كل شركة تحتاج إلى محامي أو مستشار قانوني يقوم بالمهام القانونية التي من شأنها حماية الشركة قانونياً وحماية مصالحها؛ كالمنازعات العمالية، المنازعات التجارية، صياغة عقود واتفاقيات الشركة، جضور الاجتماعات التي تتطلب وجود محامي، ورفع الدعاوى القضائية الخ.. هذه المهام دون شك تحتاج إلى محامي شركات متخصص، متمرس، وخبير في قانون الشركات في المملكة العربية السعودية.
يمكنكم التواصل مع محامي الشركات في مكتب الصفوة للمحاماة من هنا: اتصل بنا.
أولت المملكة العربية السعودية لقطاع الشركات أهمية كبيرة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بدور الشركات في تطوير البلاد والسير نحو مصاف الدول المتقدمة.
وقد صدر قانون الشركات بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1437هـ وهو ما يزال ساري المفعول حتى تاريخه، إلا أن المملكة أصدرت قانوناً جديداً وذلك تماشياً مع الخطة التطويرية للملكة العربية السعودية وتطبيقاً لرؤية 2030، وهذا القانون هو نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 لعام 1443هـ، حيث جاءت أحكامه مؤكدة على تطوير عمل الشركات في ظل المرحلة القادمة التي ستشهدها المملكة.
وهذا النظام سيكون نافذاً خلال الشهر الأول من عام 2023، مما يعني أن القانون النافذ حالياً هو نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1437هـ.
والشركة تحتاج لمحامٍ خبير ومستشار قانوني متمكن للقيام بأعمالها بشكل قانوني، وذلك بدءاً من تأسيسها وحتى بنشاطها. ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنه تقديم خدماته في مجال الشركات على مستوى المملكة بالكامل، حيث يضم نخبة من أفضل المحامين والاستشاريين القانونيين في تأسيس الشركات وصياغة عقودها.
باقات مخصصة للشركات
إن مكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – يستطيع تقديم خدماته في الدعم القانوني للشركات على مستوى المملكة، والمكتب له خبرة واسعة في مجال تقديم الاستشارات القانونية للشركات، فهو من أفضل المكاتب على مستوى المملكة في هذا المجال.
والمكتب يقدم باقات للشركات، وهي تناسب كل شركة وفقاً لمتطلباتها، هذه الباقات تتضمن تخفيض في سعر الخدمات المقدمة من المكتب بحسب حجم العمل وأهميته واستمراريته، ومن تلك الباقات:
- الباقة الفضية: وهي مخصصة للمشاريع الناشئة، وتشمل الخدمات الاستشارية العادية كدراسة العقود، وتقديم الرأي القانوني للشركة قبل التقاضي، تنفيذ القرارات القضائية و الأحكام وتقديم الرأي القانوني في الخلافات العمالية -انظر: محامي القضايا العمالية-.
- الباقة الذهبية: وهي الأكثر توفيراً وفاعلية للشركات، وتشمل بالإضافة لما تتضمنه الباقة الفضية القيام بالأعمال التالية: خدمة الاستقصاء والتحري القانوني، كتابة لوائح الدعاوى والمذكرات والإنذارات القانونية في الخلافات العمالية والتجارية، كتابة لوائح الاعتراض على القرارات القضائية في محاكم الاستئناف في قضايا الشركة، كتابة التماسات إعادة النظر على الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الشركة، صياغة الاتفاقيات التعاقدية والتحقيقات الإدارية لمخالفات الموظفين.
- الباقة البلاتينية: تشمل بالإضافة للخدمات المذكورة في البطاقة الفضية والذهبية؛ رفع الدعاوى القضائية بناءً على طلب الشركة، تمثيل الشركة في جميع الهيئات العامة والخاصة بناءً على طلب الشركة، الدفاع عن إدارة وموظفي الشركة أمام أي جهة حكومية أو خاصة، الترافع في الدعاوى المقامة على الشركة، الصياغة القانونية لمذكرات الدفاع المناسبة، حضور الاجتماعات مع إدارة الشركة بالتنسيق مع المكتب، كافة الخدمات المتعلقة بالحل الودي للنزاعات الداخلية في المنشأة، وإجراء التسويات الخارجية، والترافع أمام المحاكم، وتنفيذ الأحكام القضائية.
قد تكون الباقات لا تناسب بعض الشركات؛ فقد تحتاج المحامي لمرة واحد بسبب خلافٍ عمالي أو خلاف مع تجاري مع شركةٍ أخرى، فما الحل؟ يمكن طلب الاستشارة القانونية من محامي الشركات في القضايا العمالية الت تخص الشركات وإليك في الفقرة التالية أمثلة عنها.
ميزات محامي الشركات بمكتب الصفوة
نهتم اهتمام عالي المستوى بالخدمات القانونية التي نقدمها للشركات؛ وفيما يلي المهام التي يقوم بها محامي الشركات لدينا
1. حل القضايا العمالية التي تتعلق بالشركة
إن الشركة حين يتم تأسيسها والبدء بالنشاط المقرر لها، ستحتاج أولاً وقبل كل شيء لليد العاملة، وهي ستؤمن احتياجاتها في ذلك عبر البحث عن العمال المختصين من السعوديين أولاً، وفي حال عدم وجودهم تتجه نحو المقيمين، أو الاستقدام من الخارج.
