ويتوجب عليهم سدادها.

    تسجيل العلامة التجارية

    إن العلامة التجارية هي أكثر ما يهم الشركات في العصر الحديث لما لها من دور ترويجي وإعلاني للشركة، حيث أن السمة الغالبة في عصرنا في عمل الشركات هي العلامة التجارية.

    وقد قام المشرع السعودي بتنظيم العلامات التجارية وكيفية تسجيلها وحمايتها، وذلك من خلال إصدار نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/21 لعام 1423هـ، والذي عرف العلامة التجارية بأنها:

    تعتبر العلامة التجارية كل سمة أو شكل أو إمضاء أو كلمات أو حروف أو رسوم أو رموز أو نقوش بارزة أو أي تعابير أخرى يمكن اعتبارها مميزة لأعمال أو منتجات صناعية أو حرفية أو تجارية أو زراعية عن غيرها، بحيث تشير إلى تلك المنتجات أو الأعمال بمجرد النظر إليها من قبل الآخرين.

    والعلامة التجارية يتوجب على الشركة تسجيلها، ليتم حصر استعمال هذه العلامة بالشركة وحمايتها بالقانون من استعمال الآخرين لها.

    وجاء النص على ضرورة تسجيل العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 لعام 1423هـ، حيث يتم تسجيلها على النحو التالي:

    1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، ثم الدخول إلى بوابة تسجيل العلامات التجارية.
    2. تعبئة طلب تسجيل العلامة التجارية بشكل إلكتروني، ودفع الرسوم المتوجبة عبر نظام سداد وقيمتها /1000/ ريال سعودي.
    3. المدة المتوقعة لإنجاز هذه الخدمة ستكون سبعة أيام على الأكثر.
    4. بعد قبول الطلب سيتم نشر العلامة إلكترونياً لمدة /60/ يوماً مع دفع رسوم النشر بقيمة /1575/ ريال سعودي.
    5. في حال عدم ورود اعتراض خلال مدة النشر، تتم الموافقة النهائية على التسجيل، ويتوجب على صاحب الطلب تسديد رسوم نهائية بقيمة /5000/ ريال سعودي.
    6. بعد ذلك يتم إصدار شهادة علامة تجارية مسجلة، وتقرر هذه الشهادة حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات.
    7. يمكن لصاحب العلامة التجارية تجديد ملكيتها وحمايتها، وذلك خلال السنة الأخيرة من المدة المقررة للحماية ولمدة ستة أشهر لاحقة لذلك.
    8. كما يمكن لصاحب العلامة التجارية أو الغير طلب شطب تسجيل العلامة التجارية وفقاً لأحكام نظام العلامات التجارية المذكور.

    يشرح الفيديو التالي معلومات هامة حول تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية:

    حماية الشركة قانونياً

    أن الشركة حتى وإن تم تسجيلها في السجل التجاري للشركات، وأصبح لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء، وبدأت بممارسة نشاطاتها المقررة لها، فإنها تحتاج للرعاية والحماية القانونية مثلها مثل أي شخص طبيعي.

    بل إن الشركة كشخص اعتباري تحتاج للحماية القانونية أكثر من الشخص الطبيعي، حيث أن الشخص الطبيعي لا يتحكم أحدٌ به سوى نفسه فقط، عكس الشخص الاعتباري الذي يخضع لإرادة أكثر من شخص كالشركاء والمدير ومجلس الإدارة، فهؤلاء جميعاً تنعكس تصرفاتهم المفوضين بها على الوضع القانوني للشركة.

    لأجل ذلك كله يجب أن يقوم الشركاء بحماية شركتهم أو شخصهم الاعتباري من خلال الاستعانة بمحامي الشركات المختص في شؤون وقضايا الشركات.

    مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة على مستوى المملكة وهو يضم محامي تسجيل شركات مختص في حماية الشركة من الناحية القانونية، وذلك لاستطاعتهم مساعدة الشركة في النقاط التالية:

    1. صياغة عقد تأسيس الشركة بشكل قانوني متقن لا يدع مجالاً للشك والتفسيرات المتضاربة.
    2. تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
    3. وضع لوائح النظام الداخلي وسياسات العمل بشكل قانوني محكم.
    4. تقديم كافة الاستشارات القانونية اللازمة لحسن سير عمل الشركة.
    5. صياغة المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض والإنذارات المتعلقة بالشركة.
    6. الدفاع عن حقوق الشركة أمام الغير وخاصة أمام القضاء والدوائر الحكومية.
    7. الاشتراك في صياغة القرارات الإدارية والمالية والإجرائية والقانونية المتعلقة بالشركة.

