لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
+966126541504
[email protected]
+966595911136
  • EnglishEnglish
  • محامي قضايا عمالية السعودية / جدة – الرياض – مكة المكرمة

    لا شك أن العمل هو النشاط الأكثر أهمية لنهضة أي بلد، وسعياً للحفاظ على العلاقات التعاقدية العمالية في المملكة العربية السعودية تم وضع نظام العمل لتحديد حقوق وأطراف المتعاقدين، والذي أدى أيضاً إلى وجود محامي قضايا عمالية متخصص في تولي شؤون هذا القطاع القانوني.

    فمن المعروف أن العقود شريعة المتعاقدين وأن بنودها قوانين لمن قام بالإمضاء عليها ولكن بالإضافة إلى ذلك أقرت المملكة في نظام العمل مجموعة من القوانين  التي تصب في صالح الأطراف بغض النظر عن محتويات العقود بينهم.

    وذلك بهدف حفظ حقوق الطرفين وعدم تسلط طرف على الآخر أو الاعتداء على حقوقه أو استغلاله بموجب عقد قانوني، وسمحت وفقاً لذلك باللجوء إلى القانون لكل عامل أو صاحب عمل تم التعدي على حقوقه من قبل الطرف الآخر.

    يتولى محامي قضايا عمالية السعودية / جدة – الرياض – مكة المكرمة في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية مختلف القضايا والمشكلات المتعلقة بالشؤون القانونية ويسعى لحلها بالاستناد إلى قوانين ونظام العمل الموجود في المملكة العربية السعودية وإجراءاته.

    نحن مختصون في القضايا العمالية؛ للتواصل مع مكتب الصفوة أو توكيله بقضية عمالية تواصل معنا الآن.

    متى يجب توكيل محامي لرفع دعوى عمالية؟

    إذا ما كنت عامل أو صاحب عمل وقمت بإبرام عقد عمل وفق شروط محددة وتم مخالفة هذه الشروط من قبل الطرف الآخر أو تم الاعتداء على أحد حقوقك التي أتاحها لك نظام العمل فمن الأفضل لك توكيل محامي قضايا عمالية أو على الأقل الحصول على استشارة قانونية عمالية -يمكنك طلب المحامي العمالي في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية المتخصص في الشؤون العمالية والخبير بنظام العمل في المملكة العربية السعودية-.

    يجوز رفع الدعوى العمالية في الحالات التالية:

    • مخالفة شروط عقد العمل.
    • ارتكاب العامل لأحد الحالات التي ذُكرت في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.
    • إفساد آلات العمل أو تخريب إنتاج ما وغيرها من الأفعال التي تلحق الأذى والضرر بصاحب العمل.
    • عدم دفع تعويضات والبدلات كبدلات الاجازات أو بدل السكن وغير ذلك.
    • عدم تجديد الإقامة.
    • تأخر الرواتب.

    خدماتنا في القضاء العمالي | محامي القضايا العمالية

    • تقديم الاستشارات القانونية والرأي القائم على الخبرة في مجال الشؤون العمالية في شتى القضايا العمالية سواء كان العميل عاملاً أو صاحب عمل.
    • الصياغة القانونية للشكاوى العمالية وتقديمها لمكتب العمل في: جدة – الرياض – مكة المكرمة وأي مدينة أخرى من مدن المملكة العربية السعودية وفقاً للطرق والشروط القانونية.
    • محامي متخصص بمكتب العمل لحضور الجلسات الودية التي يعقدها مكتب العمل في المملكة العربية السعودية.
    • تمثيل العملاء في القضايا العمالية في المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية على اختلاف أنواع القضايا سواء كانت متعلقة بسوء المعاملة أو تأخر الرواتب أو مخالفة عقد العمل أو الفصل التعسفي وغيرها من المشكلات.
    • جمع الأدلة التي تدعم العميل في مواجهة الطرف الآخر وإيجاد الدفوع المناسبة وكتابة مذكرات الدفاع في حال كان العميل متهماً بالاعتداء على حق الطرف الآخر.
    • صياغة صحيفة الدعوى العمالية ولوائح الاعتراض العمالية التي ينبغي تقديمها بعد صدور الأحكام الابتدائية في المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية وذلك لاستئنافها وإعادة النظر بها في المحكمة الاستئنافية.
    • تمثيل العملاء أيضاً في القضايا العمالية في محكمة الاستئناف بغرض إعادة النظر في القضية وتقديم الأدلة التي من شأنها تغيير الحكم الصادر بحق العميل.