وعقود العمال يجب أن تبرم وفقاً لقانون العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ وتعديلاته المتعاقبة.
وهنا ستنشأ علاقة عمل بين العمال والشركة كصاحب عمل، وهذه العلاقة لا بد أن ينتج عنها مشاكل وقضايا، كقضايا الأجور وقضايا الفصل التعسفي والتعويض عنه «معرفة المزيد»، وكذلك قضايا استقالات العمال وتركهم للعمل وغير ذلك من القضايا.
وهذه القضايا التي تنشأ عن عقود العمل بين الشركة وعمالها تحتاج لمحامين خبراء في عقود العمل وأنظمة العمل وقانون العمل السعودي النافذ، وهذا ما يقدمه لكم مكتب الصفوة لمحاماة والاستشارات القانونية، فهو يضم فريق عمل متكامل من المحامين المتمكنين في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والدعاوى العمالية.
2. عقود استشارة قانونية سنوية للشركات
إن الشركات أثناء قيامها بنشاطها قد تتعرض للكثير من الإشكاليات القانونية، وخاصة أثناء إبرام العقود اللازمة لنشاطها، سواء أكانت عقود مقاولة، أو عقود توريد، أو عقود عمل.
كما قد تواجه إشكاليات في تدوين نظامها الداخلي، أو تعديله بما يتوافق مع القوانين الصادرة حديثاً وذلك تماشياً مع توجيهات وزارة العمل.
ولأجل ذلك كله، فإن الشركة بحاجة دائمة إلى محامي الشركات للقيام بكافة الأعباء القانونية اللازمة للنهوض بعمل الشركة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
وهذا المحامي لا يمكن طلبه في كل وقت والاتفاق معه في كل مرة، بل من الأفضل للشركات أن تتعاقد مع محامي شركات بشكل سنوي، إذ لا يُعقل أن تطلب محامي لحل إشكالية معينة، ثم بعد فترة تطلب محامي آخر وهكذا، فهذا الأمر سيجعل من أسرار الشركة منتشرة بين الكثير من المحامين، كما أن الشركة ستضطر في كل مرة إلى توضيح وإفهام المحامي الجديد كل ما يتعلق بشؤون الشركة.
وبناء على ما سبق فإن الشركات الناجحة تقوم بإبرام عقود استشارات سنوية مع محامين شركات، ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه فريق من محامين الشركات، ويمكن التعاقد معهم بهذا الشأن.
3. حل الخلاف بين الشركاء
إن الشركاء في أية شركة ينشأ بينهم خلاف لسبب أو لآخر، وهذا الخلاف قد يكون أثناء تأسيس الشركة، كالخلاف حول نوع الشركة، هل هي شركة تضامن أم توصية بسيطة أم شركة محدودة المسؤولية، أو حول اقتسام الأرباح أو حول نشاط الشركة.
وقد ينشأ هذا الخلاف أثناء قيام الشركة بنشاطها، كأن يكون الخلاف حول إبرام عقد من العقود، أو حول سياسة العمل في الشركة، أو حول بعض قرارات مجلس الإدارة.
وقد ينشأ الخلاف عند انتهاء عقد الشركة وتصفيتها، كأن يكون الخلاف حول موجودات الشركة وأثاثها وعقاراتها، وكيفية توزيع تلك الأشياء، أو بيعها وتوزيع ثمنها على الشركاء.
وهنا يبرز دور محامي الشركات في حل الخلاف بين الشركاء وتقريب وجهات النظر، ففي حالة تأسيس الشركة يستطيع محامي الشركات توضيح نوع كل شركة على حدا، وبيان إيجابيات وسلبيات كل نوع، ثم تقديم النصح القانوني للمؤسسين باختيار النوع الذي يناسب نشاطهم ومقدرتهم المالية والإدارية.
وفي حالة نشاط الشركة يمكن لمحامي الشركات مساعدة الشركاء في الوصول إلى اتفاق عام بينهم حول العقود والأعمال التي يودون القيام بها بما يحقق مصلحة الشركة.
وفي حالة تصفية الشركة، فإن دور المحامي يبرز أكثر من أي وقت مضى، وذلك في المحافظة على موجودات الشركة ورأس مالها المتبقي، وهو يعمل جنباً إلى جنب مع المصفي لإنهاء أمور الشركة عن طريق أفضل السبل القانونية.
خدماتنا ممتدة في كافة مناطق المملكة
إن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أفضل المكاتب التي تعمل في المجال القانوني المتعلق بالشركات، ونطاق عمل المكتب يمتد لكافة أنحاء المملكة العربية السعودية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
لدينا محامي تجاري يستطيع تقديم خدماته بكل يسر وسهولة وبساطة لكل شركة ناشئة وكبيرة وهو من أفضل المحامين والمستشارين المختصين في شؤون الشركات والمتمكنين في تأسيسها على النحو القانوني المتوافق مع قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها قانون الشركات السعودي.
جدة: يمكنك طلب » محامي شركات في جدة.
الرياض