لتسجيل علامة تجارية أو شعار شركة في المملكة العربية السعودية من الهام الاستعانة بمحامي علامات تجارية في السعودية؛ فالمحامي لديه المعرفة والخبرة بكافة اجراءات تسجيل العلامة وحمايتها بالإضافة إلى الملاحقة القانونية لكل من يقوم بتقليدها أو بانتهاكها.
لدينا محامي تجاري خبير في حماية اسمك التجاري وعلامتك التجارية وتسجيلها؛ للتواصل معنا اضغط هنا.
صدر نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/21 لعام 1423هـ، وتضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، والعقوبات المترتبة على استعمالها بدون إذن من صاحبها، وكيفية تجديد تلك العلامات، وشطبها، ونقل ملكيتها، ورهنها، والحجز عليها.
وقد عرفت المادة الأولى من النظام المذكور العلامة التجارية بأنها:
كافة الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً، أو الإمضاءات، أو الحروف، أو الكلمات، أو الرسوم، أو الأرقام، أو أي رموز، أو أختام، أو نقوش بارزة، أو أي إشارة، أو شكل يكون قابلاً لتمييزه عن غيره من خلال النظر، وذلك لغاية تمييز منتجات صناعية، أو زراعية، أو حرفية، أو تجارية، بحيث يتضح منه أنه مملوك لصاحب العلامة التجارية ولا يجوز انتهاكها.
وحماية العلامة التجارية تعتبر مهمة جداً لصاحبها، فتقليدها قد يؤدي إلى ضرر كبير لصاحبها، حيث أن العلامة التجارية تعبر عن منتجه أو صفته أو بضاعته، وأي استخدام لتلك العلامة يعتبر سرقة لها، حيث أن الناس تشتري المنتج بناءً على تلك العلامة، وإذا تم استخدامها من المقلد، فإن ذلك يعتبر تزويراً للعلامة التجارية يعاقب عليه القانون.
خطوات تسجيل علامة تجارية في السعودية
جاءت نصوص نظام العلامات التجارية السعودي موضحةً كيفية تسجيل العلامة التجارية في الباب الثاني منه، تحت عنوان إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها، وذلك في المواد من المادة 3 إلى المادة 19، وذلك على النحو التالي:
- يتقدم صاحب العلامة بطلب تسجيل علامته التجارية الخاصة به لدى الإدارة المختصة بتسجيل العلامات في وزارة التجارة، وهي إدارة تسجل العلامات التجارية.
- يمكن أن يكون طلب تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات، أو الخدمات، بشرط أن يكون لكل فئة طلب خاص بها، مع إمكانية تسجيل طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة في عناصرها الجوهرية.
- في حال طلب شخصين لنفس العلامة، يتم الترجيح بينهما بحسب تاريخ الطلب المسجل أولاً، وإذا كانا بنفس التاريخ، فيتوجب على أحدهما التنازل للآخر، وفي حال رفضهما ذلك، فإن النزاع سيتم حسمه بينهما بدعوى قضائية الذي يصدر فيها حكما نهائياً بأحقية أحدهما بالتسجيل دون الآخر.
- يتوجب على الإدارة المختصة بوزارة التجارة البت بطلب التسجيل خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
- إذا رأت الإدارة أن الطلب فيه مخالفة لأحكام نظام العلامات التجارية، فإنها تبلغ صاحب الطلب بضرورة معالجة الأمر، فإذا لم تستدرك ذلك خلال 90 يوماً من تاريخ التبليغ، فإن الطلب يعتبر مرفوضاً.
- إذا تم قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، يجب أن يتم شهرها وفق الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
- يمكن للآخرين الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية خلال 90 يوماً من تاريخ شهرها.
وأخيراً أطلقت وزارة التجارة السعودية خدمة تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً عبر الخطوات التالية:
- اضغط على رابط الخدمة الالكترونية لتسجيل العلامة التجارية.
- ثم اضغط على بوابة العلامات التجارية.
- قم بتعبئة طلب تسجيل العلامة التجارية إلكترونياً.
- ادفع الرسوم عبر نظام السداد وقيمتها /1000/ ريال سعودي.
- ستقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب خلال 7 أيام عمل.
- بعد قبول الطلب سيتم نشر العلامة التجارية إلكترونياً لمدة 60 يوماً، وذلك بعد سداد مبلغ /1775/ ريال سعودي كرسوم نشر.
- إذا لم يعترض على التسجيل أحد خلال تلك المدة، يتم التسجيل النهائي للعلامة، ولكن بعد سداد رسوم التسجيل النهائي بقيمة /5000/ ريال سعودي.
- يتم بعدها إصدار شهادة تسجيل إلكترونية بالعلامة التجارية وحمايتها لمدة عشر سنوات.
شاهد الفيديو التالي لمزيد من التفاصيل:
كيفية حماية العلامة التجارية في السعودية
إن العلامة التجارية بعد تسجيلها بشكل قانوني لدى الإدارة المختصة بذلك في وزارة التجارة، تصبح ملكاً لصاحبها، ومحمية بنص القانون من أي تجاوزٍ أو انتهاك.