    نقاط هامة في نظام العمل السعودي

    هو مجموعة من المواد القانونية التي تنظم الشؤون العمالية وحقوق أطراف العقود العمالية في المملكة العربية السعودية، والذي تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 والذي صدر بتاريخ 23/8/1426، وقد تضمن هذا النظام الأحكام العامة المتعلقة بشؤون العمل وكيفية تنظيم عمليات التوظيف وإجراءات توظيف الوافدين من غير السعوديين، بالإضافة إلى العديد من الأحكام الخاصة بالتدريب والتأهيل العمالي وشروط العمل، وأحكام العمل لبعض الوقت وأحكام إصابات العمل وتشغيل النساء والأحداث وغيرها من الأحكام الخاصة بالعمل في المملكة العربية السعودية والتي يدركها محامي القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية وخبير في تولي قضاياها.

    على من تطبق أحكام نظام العمل؟

    • كل عقد يقوم فيه شخص بالعمل لدى شخص آخر وتحت إشرافه أو إدارته مقابل حصوله على أجر.
    • جميع العمال والموظفين في الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية بمن فيهم العاملين في قطاع الزراعة والمراعي.
    • جميع العمال والموظفين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية.
    • أي عامل يؤدي عملاً في المنشآت الرعوية والزراعية التي لديها عشرة عمال أو أكثر.
    • أي عامل يؤدي عملاً في المنشآت الزراعية التي تقوم بصناعة منتجاتها.
    • العقود الخاصة بالتدريب والتأهيل لدى صاحب العمل ضمن حدود الأحكام الخاصة.
    • أي عامل يؤدي عملاً خاص بآلات الزراعة وإصلاحها وتشغيلها في المنشآت الزراعية.

    من يستثنى من أحكام نظام العمل؟

     يستثنى من النظام وفقاً للمادة السابعة من النظام كل من:

    • أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه في المنشأة الخاصة بهم وهم زوجته وأصوله وفروعه.
    • العمال الذين يعملون في خدمة المنازل حيث تطبق عليهم أحكام خاصة.
    • العمال الذين يعملون في السفن بشرط أن لا تزبد حمولتها عن 500 طن.
    • العمال في المنشآت الزراعية من غير العمال الذين شملتهم المادة الخامسة من نظام العمل.
    • العمال الوافدين إلى المملكة للقيام بعمل محدد لمدة شهرين على الأكثر.
    • اللاعبين والمدربين في الاتحادات والأندية الرياضية على اختلاف أشكالها حيث تطبق عليهم أحكام خاصة.

    القضايا العمالية التي يتولاها المحامي

    يتولى محامي القضايا العمالية العديد من القضايا الخاصة بالمشكلات والمسائل العمالية؛ والتي يمكن ذكر بعضها:

    • قضايا الفصل التعسفي: وهي الحالات التي يُرفع شكوى ضد صاحب العمل أو الشركة بسبب فصله من العمل دون وجود أسباب محقة ودون إخطاره بذلك مسبقاً.
    • قضايا الهروب من العمل: وهي الحالات التي تُرفع فيها شكوى ضد العامل بسبب هروبه من العمل والتسبب بأضرار له كالتأخير في أداء العمل أو إنتاج كميات محددة وغيرها من المشكلات في حال كان العامل الهارب هو وافد أجنبي وما يترتب على ذلك من إجراءات.
    • تأخر أو عدم دفع الأجور: وهي القضايا الخاصة بامتناع صاحب العمل عن سداد الأجور للعمال أو التأخر بها لما يزيد عن 3 أشهر.
    • قضايا التسبب بالأضرار: سواء كان الضرر مادي سببه العامل لصاحب العمل أو أضرار جسدية حصلت للعامل أثناء قيامه بالعمل أو سببّها صاحب العمل.
    • سوء المعاملة: وهي القضايا الخاصة بسوء المعاملة سواء بالاعتداء بالضرب أو الإهانة اللفظية أو القيام بما يخل بالآداب العامة.
    • قضايا مخالفة شروط العمل: وهي الحالات التي يلجأ فيها العامل أو صاحب العمل إلى محامي القضايا العمالي لتقديم شكوى ضد الطرف الآخر بسبب مخالفته لأحد بنود عقد العمل المتفق عليه.

    الأسئلة الشائعة

    يطلق العمال على اختلافهم وكذلك أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية العديد من الأسئلة التي يجيب عنها محامي القضايا العمالية وفقاً لنظام العمل المطبق في المملكة ونذكر فيما يلي أبرز هذه الأسئلة.

