القضايا الجزائية هي قضايا ذات نتائج خطيرة والتواصل مع محامي القضايا الجزائية فيها مهم ومطلوب لتولي قضيتك، ويمكن لمحامي القضايا الجزائية في مكتب الصفوة مساعدتك قانونياً في قضيتك الجزائية مهما كان نوعها «الحدود – القصاص التعزير» سواء كانت تتعلق بالحق العام أو الحق الخاص.
يُحدد نظام الاجراءات الجزائية الطرق القانونية للتعامل مع المتهم ويُحدد النظام المذكور أيضاً حقوق المتهم. وبحسب نوع القضية يتم تحديد العقوبة بناءاً على ذلك. فإذا كانت قضية مخدرات تُحدد العقوبة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإذا كانت قضية نصب واحتيال يُحدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة العقوبة وهكذا.
ترغب باستشارة أو توكيل محامي القضايا الجزائية؟ تواصل معنا من هنا.
دور المحامي في القضايا الجزائية
بادئ ذي بدء؛ ينبغي لك أن تعلم بأن للقضايا الجزائية أشكال مختلفة ويتم فرزها ضمن أنواع متعددة كالجُنح والمخالفات والجنايات والموجودة في نظام الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، وإن كافة هذه القضايا وجود محامي القضايا الجزائية خلال سيرها مطلوب فالمحامي الجزائي يعرف الأسباب المخففة للحكم وأسباب البراءة في كل قضية كما أنه سيمنحك المساعدة القانونية اللازمة مهما كان نوع القضية أو مستوى تعقيدها.
واسمح لنا أن نقول بأن وجودك هنا في موقع مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية يعني بأنك وفّرت على نفسك العناء الكثير في إيجاد محامي القضايا الجزائية ذو الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
مكتب الصفوة سيجنبك الوقوع في تجربة غير ناجحة مع محامي ضعيف الخبرة، لذلك دعنا نقدم لك المساعدة عن طريق تولي قضيتك، ومن ناحيتنا فإننا سنقوم بما نستطيع له سبيلاً.
قد يهمك أيضاً: خدماتنا في صياغة التماس إعادة النظر في الحكم.
دور المحامي خلال سير الدعوى الجزائية يتمثل بما يلي:
- تقديم الاستشارات والنصائح القانونية للمتهم.
- حضور جلسات التحقيق في الشرطة والنيابة العامة.
- الصياغة القانونية الصحيحة للمذكرات القانونية والجوابية.
- جمع الأدلة التي يقبل بها النظام السعودي كطرق اثبات لدعم موقف العميل أمام القضاء.
- بعد تحويل القضية للمحكمة الجزائية يقوم المحامي بالدفاع عن المتهم أمام أصحاب الفضيلة في المحكمة الجزائية.
وعليه؛ نجد أن محامي القضايا الجزائية يتولى القضية الخاصة بالعميل منذ البداية وحتى النهاية بكل ما تتضمنه من تفاصيل وفي مختلف الإجراءات والمتطلبات التي تحتاجها القضية.
أنواع القضايا الجزائية في السعودية:
من الناحية النظرية تنقسم القضايا الجزائة إلى نوعين أولهما الجرائم التي يتم الاعتداء فيها على الحق العام للدولة والمجتمع، وثانيهما التي تتعلق بالحق الخاص للأفراد؛ وفيما يلي شرح أكبر لأنواع الجرائم الجزائية:
القضايا الجزائية العامة
وهي القضايا المتمثلة بالاعتداء على الحق العام؛ كالاعتداء على الدولة أو المجتمع بشكل مباشر، ومنها تجارة المخدرات والأسلحة وقضايا الفساد وغيرها.
وفي هذا النوع من القضايا يتم رفع الدعوى في المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية من قبل المدعي العام في النيابة العامة وذلك بحسب المادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية.
القضايا الجزائية الخاصة
وهي القضايا المتمثلة بالاعتداء على الحق الخاص؛ كالاعتداء على الحقوق الفردية بكل ما فيها من أشكال كالاعتداء على النفس أو السرقة أو الابتزاز والتشهير وانتهاك حرمة المنازل وغيرها.
وفي هذا النوع من القضايا يتم رفع الدعوى في المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية من قبل المعتدى عليه أو ممثله بوكالة قانونية أو وريثه وذلك بحسب المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، والذي يؤكد عدم وجود دعوى جنائية إلى بتقديم شكوى نظامية، باستثناء بعض الحالات التي تعتقد فيها هيئة التحقيق والادعاء العام وجود مصلحة عامة في تناول القضية.
أشكال العقوبات الخاصة بالقضايا الجزائية
تُعتبر القضايا الجنائية من القضايا التي لها تداعيات كثيرة من حيث العقوبات المفروضة؛ وفيما يلي نوضح أشكال وأساليب تنفيذ العقوبات الخاصة بالجرائم الجنائية في السعودية:
القصاص
وهدفها إحساس المجرم بالمعاناة، ويسقط عنه حقوقه التي منحها له القانون بما تتضمنه من حق في الحرية والأمان والحماية من الأذى والكثير من الحقوق الأخرى.