    وبالتالي فإن الشركة تحتاج للتعاقد مع مكتب محاماة مختص في شؤون الشركات بما يحفظ حقوقها ويحميها من الناحية القانونية.

    يمكنك الاطلاع على كافة الخدمات التي نقدمها للشركات من هنا » محامي شركات في جدة.

    صياغة النظام واللوائح الداخلية

    إن أهم عمل تنظيمي يتوجب على الشركة القيام به، هو القيام بوضع نظام داخلي أو لوائح داخلية تنظم شؤون العمل فيها، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المملكة، وعلى رأسها قانون العمل السعودي وقانون الشركات وقانون التأمينات الاجتماعية السعودي وكافة القوانين ذات الصلة.

    يجب أن تتضمن لائحة تنظيم العمل لأي شركة البيانات الأساسية التالية:

    1. التعاريف والأحكام العامة، وهي كل ما يتعلق بتعريف الكلمات والمصطلحات الواردة في اللائحة.
    2. التعريف بالشركة وغايتها وتقسيمها الإداري.
    3. بيان كافة مديريات ودوائر الشركة ومهام كل منها.
    4. التوظيف في الشركة من ناحية الإعلان عن الوظيفة، وكيفية إجراء الاختبار للمتقدمين، واختيار المناسب منهم، ومن ثم إبرام عقود العمل معهم.
    5. كيفية إدارة العمل من ناحية ساعات الدوام، وأيام العمل، وأيام الراحة والعطل، وكيفية منح الإجازات بكافة أشكالها.
    6. كيفية إنهاء عقد العمل سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد أو الوفاة أو المرض أو العجز الكلي.
    7. كيفية منح الأجور والتعويضات، وكيفية منح تعويض نهاية الخدمة. «معرفة المزيد»
    8. النظام المحاسبي والمالي للشركة.
    9. الجزاءات التي تطبق في حالة ارتكاب المخالفات في الشركة.

    وفي كافة الأحوال يجب أن يتضمن النظام الداخلي المادة التالية:

    ((كل ما لم يتم ذكره في هذا النظام، أو في عقد العمل يتم الرجوع بشأنه لأحكام نظام العمل السعودي النافذ)).

    كما أن وزارة العمل السعودية أصدرت نماذج خاصة بلوائح تنظيم العمل الداخلية يمكن الرجوع إليها.

    نحن في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا محامون مختصون في صياغة لوائح العمل الداخلية بما يتوافق مع متطلبات نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ والمعدل بعدة مراسيم ملكية آخرها المرسوم رقم م/5 لعام 1442هـ.

    باقات مخصصة للشركة بعد التأسيس

    إن مكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – قد أخذ عهداً على نفسه بعدم ترك أية شركة تم تأسيسها على يد محامي تسجيل شركات في المكتب.

    فالمكتب على استعداد دائم للاستمرار في تقديم خدماته للمرحلة التي تلي التأسيس، ورغبته بالاستمرار نابعة من أنه أصبح على دراية واسعة بشؤون الشركة من خلال المشاركة في تأسيسها.

    والواقع أن المكتب قد خصص باقات تخفيض في أسعار خدماته القانونية للشركات التي تم تأسيسها من قبل فريق المكتب، وهذه الباقات تشمل ثلاثة أنواع، هي:

    1. الباقة الفضية.
    2. الباقة الذهبية.
    3. الباقة البلاتينية.

    إنجازاتنا في تسجيل الشركات

    إن مكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – أسهم في تأسيس الكثير من الشركات على مستوى المملكة العربية السعودية.

    فالمكتب ساهم بتأسيس أكثر من 25 شركة داخل المملكة، وهي شركات مختلفة الأنواع كشركات التضامن، والتوصية البسيطة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة.

    والمكتب ما يزال يقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة لتلك الشركات، من صياغة عقود واتفاقيات وتعديل لوائح الأنظمة الداخلية، وصياغة مذكرات ولوائح اعتراض وإنذارات، وصياغة عقود عمل وعقود خبرة، وتقديم كل ما يتعلق بالاستشارات القانونية اللازمة لحسن سير عمل الشركة.


    المصادر والمراجع


     

    خدمات ذات صلة بهذه الخدمة

    أضف تعليق