    كيف أتصرف مع سبب خسارة في العمل؟

    يحق لصاحب العمل في هذه الحالة تعويض ما سببه العامل من خسارة مادية ولكن مع ضرورة الالتزام بعدة شروط تتمثل فيما يلي:

    • أن لا تزيد قيمة ما يقطعه صاحب العمل من أجر العامل عن أجر خمسة أيام في الشهر على الأكثر.
    • يمكن لصاحب العمل التظلم لدى الجهات القضائية في حال كان للعامل مال آخر يمكن لصاحب العمل استيفاء حقه منه.
    • يسقط حق صاحب العمل في التظلم لدى الجهات المختصة عن ذلك بعد مرور 15 يوم من تاريخ علمه بالخسارة التي سببها العامل.

    ويمكن للعامل في حال تم اتهامه بتسبب الخسارة أن يلجأ إلى محامي القضايا العمالية لإثبات ما يخالف ذلك، كما يمكنه اللجوء إلى المحامي في حال خالف صاحب العمل شروط تعويض الضرر الحاصل كأن يقتطع مبلغ كبير من راتبه وغيرها من المشكلات.

    تصفح بالتفصيل: عن دعاوى التعويض في النظام السعودي.

    هل يجوز الحسم من راتب العامل دون سبب؟

    لا، حيث يمكن لصاحب العمل اقتطاع أي جزء من راتب العامل إلا بموافقة خطية منه باستثناء الحالات التالية:

    • إذا قام صاحب العمل بتقديم قرض للعامل فإن له حق استيفاءه بشرط ألا تزيد نسبة الاقتطاع من الراتب عن 10 من إجمالي راتب العامل.
    • إذا قام العامل بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية وغيرها من الاشتراكات التي توجب الاقتطاع من الراتب ولكن ضمن حدود معينة.
    • قيام العامل بالاشتراك في الصندوق الادخاري الذي يوجب الاقتطاع من الراتب ضمن الحدود المقررة.
    • قيام صاحب العمل بإنشاء العقارات أو ما يماثلها والتي يتم منحها لاحقاً للعمال.

    وعلى الرغم من ذلك لا ينبغي أن تزيد نسبة إجمالي المبالغ التي ينبغي اقتطاعها عن نصف أجر العامل، ويمكن للعامل اللجوء إلى محامي القضايا العمالية لتقديم شكوى في حال مخالفة صاحب العمل لذلك.

    هل يسري على العامل الموسمي أحكام العامل الدائم؟

    لا تنطبق جميع أحكام نظام العمل على العامل الموسمي والعرضي والمؤقت وفقاً للمادة السادسة من نظام العمل، وإنما تطبق فقط الأحكام الخاصة بالواجبات وساعات العمل والساعات الإضافية وقواعد التدريب، وفترات الراحة والعطلات الرسمية وإصابات العمل والتعويضات الخاصة بها وقواعد السلامة والصحة المهنية.

    هل يحق للعامل ترك العمل دون إخطار صاحب العمل مع الاحتفاظ بحقوقه؟

    بالتأكيد لا يجوز للعامل ترك العمل دون إخبار صاحب العمل بذلك والحصول على الموافقة من قبله وتحمل تبعات هذا الترك، ويمكن لصاحب العمل رفع شكوى ضد العامل في حال قام بترك العمل قبل انتهاء مدة العمل دون إخطاره بذلك.

    ولكن يمكن للعامل ترك العمل دون إخطار صاحب العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه وفقاً للمادة الحادية والثمانون من نظام العمل في الحالات التالية:

    • إذا قام صاحب العمل بنقض التزاماته الخاصة بعقد العمل تجاه العامل.
    • إذا تم إثبات أن صاحب العمل قام بالاحتيال والغش فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه أثناء التعاقد.
    • تكليف العامل بما يخالف عقد العمل وبما يخالف رضاه وإرادته.
    • قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بالاعتداء على العامل بسلوك عنيف أو سلوك مخل بالآداب العامة.
    • تعرض العامل لمعاملة سيئة بحيث تتسم معاملة صاحب العمل بالقسوة والإهانة والجور.
    • إذا تواجد في مكان العمل ما يهدد حياة أو صحة العامل وسلامته وعلم صاحب العمل به ولم يعمل على إزالته.
    • إذا قام صاحب العمل بدفع العامل إلى مخالفة شروط العقد من خلال المعاملة السيئة أو الطرق التي فيها مخالفة للعقد ولكن يظهر فيها أن العامل هو المخالف للشروط.

    المصادر والمراجع:

    خدمات ذات صلة


    اخر التعليقات

    There are no reviews yet. Be the first one to write one.


    التقيمات

    0
    Rated 0 out of 5
    0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
    ممتاز0%
    جيد جداً0%
    وسط0%
    ضعيف0%
    سيء0%

    تقيمك يهمنا