الردع
وهدفه تثبيط عزيمة المجرم في ارتكاب الجرائم الجنائية وإخافته منها ومن عقوباتها المفروضة في القانون، بالإضافة إلى إخافة وتثبيط عزيمة باقي الأفراد في المجتمع من ارتكاب إحدى الجرائم الجنائية.
التعجيز
وهدفه إقصاء المجرمين وإبعادهم عن المجتمع ومنعهم من الانخراط فيه بصورة طبيعية مرة أخرى، وذلك من خلال الطرد أو الحكم بالسجن المؤبد.
إعادة التأهيل
وهدفه إعادة تكوين قناعات الفرد وأفكاره بما ينعكس على تصرفاته وجعله شخص فعال في المجتمع وتجنبه القيام بالجرائم الجنائية مرة أخرى، مع إحساسه بمدى خطورة الجرائم، وذلك كإعادة تأهيل الأحداث وتقويمهم.
التعويض
وهدفه معاقبة بالجرم بتعويض المتضرر عما لحق به من أذى نتيجة الفعل الجنائي، حيث يعيد السارق ما قام بسرقته على سبيل المثال بالإضافة إلى حصوله على عقوبة أخرى نتيجة الفعل الذي قام به، وفي بعض الحالات يرتبط التعويض بمفاهيم اجتماعية كالقيام بدفع الدية عن الشخص المقتول أم ما يماثلها من القضايا. «معرفة المزيد»
القضايا التي يتولاها محامي القضايا الجزائية
كما أشرنا فإن القضايا التي يتولاها محامي القضايا الجزائية ويقدم خدماته القانونية بشأنها كثيرة ومتنوعة في المملكة العربية السعودية؛ وفيما يلي أبرزها:
قضايا الاعتداء
وهي متنوعة من حيث الشكل كالاعتداء على النفس والاعتداء على الممتلكات، ومتنوعة من حيث الكيفية كالضرب باليد أو الضرب بالأدوات الحادة أو الاعتداء بالألفاظ.
قضايا القتل
يتولى محامي القضايا الجزائية قضايا الاعتداء بالقتل والاتهامات الناتجة عن التحقيق فيما يتعلق بكيفية القتل والمتهم في جريمة القتل.
قضايا الشروع بالقتل
تختلف قضايا القتل عن قضايا الشروع بالقتل من حيث نتائج فعل المجرم، وتختلف العقوبات بحسب النتيجة التي أدت لها الجريمة. لمعرفة المزيد راجع مقال: الشروع بالجريمة في القانون السعودي.
قضايا المخدرات
تعد قضايا المخدرات في المملكة متشعبة من حيث القوانين والإجراءات المتبعة وفقاً لكل حالة ما بين الحيازة والتجارة بالمخدرات والاستخدام الشخصي لها أو صناعتها يدويا أو ترويجها وبيعها.
أهمية الاستعانة بمحامي القضايا الجزائية في قضايا المخدرات هي وجود حالات حددها القانون يمكن أن تساهم بتخفيف الأحكام في حال توافر الحالات التي نص عليها النظام. هذا بالطبع سيحتاج لتوكيل محامي القضايا الجزائية المتخصص في قضايا المخدرات لإثباتها أمام مقام المحكمة.
اطلب محامي قضايا مخدرات في الرياض من هنا.
قضايا الابتزاز الالكتروني
وهي من القضايا الجنائية الشائعة في الآونة الأخيرة والتي تعاملت معها الجهات المختصة والقانون بحزم بسبب آثارها على المعتدى عليه.
الجرائم المعلوماتية: وهي جرائم أفرزتها التطورات الحديثة للتكنولوجيا وتتنوع ما بين قضايا السرقة الالكترونية والتهكير والتشهير الالكتروني والابتزاز الالكتروني وانتحال الشخصيات وغيرها. للمزيد انظر: محامي قضايا الجرائم المعوماتية / الالكترونية في السعودية.
قضايا انتهاك حرمة المنازل
يتولى محامي القضايا الجزائية قضايا انتهاك حرمة المنازل من سرقة وتخريب وضرب واعتداءات مختلفة.
السب والقذف
- قضايا التشهير، السب، القذف: وهي قضايا اعتداء لفظي كالتشهير بالأشخاص والإساءة إليهم والقول بما ليس فيهم، أو سبهم وقذفهم بالعرض والشرف. تواصل مع محامي قضايا سب وقذف من هنا.
الكفالة في القضايا الجزائية
مكن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية من إخلاء سبيل الموقوف في بعض الحالات لمدة يتم تحديدها وإلزامها بالعديد من الشروط والضوابط القانونية، وذلك بهدف قيامهم ببعض الأعمال التي تستوجب وجودهم خارج السجن ومن ثم العودة لمحاكمتهم بما ترتب عليهم في حال إثبات الاتهام.
والكفالة كما وضحها نظام الإجراءات الجزائية هي التزام وتعهد يقوم به شخص محدد يدعى الكفيل بأن يحضر الشخص المشتكى عليه وهو المتهم بالجريمة الجنائية في وقت ومكان محددين، مقابل خروج المشتكى عليه من التوقيف، وفي حال مخالفة التعهد فإن الكفيل هو المسؤول أمام القضاء.
