قرار منع إيقاف الخدمات في السعودية الجديد

بشرى لمن عليه إيقاف خدمات في المملكة، تتضمن صدور قرار ينص على تعليمات جديدة في منع إيقاف الخدمات في السعودية، تابع معنا هذا المقال لتتعرف على كافة التفاصيل من أفضل مكتب محاماة في السعودية.

قرار منع إيقاف الخدمات في السعودية

صدر نظام ضوابط إيقاف الخدمات في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 563 لعام 1444هـ، والذي تم تعديله بالقرار 307 لعام 1445هـ.

وقد اعتبر قرار تنظيم إيقاف الخدمات نافذاً اعتبارا من تاريخ 1-9-1445هـ، أي بدءاً من الأول من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

وإن المقصود بالخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل و السجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

ويقصد بإيقاف الخدمات، الإجراء الذي يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية واعتبارية (أفراد أو أعمال)

ويتضمن قرار منع إيقاف الخدمات في السعودية شروطاً تتعلق بكيفية فرض ذلك الإيقاف، وتتمثل بما يلي:

  • لا يتم إيقاف الخدمات إلاّ بناءً على سند نظامي، أو قرار مجلس الوزراء، أو أمر قضائي، أو أمر عن النيابة العامة.
  • يجب ألاّ يكون إيقاف الخدمات ناتجاً بسبب التبليغ للحضور لدى الجهات الحكومية، فإذا ما أرادت الجهات الحكومية تبليغ شخص، فلا يجب أن تقوم بإيقاف خدماته.
  • يجب أن يتم إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات التي أطلقتها الحكومة السعودية.
  • لا بد من تبليغ الشخص خلال مدة كافية عن الإجراء المطلوب منه، وعند مضي تلك المدة يتم إيقاف خدماته.

مراحل إيقاف الخدمات في السعودية

كما حدد القرار عدة مراحل لإيقاف الخدمات في السعودية، تتمثل بثلاث مراحل هي إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وإيقاف خدمات متوسطة الأثر، وإيقاف خدمات عالية الأثر.

  1. مرحلة إيقاف الخدمات المنخفضة الأثر، وتشمل الخدمات الجديدة الغير مرتبطة برخصة قائمة، أو الخدمات الإضافية التي لا يترتب عليه إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
  2. مرحلة إيقاف الخدمات المتوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تؤدي للتقليل من التوسع في ممارسة النشاط ،أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
  3. مرحلة إيقاف الخدمات العالية الأثر، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف وفقاً للضوابط المقررة في ذلك.

ماذا يشمل إيقاف الخدمات الجديد؟

يشمل إيقاف الخدمات الجديد كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في السعودية بدون استثناء.

فقد أكد قرار منع إيقاف الخدمات في السعودية، على اللجنة الإشرافية بأن تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ القرار.

بحيث يتم التنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التي لديها صلاحية في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للجهات التي تخضع لإشرافها.

وذلك لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات ووضع الضوابط اللازمة ومراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسية بما في ذلك المواد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

وأكد قرار منع إيقاف الخدمات الجديد على عدم شمول إيقاف الخدمات للأمور التالية:

  • لا يترتب على إيقاف الخدمات أي ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
  • لا يمتد إلى الخدمات المتعلقة بالعلاج، حيث يبقى نظام التأمين الصحي ساري بالنسبة لمن تم إيقاف خدماته.
  • لا يمتد إلى الخدمات المتعلقة بالتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
  • لا يؤثر إيقاف الخدمات على السجل المدني لأي أحد من التابعين أو العمالة أو السجلات التجارية.
  • لا يؤثر على سجلات الشركات التي يكون الموقوفة خدماته شريكاً فيها أو رئيس مجلس إدارة أو عضو أو مدير.
  • يقتصر إيقاف الخدمات فقط الخدمات الفردية دون أي شيء آخر، حتى أن بعض الخدمات الفردية كالوثائق الرسمية أو الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو استمارة المركبات جميعها تعمل ولا تتوقف بتوقف الخدمات.

الأسئلة الشائعة

إن المقصود بإيقاف الخدمات، هو إجراء قضائي أو إداري يتضمن إلزام أشخاص محددين للوفاء بالتزاماتهم المالية، أو للمثول أمام الجهات الحكومية، أو الجهات القضائية، أو لإزالة المخالفات التي ارتكبوها أياً كان نوعها.
نظام إيقاف الخدمات الجديد وضح بشكل تام الحالات الموجبة لإيقاف الخدمات، وماذا يشمل إيقاف الخدمات، مستثنياً من ذلك خدمات العلاج والتعليم والعمل السجل التجاري والشركة التي يملكها الموقوفة خدماته أو يملك أسهم فيها والوثائق المدنية.
تتمثل حالات منع إيقاف الخدمات بالمملكة، كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية باستثناء خدمات العلاج والتعليم والعمل السجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
يشمل إيقاف الخدمات كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية سواء كانت وزارة التجارة أو العمل أو المالية أو غيرها من الوزارات، عدا الخدمات التي تتعلق بالسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية والخدمات المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة.
لا يوجد سجن نتيجة إيقاف الخدمات إلاّ إذا لم يمتثل الموقوفة خدماته للإجراء الذي تم أخذه ضده، والمتمثل بإيقاف خدماته لأول مرة. حيث يمكن للجهات الحكومية فرض عقوبة السجن بحقه، بل و عقوبة المنع من السفر إذا لم يؤدِ ما عليه من التزامات.

وفي نهاية مقالتنا عن منع إيقاف الخدمات في السعودية، نرجو أن يكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بإيقاف الخدمات.

أعرف المزيد عن عقوبة المضاربة في العمل. قد تحتاج إلى محامي قضايا عمالية الدمام أو محامي متخصص في مكتب العمل.


المصادر:

  • قرار مجلس الوزراء رقم 563 لعام 1444هـ المعدل بالقرار رقم 307 لعام 1445هـ المتضمن ضوابط إيقاف الخدمات.
Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.