وإن الحماية القانونية للعلامة التجارية هي أثر ناتج عن تسجيل تلك العلامة التجارية على اسم صاحبها.
وقد نصت المادة 20 من نظام العلامات التجارية على أن أثر تسجيل العلامة التجارية لا يكون من تاريخ شهرها، بل ينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ تقديم طلب التسجيل.
كما وضحت المادة 21 من ذلك النظام حقوق صاحب العلامة التجارية على الشكل التالي:
- يعتبر مسجل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه.
- لا يحق للغير استعمالها إلا بموافقته على ذلك.
- يحق لصاحب العلامة التجارية رفع دعوى ضد كل شخص يستعمل علامته التجارية أو ما يشابهها بشكل يضلل الناس.
ويجب التنويه أن مدة حماية العلامة التجارية في النظام السعودي هي عشر سنوات، ما لم يجددها صاحبها بطلب تجديد خلال السنة الأخيرة ولما بعد انتهائها بستة أشهر فقط، بمعنى أن العلامة المسجلة في 1/5/2012، يمكن لصاحبها طلب تجديدها اعتباراً من 1/5/2021 وحتى 30/4/2022، وهي مدة السنة الأخيرة، وله ستة أشهر أيضاً بعد هذا التاريخ، أي من 1/5/2022 حتى 31/10/2022.
كما أن العلامة التجارية يمكن شطبها من قبل الإدارة المختصة، أو من كل شخص له مصلحة بذلك في الحالات التالية:
- عدم استعمالها من قبل مالكها مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع.
- تسجيلها بشكل مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
- تسجيلها بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
العقوبات الناتجة عن انتهاك العلامة التجارية
نصت المادة 53 من نظام العلامات التجارية على اختصاص ديوان المظالم بالفصل بالدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بتطبيق هذا النظام، وبالتالي يحق لمالك العلامة التجارية المسجلة رفع دعوى مدنية أو جنائية بحسب الحال أمام محاكم القضاء الإداري أو ديوان المظالم.
أما عقوبة انتهاك العلامة التجارية فهي بحسب النظام المذكور على النحو التالي:
أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف ريال سعودي ولا تزيد على المليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالأفعال التالية:
- كل من قام بتزوير علامة مسجلة، أو تقليدها بطريقة مضللة للجمهور، أو استعمل علامة مزورة أو مقلدة بسوء نية.
- كل من وضع علامة مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية.
- كل من قام بعرض للبيع، أو باع أو امتلك بنية البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة.
ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشه،ر وبغرامة من عشرين ألف ريال سعودي حتى مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بالأفعال التالية:
- استعمال علامة غير مسجلة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة الثانية في هذا النظام.
- التدوين بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يقود للاعتقاد بأنها مسجلة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد.
أتعاب المحامي في تسجيل وحماية العلامة التجارية
في مقالتنا المعنونة بعنوان محامي علامات تجارية، فإن هذا المحامي يعتبر مختصاً في كل ما يتعلق بالعلامات التجارية، حيث يدخل في اختصاصه ما يلي:
- تسجيل العلامة التجارية.
- حماية العلامة التجارية قانونياً ضد أي شخص يستخدمها دون إذن المالك، أو بشكل يسيء لتلك العلامة.
- تجديد تسجيل العلامة التجارية.
- بيع العلامة التجارية ونقل ملكيتها.
- شطب العلامة التجارية.
والواقع أن المحامي الناجح في مسائل العلامة التجارية يجب أن يكون ملماً بالإجراءات المتعلقة بكافة الأعمال السابقة، كما يجب أن يكون ملماً بنظام العلامات التجارية.
وأهم من ذلك كله يجب أن يكون على مقدرة فائقة في حماية العلامة التجارية من خلال رفع الدعوى القضائية اللازمة أمام محاكم القضاء الإداري أو ديوان المظالم.
والدعوى المتعلقة بحماية العلامة التجارية قد تكون على شقين، هما:
- شق جنائي: والمتعلق بتزوير العلامة، أو وضعها بشكل مقلد يضلل الجمهور، أو استعمالها دون تسجيل.
- شق مدني: وهو المطالبة بالتعويض لمالك العلامة التجارية بسبب استخدامها من ذلك المزور أو المقلد.
أما عن أتعاب محامي العلامات التجارية، فإنها تختلف من دعوى إلى أخرى، كما تختلف بحسب طبيعة العمل المنفذ.
ودعوى تزوير العلامة التجارية أصعب من دعوى المطالبة بالتعويض، لذلك تحتاج أتعاب أكثر، وإجراء تسجيل العلامة التجارية يحتاج جهد أكثر من الجهد المبذول لتجديد تسجيلها وهكذا.
ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه مجموعة من المحامين المختصين في القضايا التجارية، وبالأخص في مسائل العلامات التجارية وتسجيلها وكيفية حمايتها من خلال رفع الدعاوى اللازمة لذلك أمام ديوان المظالم.
المصادر والمراجع:
خدمات ذات صلة
There are no reviews yet. Be the first one to write one.