يعتبر المهر من أهم الحقوق التي ضمنها الشرع الإسلامي للزوجة والذي تستحقه بمجرد عقد الزواج الصحيح. ولكن ما هي حقوق كل من الزوج والزوجة في المهر بحالة الطلاق؟ وهل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق بالسعودية؟ وماذا عن المهر في حالة الخلع؟ تابع معنا هذا المقال لتتعرف على الإجابة.
لا تتردد واضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في السعودية، وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق؟
المهر هو أحد الحقوق الشرعية للزوجة الواجبة على الزوج بمجرد عقد الزواج الصحيح، والذي يتم الاتفاق عليه بينهما سواء كان مالًا أو غير ذلك مما يصح اعتباره مالًا أو يقدر بالمال كالمجوهرات أو العقارات على سبيل المثال.
وعلى الرغم من أن المهر هو واجب الأداء على الزوج إلا أنه يحق له استرجاعه كاملًا أو جزءًا منه، متى طلبت الزوجة الطلاق وفق مجموعة من الضوابط الشرعية والقانونية التي يمكن تحديدها في النقاط التالية:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الخلوة أو الدخول ولم يوافق الزوج على طلاقها أو مخالعتها، وتقدمت بدعوى فسخ زواج ووافق القاضي على طلبها، فإنها تعيد كامل المهر إلى الزوج.
- إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الخلوة أو الدخول لسبب خاص بها وراجع إليها وتقدمت بدعوى فسخ عقد زواج، فإن القاضي يلزمها بإعادة المهر وما أنفقه الزوج عليها من أجل الزواج.
- إذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج لحدوث علة طرأت على الزوج بعد الدخول، فإنه لا يحق للزوج استرداد المهر، وكذلك الأمر إذا كانت العلة موجودة في الزوج قبل عقد الزواج وحدث الفسخ بعد الدخول أو الخلوة.
- يحق للزوج استرداد ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلًا، إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة لوجود علة في الزوج سابقة لعقد الزواج.
حالات استرجاع المهر كامل في السعودية
حدد نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443 هجرية مجموعة من الحالات التي تمنح الزوج الحق باسترجاع كامل المهر الذي قدمه إلى زوجته، وهذه الحالات هي:
- إذا تراجع الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو توفي أحدهما قبل ذلك، وكان الخاطب سلم إلى المخطوبة المهر أو المال الذي يعد مهرًا، فإنه يجوز للخاطب أو لأحد ورثته الشرعيين استرجاع المهر، بحسب الفقرة الأولى في المادة الخامسة من نظام الأحوال الشخصية.
- إذا تراجع الخاطب عن إبرام عقد الزواج دون وجود سبب من قِبَل المخطوبة، أو تراجعت المخطوبة عن إتمام العقد لوجود سبب لديها من قِبَل الخاطب وكانت استلمت المهر منه واشترت بكامله أو ببعضه أشياء لمصلحة الزواج، فإنها تُخيَّر بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، بحسب الفقرة الثانية في المادة الخامسة من نظام الأحوال الشخصية.
- إذا خالعت الزوجة زوجها وتنازلت عن كامل حقوقها فإنها تعيد المهر كاملًا إلى زوجها.
- إذا تقدمت الزوجة قبل الدخول أو الخلوة بدعوى فسخ عقد زواج بعد رفض الزوج طلاقها أو مخالعتها فإنها تعيد له المهر كاملًا، بحسب الفقرة الأولى في المادة 112 من نظام الأحوال الشخصية.
- إذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب شخصي راجع إليها غير متعلق بالزوج، فإن القاضي يلزمها بإعادة كامل المهر للزوج بالإضافة إلى ما أنفقه عليها من أجل الزواج، بحسب الفقرة الثانية في المادة 112 من نظام الأحوال الشخصية.
حالات سقوط المهر في الخلع
الخلع في النظام السعودي هو فراق بين الزوجين بناء على طلب الزوجة كاملة الأهلية، وموافقة الزوج على إنهاء عقد الزواج بينهما دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء وصدور حكم بالفرقة.
والأصل في الخلع هو أنه يتم بناء على عوض مالي تمنحه الزوجة إلى زوجها، وإلا فإنه لا يعد خلعًا وتطبق عليه عندها أحكام الطلاق. فإذا كان عوض الخلع هو مبلغ مالي متفق عليه، فإنه يجب على الزوجة تسليمه إلى الزوج.
أما اذا خلعت المرأة زوجها هل ترجع له المهر؟ فإن الإجابة هنا هي إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر عندها على تسليم المرأة ما قبضته من المهر إلى الزوج، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلًا وهي العلاقة بين الخلع والمهر، بحسب المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية.
وهنا لا بد من التنويه إلى ضرورة توثيق الخلع لدى محاكم الأحوال الشخصية، من قبل أحد الزوجين وفق الأحوال المنظمة لذلك.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نأمل أن نكون قدمنا في مقالنا الإجابة الدقيقة حول هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق بالسعودية الأمر الذي يخضع إلى عدد من الحالات والشروط الشرعية والقانونية التي حرصنا على تفصيلها.
ولتجنب النزاعات القانونية وحماية حقوق الزوجين في المهر عند الطلاق، ننصحكم باستشارة الفريق المختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن رسوم الطلاق في السعودية، وهل يجوز طلب الطلاق للضرر النفسي بالسعودية، بالإضافة إلى هل طلب توثيق الطلاق يعتبر طلاق.
المصادر:
- نظام الأحوال الشخصية.