ووفقا للنظام الجزائي السعودي فإن للكفالة نوعان؛ هما:
- الكفالة الحضورية: وهي وعد بتنفيذ المدعى عليه جميع الالتزامات القضائية الواقعة عليه مقابل إخلاء سبيله، على أن يقدم كفالة مالية أو يوقع سند بالمبلغ المالي الذي أقرته المحكمة.
- الكفالة المالية: وهي وضع مبلغ مالي في خزينة المحكمة لضمان قيام المدعى عليه بتنفيذ جميع الالتزامات القضائية الواقعة عليه وتقوم النيابة العامة أو المحكمة الناظرة بتحديد قيمة هذا المبلغ.
أسئلة شائعة حول عمل محامي القضايا الجزائية
يطرح الناس العديد من الأسئلة البسيطة منها والمعقدة عن القضايا الجنائية، والتي يمكن لنا الإجابة عليها في بعض الأحيان وبعضها الآخر يحتاج إلى محامي القضايا الجزائية المختص لشرحها بشكل أفضل.
كيف يتم تقديم شكوى جنائية ضد المتهم؟
- تقديم شكوى إلى الجهة المختصة.
- كتابة صحيفة دعوى بمساعدة محامي القضايا الجزائية.
- توجه الدعوى إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
- تسليم محضر التظلم وإرساله للتحقيق في النيابة العامة.
- يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية.
ما الفروق بين الشكوى القانونية والشكوى الجنائية؟
تختلف الشكوى القانونية والشكوى الجنائية فيما يلي:
الشكوى القانونية:
- يجب على المتهم تعويض المدعي عن حقوقه القانونية.
- تنتهي الشكوى القانوني بمجرد قبول المدعي.
- يجب تقديم الشكوى القانونية وفق صحيفة دعوى خاصة.
الشكوى الجنائية:
- يجب على المتهم تحمل العقوبة التي تفرضها المحكمة نتيجة عمله الجنائي.
- لا تنتهي الشكوى الجنائية بمجرد قبول المدعي.
- يمكن تقديم الشكوى الجنائية بأي شكل حتى ولو كان بشكل شفهي.
ما الخبرات الإضافية اللازمة لنجاح محامي القضايا الجزائية؟
يجب أن يتميز محامي القضايا الجزائية بالعديد من الخبرات والمهارات الإضافية عن معرفته الأكاديمية وخبرته العملية بالقانون ومهام مهنة المحاماة؛ ويمكن ذكر بعض هذه الخبرات:
- الطب الشرعي: من الضروري إلمام محامي القضايا الجزائية بالطب الشرعي واستخدامه في مساعدة عميله المتورط في قضية جنائية.
- الأسلحة المتنوعة: ترتبط مختلف الجرائم الجزائية بالأسلحة واستخدامها وإن معرفة المحامي بها يزيد من معارفه ويعزز خبراته.
- مهارات الشرطة الأكاديمية: أي المهارات المتعلقة بكشف التزوير والتعرف على بصمات الأصابع وغيرها من المهارات التي تساعده في قضاياه – انظر: محامي قضايا تزوير-.
- المعرفة المستمرة: إن الاطلاع الدائم على جميع ما يخص القضايا الجنائية من قوانين وأحداث وتدريبات وندوات ميدانية وقراءة الكتب والمجلات الخاصة بالشأن الجنائي له بالغ الأثر في ثقافة المحامي وأداءه.
متى تنتهي القضية الجنائية؟
تنتهي الدعوى الجزائية العامة وفقاً للمادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية في إحدى الحالات التالية:
- صدور عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
- تحقيق التوبة التي تسقط العقوبة وفقاً للشريعة الإسلامية.
- صدور الحكم النهائي للقضية.
- وفاة الشخص المتهم بالجريمة.
تنتهي الدعوى الجزائية الخاصة وفقاً للمادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية في إحدى الحالات التالية:
- عفو المدعي عن المدعى عليه.
- صدور الحكم النهائي للقضية.
ما مدة انقضاء الحق في الشكوى الجزائية؟
إن مسألة سقوط الحق بالتقادم من المسائل المهمة في مختلف أنواع القوانين والأنظمة بشكل عام، ولكن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية يعد استثناء في هذا، حيث أنه لم يضع التقادم في قائمة الأسباب التي تنهي وتقضي الدعوى الجنائية، فهي لا تنتهي مهما مر عليها من زمن إلا في الحالات المذكورة في المادتين 22 و 23 من النظام.
ماذا يعني حفظ القضية الجنائية في النيابة العامة؟
يعني حفظ القضية الجنائية في النيابة العامة تعذر إتمام إجراءات القضية وعدم اتخاذ أي قرار بشأنها وإيقاف عملية النظر بها وحفظ الأوراق الخاصة بها في النيابة العامة وذلك لعدم إمكانية إيقاع العقوبة على الجاني.
المصادر والمراجع: